نامه معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل شناخته شده ایرانی دیروزخطاب به حسن روحانی منتشر شد که در آن نسبت به رفتارهای غیرقانونی و ظالمانه با همسرش اعتراض کرده است. او در نامه خود نوشته: “در مراجعات مکرر خود به دادستانی وقتی در خواست قانونی خودم را طرح می‌کردم آقای دادیار می‌گفتند قانون اجازه نمی‌دهد بعد مواد قانون را برایش می‌خواندم. می‌گفت دادستان رضایت نمی‌دهد. تقاضای ملاقات با دادستان می‌کردم دادستان از نظر‌ها پنهان بود. نامه می‌نوشتم اما چون نامه‌ها ثبت نمی‌شد پی گیری نامه بی‌معنی می‌بود.” او تاکید داشت: “ما این ظلم‌ها را فراموش نمی‌کنیم […] ما دست از طلب خود که اعادهٔ دادرسی عادلانه و قانونی، مرخصی، درمان و تغذیه و بهداشت زندانی و ملاقات و تلفن است بر نمی‌داریم و با امید به آزادی و لغو احکام ناعادلانه شب را صبح می‌کنیم!”
روزی نیست که نامه ای مشابه این نامه منتشر نشود و نسبت به رویه دستگاه قضایی در ایران شکایتی نباشد. آن هم در حالیکه چند روز پیش حسن روحانی در دیدار نوروزی با مسئولان قوه قضاییه گفت: “آبروی نظام در اختیار قوه قضاییه است.” او اضافه کرد: “توقع بحق مردم در جمهوری اسلامی ایران این است که هیچ موردی را در عملکرد قوه قضاییه به جز رعایت حق و عدل نبینند.”
سخنان رئیس جمهوری اسلامی در حالی که انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران گسترش یافته است، معنی دار تلقی شد.
بیشترین فشار نهادهای حقوق بشری بر ایران، در زمینه احکامی است که قوه قضائیه مسئول آن است. اگر چه نقض حقوق بشر تنها در نهادهای زیر نظر قوه قضائیه انجام نمی شود، اما بیشترین اعتراضها و اخبار منتشر شده درباره رفتارهای ظالمانه و فراقانونی در ایران مربوط به نهاد قضا است. در آخرین گزارشی که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران منتشر کرد، خواستار “تحقیق درباره اتهام وقوع شکنجه‌های روانی و جسمی در زندان‌ها، جلوگیری از ارعاب وکلا، توقف اعدام نوجوانان و خودداری از صدور حکم اعدام در موارد مرتبط با قاچاق مواد مخدر و جرائم جنسی” شده بود.
احمد شهید حتی در آخرین گزارش خود، به ساختار قضایی جمهوری اسلامی نیز انتقاد و از عدم استقلال این قوه انتقاد کرد. او مستقل نبودن قوه قضاییه و قضات، تهدید استقلال وکلا و همچنین استیلای نیروهای امنیتی بر دادگاه‌های انقلاب را در گزارش دوره ای خود به عنوان نمونه ای از موارد نقض حقوق بشر آورده بود. در دیگر گزارش های مشابه، از جمله بیانیه اخیر پارلمان اتحادیه اروپا نیز، بیشترین اعتراضها مربوط به رویه های قضایی در ایران است.
فشار نهادهای بین المللی بر قوه قضائیه آنان را ناچار به پاسخگویی کرده است. در حالی که در برابر نامه ها و شکواییه های داخل ایران واکنشی از قوه قضائیه دیده نمی شود، پس از انتشار گزارشهای بین المللی نقض حقوق بشر، مسئولان قوه قضائیه ساکت نمی مانند.
آنان حتی گاه تلاش میکنند با تغییراتی از گسترش انتقادها جلوگیری کنند. اواخر اسفند ماه گذشته، صادق لاریجانی طی سخنانی در مراسم تحلیف تعدادی از کارآموزان قضاوت گفت: “برخی از عناوین، ثانویه هستند، اگر اجرای حکمی در این زمان موجب وهن نظام می‌شود باید نسبت به آن ملاحظه کرد.”
پس از صدور قطعنامه حقوق بشری پارلمان اروپا و جنجالهای پیرامون آن هم مسئولان قوه قضائیه تلاش کردند تا اتهام نقض حقوق بشر را رد کنند.
در یک مورد رئیس قوه قضائیه در سخنانی مدعی شد که حکومت ایران به بهائیان تنها به دلیل دین آنها تعرض نمیکند. او گفت: “بهاییت دین ساختگی غربی‌ها برای به هم ریختن کشورهای اسلامی است با این حال در جمهوری اسلامی ایران هیچ تعرضی به بهاییان به صرف بهایی بودن نشده است و آنچه صورت گرفته برخوردهای قضایی با کسانی بوده که برای بیگانگان جاسوسی یا برخلاف امنیت ملی اقدام کرده‌اند.”
