معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته اعلام کرد در بین دانش‌آموزان 6 تا 10 ساله، هیچ بازمانده از تحصیلی وجود ندارد. چند روز بعد آقای علی عباسپورتهرانی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات دوره‌های هفتم و هشتم مجلس که در این دوره به مجلس راه نیافته، طی یادداشتی در روزنامه آرمان تاریخ 21 خرداد نوشت: “ما تاکنون آماری در این زمینه نداشته‌ایم و به همین دلیل نمی‌توان با قطعیت درباره این موضوع اظهارنظر کرد”. باعث تعجب است که شخصی که 8 سال رییس کمیسیون آموزش مجلس بوده، از گزارش مفصل مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان “بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در کشور” در آذرماه سال 90 منتشر شده بی‌اطلاع است.
در این گزارش آمده است: “براساس سرشماری سال 1385، حدود سه میلیون و 200 هزار کودک و نوجوان بین 6 تا 18 سال، تحت پوشش آموزش و پرورش نیستند که حدود 20 درصد از کل جمعیت این گروه سنی را تشکیل می‌دهند”. آقای عباسپور در جای دیگری از یادداشت خود می‌گوید: “من فکر می‌کنم آماری که از سوی معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش اعلام شده، می‌تواند درست باشد. کودکان کار هم که در خیابان‌ها به فروشندگی مشغول هستند، ممکن است صبح یا بعدازظهر به مدرسه بروند و نمی‌توان با قطعیت گفت که آنها از تحصیل بی‌بهره‌‌اند”.
اگر این نماینده مجلس مدعی است که آماری در این زمینه نداشته‌ایم بر چه مبنایی نظر معاون وزیر را تایید می‌کند؟ وی در ادامه می‌گوید: “آماری که تاکنون برای افرادی که ترک تحصیل کرده‌اند وجود داشته است، مربوط به افرادی است که در دوره دبیرستان تحصیل می‌کنند…» اما در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌خوانیم: “براساس نتایج سرشماری سال 1385، جمعیت کل کودکان محروم از تحصیل بین 6 تا 13 سال، معادل یک میلیون و صد هزار نفر است که طبیعتا کودکان بدون شناسنامه در این آمار در نظر گرفته نشده‌اند”. رییس سابق کمیسیون آموزش مجلس می‌داند که کودکان 6 تا 13 سال دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و راهنمایی هستند که روی هم دوره تحصیلات عمومی نامیده می‌شوند و هنوز وارد دبیرستان نشده‌اند.
آقای عباسپور می‌گوید: “این مساله دور از واقعیت نیست که دیگر پدر و مادری هست که به کودکش اجازه تحصیل ندهد”. مفهوم سخن نماینده سابق مجلس این است که پوشش تحصیلی، حداقل در سال‌های ابتدایی صد درصد است. اما آمار یک میلیون و 200 هزار کودک بازمانده از تحصیل گروه سنی 6 تا 13 سال مرکز پژوهش‌های مجلس، این ادعا را مورد تردید قرار می‌دهد. آقای عباسپور در اشاره به قانون تحصیلات اجباری سراغ مصوبه سال 23 مجلس شورای ملی می‌رود، برای اینکه ایشان راه دور نروند یادآور می‌شود که ماده 4 “قانون حمایت از کودکان و نوجوانان” مصوب 25 آذر 1381، دوره ششم مجلس، هر گونه اقدام در جهت جلوگیری از تحصیل کودکان و نوجوانان را جرم می‌داند و مرتکبان را به سه الی شش ماه حبس محکوم کرده است. نماینده سابق به‌بندی از قانون سال 23 اشاره می‌کند که مطابق آن آموزش و پرورش موظف است مانند سازمان نظام وظیفه هر سال لیست دانش‌آموزان واجب‌التعلیم را از سازمان ثبت احوال بگیرد و اگر کودکی به سن مدرسه رسیده، اما در مدرسه ثبت‌نام نشده، پیگیری کند.
این پیشنهاد می‌تواند به عنوان یک مبنا مورد قبول آموزش و پرورش قرار گیرد. البته بازماندن کودکان از تحصیل، علل و عوامل مختلفی دارد که اغلب آنها در اختیار آموزش و پرورش نیست. مدیران این وزارتخانه به جای پاک کردن صورت مساله یا برخورد انفعالی باید موضوع را مدیریت کنند و به عنوان دستگاه متولی تعلیم و تربیت از دستگاه‌های دیگر طلبکار باشند و سخن آخر اینکه ای کاش آقای عباسپور در دوره 8 ساله ریاست خود بر کمیسیون آموزش مجلس، به موضوعات اساسی مانند کودکان بازمانده از تحصیل توجه می‌کرد.
منبع: اعتماد، 23 خرداد