مسلما تا کنون مشخص شده است که بسیاری بر این گمانند که ایران ترجیح می دهد بجای گفتگو با آمریکا یا هر کشور دیگری درباره برنامه های مشکوک اتمی اش، به غنی سازی اورانیوم بپردازد. اگرتلاش برای تشویق ایران به متوقف کردن این برنامه ها با شکست مواجه شد، آیا تحریم شدید اقتصادی ممکن است منجر به این شود که حکومت ایران به فکر افتد که بهای این ستیزه جویی چقدر است؟
مذاکرات درباره دور جدید تحریم های ایران بزودی در شورای امنیت سازمان ملل آغاز خواهد شد. اما اگر سازمان ملل موفق نشود برنامه تولید اورانیوم و پلوتونیوم ایران را که مقامات این کشور می گویند صلح آمیز است، متوقف کند، شبهه دیگر این خواهد بود که ایران در پی ساختن بمب اتم است. در این صورت دولت های بیشتری باید در گیر شوند تا تحریم های شدیدی علیه ایران اتخاذ کنند. تا شاید حکومت ایران را متوجه اراده جهانی کند.
روسیه و چین که در شورای امنیت دارای حق وتو هستند، سه قطعنامه اخیر را بی اثر کردند و در عوض سود تجاری بردند. اماحالا روسیه دچار تردید شده است. گزارشی که در اول ماه مارس قرار است توسط 35 کشور عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل خوانده شود، دلیل این امر را توضیح داده است.
سال گذشته فاش شد که ایران در پادگانی در اطراف قم، تاسیسات غنی سازی اورانیوم ایجاد کرده است. مسلما این مسئله، هراس کشورها را از این که ایران در پی ساخت بمب اتم است، بیشتر کرد. در سال 2007، آمریکا در گزارشی اعلام کرد که ایران کلاهک های هسته ای تولید می کرده که این کار در سال 2003 متوقف شده است. آژانس در آخرین گزارشش درباره “فعالیت های متوقف نشده” صحبت کرده است و گمان می کند که این فعالیت هاهمچنان ادامه دارد.
روسیه این شواهد را غیر قابل اثبات خواند. اما دو اقدام ایران موجب آزردگی آنها شد. جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته، توافقنامه ای را که توسط آمریکا و روسیه و فرانسه و آژانس تهیه شده بود، رد کرد. بموجب این توافقنامه ایران اورانیوم کم غلظت خود را برای غنی سازی به خارج از کشور می فرستاد و در عوض اورانیوم غنی سازی شده بیست درصدی مورد نیاز تاسیسات تحقیقاتی کوچک اش در تهران را دریافت می کرد.
بعد از این اقدام موهن طبق گزارش ها ایران از آغاز همین ماه تولید اورانیوم بیست در صد را بدون توجه به درخواست ها مبنی بر بازدید بازرسان و نصب دوربین های مدار بسته بیشتر در نطنز آغاز کرده است. تولید اورانیوم بیست درصدی کافی زمان رسیدن به اورانیوم نود درصدی که مورد نیاز بمب اتم است را بشدت کاهش می دهد.
اگر روسیه از تحریم های شدید حمایت کند، چین هم تمایلی نخواهد داشت که تنها عضو شورای امنیت باشد که در مقابل تحریم های شدید تر ایستاده است. اما چه رای آنها مثبت و یا ممتنع باشد، با تحریم های هدفمندتری که شرکت ها، افراد و بانک هایی که مستقیم با برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی را هدف می گیرند، همراهی خواهد کرد.
اقدامات دیگر که شاید در نظر گرفته شود، ممنوعیت معامله اسلحه با ایران است (البته تحریم های قبلی به ایران اجازه صادرات اسلحه های ساخت خودش را نمی دهد.) و یا تحریم های تازه تر در بخش سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران. اما روسیه در حال حاضر به ایران سلاح می فروشد، (هرچند قرارداد تحویل موشک های پدافند هوایی اس – 300 را هنوز عملی نکرده و آن را به حالت تعلیق نگهداشته است) و البته شرکت های چینی به سرعت در حال گرفتن قراردادهایی هستند که دیگر شرکت ها به پیشنهاد دولت های متبوعشان، آن راترک کرده اند.
سال گذشته میلادی، آمریکا به شکل غیررسمی، دیدارهایی را با گروه هفت متشکل از هفت کشور ثروتمند جهان به همراه استرالیا، کره جنوبی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی شروع کرد. هدف از تشکیل این دیوار اقتصادی، اهرم اطمینانی بود که در صورت تصویب نشدن قطعنامه ها در شورای امنیت و یا ملایم بودن آن، ابزار فشار قدرتمند دیگری در دست باشد.
ایده این گونه فشارهای اقتصادی در سال 2005 به ذهن وزارت خزانه داری آمریکا رسید. زمانی که تحریم هایی را بر بانک دلتای آسیا در ماکائو اعمال کرد که محل تبادل مالی پنهانی و مخفی برای افراد حقیقی و حقوقی کره شمالی بود و پس از آن، ارتباط این بانک با بانک های آمریکایی را هم قطع کرد. این کار باعث شد بقیه بانک ها بین کار با کره شمالی و یا ارتباط داشتن با نظام بانکی آمریکا، یکی را انتخاب کنند و حالا همین قضیه برای ایران هم در حال شکل گیری است. شبکه بانک های ایرانی از داشتن ارتباط مالی با بانک های آمریکایی محروم شده اند و حدود 80 بانک خارجی هم روابط خود با ایران را قطع کرده اند. دسامبر سال گذشته، بانک کردیت سوئیس به اتهام همکاری با بانک های ایرانی و پنهان کردن روابط مالی به پرداخت536 میلیون دلار آمریکا محکوم شد.
