عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و دبیرکل اتاق کشاورزی آماری تکان دهنده در مورد بحران گرسنگی و سوء تغذیه در ایران ارائه کرده است.پیش از این نیزرئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن گزارشی از گستردگی سوء تغذیه در ایران خبر داده بود که حکایت از “کاهش قابل ملاحظه بیش از ۵۰ درصدی در کم وزنی و کوتاه قدی کودکان زیر ۵ سال کشور” داشت.
به گفته عیسی کلانتری پنج دهک جامعه گرفتار گرسنگی و “کم خوری” و به تبع آن سوء تغذیه هستند. این درحالیست که دو دهک از ثروتمندانی که طی ده سال گذشته “طبقه نوکیسه” را شکل داده اند، به دلیل “پرخوری” دچار “عارضه های مختلف” هستند.
پیش از این نیز وزارت کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که سی درصد از شهروندان ایرانی گرفتار “گرسنگی سلولی” هستند؛ امری که بر روی کوتاهی قد کودکان نسل های جدید بی تاثیر نبوده است.
بنا به نوشته سایت های خبری، عیسی کلانتری در یک گفت و گوی صریح گفته است: “امنیت غذایی صرفا به معنی تأمین کمی و کافی غذا نیست. قیمت غذا هم بخش مهمی از مبحث امنیت غذایی را در برمی گیرد. درحال حاضر چالشی که ما در کشورمان با آن مواجه هستیم موضوع امنیت از لحاظ تأمین کافی غذا نیست. الان نهتنها از این نظر مشکلی نداریم بلکه با بحث مازاد غذا و واردات بیرویه نیز مواجهیم. مشکل اصلی بحث قیمت غذاست. آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان میدهد که ۵ دهک جامعه ما دچار سوءتغذیه هستند. این در شرایطی است که دهک ۹ و ۱۰ که بخش کوچکی از جامعه را دربرمیگیرد از شدت پرخوری و دسترسی بیش از اندازه به انواع موادغذایی دچار عارضههای مختلف هستند”.
او افزوده: “اینکه چرا قیمت محصولات وارداتی بالاست به دلیل پدیده دلالی است که در ایران غیرقابل کنترل شده است. در هیچ جای دنیا دلال و واسطه نمیتواند چند برابر قیمت اولیه، سود به جیب بزند. اینجا دلال جنسی را ۱۰۰ تومان خریده است به راحتی با قیمت ۵۰۰ تومان به مصرفکننده نهایی عرضه میکند و دولت هم هیچ کاری با او ندارد. اگر هم بخواهد نمیتواند این مسأله را کنترل کند، زورش به دلالها نمیرسد.دلالی در ایران ریشهدار است. همانهایی که تولید داخلی را دلالی میکنند و چند برابر کشاورز سود میبرند همانها هم واردکننده هستند. نمیشود بهطور دقیق گفت آنها از کجا میآیند یا ماهیتشان چیست؟ ۴۰۰- ۵۰۰ نفر هستند که قدرت زیادی دارند، بسیار باهوشند و از رانتهای سرمایهای و اطلاعاتی خود به درستی استفاده میکنند.راهکار کاهش قیمت غذا در ایران نه در دست وزارت کشاورزی است نه در دست وزارت صنعت، معدن و تجارت. آنها هر دو متولی تولید هستند و هیچکدامشان سنگ مصرفکننده را به سینه نمیزنند. نظام بازار در ایران هیچ سروسامانی ندارد و هیچ کنترلی به آن اعمال نمیشود”.
رقم مورد تاکید عیسی کلانتری تا حدی تکاندهنده است که حتی ماجرای اظهارات رسول خضری عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را گفته بود ۳۰ درصد از ایرانیها دچار گرسنگی سلولی هستند، به حاشیه میبرد.
وی گفته بود: “در کشور ۲۰ درصد افراد پروتئین و انرژی کافی دریافت نمیکنند. شاید بتوان گفت ۵۰ درصد دچار کمبود رژیم غذایی هستند و ۳۰ درصد از گرسنگی سلولی رنج میبرند. در مورد خانوادههایی که دچار ناامنی غذایی هستند، در واقع متوسط به بالا ۲۰ درصد خانوادهها ناامنی غذایی دارند”.
او افزوده بود: “سلامت غذایی کودکان زیر پنج سال بسیار حائز اهمیت است این در حالی است که در کشور ما بالای پنج درصد مبتلا به کموزنی هستند و در آینده فرد قوی و سالمی نخواهند بود و حتی چیزی حدود هفت درصد کودکان زیر پنج سال کوتاهی قد دارند که این مساله ژنتیکی نیست بلکه مربوط به تغذیه است. کودکان زیر پنج سال اگر تغذیه سالمی نداشته باشند مبتلا به لاغری میشوند که در حال حاضر حدود چهار درصد را در بر میگیرد”.
مسئله گرسنگی نیمی از جامعه ایرانی که در طی سال های اخیر بروز کرده، تا کنون منجر به توزیع بسته های “امنیت غذایی” در بین نه میلیون نفر از شهروندان مستقر در دو دهک پایین جامعه ایرانی شده است و آنطور که وزارت رفاه دولت روحانی اعلام کرده، بسته چهارم نیز در شب های عید بین گرسنگان توزیع خواهد شد.
ابعاد هولناک شکاف طبقاتی در ایران هر بار با گزارش های جسته و گریخته مقامات مسئول بیش از پیش روشن می شود.بسته امنیت غذایی یک خانوار فقیر در ایران که هر سه ماه یکبار عرضه می شود، به ازای هر نفر ۳۰ هزار تومان و به ازای یک خانوار ۴ نفری ۱۲۰ هزار تومان است.