اقتصاد نابسامان: نقطه فروپاشی

نویسنده

» مقاله گلوبال پست درباره وضعیت اقتصادی ایران

بکی کاتز

 

ممکن است نقطه فروپاشی ایران در نهایت در گرو تحریم های گسترده بین المللی و یا جنبش مخالفانی که هر روز بر وسعت آن افزوده می شود، نباشد؛ بلکه در گروی طرح محمود احمدی نژاد برای از میان برداشتن یارانه های مزمن و وسیع دولتی باشد.

در ماه ژانویه و پس از چندین دهه مناظره در دولت ها و در تمامی بخش های جامعه ایران، مجلس ایران در نهایت با لایحه دولت در این خصوص موافقت کرد. این لایحه در اواخر ماه جاری و در میان موج فزاینده ای از نگرانی ها در خصوص تأثیر قطع ناگهانی یارانه ها بر تورم ، شوک قیمت ها و ناآرامی های عمومی و بی ثبات کننده کشور به مرحله اجرا درخواهد آمد.

حسین عسکری استاد تجارت و اقتصاد بین المللی دردانشگاه جورج واشنگتن می گوید: “من فکر می کنم حذف یارانه ها… به اعتراضات بیشتر و مشکلات سیاسی بیشتر منجر خواهد شد. این فرایند در نهایت به یک شکست کامل منتهی خواهد شد زیرا فکر نمی کنم خیلی در این باره فکر کرده باشند.”

یارانه ها در ایران که در نوع خود از طولانی ترین و بزرگترین یارانه ها در سطح جهان است، از مدت ها پیش به عنوان رگ حیات طبقه فقیر و متوسط کشور عمل کرده است. در عین حال، با اختصاص یک چهارم تولید ناخالص ملی کشور که بالغ بر 100 میلیارد دلار است، سهم عظیمی از اقتصاد کشور را غصب کرده است. بهای بنزین، گاز طبیعی، آب، نان، برنج، روغن آشپزی، شیر، شکر، خدمات پستی و حمل و نقل و نیز پزشکی به واسطه کمک های دولتی، کمتر از حد واقعی هستند.

قیمت یک گالن بنزین در ایران در حال حاضر تنها 40 سنت است.

هرچند قطع رایانه ها در مجموع یک رویکرد سیاسی هوشمندانه ارزیابی می شود، اما اقتصاد دانان بر وجود تمهیدات موازی جهت کمک به کسانی که یارانه ها در اصل برای کمک به آنها مطرح شده بود، تأکید دارند.

عسکری گفت: “ایران هیچکدام از تمهیدات را به کار نبسته است.”

این رویکرد به طور بالقوه برای دولت احمدی نژاد خطرناک است. دولت وی همین حالا هم با تحریم های جدی اقتصادی از سوی تعداد فزاینده ای از کشورهای دنیا و نیز با جنبش وسیع مخالفان روبروست که امکان به راه انداختن تظاهرات عظیمی را در جریان حوادث پس از انتخابات سال گذشته داشتند. حتی در میان نمایندگان مجلس نیزنسبت به نحوه اجرای قانون حذف یارانه ها از سوی احمدی نژاد مخالفت هایی وجود دارد و این مسأله رهبر عالی کشور را به مداخله میان دو نهاد مجبور کرد.

تحت قانون جدید، تمامی کالاهای مشمول یارانه می بایست تا سال 2015 به بهای آزاد فروخته شوند. در مرحله اول، که از سپتامبر تا مارس طول می کشد، 20 میلیارد دلار از مبلغ اختصاصی 100 میلیاردی دولت برای یارانه ها حذف خواهد شد. پنجاه درصد از این 20 میلیارد دلار برای پرداخت نقدی به خانواده های کم درآمد، 30 درصد برای پرداخت وام به کارخانجات و 20 درصد نیز صرف ساخت شبکه رفاه و امنیت اجتماعی خواهد شد.

اما این قانون در عین حال اختیار نحوه پرداخت نقدی را به رئیس جمهور می دهد؛ سیستمی که به گفته تحلیلگران می تواند با اشاعه فساد و باز گذاشتن دست دولت در تنبیه طبقه متوسط جامعه همراه شود.  طبقه متوسط به طور عمده در جریان اعتراضات انتخاباتی سال 2009 به مخالفت با محمود احمدی نژاد برخاسته بودند.

جهانگیر آموزگار عضو سابق هیأت مدیره صندوق بین المللی پول به وب سایت اقتصادی خاورمیانه ای زوایا گفت: “علیرغم جنبه های مفید این طرح، ابهامات زیادی در خصوص پوشش، پیامدهای عمومی، اجرای کارآمد و موازنه مالی وجود دارد که به آنها پرداخته نشده است. ضمناً این طرح به عنوان یک سند سیاسی، با متنی ناقص همراه است و یک نوشته عجیب و به عقیده برخی قانون دان ها غیرعرفی است. اکثر اقتصاد دان ها آن را غیرمنصفانه، ناکارآمد و حتی غیرسازنده می دانند و بسیاری از روانشناس های اجتماعی نیز آن را دارای نواقص اخلاقی ارزیابی می کنند؛ تقریباً همگان در خارج از دایره دولت فکر می کنند این طرح غیرعملی است.”

ایران پیش از این در سال 2007 سعی کرد طرح را در سطح بسیار محدودی با افزایش بهای بنزین به میزان 25 درصد آزمایش کند. این اقدام بلافاصله با نارضایتی عمومی و تظاهرات ضددولتی همراه شد و به آتش کشیدن نزدیک به 20 جایگاه سوخت رسانی را به دنبال داشت.

شورای عالی کار کشور این بار برای کاستن از موج نارضایتی خانواده های کم درآمد تعهد کرده دستمزد پایه را با 14 درصد افزایش از 260 دلار به 300 دلار در ماه برساند. این درحالی است که مرکز تحقیقات مجلس ایران اعلام کرد به دنبال قطع یارانه ها و لغو کمک های موجود، نرخ تورم می تواند تا 50 درصد افزایش یابد.

به گفته اقتصاد دان ها، قطع یارانه ها احتمالاً به تشدید اثرات تحریم های بین المللی نیز منجر خواهد شد. اتحادیه اروپا به همراه ایالات متحده و سازمان ملل، ماه گذشته تحریم های شدیدی را علیه ایران وضع کردند.

بازار تهران نیز چندی پیش و به دنبال تصمیم دولت برای افزایش مالیات بردرآمد بازاریان به اندازه 70 درصد، به تعطیلی کشانده شده بود. بازاریان دست به اعتصاب زدند و حجره هایشان را تعطیل کرده بودند.

یک فعال مخالف دولت گفت صدها بازاری و دانشجو در بازار کفاشان گردهم آمدند و شعار “مرگ بر احمدی نژاد” و “مرگ بر دولت مردم فریب” سر دادند.

یک دختر دانشجوی 29 ساله با ابراز تأسف از اقتصاد نابسامان ایران گفت: “من می خواهم ازدواج کنم. از سن آن گذشته است. آماده ازدواج هستم اما هیچ مردی برای ازدواج در ایران نیست. چطور می توانیم ازدواج کنیم و مانند یک زوج معمولی برای خودمان خانه بخریم، آن هم در حالیکه هیچ شغل و پولی وجود ندارد؟”

منبع: گلوبال پست- 14 سپتامبر