در ایران قانون از کودکان حمایت نمی کند

نیوشا صارمی
نیوشا صارمی

» روز جهانی مبارزه با کار کودک

۱۲ ژوئن برابر با ۲۲ خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودک است؛ روزی که قرار است از کودکان کار و مشکلاتشان گفته شود تا توجه عمومی را به این معضل جلب کنند. آمارهای جهانی از وجود بیش از ۲۱۵ میلیون کودک کار در دنیا خبر می‌دهند. آمار دقیق کودکان کار در ایران اما مشخص نیست. تنها آمار رسمی به سال ۸۵ بر می‌گردد که تعدادشان یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام شد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در ایران سه‌میلیون و ۲۶۵‌ هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد که تعداد قابل توجهی از آن‌ها، کودکان کار هستند. برخی آمارها هم از وجود بیش از ۱۲هزار کودک کار و خیابان، تنها در تهران، حکایت دارد. در کنار این ارقام، ۹۱۵ هزار کودک به عنوان کودک خانه‌دار به ثبت رسیده‌اند که از این تعداد ۹۸.۹ درصد دختر هستند.

 

بیمه‌ای که کارآمد نیست

اوایل خرداد ماه بود که رئیس سازمان بهزیستی از صدور دفترچه بیمه برای کودکان کار خیابانی خبر داد و گفت: باید واحدهای مددکاری در مدارس و دانشگاههای کشور راه‌اندازی شود.

 همایون هاشمی اضافه کرد: سال گذشته ۵۰۰۰ کودک خیابانی ساماندهی شده اند و در صورت شناسایی هر تعداد کودک خیابانی، آنها پشت درهای بهزیستی قرار نمی‌گیرند و ساماندهی می‌شوند.

 بسیاری از فعالان حقوق کودک اما این کار را کافی نمی‌دانند، چنانچه محمد لطفی نماینده سازمان‌های مردم نهاد با اشاره به پوشش بیمه سلامت همگانی کودکان کار و خیابان به تازگی گفته است: بسط این مسئله در مورد کودکان مهاجر و فاقد شناسنامه که صرف نظر از هر تبعیض نژادی، ‌ملیت، مذهب یا قومیت نیازمند حمایت هستند، مغفول واقع شده است، امیدواریم دولت یازدهم این موضوع را هم دردستورکار خود قرار دهد و کودکان مهاجر و فاقد شناسنامه نیز از حمایت‌های اجتماعی بهره‌مند شوند.

به گفته لطفی بیمه سلامت بدون بیمه‌های اجتماعی و افزایش حداقل دستمزد تاثیر چندانی ندارد، فقر اقتصادی باعث می‌شود که خانواده ها بخشی از کالا و خدمات را حذف کنند، به عنوان مثال وقتی پدر و مادر توان پرداخت هزینه تحصیل را ندارند اجازه مدرسه رفتن به کودک خود نمی‌دهند و در شرایط بدتر کودک به نیروی کار خانواده تبدیل می‌شود. در واقع تنها پدر و مادر متهم نیستند که کودک را به کار وا می‌دارند بلکه شرایط جامعه این کار را انجام می‌دهد.

طاهره پژوهش عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز با بیان اینکه زمان اقدام سمبلیک برای کارهایی همچون “بیمه درمان” کودکان کار و خیابان گذشته است،گفت: باید به همه کودکان رسیدگی شود اما متاسفانه بیمه درمانی شامل کودکان کار مهاجر خارجی نمی‌شود.

پژوهش در ادامه بر گسترش بیمه‌های اجتماعی بر سر کودکان کار و خیابان تاکید کرده است: اگر این بیمه هم در کنار بیمه‌های بهداشت و درمان قرار بگیرد و شرایط ویژه‌ای برای کارآفرینی فراهم شود، می‌توان امیدوار بود که معضلات اجتماعی تاحدی کم می‌شود، البته نباید فراموش کنیم که این بیمه باید فراگیر و شامل همه کودکان ساکن ایران باشد.

 

ا ز کار در کوره‌پزخانه تا دست‌فرشی

بنا بر تعاریف بین‌المللی هر انسان زیر ۱۸ سالی که به منظور کسب درآمد به فعالیت اقتصادی و یا مشاغل کاذب اشتغال داشته باشد، کودک کار نامیده می‌شود. کارکودک مانع تحصیل، آموزش و برخورداری آنان از امکانات اولیه رشد فردی و اجتماعی است. سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود با اشاره به وجود ۲۱۵ میلیون کودک در بازار کار کشورهای مختلف جهان اعلام کرده است: بیش از نیمی از کودکان کار مجبور به کار کردن در بد‌ترین اشکال کار کودک مانند بیگاری در محیط‌ های خطرناک، برده داری یا انواع دیگر کار اجباری، فعالیت‌های غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر و همچنین شرکت در درگیری‌ های نظامی می‌ شوند.

