در جوامع با اکثریت مسلمان، قانون گذاری متناسب با ضوابط جهانی حقوق بشر کاری است دشوار، حتی اگر اراده سیاسی زمامداران نزدیک شدن به ضوابط جهانی حقوق بشر را ضروری تشخیص بدهد، دشواری کار بر جای خود باقی است. آزادی مذهب در این جوامع یکی از محورهای مهم بحث هایی است که بسیاری از ترس فرجام کار و برانگیختن خشم مسلمانان تندرو اساسا وارد آن نمی شوند و برخی که با احتیاط به این حوزه از بحث و گفتگو وارد می شوند، تلاش می ورزند شیوه ها را به گونه ای انتخاب کنند که حداقل خشم را برانگیزد. دادگاه ها از این قاعده جدا نیستند و جانب احتیاط را نگاه می دارند.
مصر یکی از جوامعی است که در آن اراده معطوف به هموار ساختن این راه دشوار در حال شکل گیری است. خبری که اخیرا انتشار یافته و در نیویورک تایمز 11 فوریه سال جاری به چاپ رسیده در برگیرنده روند آهسته و کم خطری است که مراجع قضایی به یاری وکلای مدافع دانا در این کشور انتخاب کرده اند تا در پناه آن به تدریج از خطرات تغییر مذهب توسط شهروندان مصری و گرویدن آنها به دیگر مذاهب بکاهند. در خبری آمده است:
عالی ترین دادگاه قاهره در یک پرونده رأی مهمی صادر کرد که به موجب آن 12 نفر مسیحی که از اسلام به مسیحیت روی آورده اند می توانند به کلیسای خود بازگردند و به نزاع درباره هویت و حقوق خود در جای اقلیت دینی پایان بدهند.
این دومین بار است که در ماه های اخیر یک دادگاه مصری حقوق اقلیت دینی را در جامعه ای که 90 درصد مردم مسلمانند به رسمیت شناخته است. مصر جامعه ای است که اصطکاک حقوق مدنی و اصول مذهبی به صورت فراینده ای خود را نشان می دهد. بار اول پرونده ای مطرح شد که در آن یک مسیحی به اسلام گرویده بود تا بتواند از امکاناتی که در اسلام برای طلاق دادن همسر وجود دارد و آن را تسهیل می کند بهره مند بشود. کلیسای او به آسانی اجازه طلاق همسرش را نمی داد. وی به قوانین اسلامی روی آورد که بی قید و شرط به مرد اجازه می دهد تا به زندگی زناشویی به آسانی پایان بخشد.
این مرد مسیحی که به اسلام گروید تا مانند مردان مسلمان از حق طلاق بی قید و شرط برخوردار بشود توسط یک دادگاه مصری اجازه یافت تا به صورت رسمی به مذهب اصلی خود (مسیحیت) بازگردد و نسبت به آن وفادار باقی بماند. تا پیش از صدور این رأی تندروهای اسلامی به دادگاه ها اجازه نمی دادند به کسانی که به اسلام روی آورده اند فرصت قانونی برای بازگشت به مذهب اصلی را بدهند.
حسین بهگات، گرداننده یک سازمان مدنی مصری به نام “تلاش مصری ها برای حقوق شخصی” که با نهادهای جهانی حقوق بشر همکاری دارد به خبرنگاران گفته است: “12 نفر موکلین من دارند کارت های هویت خود را به نام مسیحی باز پس می گیرند.“
قوانین مصر به صورت رسمی مانع نمی شود تا مسلمانان تغییر مذهب بدهند و همچنین در حالیکه بسیار آسان است تا یک مصری غیر مسلمان به اسلام روی آورد، مسئولین رسمی دولت بدون وجود قوانین بازدارنده، اعلام می کنند خروج از اسلام مساوی است با کفر و مسلمانان اجازه ندارند مذهب خود را تغییر بدهند. با تصمیم تازه ای که اخیرا در دادگاه ها گرفته شده است به نظر می رسد دادگاه دریچه ای برای تغییر مذهب کسی که همه عمر غیر مسلمان بوده و به مذهب دیگری مثل مسیحیت گرویده باز کرده باشد. ماه گذشته، همین دادگاه ها حکم صادر کردند بر اینکه برای محمد احمد حجازی یک مسلمان مسیحی شده اسناد مرتبط با مذهب تازه ای که انتخاب کرده است صادر نشود و در اختیارش قرار نگیرد. چرا؟ چون وی مسلمان مادرزادی بود. با این وصف همان وکیل دعاوی که وکالت 12 نفر مورد اشاره را به عهده داشته بر این باور است که:
حکمی که به نفع 12 نفر مسیحی مسلمان شده برای بازگشت به مسیحیت صادر شده یک قدم بزرگ برای آزادی مذهب در مصر است. ولی آزادی مذهب وقتی معنا پیدا می کند که یک مسلمان هم بتواند مسیحی بشود هرچند مسلمانی اش از بدو تولد آغاز شده باشد.
26 ژانویه گذشته، حکم دیگری توسط دادگاهی صادر شد که بر پایه آن دولت مصر ممنوع شد از اینکه مدارک بهائیان که اقلیت کوچک دینی در مصر هستند را بپذیرد. آنها وادار شدند به نام مسیحی یا مسلمان یا کلیمی ثبت نام کنند یعنی سه اقلیت دینی که توسط دولت به رسمیت شناخته شده اند. کسانی که این شیوه را رد کردند مجازات شدند و نتوانستند فرزندان شان را در مدرسه ثبت نام کنند یا برای خود حساب بانکی افتتاح کرده و به نظایر این حقوق دست یابند.
اما نکته بسیار مهمی که وکیل مدافع مورد اشاره بر آن تأکید می ورزد این است که در مصر بحث پیرامون تغییر مذهب و کفر نه تنها در جمع مردم عادی بلکه در محافل روشنفکری اندک است. آقای بهکات وکیل مدافع 12 نفر مسیحی مسلمان شده که به حکم دادگاه به مسیحیت بازگشتند اضافه می کند:
این آغازی است بر ورود به به موضوع و مراجعه متقاضیان تغییر مذهب به دادگاه.
بر آنچه این وکیل مدافع گفته است باید افزود که آنچه به جوامع با اکثریت مسلمان در راه ناهموار برابری شهروندان یاری می رساند، حرکت های منطقی است که حقوقدانان مرحله به مرحله می توانند آن را انتخاب کنند. به سخن دیگر در این جوامع بر پایه تجربه های به دست آمده وصول به ضوابط جهانی حقوق بشر در قوانین کشور یا در آراء دادگاه ها محال است با شتاب و فوریت میسر بشود. این کمال مطلوب را باید به صورت پروسه (مرحله به مرحله) خواستار شد و نه پروژه. اقدام به تلاش های مرحله ای چیزی از اهمیت مبارزه نمی کاهد. اما به نتایج کوچکی که به دست می آید توانایی و عمق بیشتری می بخشد تا پشتوانه حرکت های مثبت بعدی بشود.