همه و به هر بهانه از موانع ساختاری جمهوری اسلامی و ضعف این ساختار برای دستیابی به درجاتی از دموکراسی و حقوق بشربه کرات گفته ایم. بابت این نگرانی و افشای مشکلات ساختاری بهای سنگین پرداخته ایم. اما امروز شاهد بودیم که ولی فقیه که لقب دیگر وی مقام معظم رهبری است در جمع دانشگاهیان کرمانشاه از موانع ساختاری جمهوری اسلامی سخن گفت و ضمن آن به قابل تغییر بودن ساختار سیاسی کشور اشاراتی داشت. با آنکه گفته ها کلی و مبهم بود، بلافاصله بحث هائی را دامن زد و بسیاری خبرهای ایران را به حاشیه راند. رهبر گفت: “در شرایط فعلی، نظم سیاسی کشور ریاستی است و رئیس جمهور با رای مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.” وی از آیت الله خمینی مثال آورد و یادآور شد دستور او برای حذف پست نخست وزیری از ساختار قوه مجریه یکی از موارد تغییر ساز و کار و مهندسی کلی نظام برای تحقق آرمان ها بوده است. نقل این رویداد تاریخی از آن رو به دیگر سخنان رهبر معنا بخشید که گویا وی در صدد مشروعیت بخشیدن به تغییرات ساختاری در نظم موجود است ومی خواهد ظرفیت این نظم را در مقایسه با آرمان ها ی خود به چالش بکشد. هرچند رهبر صریح و روشن از اراده خود بر حذف مقام انتخابی رئیس جمهورسخنی به میان نیاورد، ولی به قدر کافی این اراده در کلامش پوشیده بود.
کدام آرمان رهبر را برانگیخته تا به سهولت از احتمال حذف جمهوریت نظام پرده بر دارد؟ آیا نگرانی برای دموکراسی و حقوق بشر رهبر را نگران کرده یا آرمان را باید جای دیگری جست و جو کرد؟ مجموعه رویدادهای از اصلاحات ببعد نشان می دهد رئیس جمهور اصلاح طلب به شیوه خود قدرت مطلقه رهبر را به چالش کشید و رئیس جمهور اصولگرا به شیوه خود قدرت مطلقه رهبر را به چالش کشیده است. از آن بیش حضور هر دو رنیس جمهور بستری بوده که 1 – مردم نارضایتی خود را به انگیزه جانبداری یا مخالفت با رئیس جمهور علنی و خیابانی کنند 2 – نهادهای انتصابی و انتخابی آشکارا در برابر هم صف آرادی کنند 3 – بحران سیاسی به بحران حقوق بشری تبدیل و نظم موجود را در عرصه جهانی بی اعتبار کند.
رهبر و گروه مشاوران به این نتیجه رسیده اند که تنها مقام انتخابی در حوزه زمامداری، یعنی رئیس جمهور بحران ساز شده است. اگر حذف بشود، قدرت مطلقه به مخاطره نمی افتد و امنیت خاطر پیدا می کند. مردم هم مجال و بهانه پیدا نمی کنند تا راهی خیابانها بشوند. به جای او قوه مجریه که لابد ترکیبی است از نخست وزیر و وزرا از دل مجلس بیرون می آیند و واجد صلاحیت شناخته می شوند. کدام مجلس؟ همان که شش فقیه منصوب رهبر در نهاد شورای نگهبان نامزدهای انتخاباتی اش را تایید صلاحیت می کند و گوش به فرمان سیاستهای مجموعه رهبری است. در نتیجه:
1 – از شر یک انتخابات بالقوه پر حادثه نجات پیدا می کنند. لازم نیست با هزاران ترفند مردم را به حضور در برابر صندوق های رای متقاعد کنند تا نرخ مشارکت بالا برود و آن را در جامعه جهانی خرج کنند و بگویند مشروعیت رژیم را با این نرخ مشارکت باید جدی گرفت و بعد هم مجبور بشوند عوامل افزایش نرخ مشارکت را سرکوب کنند.