این کار باعث می شود تجار و بازرگانان ایرانی متحمل هزینه های سنگین تری برای تجارت شوند. در همین حال آمریکا بیش از صد نفر را به خاطر حمایت و حضور در برنامه موشکی و هسته ای ایران، تحریم کرده و دیگر دولت ها را هم تشویق می کند که فعالیت های بانکی، تجاری و بازرگانی خود را با ایران را متوقف کنند. همچنین آمریکا سپاه پاسداران را که بر تمام بخش های اقتصادی ایران دست انداخته است و بر معادن، مخابرات و شبکه تلفن همراه وساختن بنادر نفوذ دارد، در فهرست این تحریم ها قرار داده است. به شرکت های دیگر هم اعلام شده با وارد شدن با هرگونه معامله با سپاه پاسداران و شرکت های وابسته، راه غلطی در پیش گرفته اند و از قوانین آمریکا خارج شده اند که این با عواقبی همراه است.
اعتبارهای صادراتی ایران به شکل فزاینده ای رو به پایان است، حتی به کشوری مثل آلمان که تا همین اواخر، از شرکای نزدیک ایران بود. دولت هایی از اتریش گرفته تا استرالیا با مراقبت بیشتری پروانه های صادرات به ایران را صادر می کنند.
اقدامات دیگری هم در حالی بررسی است و تنبیه و فشارهایی که از بانک ها گرفته تا شرکت های بیمه را شامل می شود. بیمه لویدز لندن به فایننشال تایمز گفت که اگر کنگره آمریکا لایحه نهایی ممنوعیت فروش بنزین و فرآورده های نفتی به ایران را تصویب کند، هرگونه فعالیت در این حوزه با ایران را متوقف خواهد کرد. حتی ممکن است این ممنوعیت در مورد کشتی های ایرانی هم اعمال شود.
هر قدر آمریکا بتواند دولت های بیشتری را با خود همراه کند، برای ایران دشوار تر خواهد بود. اتحادیه اروپا هم که تا کنون با تحریم های سازمان ملل علیه ایران منطبق بوده است -البته اعضایی هم دارد که به تنهایی بیشتر فشار آورده اند- مثل انگلستان که نظام بانکی ایران را محدود کرده است و گفته است که اعمال فشارهای بیشتر را بررسی خواهد کرد. اما همراه کردن حتی نمادین کشورهایی چون عربستان سعودی و امارات متحده عربی، تاثیر سیاسی موثری دارد به ویژه اگر دبی هم در آن حضور داشته باشد. بخصوص دبی که نزدیکترین ارتباط های تجاری و مالی ایران را فراهم می کند و همینطور شبکه عبدالقدیر خان که توانست نقشه های اتمی را از این راه به ایران انتقال دهد. حتی ممکن است ترکیه و برزیل هم که تا پیش از این با فشارها همراهی نمی کردند، منتظر تحریم ها شده و یا ببینند با تغییر موضع آژانس بین المللی انرژی اتمی که کمتر منتقد ایران بود، آن ها هم تغییر موضع دهند. حالا که آژانس بین المللی انرژی اتمی تغییر لحن داده، آیا آنها هم چنین خواهند کرد؟
البته رهبران جمهوری اسلامی مدعی شده اند که تحریم ها بر آنها اثری ندارد و در عوض مردم را متحد کرده است. واقعیت این است که سوء مدیریت محمود احمدی نژآد بیشترین لطمه را به اقتصاد ایران زده است و در مقابل فشارها، البته تاثیر تخریبی محمود احمدی نژاد بر اقتصاد سنگین تر و کاراتر است. سیاست های مالی او، ذخایر ایران را خالی کرده و همه چیز را منوط به قیمت نفت و گاز کرده است. تورم دو رقمی شده و قیمت کالاهای اصلی به دلیل سوء مدیریت از هرگونه کنترلی خارج شده است.
پیش از اعتراض های مردمی به انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن که دولت رای مردم را دزدید، آقای احمدی نژاد از سوی مجلس شورای اسلامی و بازار مورد انتقاد قرار گرفته بود و تجار ایرانی به دلیل رفتار و گفتار او، با افزایش سنگین هزینه های امور تجاری مواجه شده بودند.
اقتصاد ایران در حال حاضر آسیب پذیرتر شده است. تمام قدرت اقتصادی ایران که گاز و نفت است هم در نقطه ضعف واقع شده است. صنایع نفت و گاز ایران شدیدا محتاج سرمایه گذاری خارجی و فن آوری این کشورهاست. تحقیق تازه ای که از سوی مرکز پژوهش های مجلس صادر شده می گوید بدون سرمایه گذاری، ایران در بدترین حالت در هشت سال آینده و در بهترین حالت 16 سال دیگر نه تنها نفتی برای صادرات ندارد، بلکه مجبور می شود نفت خام وارد کند.
برخی معاملات در زمینه انرژی در ایران هنوز در حال انجام است اما شمار اندکی از آنها به پایان رسیده است. در گروه کشورهایی که از لحاظ فکری نزدیک به آمریکا هستند، شرکت هایی از ژاپن و کره جنوبی و چند شرکت از آسیا و اروپا هستند که هنوز از ایران نفت می خرند. آیا آنها آماده اند حاضرند نفت مصرفی خود را از جای دیگر تهیه کنند؟ آیا عربستان سعودی و کشورهای دیگر حاضرند نفت خود را در اختیار آنها قرار بدهند؟ اگر قرار است تحریم ها در مورد ایران اثر کند بهتر است آنها از همین الان به این فکر باشند.
منبع: اکونومیست 25 فوریه
