چیپ کامینس- جی سولمون
بانک های امارات متحده عربی معاملات خود را با بسیاری از بانک های ایرانی متوقف کرده اند. همان بانک ها که نامشان در فهرست سیاه وزارت خزانه داری ایالات متحده آمده . به گفته مسؤولان، تحریم های بین المللی در حال محروم کردن ایران از دسترسی به یک مجرای حیاتی مالی است. این تحریم ها جهت مهار بلندپروازی های هسته ای ایران تنظیم شده اند.
واشنگتن بسیاری از همسایگان ایران در خلیج فارس را تحت فشار گذاشته تا ارتباط مالی خود با بانک های ایران را قطع کنند. اقدام تازه امارات متحده خصوصاً از این لحاظ حائز اهمیت است که دوبی در سال های گذشته، نقطه تماس اصلی صادرات مجدد کالا برای واردکنندگان ایرانی محسوب می شود. تحریم های بین المللی قبلی، امکان واردات مستقیم ایران از ایالات متحده و سایر کشورها را منع کرده اند.
استوارت لوی مقام مسؤول تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا در اواخر اوت به امارات متحده، بحرین و لبنان مسافرت کرد تا ضمن دیدار با مسؤولان این کشورها، قوانین مالی جدید واشنگتن را نیز به آنها گوشزد کند.
آقای لوی گفت وی شاهد “جدیت جدیدی” میان نهادهای مالی خاورمیانه برای همکاری با شبکه مالی بین المللی بر سر تحریم های ایران بوده است. وی در جریان سفر خود به منطقه طی یک تماس تلفنی گفت: “من خصوصاً در میان مؤسسات مالی منطقه، متوجه اراده مصممی شدم.”
مالزی نیز اخیراً شعبه های محلی بانک ملت، دومین بانک بزرگ ایرانی را در آن کشور تعطیل کرده است. سازمان ملل و ایالات متحده اعلام کرده اند این بانک از طریق تسهیل مبادلات “میلیون ها دلار”، در پیشبرد برنامه هسته ای ایران نقش داشته است. کوالا آلامپور در تعلیق فعالیت شعبه های وابسته به بانک ملت، خط مشی کره جنوبی و ژاپن را دنبال کرد.
اقدامات اخیر امارات متحده و مالزی، تازه ترین رویکرد فزاینده جمعی از کشورهای دنیاست که دست به اجرای مجازات های مالی علیه ایران بر اساس تمهیدات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل، و یا فراتر از آن، شده اند. ایالات متحده 17 بانک ایرانی را به اتهام دست داشتن در تأمین مالی برنامه هسته ای ایران و فعالیت های بین المللی تروریستی این کشور در فهرست سیاه خود قرار داده است. مقامات ایران می گویند تحریم ها غیرعادلانه هستند اما در هرصورت آسیبی به کشور نمی رسانند. مقامات آمریکایی به دولت های دنیا فشار وارد می کنند تا برای اجرای این تحریم ها دست به کار شوند.
عبدالرحیم الاوادی رئیس اداره مبارزه با پولشویی و جرایم مالی بانک مرکزی امارات متحده اوائل هفته جاری علناً تأیید کرد کشورش حساب بانکی ده ها تن از ایرانیان را بر طبق تحریم های ماه ژوئیه سازمان ملل مسدود کرده است. این کشور هر گز در گذشته پا را فراتر از محدوده تحریم های سازمان ملل نگذاشته بود.
یک مقام ارشد بانک مرکزی امارات گفت: “بانک های امارات به تحریم های سازمان ملل عمل می کنند.” وی در عین حال افزود: “آنها معامله با بانک های تحریم شده در فهرست سیاه را متوقف کرده اند.”
یک تاجر ایرانی در دوبی نیز گفت بانک وی در امارات، ماه گذشته از واریز وجه به یک حساب بانکی ایرانی خودداری کرده است. وی گفت میزان وجه کمتر از 10هزار دلار بوده است.
مسؤولان می گویند بانک مرکزی امارت مشخصاً به بانک های این کشور دستور نداده که از تحریم های ایالات متحده تبعیت کنند. با این حال، بانک مرکزی امارات ماه گذشته از بانک های این کشور خواست هرگونه انتقال وجه به ایران را گزارش دهند تا نظارت شفافی بر این امر صورت بگیرد.