در ایران دامنه کار برای این دسته از کودکان از کار طاقت‌فرسا در مزرعه‌ها و کوره‌‌پزخانه‌ها گرفته تا دست‌فروشی در خیابان و خدمات خانگی گسترده است؛ کودکانی که در معرض معرض سوءاستفاده و خشونت جنسی و جسمی، آسیب‌های روانی، به کارگیری در انواع قاچاق و رفتار خصمانه کارفرمایان قرار دارند. سازمان بین‌المللی کار، ورود نوجوانان به عرصه کار را از زاویه عرضه و تقاضا بررسی می‌کند و فقر را مهمترین عامل وادار شدن آنان به کار می‌داند. با این حال حمد نفریه معاون اجتماعی سازمان بهزیستی پیش‌تر مدعی شده بود:فقر اقتصادی اولین عامل کارکردن کودکان نیست بلکه اولین دلیل، سوء‌استفاده از آنهاست. ما آدرس همه این کودکان را داریم. درواقع این کودکان ابزار شیادی هستند تا احساسات مردم را تحریک کنند و محل درآمدی برای پدر خود یا کسانی که آنها را سرپرستی می‌کنند؛ باشند و تا وقتی مردم به آنها کمک کنند، ادامه‌ی کار کودک را تضمین کرده‌اند.

 این سخنان البته واکنش فعالان کودک را هم به همراه داشت، حمیدرضا واشقانی فراهانی، فعال حقوق کودک در پاسخ این اظهارات به خبرگزاری ایلنا گفته است: اگر آقای نفریه از پشت میز خود بلند شود و به میان این کودکان بیاید متوجه اشتباه بودن اظهارات خود می‌شود. ایشان گفته‌اند که بیشتر این بچه‌ها به طبقات متوسط تعلق دارند در حالی که باید دید تعریف ایشان از طبقه چیست و خط فقر واقعی را چه میزان می‌داند. در چند سال گذشته پژوهش‌های آکادمیک و مستقل بسیاری در حوزه آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته که با نگاه انداختن به آن‌ها در می‌یابیم که دلیل اصلی بروز پدیدهٔ کودک کار، فقر است.

به گفته این فعال حقوق کودک بسیاری از این کودکان حتی برای تامین هزینه‌های تحصیل خود ناچارند تابستان‌ها و حتی بعد از ساعات مدرسه کار کنند و تعدادی هم به علت تامین معاش خود و خانواده از چرخه تحصیل بازمانده‌اند.

اما این‌ها تنها مشکلات کودکان کار نیستند. پیش‌تر علی‌اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، با استناد به مطالعه‌ای که دو سال پیش روی هزار کودک کار و خیابانی در شهر تهران انجام شده، شیوع ایدز در این گروه از کودکان را ۴.۵ درصد اعلام کرد و هشدار داد: میزان ابتلا به ایدز در کودکان کار و خیابانی، ۴۵ برابر سایر افراد جامعه است و این می تواند زنگ خطر جدی باشد.

به گفته این مقام مسئول، ۲۹ درصد از کودکان ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ این مطالعه اعلام کرده‌اند که رابطه جنسی داشته‌اند. همچنین ۳۳.۲ درصدشان گفته‌اند که در آخرین رابطه جنسی‌ خودشان از وسیله بهداشتی پیشگیری استفاده کرده‌ و ۱۴۴ نفرشان چند شریک جنسی داشته‌اند.

وب‌سایت خبر آنلاین پیشتر با اشاره به آمارهای نگران کننده از کودکان کار در کشور نوشته بود: ۱۰ درصد کودکان کار کشور به دلایل شرایط زندگی در سن نوجوانی و جوانی جذب گروه های بزهکار می شوند و به کارهایی همچون فروش مواد مخدر و جرام دیگر رو می آورند. ۱۰ درصدی که حتی با آمار یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفری سال ۱۳۸۵ حدود ۱۷۰ هزار نفر می شوند.

بیش از ۲۱ سال از زمانی که ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوسته می‌گذرد؛ کنوانسیونی که به تبیین حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان می‌پردازد. کشورهای عضو با امضای پیمان‌نامه متعهد شده‌اند مفاد آن را در راستای احقاق حقوق کودکان اجرا کنند. با این حال بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند در ایران، قانون به اندازه کافی از کودکان حمایت نمی‌کند. افزایش شمار کودکان کار و خیابان و بازمانده از تحصیل و نبود آمار روشن و دقیق از آنها از همین بی‌توجهی حکایت دارد.