یارانه ها؛ زمین جدید دعوای دولت و مجلس

همزمان با بانک مرکزی که دیروز از افزایش میزان تورم در سال 90 نسبت به 89 خبر داد، مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز از افزایش 20 درصدی قیمت مسکن پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها خبر دادند. از سوی دیگر اندک زمانی پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی در دیدار نوروزی با مسئولان سه قوه، از دولت و مجلس خواست در سال جدید “متحد” باشند، دیروز جزییات نامه رئیس مجلس هشتم به آیت الله خامنه ای مبنی بر لزوم ورود وی به دعوای مجلس و دولت بر سر طرح حذف یارانه ها جلوه دیگری از آشفتگی صحنه سیاسی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت؛صحنه ای که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، با رد کلیات بودجه دولت در کمیسیون تلفیق مجلس هشتم روشن تر شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز گذشته نرخ تورم اسفند سال 90 را برابر با 21.5 درصد اعلام کرد.به گزارش ایرنا اداره آمار این بانک در نتایج جدید بدست آماده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشور به عدد 309.4 رسیده که نسبت به یک ماه پیش از آن 3.4 درصد افزایش داشته است. محاسبه درصد شاخص نسبت به یک سال پیش از آن، یعنی اسفند 89، رشدی 21.8 درصدی را نشان می دهد؛ نرخی که از سوی کارشناسان “سرسام آور” توصیف شده است.

تورم در سال 1389 نسبت به سال 1388(دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1389 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1388 ) معادل 12.4 درصد اعلام شده بود.

ناظران اقتصادی افزایش بی سابقه نرخ تورم را در ارتباط مستقیم با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توسط دولت محمود احمدی نژاد می دانند؛اجرایی که از سوی منتقدان دولت غیرکارشناسانه و پراشکال توصیف می شود.

علاوه بر تورم کالاهای مصرفی و تولیدی، قیمت خانه نیز در کشور با افزایش 20 درصدی مواجه شده است؛خبری که روز گذشته خبرگزاری مهر به نقل از مرکزآمار ایران منتشر کرد. در گزارشی که دیروز تیتر یک ستون اقتصادی مهر شد آمده است :“در حالیکه سال گذشته مسئولان وزارت راه و شهرسازی افزایش قیمت مسکن را تکذیب می‌کردند؛ اما مرکز آمار ایران و مسئولان این وزارتخانه امسال، افزایش حدود 20 درصد را در قیمت مسکن تائید کردند.”

این آمار در حالی منتشر می شود که مسئولان وزارت راه و شهرسازی تمام سال 90 را به تکذیب افزایش قیمت مسکن با اجرای قانون حذف یارانه ها سپری کرده بودند. امادر اوایل سال جاری ابوالفضل صومعلو معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با مهر گفت:” اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر قیمت نهاده‌های مسکن مانند مصالح ساختمانی و حمل و نقل تاثیر زیادی داشته است”

در همین حال سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد در امر یارانه ها به اندازه ای بحث برانگیز بوده، که روز گذشته برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، “کلیات” لایحه بودجه دولت توسط کمیسیون “تلفیق بودجه” مجلس رد شد تا جلوه دیگری از کشمکش مجلس و دولت به نمایش گذاشته شود.

در همین راستا رئیس پارلمان جمهوری اسلامی نامه ای در خصوص تخلفات محمود احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است. این را روز شنبه حسین سبحانی نیا، از اعضای هیات رئیسه مجلس هشتم به خبرگزاری نیمه رسمی مهر گفت.

وی با بیان اینکه علی لاریجانی در نامه مذکوربه تخلف دولت در اجرای” غیر قانونی” فاز دوم هدفمندی یارانه ها قبل از تصویب بودجه سال91 اشاره کرده، همچنین گفته است رئیس مجلس از آیت الله خامنه ای خواسته شخصا وارد این کارزار شود و حکم به “توقف” فاز جدید هدفمندی یارانه ها دهد. به گفته این نماینده مجلس، لاریجانی از ولی فقیه جمهوری اسلامی خواسته بر اساس اصل 110 قانون اساسی از “اختیارات” خود استفاده کند. لاریجانی در حالی از آیت الله خامنه ای می خواهد به این منازعه پای بگذارد که وی تنها چند روز پیش در دیدار نوروزی و “صمیمانه” با مسئولان سه قوه، طلب “تعامل و همدلی” میان مجلس و دولت کرده و خواستار “اتحاد”آن ها شده بود.