ضمناً بانک مرکزی امارات دفترچه جدید توضیحی تحریم های یکجانبه ایالات متحده را در ماه ژوئیه بین بانک ها امارات توزیع کرده است. تمهیدات تنبیهی آمریکا مشخصاً بانک های خارجی را هدف می گرفته و آنهارا از معامله با بانک های ایرانی موجود در فهرست سیاه آن کشور برحذر می دارد.
یک مقام دیگر امارات متحده گفت: “اینطور نیست که به بانک ها گفته شود با ایران ارتباط نداشته باشید. بلکه به بانک ها می گوئید قانون این است.”
صرافان ایرانی کاهش نرخ برابری ریال در هفته گذشته را به کمبود ارزهای معتبر در بانک ها و امکان تبادل واحدهای پولی نسبت دادند. برخی از آنها به دشواری های جدید برای دسترسی به منابع ارزی امارات متحده عربی به عنوان دلیل این معضل اشاره می کنند. أرزش ریال ایران بیش از 10 درصد کاهش یافته است اما اکنون با ثبات بیشتری همراه شده است.
مشخص نیست بحران واحد پول ایران تا چه حد به مشکلات با امارات مربوط می شود اما بانک ها و صرافان ایران از یکسو و امارت و کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس از سوی دیگر، در گذشته با آزادی نسبتا بیشتری به معامله ارزی مشغول بوده اند. امارات متحده عربی، خصوصاً دوبی، خود را به عنوان باشگاه مالی خاورمیانه تثبیت کرده است.
دوبی ارتباط نزدیک تجاری خود با ایران را حفظ کرده است. نسل های مختلف ایرانیان مهاجر در شهر آنسوی آب های خلیج فارس مستقر شده و سکنی گزیده اند.
هرچند دسترسی به اطلاعات جامع تجاری دشوار است، اما دولت دوبی اعلام کرده ایران در ماه گذشته پس از هند، دومین مقصد بزرگ صادرات مجدد کالا از دوبی بوده است. مسؤولان می گویند همین موضوع سبب تشدید کارکردهای نظارتی از سوی مقامات اماراتی شده است.
مقامات امارات ماه گذشته در هشت مورد به جستجو و توقیف 24 کانتینر حاوی کالاهای ممنوعه از نظر سازمان ملل، به مقصد ایران دست زدند. در سال جاری نیز تاکنون شش أقدام مشابه رخ داده و 14 کانتینر توقیف شده اند.
مقامات امارات ماه گذشته و در همکاری با منابع اطلاعاتی انگلستان، 65 کانتینر را که به ظن مقامات انگلیسی حاوی مبدل های الکترونیکی قابل استفاده در تأسیسات هسته ای بوده اند، هدف جستجو قرار دادند. این بازرسی سه روز به طول انجامید اما هیچ کالای غیرقانونی در این محموله ها یافت نشد.
مقامات آمریکایی می گویند مالزی که بزرگترین مأمن مراکز بانکداری اسلامی در دنیا محسوب می شود، موجبات نگرانی این کشور را فراهم کرده است. سایر نقاط نگران کننده، شامل ژاپن، کره جنوبی و چین هستند که همگی از جمله خریداران نفت ایران هستند.
وزارت خزانه داری آمریکا در نوامبر گذشته، اولین بانک صادرات شرق را که کلاً تحت مالکیت بانک ملت بود، در فهرست سیاه خود قرار داد. ایالات متحده این بانک را به جابجایی “میلیون ها دلار پول برای برنامه هسته ای ایران” متهم کرده است. آمریکا مشخصاً رئیس این بانک، آقای دیواندری، را نیز هدف تحریم های خود قرار داد. سازمان ملل متحد در ماه ژوئن اولین بانک صادرات شرق را به اتهام معاونت در برنامه هسته ای ایران مشمول تحریم های خود کرد.
یک مقام ارشد مالزی هفته گذشته اعلام کرد این کشور “فعالیت های بانک یاد شده را به حالت تعلیق درآورده” تا کشورش را با تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده همراه کند. وی گفت دولت مالزی هنوز منتظر است اطلاعات بیشتری در خصوص جزئیات فعالیت های اولین بانک صادرات شرق، که درحال تخطی از قوانین بین المللی خوانده شده، از آمریکا کسب کند.
این مقام مالزیایی گفت: “ما در این مورد با آمریکایی ها در تماس هستیم. ما می گوئیم: به ما نشان دهید آنها دقیقاً چه کار اشتباهی انجام داده اند.”
منبع: وال استریت ژورنال- 6 اکتبر
