سرانجام جمهوری اسلامی به عنوان اولین تجربه حاکمیت فقه شیعی در تاریخ، پس از گذشت قریب به سی سال از پایه گذاری خود توانسته است پیش نویس قانونی برای توصیف جرایم و تعیین مجازات ها ارائه نماید. در میان تجربه های ناموفق و نامیمون نظام قضایی ایران طی سی سال اخیر شاید بتوان قوانین جزایی را فاجعه آمیز ترین اقدامات حاکمیت در عرصه حکمرانی و خصوصا سیاست گذاری جنایی قلمداد کرد. قوانینی که مسقیما با جان و مال و عرض انسانها سر و کار داشته و چه بسیار زندگی های فردی و جمعی را که نابود ساخته است.
آری یک قانون بد جفاکارانه زندگی نسل اندر نسل یک انسان را به مخاطره می اندازد و جالب آنکه با توجه به چنین تبعاتی خصوصا در مورد قوانین جزایی طی این سالها شاهد آن بوده ایم که قانون مجازات اسلامی بیش از ده سال مورد آزمون قرار می گیرد و احتمالا این شهروندان نگون بخت ایرانی هستند که به مثابه موش های آزمایشی بایستی با تمامیت انسانی خود عواقب وحشتناک چنین قوانینی را باز پس دهند.
لایحه قانون مجازات اسلامی که به همت برخی دفاتر پژوهشی در قم تنظیم شده است، چندی پیش در شور اول بررسی در مجلس مورد تصویب قرار گرفت و مدتی است که متن آن در پایگاه اینترنتی مجلس شورای اسلامی قابل مشاهده است.
تدوین کنندگان پیش نویس لایحه جدید که به نظر می رسد با توجه به سوابق لوایح حقوقی – قضایی در مجلس بدون اصلاحات عمده در شور دوم نیز به تصویب رسد، در مقدمه توجیهی خود مدعی‌اند لایحه مجازات اسلامی که در چهار باب کلیات، حدود، قصاص و دیات تنظیم شده است برمبنای سیاست جنایی اسلام تدوین گردیده که دارای سه ویژگی عمده است : ا- کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزش ها و 3- حمایت از اقشار مختلف جامعه. ایشان همچنین از جمله مصادیق سیاست جنایی اسلامی را که مدعی اند در تدوین قانون جدید بدان تمسک جسته اند مواردی از قبیل اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست های بشر دوستانه و حفظ حقوق متهم و بزه دیده عنوان کرده‌اند.
در وهله اول و با نگاهی به مقدمه توجیهی لایحه از اینکه چنین اهداف و رویکردهایی مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته است هر مخاطبی احساس شعف می کند، چرا که دستیابی و هدف گذاری این چنینی در دستگاه قضایی هر کشوری و تدوین قوانین بر چنین مبنایی گامی مهم در راه توسعه یافتگی کشور محسوب شده و از باب مثال می توان چنین دستاوردی در علم حقوق را با شکافتن اتم در علوم هسته‌ای مقایسه کرد. اما افسوس که این چشم انداز روشن، سرابی بیش نیست. سرابی که تهی بودن آن با نگاهی اجمالی به مواد این قانون به خوبی رخ نمایی می‌کند.
مطالعه متن این قانون این سوال را در ذهن آدمی ایجاد می کند که آیا اساتید و طلاب تدوین کننده این قانون می پندارند که با انتخاب سر فصل های “شیک” و به ظاهر فنی مانند “قلمرو اجرای قانون مجازات در زمان و مکان” یا بازگشت به قانون مجازات عمومی (پیش از انقلاب) در باب سطح بندی جرایم به “جنایت، جنحه و خلاف” گام بسیار بلندی در “حفظ حقوق شهروندی”، “حفظ حقوق متهم و بزه دیده” برداشته اند که اینگونه از اهداف سه گانه آنچنانی نام می‌برند؟
باور کنید که این لایحه حتی در تبیین عقب مانده ترین رویکرد جنایی در فقه شیعه نیز ناتوان بوده است.
افزودن بر عناوین مجرمانه مستوجب حد قتل (اعدام) (اضافه شدن جرم ارتداد، بدعت گذاری و سحر) چه تناسبی با رویکرد کارکرد محوری مجازات و جرم زدایی دارد که آقایان هر روز بر طبل آن می کوبند؟
گستردن بساط اعدام و سلب حیات در این لایحه آیا ایفای تعهد بین المللی و جهانی جمهوری اسلامی به ماده 5 میثاق حقوق مدنی - سیاسی است که اشعار می دارد: “در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود ” در این برهه از زمان آیا واقعا “ارتداد و سحر و شعبده بازی” مهمترین جنایات این مملکت اند که سیاست جنایی جدید دستگاه قضایی حکم اعدام برای آن در نظر گرفته است؟
اگر با توسل به واژه های کشداری چون بدعت گذاری و سحر وجادو بتوان فردی را اعدام کرد، به نظر من بسیاری از علما و فضلا و مسئولانی که می خواهند کاری کنند، باید از همین حالا طناب اعدام را زیر گلوی خود احساس کنند. از عالم حوزوی که می خواهد از ظن خود با دین یار شده و تفحصی در مباحث دینی کند تا یک مدیر اجرایی نظام اسلامی که مثلا قصد وارد کردن یک تکنولوژی نو را دارد همگی ممکن است در نظام جدید قضایی بدعت گذار تلفی شده و به اعدام محکوم شوند.
آیا بدست دادن یک تعریف کمی و کیفی ساده از حداقل سن مسئولیت کیفری در حالی که آقایان سطوری از مقدمه توجیهی لایحه مذکور را به تجلیل از خود اختصاص می دهند که آری “با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله شفافیت و صراحت” اقدام به تنظیم قانون جدید مجازات کرده ایم، کار واقعا دشواری بود که کودک محکوم به اعدام یا وکیل‌اش برای نجات از جزای جرمی که در طفولیت مرتکب شده هنوز بایستی با واژه‌هایی چون صغیر ممیز و غیر ممیز دست و پنجه نرم کند؟ در حالی که کنوانسیون حقوق کودک و عرفها و قواعد آمره جهانی از تعیین سن 18 سال به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری سخن می گویند.
به هر حال قانون جدیدی که شاید با سال پیش رو می آید، قانونی جفاکار است. قانونی که نه اندک کمکی به ارتقای سطح رعایت حقوق اولیه و بنیادین بشر می کند و نه اندک اثری در سامان دهی اجتماعی و کاهش جرایم و ناهنجاری ها خواهد داشت.
از این رو لازم است که تا پیش از تصویب قطعی آن دردمندان اجتماعی به ویژه جامعه حقوقی و دلسوزان مباحث دینی برای حفظ حداقل های کرامت انسان و دین در ایران در نقد آن بکوشند. باشد که تصمیم گیرندگان “متوجه” شوند.