علی لاریجانی و همراهان اصولگرایش از اواخر سال 88 تلاش کرده اند احمدی نژاد را از صرافت اجرایی کردن هدفمند کردن یارانه ها بیندازند، اما آیت الله خامنه ای در آن زمان طرف دولت را گرفت و از طرح یارانه ها استقبال کرد.دولت کلید اجرایی کردن این طرح را ابتدای زمستان سال 89 زد.

علی لاریجانی یک ماه پیش نیز در انتقادی بی سابقه از سیاست های اقتصادی دولت گفته بود: “اگر اقتصاد کشور حساب و کتاب داشت وضع امروز گرانی کشور این گونه نبود.” علی لاریجانی که پنجم اسفند در شهر قم سخنرانی می کرد در انتقادی صریح از سیاست های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد با اشاره به وضعیت گرانی در کشور متذکر شده بود: “کشورهای مختلف به این صورت گرانی ندارند و این امر نشان دهنده این است که در دولت درست عمل نشده است.”

رئیس مجلس که در جمع “فعالان بخش حمل و نقل” استان قم، حوزه انتخابیه اش، سخنرانی می کرد، از “اشکال دار” بودن گرانی موجود در کشور سخن گفته و از مسئولان دولتی خواسته بود با مردم “دوپهلو” صحبت نکنند.

 

تعقیب قضایی دولت

حالا با تصمیم احمدی نژاد برای ورود به فاز دوم این طرح، مجلس بار دیگر علیه وی به پا خاسته است. استدلال علی لاریجانی در نامه اش به آیت الله خامنه ای این است که با توجه به اعتبارات بودجه سال 91 و “شرایط اقتصادی کشور” وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فراهم نیست.

مجلس سه ماه پیش هم هشدار داده بود در صورتی که دولت به این فاز ورود کند، مجلس طرح تعقیب قضایی آن را در دستور کار قرار خواهد داد.

 

15 هزار میلیارد تومان کسری

آذر سال 90، یک ماه پیش از این هشدار، گزارش کمیسیون ویژه “طرح تحول اقتصادی” از کسری 15 هزار میلیارد تومانی دولت در اجرای این طرح خبر داده بود.

دولت با برداشتن یارانه ها از بنزین، حامل های انرژی ( برق و گاز ) و اقلام ضروری، مقرر کرده است به ازای هر شهروند ایرانی ماهانه 45 هزار و پانصد تومان به حساب سرپرست خانوار ها واریز شود. رقمی که یک ماه پیش 28 هزار تومان به آن افزوده شد، تا نمایندگان مجلس آن را همان ورود دولت به “فاز دوم” تفسیر کنند.

شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد، دو روز پیش در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا اذعان کرده دولت در اجرای برنامه حذف یارانه ها با کسری ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی رو به رو بوده است. به گفته حسینی حدود شش هزار میلیارد تومان از بودجه یارانه های نقدی از محل “تنخواه” تامین شده است.

 

انتقاد ها از طرح یارانه ها

علی لاریجانی پیش از آنکه آیت الله خامنه ای را مخاطب نامه ای قرار دهد، در اظهارات و مصاحبه های مختلف دولت را به بی اعتنایی به بخش تولید در کشور متهم کرده بود. طبق قانون، باید 30 درصد از درآمدی که دولت از افزایش قیمت سوخت در جریان هدفمندی یارانه‌ها به دست می‌آورد برای حمایت از بخش صنعت و کشاورزی در اختیار این دو بخش قرار گیرد، اما سال گذشته کمیسیون صنایع پارلمان اعلام کرد حدود 90 درصد از سهم بخش صنعت پرداخت نشده است. کارشناسان اقتصادی موج ناکامی و ورشکستگی کارخانه ها و کارگاه های تولیدی در سال 90 را با عملکرد دولت مرتبط می دانند.

 

بازداشت فتنه گران اقتصادی

گقتنی است تا پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، دولت، سرداران و فرماندهان نیروی انتظامی، مخالفان این طرح را که خارج از حاکمیت قرار داشتند “فتنه گر” اقتصادی می نامیدند. برخی از اساتید اقتصاد همچون فریبرز رئیس دانا و علی دینی هم که مخالف اجرای این طرح بودند در دو سال گذشته توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.

رهبران سیاسی جنبش سبز، از جمله سرشناس ترین مخالفان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توسط دولت محمود احمدی نژاد بودند. تنها دو روز پس از کلید خوردن این طرح، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در یک دیدار مشترک به انتقاد از “وضعیت نابسامان اقتصادی کشور” پرداختند و تاکید کردند اجرای این طرح طبقه متوسط و اقشار کم درآمد را تحت فشار قرار خواهد داد.

