پنج هزار کارگر معدن سنگ‌آهن بافق در استان یزد،امروز ـ پنجشنبه ـ در حالی وارد دهمین روز اعتصاب خود می‌شوند که قوه قضاییه با کاهش میزان وثیقه‌های سنگین برای آزادی کارگران بازداشت شده موافقت نکرده و خانواده‌ها هم که همزمان مقابل فرمانداری بافق در تحصن هستند می‌گویند زیر بار وثیقه‌های تعیین‌شده نخواهند رفت.
کارگران معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به بازداشت همکارانشان در هفته‌های گذشته دست به اعتصاب زده‌اند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز چهارشنبه، ۵ شهریورماه، کارگران معترض که مقابل ورودی معدن سنگ‌آهن بافق تجمع کرده بودند، در نهمین روز اعتصاب خود، بعد از اظهارات اعضای شورای شهر و نماینده کارگران مبنی بر خلف وعده استاندار در آزادی کارگران بازداشت‌شده به مقابل فرمانداری نقل‌مکان کردند.
شماری از کارگران این معدن و خانواده ۹ کارگر بازداشتی از چند روز پیش مقابل فرمانداری شهرستان بافق تحصن کرده و خواهان آزادی همکاران و بستگان خود شده‌اند.
بر اساس گزارش‌ها دستگاه قضایی برای آزادی موقت کارگران قرار وثیقه ۴۱۰ میلیونی صادر کرده اما بستگان یکی از کارگران بازداشت‌شده گفته است: “از همان روز اول مسئولان با آزادی کارگران به قید وثیقه موافق بودند اما خانواده‌های بازداشت‌شدگان زیر بار نمی‌رفتند.”
او با تأکید بر مخالفت خانواده‌ها با وثیقه‌های تعیین‌شده افزوده است: “بازداشت‌شدگان جرمی مرتکب نشده‌اند که برای آزادی آن‌ها قرار وثیقه تعیین می‌شود.”
به گزارش خبرگزاری ایلنا، برای یکی از کارگران معدن و رئیس شورای اسلامی شهر بافق، مبلغ ۶۰ میلیون تومان و برای هر یک از هفت کارگر بازداشت دیگر شده مبلغ ۵۰ میلیون تومان وثیقه تعیین‌شده است.
این خبرگزاری همچنین خبر داده که دستگاه قضایی با درخواست فرمانداری و استانداری برای کاهش وثیقه‌ها موافقت نکرده است.
ایلنا پیش‌تر به نقل از محمد عباسی بافقی، سخنگوی شورای اسلامی بافق گزارش داده بود که آزادی کارگران به نظر مثبت شورای تأمین استان یزد منوط شده است.
محمدحسن تشکری، رئیس شورای شهر بافق نیز که از کارگران معترض حمایت کرده بود جزو بازداشت شدگان است.
سخنگوی شورای شهر بافق پیش‌تر گفته بود که تعدادی از کارگران شبانه در منازل شان دستگیر شده‌اند.
پنج هزار کارگر معدن سنگ‌آهن بافق پیش از این چندین‌بار، از جمله از ۲۷ اردیبهشت تا چهارم تیر ماه، در اعتراض به خصوصی‌سازی این واحد دست به اعتصاب زده بودند.
آن‌ها برای تحقق مطالبات خود دو ماه مهلت داده بودند اما پیش از پایان این مهلت،حکم بازداشت ۱۸ کارگر صادر شد.
برکناری مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران و جایگزینی فردی بومی در این سمت، عضویت دو شهروند بومی دیگر در هیات مدیره شرکت، تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی تمامی کارکنان از جمله مطالبات این دسته از کارگران بود.
روز شنبه، ۱۷ خردادماه، رئیس شورای شهر بافق با حمایت از این تجمع بیست روزه، وعده داد تا “زوایای مخفی خصوصی‌سازی روشن نشود دست از پیگیری بر ندارد.”
کارگران این معدن سنگ‌آهن بافق سال ۹۰ نیز به دنبال معرفی یک فرد غیربومی برای مدیریت شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران اعتصاب و تظاهرات کرده بودند.
سایت بافق نیوز اما در گزارشی به نقل از حسین ندافیان، فرماندار سابق شهرستان بافق نوشته است که نخستین اعتراض‌ها به خصوصی‌سازی شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران در سال ۷۹ شکل گرفت اما با مسکوت گذاشتن آن پایان یافت.
در هفته‌های گذشته، علاوه بر کارگران معدن سنگ‌آهن بافق، شمار دیگری از کارگران و کارکنان واحدهایی مانند فولاد آذربایجان، معادن ذغال سنگ پرورده طبس، معدن ذغال سنگ البرز شرقی در استان مازندران و شرکت نیشکر هفت علیه روند خصوصی‌سازی اعتراض و اعتصاب کرده‌اند.
در واکنش به اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق، هفته گذشته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه با انتشار اطلاعیه‌ای “برخورد پلیسی امنیتی” با کارگران معدن سنگ آهن بافق را محکوم کرد.سندیکای کارگران شرکت واحد با اعلام حمایت از اعتراض صنفی هزاران کارگر معدن سنگ آهن بافق “اعمال هر گونه حرکات سرکوب‌گرانه پلیسی امنیتی، بازداشت، زندان و اخراج علیه این کارگران” را محکوم کرده است.
