آزادی مذهب‏‎:‎‏ مطالعه موردی مصر

مهرانگیز کار
مهرانگیز کار

در جوامع با اکثریت مسلمان، قانون گذاری متناسب با ضوابط جهانی حقوق بشر کاری است دشوار، حتی اگر ‏اراده سیاسی زمامداران نزدیک شدن به ضوابط جهانی حقوق بشر را ضروری تشخیص بدهد، دشواری کار بر ‏جای خود باقی است. آزادی مذهب در این جوامع یکی از محورهای مهم بحث هایی است که بسیاری از ترس ‏فرجام کار و برانگیختن خشم مسلمانان تندرو اساسا وارد آن نمی شوند و برخی که با احتیاط به این حوزه از بحث ‏و گفتگو وارد می شوند، تلاش می ورزند شیوه ها را به گونه ای انتخاب کنند که حداقل خشم را برانگیزد. دادگاه ‏ها از این قاعده جدا نیستند و جانب احتیاط را نگاه می دارند.‏

مصر یکی از جوامعی است که در آن اراده معطوف به هموار ساختن این راه دشوار در حال شکل گیری است. ‏خبری که اخیرا انتشار یافته و در نیویورک تایمز 11 فوریه سال جاری به چاپ رسیده در برگیرنده روند آهسته و ‏کم خطری است که مراجع قضایی به یاری وکلای مدافع دانا در این کشور انتخاب کرده اند تا در پناه آن به تدریج ‏از خطرات تغییر مذهب توسط شهروندان مصری و گرویدن آنها به دیگر مذاهب بکاهند. در خبری آمده است:‏

عالی ترین دادگاه قاهره در یک پرونده رأی مهمی صادر کرد که به موجب آن 12 نفر مسیحی که از اسلام به ‏مسیحیت روی آورده اند می توانند به کلیسای خود بازگردند و به نزاع درباره هویت و حقوق خود در جای اقلیت ‏دینی پایان بدهند. ‏

این دومین بار است که در ماه های اخیر یک دادگاه مصری حقوق اقلیت دینی را در جامعه ای که 90 درصد مردم ‏مسلمانند به رسمیت شناخته است. مصر جامعه ای است که اصطکاک حقوق مدنی و اصول مذهبی به صورت ‏فراینده ای خود را نشان می دهد. بار اول پرونده ای مطرح شد که در آن یک مسیحی به اسلام گرویده بود تا بتواند ‏از امکاناتی که در اسلام برای طلاق دادن همسر وجود دارد و آن را تسهیل می کند بهره مند بشود. کلیسای او به ‏آسانی اجازه طلاق همسرش را نمی داد. وی به قوانین اسلامی روی آورد که بی قید و شرط به مرد اجازه می دهد ‏تا به زندگی زناشویی به آسانی پایان بخشد. ‏

این مرد مسیحی که به اسلام گروید تا مانند مردان مسلمان از حق طلاق بی قید و شرط برخوردار بشود توسط یک ‏دادگاه مصری اجازه یافت تا به صورت رسمی به مذهب اصلی خود (مسیحیت) بازگردد و نسبت به آن وفادار باقی ‏بماند. تا پیش از صدور این رأی تندروهای اسلامی به دادگاه ها اجازه نمی دادند به کسانی که به اسلام روی آورده ‏اند فرصت قانونی برای بازگشت به مذهب اصلی را بدهند.‏

حسین بهگات، گرداننده یک سازمان مدنی مصری به نام “تلاش مصری ها برای حقوق شخصی” که با نهادهای ‏جهانی حقوق بشر همکاری دارد به خبرنگاران گفته است: “12 نفر موکلین من دارند کارت های هویت خود را ‏به نام مسیحی باز پس می گیرند.“‏

قوانین مصر به صورت رسمی مانع نمی شود تا مسلمانان تغییر مذهب بدهند و همچنین در حالیکه بسیار آسان ‏است تا یک مصری غیر مسلمان به اسلام روی آورد، مسئولین رسمی دولت بدون وجود قوانین بازدارنده، اعلام ‏می کنند خروج از اسلام مساوی است با کفر و مسلمانان اجازه ندارند مذهب خود را تغییر بدهند. با تصمیم تازه ای ‏که اخیرا در دادگاه ها گرفته شده است به نظر می رسد دادگاه دریچه ای برای تغییر مذهب کسی که همه عمر غیر ‏مسلمان بوده و به مذهب دیگری مثل مسیحیت گرویده باز کرده باشد. ماه گذشته، همین دادگاه ها حکم صادر کردند ‏بر اینکه برای محمد احمد حجازی یک مسلمان مسیحی شده اسناد مرتبط با مذهب تازه ای که انتخاب کرده است ‏صادر نشود و در اختیارش قرار نگیرد. چرا؟ چون وی مسلمان مادرزادی بود. با این وصف همان وکیل دعاوی ‏که وکالت 12 نفر مورد اشاره را به عهده داشته بر این باور است که:‏

حکمی که به نفع 12 نفر مسیحی مسلمان شده برای بازگشت به مسیحیت صادر شده یک قدم بزرگ برای آزادی ‏مذهب در مصر است. ولی آزادی مذهب وقتی معنا پیدا می کند که یک مسلمان هم بتواند مسیحی بشود هرچند ‏مسلمانی اش از بدو تولد آغاز شده باشد.‏

‏26 ژانویه گذشته، حکم دیگری توسط دادگاهی صادر شد که بر پایه آن دولت مصر ممنوع شد از اینکه مدارک ‏بهائیان که اقلیت کوچک دینی در مصر هستند را بپذیرد. آنها وادار شدند به نام مسیحی یا مسلمان یا کلیمی ثبت نام ‏کنند یعنی سه اقلیت دینی که توسط دولت به رسمیت شناخته شده اند. کسانی که این شیوه را رد کردند مجازات ‏شدند و نتوانستند فرزندان شان را در مدرسه ثبت نام کنند یا برای خود حساب بانکی افتتاح کرده و به نظایر این ‏حقوق دست یابند.‏

اما نکته بسیار مهمی که وکیل مدافع مورد اشاره بر آن تأکید می ورزد این است که در مصر بحث پیرامون تغییر ‏مذهب و کفر نه تنها در جمع مردم عادی بلکه در محافل روشنفکری اندک است. آقای بهکات وکیل مدافع 12 نفر ‏مسیحی مسلمان شده که به حکم دادگاه به مسیحیت بازگشتند اضافه می کند:‏

این آغازی است بر ورود به به موضوع و مراجعه متقاضیان تغییر مذهب به دادگاه.‏

بر آنچه این وکیل مدافع گفته است باید افزود که آنچه به جوامع با اکثریت مسلمان در راه ناهموار برابری ‏شهروندان یاری می رساند، حرکت های منطقی است که حقوقدانان مرحله به مرحله می توانند آن را انتخاب کنند. ‏به سخن دیگر در این جوامع بر پایه تجربه های به دست آمده وصول به ضوابط جهانی حقوق بشر در قوانین ‏کشور یا در آراء دادگاه ها محال است با شتاب و فوریت میسر بشود. این کمال مطلوب را باید به صورت پروسه ‏‏(مرحله به مرحله) خواستار شد و نه پروژه. اقدام به تلاش های مرحله ای چیزی از اهمیت مبارزه نمی کاهد. اما ‏به نتایج کوچکی که به دست می آید توانایی و عمق بیشتری می بخشد تا پشتوانه حرکت های مثبت بعدی بشود.‏