یک ماه پس از بازداشت چند روسپی در ترکیه به اتهام جاسوسی برای سپاه، دادگاهی در این کشور، دو ایرانی را به جرم جاسوسی به زندان طویل المدت محکوم کرد.از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که هنوز به این دادگاه واکنشی نشان نداده، در مقام توجیه اخراج فله ای اتباع ایران از امارات متحده بر آمده است.
دو سال تنش میان اسلام گرایان در تهران و آنکارا، کار را به آنجا رسانده که دادستان این کشور برای ۴ جاسوس جمهوری اسلامی، که دو نفرشان ایرانی هستند تقاضای احکام سنگین ۱۵ تا ۲۰ سال زندان کرده است.
این خبر را روز گذشته روزنامه “تودیز زمان” منتشر کرد. بر اساس دادخواست ۱۱۵ صفحه ای دادستان ، متهمان کسانی هستند که از طرف سازمان های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به منظور جمع آوری اطلاعات محرمانه در مورد ارتش و دستگاه اطلاعاتی این کشور به آنجا اعزام شده بودند.
ماجرای بازداشت این افراد به تابستان گذشته باز می گردد. در آن زمان طی چند عملیات همزمان در چند شهر ترکیه ۱۱ نفر به اتهام جاسوسی برای تهران بازداشت شدند. اما یک نفر از آن ها به نام “یعقوب آهن جوش” توانست پیش از بازداشت از مرز خارج شود و به ایران بگریزد.
مقامات قضایی ترکیه همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را متهم کرده اند که برخی تجار ترکیه را به عمد در گمرک ایران نگه داشته و برای آن ها دردسر ایجاد کرده، سپس نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به ابراز دوستی به آن ها پرداخته و وعده داده اند در صورت همکاری ، امکاناتی فراهم خواهند کرد که کالاهای خود را به سادگی خارج یا وارد کنند.
دادستان البته نگفته آیا این طعمه سازمان های امنیتی جمهوری اسلامی توانسته است تجار ترک را به دام بیندازدیا خیر.
البته نظام اسلامی از طعمه های بحث برانگیز تری نیز برای جاسوسی در ترکیه استفاده کرده است.اوایل خرداد امسال روزنامه حریت گزارش داد که ده زن ایرانی که از روسپیگری به عنوان پوششی برای نزدیک شدن به پرسنل پلیس، افسران و سربازان ارتش و کارمندان دولت استفاده می‌کردند، به اتهام جاسوسی، با حکم دیپورت به ایران مواجه شدند.
در این گزارش ادعا شده بود که این زنان از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ترکیه گسیل شده بودندو ماموریت داشتند با استفاده از حربه‌های ازدواج موقت (متعه)، روسپیگری و سکس گروهی، به افرادی که دارای مشاغل کلیدی بوده‌اند، نزدیک شده و به اطلاعات محرمانه دست یابند.
از برخی از این زنان، شماره تلفن اعضای سپاه پاسداران در ایران، شماره‌های تماس، آدرس و عکس‌های برهنه برخی از مشتریان آنها که متصدی مشاغل دولتی در ترکیه بودند و همچنین برخی اطلاعات محرمانه ضبط شد.
در آن زمان روزنامه قانون با رد ادعای نزدیکی این زنان روسپی با نهادهای نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی نوشته بود: “استخدام زنان در قالب روسپیگری یا ارتباط جنسی با طعمه در میان سرویس های اطلاعاتی غرب به ویژه موساد بسیار شایع است. این ماموریت ها به “دام عسل” (Honey Trap ) شهرت دارد و در آن جاسوسان با نزدیک شدن به سوژه و نفوذ در آنها به جمع آوری اطلاعات می پردازند. اما نکته مهم این است که عملیاتی اینچنینی تنها در مورد افراد بسیار مهم مورد استفاده قرار می گیرد، نه آنچنان که روزنامه ترکیه مدعی آن شده یعنی: جمع آوری اطلاعات از چند مامور و افسر سطح پایین دولتی و نظامی در شهری کوچک.”