2 – نیازی به تقلب احتمالی نیست و در نتیجه 22 خرداد 1388 تکرار نمی شود ومعترضین در کهریزک های جدید زیر لگد کشته نمی شوند و وجود انواع کهریزک ها در سطح کشور لو نمی رود.
3 – جامعه مدنی انسجام حکومتی پیدا می کند. یک سرش به مجلس وصل می شود و یک سرش به مسئولین قوه مجریه که ابوابجمعی مجلس می شوند.
4 – دیگر کسی از حاکمیت دوگانه که حرف و سخن خطرناکی است حرف نمی زند. حاکمیت یگانه می شود.
آیا این تدبیر تازه که از جزئیاتش خبر نداریم به آرمان های دومین رهبر در جمهوری اسلامی سر و سامان می دهد واز هزینه های ماندگاری و بقا چیزی می کاهد؟ آیا اگر درست فهمیده باشیم و قرار است اصل جمهوریت نظام را حذف کنند، این راه حل همان براندازی نیست؟ براندازی با هدف تاسیس دیکتاتوری منسجم با نهادهای یکدست که فضائی برای ایجاد تنش های بین نهادها باقی نمی گذارد.
به فرض که چنین تدبیری در کار بوده و اجرائی هم بشود، وجه غالب و چیره بر ایران امروز که حتا در محافلی از خودی های بسیار خودی، دستیابی به انواعی از آزادی هاست تضعیف نشده و بلکه تقویت می شود. آن جامعه که پیش از انقلاب، شاه بر آن حکومت می کرد، نه سلطنت از پایه فرو ریخته است. آن کشور که شاه نخست وزیر انتخاب و او را به پارلمان معرفی می کرد و پارلمان زهره آن را نداشت تا نخست وزیر را نپذیرد یکسره زیر و زبر شده است. وجه سنتی که در عمق جامعه بر وجه مدرن می چربید تضعیف شده است. پیام آیت الله خامنه ای با نگرانی ایرانیان مواجه شده است. شاه که برانداز نمی شود. شاه که شمشیر بر تکیه گاه خود که قانون اساسی است نمی کشد. حسرت به دل مظفرالدین شاه شده ایم که خواست مردم را امضا کرد.
شاید هم در تحلیل شتابزدگی می کنیم. اما تردید نیست که رهبر می خواهد با مهندسی ساختار سیاسی را تغییر بدهد. مقام رئیس جمهور را حذف کند. با کدام ابزار حقوقی؟ این پرسش مهمی است. قانون اساسی چنین اجازه ای نمی دهد. اصل 177 قانون اساسی ضمن تجویز بازنگری در قانون اساسی در موارد ضروری با این تاکید پایان می یابد:
“محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت است و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپدیر است.”
در بازنگری قانون اساسی به فرمان رهبر پیشین، حکومت ولائی با تاکید بر قدرت مطلقه ولی فقیه تقویت شد، و بر وجه دیکتاتوری نظم سیاسی افزوده شد، نخست وزیر حذف شد، اما جمهوریت به جای خود باقی ماند. به نظر می رسد کودتای دیگری در راه است و مجموعه محافظه کاران تند رو از رویاروئی با مردمی که شوخی ندارند و دنبال فرصت می گردند تا به انگیزه انتخاب رئیس جمهور وارد اعتراض های وسیع خیابانی بشوند، خسته شده اند. برخورد بیرحمانه با مردم جواب نداده است. می خواهند هزینه را کم کنند. از انتخابات می ترسند. از مردم می ترسند. از نگاه آنها انتخابات با وجود غول شورای نگهبان که بالای سر آن گماشته اند یک شر است.
براندازی در راه است. حکومت خود برانداز شده است. آرزوی ایرانیان برای برخورداری از یک قانون اساسی با مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر کجا، و مهندسی در ساز و کار حکومت که می خواهد همین آب باریکه جمهوریت را خشک کند کجا؟