یکی از دلایل مخالفت رهبران سیاسی جنبش سبز با این طرح، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به دلیل اعمال تحریم های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل بود. آن ها با اشاره به “رکود اقتصادی”، “آمار 30 درصدی بیکاری” و “تورم افسار گسیخته”، “تعطیلی هر روزه کارخانه ها و بیکاری کارگران”، “فرار سرمایه ها به دلیل نبود امنیت سرمایه گذاری” و “نبودن رقابت سالم در اقتصاد و خصوصی سازی”، آینده اقتصاد ایران پس از اجرای چنین طرحی را “تاریک” توصیف کرده بودند.

 

فرصتی برای تسویه حساب

با این حال محمود احمدی نژاد حامیان قدرتمندی در سپاه داشت و طرح خود را پیش برد؛ طرحی که دولت آن را عمل به وعده انتخاباتی خود در سال 84، یعنی آوردن “نفت به سفره” مردم می دانست. اما از آغاز سال 90 و با علنی شدن اختلافات محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای، سپاه برای تحت فشار قرار دادن دولت از متحد سابق به مخالف سرسخت طرح یارانه ها تبدیل شد.

آذرماه، هفته نامه صبح صادق، ارگان سیاسی سپاه با انتشار مقاله ای انتقادی، ضمن تایید تاثیر مخرّب و منفی حذف یارانه ها بر بخش تولید، عملکرد دولت در این باره را موجب “گران تر شدن کالاها” و فشار بر “مصرف کنندگان” توصیف کرد.

این مقاله در حالی منتشر شد که یکسال پیش از آن حتی یدالله جوانی، معاون سیاسی وقت سپاه پاسداران در هفته های متوالی طی مقالاتی درهفته نامه صبح صادق و گفت و گو با رسانه های وابسته به سپاه ضمن پرداختن به موضوع هدفمندی یارانه ها آن را “طرح وبرنامه نظام اسلامی” خوانده و منتقدان این طرح را “خائنین به مردم” معرفی کرده بود.

ناظران این ضد و نقیض ها را نشانه ای از آن می دانند که طرح یارانه نیز همچون بسیاری از امور سیاسی و اقتصاد، به ورقی برای تسویه حساب جناح های سیاسی و نظامی روی میز قدرت بدل شده است.

روزنامه مردم سالاری در شماره هفدهم فروردین با انتشار گزارشی در ارتباط با اختلافات جریان های قدرت بر سر طرح یارانه ها به نقل از رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نوشته بود: “مجلس منتظر دستور مقام معظم رهبری است تا موضوع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را به هیات عالی حل اختلاف قوا گزارش کند.”

 غلامرضا مصباحی مقدم با انتقاد شدید از اجرای نادرست این طرح توسط محمود احمدی نژاد خاطرنشان کرده بود که “(این طرح) چنانچه با همان ظرافت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده بود به اجرا در می‌آمد، شاهد این فشارها نبودیم، گرانی‌ها تا این اندازه مشاهده نمی‌شد و نگرانی در میان مردم ما پدید نمی‌آمد.”

موج شدید گرانی و تورم از اواخر پاییز سال 90 آغاز شده است؛ زمانی که با تحریم بانک مرکزی از سوی ایالات متحده و همزمان تحریم نفتی تهران از طرف اتحادیه اروپا، نرخ دلار و سکه به بالاترین مقدار خود از زمان انقلاب 57 رسید. پس از آن در عرض چند روز قیمت گوشت قرمز از حدود کیلویی هجده هزار تومان به نزدیک چهل هزار تومان رسید و گوشت سفید از کیلویی سه هزار تومان به پنج هزار تومان افزایش یافت.

پاییز سال گذشته صندوق جهانی پول اعلام کرده بود اقتصاد ایران، رتبه سوم بالاترین نرخ تورم را در بین کشورهای جهان در اختیار دارد.

این نهاد بین المللی همچنین پیش‌بینی کرده بود که ایران از نظر رشد اقتصادی بین 161کشور در حال توسعه در سال‌جاری میلادی رتبه 110 را به دست بیاورد. این صندوق در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های موسوم به چشم‌انداز اقتصادی جهان به بررسی میزان تورم در کشورهای در حال توسعه پرداخته و میزان تورم برآورد شده برای ایران در سال‌جاری میلادی را ⁵⁄₂₂ درصد اعلام کرده است.