جمهوری اسلامی از زمان به قدرت رسیدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در ترکیه روابط خوبی با دولت رجب طیب اردوغان برقرار کرد. اما این روابط دوستانه پس از رسیدن نسیم بهار عرب به سوریه و پس از آن آغاز جنگ داخلی در این کشور به شدت متشنج شد. در حالی که ترکیه از همان روزهای نخست خواستار برکناری بشار اسد شده ، جمهوری اسلامی سعی در حفظ رژیم بعث سوریه و روی کار ماندن دیکتاتور آن کشور تا انتخابات سال ۲۰۱۴ داشته است.
مقامات مسئول در تهران هنوز به محاکمه اتباع ایرانی در ترکیه واکنشی نشان نداده اند.
اما درگیری های جمهوری اسلامی با همسایگانش که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به اوج خود رسیده است، محدود به ترکیه نمی شود. اخیرا امارات متحده عربی نیز به خاطر اختلاف هایش با تهران دست به اخراج اتباع ایرانی زده است. اوایل این هفته خبرگزاری ایسنا خبر از اخراج پانصد ایرانی از امارات داد. بر اساس این گزارش وزارت امنیت امارات بدون ذکر هیچ دلیلی این افراد را اخراج کرده است. امارات متحده و جمهوری اسلامی در دهه های اخیر همواره بر سر مالکیت جزایر سه گانه جنوب ایران جدل داشته اند ، اما این جدل هیچگاه باعث اخراج شهروندان ایرانی نشده بود. ناظران می گویند در این ماجرا نیز می توان ترکش های نزاع سوریه و جانبداری تهران از دولت دمشق را جستجو کرد. از دید ناظران نبرد سوریه تبدیل به نبردی فرقه ای میان گروه های شیعه حامی اسد و شبه نظامیان سنی مخالف وی شده است. ایسنا اقدام اخیر ابوظبی را بخشی از “پروژه اخراج شیعیان” توصیف کرده است.
اما عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه که دیروز طبق معمول سه شنبه ها در کنفرانس خبری با خبرنگاران سخن می گفت اعلام کرد که اخراج این گروه از اتباع ایرانی در چارچوب تنظیم نسبت جمعیتی امارات متحده انجام شده و بخشی از تغییراتی است که درباره اقامت اتباع خارجی انجام می‌گیرد.
این در حالی است که گزارشی در خصوص اخراج اتباع دیگر کشورها از امارات به این صورت گسترده هنوز منتشر نشده است.
عراقچی بدون آنکه توضیح دهد وزارت خارجه برای بررسی وضعیت این افراد اخراج شده چه خواهد کرد ، افزوده است که قبل از رسانه‌ای شدن موضوع اخراج ایرانیان از امارات، بین دو کشور مشورت‌هایی صورت گرفته بود و این موضوع در سفر اخیر وزیر کشور ایران به امارات به طور جدی بحث شد و دولت امارات قبول کرد که در قوانین مربوطه، نسبت به ایران بازنگری کند.
او البته توضیح نداد چرا علی رغم این توافق باز هم ایرانی ها اخراج شده اند.
گفتنی است دخالت های جمهوری اسلامی در بحرین و یمن نیز بخش دیگری از مشکلات تهران با همسایگان جنوبی اش است. پس از شروع ناآرامی ها در منامه ، رهبران نظام اسلامی خواستار سقوط خاندان آل خلیفه در بحرین شدند و از شیعیان ناراضی حمایت کردند. در یمن نیز جمهوری اسلامی می کوشد با ارسال اسلحه به شبه نظامیان حوثی ، موازنه قدرت در این کشور را به سود خود تغییر دهد.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال های اخیر بار ها علیه تحرکات تهران برای ایجاد تفرقه در کشورهای عربی هشدار داده اند.