در رویکردی مشابه، سید ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضاییه هم گفته بود: “ما بهاییان را دست‌ساخته انگلیسی‌ها می‌دانیم و اگر کسی از بهاییان مورد محاکمه قرارگرفته به اتهام جاسوسی برای رژیم غاصب صهیونیستی است. این افراد به خاطر بهایی بودن محاکمه نشدند بلکه آنان را به اتهام جاسوس بودن محاکمه کردند.”
از طرفی محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه چند روز پیش در نشست مسئولان قضاییه، سخنان برادر خود را تکرار کرد و گفت: “ما از رجم و هیچ یک از احکام اسلامی خجالت نمی‌کشیم؛ بلکه پشت‌سر احکام اسلامی مانند کوه هم باید بایستیم، از این‌رو هیچکس حق ندارد به قاضی بگوید که به برخی از احکام به دلیل اینکه سازمان ملل ناراحت می‌شود، نزدیک نشود؛ اما خود قاضی باید به حد و مرتبه‌ای برسد که در صدور احکام شأن نظام و رعایت عدالت را به صورت توأم داشته باشد.”
او اضافه کرد: “ما در دستگاه قضایی باید از نقد بیرون دستگاه قضایی آگاه باشیم و بدانیم دشمن به چه مسائلی حساس است؛ اگر غرب به زنا افتخار می‌کند ما هم باید از حکم رجم با قاطعیت و جدیت دفاع کنیم. […] مشکل این است که غرب نمی‌فهمد که قصاص با اعدام فرق می‌کند، در واقع حکم قصاص متعلق به شاکی است که می‌تواند اجرا کند و یا محکوم را مورد بخشش قرار دهد تا قصاص نشود.”
انتقاد از رویه دستگاه قضایی چیزی نیست که تنها خارج از ایران مطرح شده باشد. سالهاست که فعالان سیاسی و منتقدان حاکمیت در ایران، از عدم استقلال واقعی قوه قضائیه و برخوردهای ناعادلانه با فعالیتهای مدنی و سیاسی سخن می گویند.
حتی برخی مسئولین جمهوری اسلامی نیز این مشکل را پنهان نمی کنند. اواسط بهمن ماه سال گذشته، علی یونسی در گفتگویی با خبرگزاری مهر تاکید کرد: “متاسفانه امروز روش محاکمات بیشتر تولید جرم می کند. این شیوه ها موجب نا امنی و بی اعتمادی شده و مردم از دستگاه قضایی فاصله گرفته اند. امروز متاسفانه وقتی فردی از زندان آزاد می شود اصلا احساس شرمندگی نمی کند و حتی افتخار هم می کند.”
او اضافه کرد: “قاضی باید بداند که حکمی که می دهد متناسب با افکار عمومی جامعه باشد. گاهی افکار عمومی فردی را متهم نمی دانند، ولی قاضی حکم بر علیه او می دهد. در حالی که ما در قوانین و اسلام هیات منصفه و نماینده افکار عمومی را داریم. در زمان آقای مرتضوی هم افراد بی گناه را احضار می کردند و آبروی آنها را می ریختند که من حتی به این رویه اعتراض هم کردم.”
علی مطهری نماینده مجلس نیز در یکی ازنطق های پیش از دستور خود که جنجال برانگیز هم شد، درباره بحران انتخابات سال ۱۳۸۸ گفته بود: “جای تاسف است که پس از گذشت چهار سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبانهاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضائیه به جای شعار دادن در باره فتنه، به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل است نه قوه ای که از این نهاد وآن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تاثیر بپذیرد.”
او همچنین تاکید داشت: “احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز مطلب دیگری است که قوه قضائیه باید پاسخگو باشد. آیا این احکام توسط قضات عادل و مستقل صادر شده است یا قضاتی که تحت فرمان بازجوها و عناصر اطلاعاتی بوده اند.”
اعتراف مسئولان جمهوری اسلامی به نقض حقوق مردم در دستگاه قضایی فراتر از این موارد بوده است. چند سال پیش وقتی که آیت الله سیدمحمود شاهرودی ریاست قوه قضائیه را برعهده گرفت اعلام کرد«ویرانه ای» را تحویل گرفته است.
بعدها و در دوره ریاست وی بر قوه قضائیه، عباسعلی علیزاده رئیس دادگستری تهران در راس هیاتی ویژه، مامور به تهیه گزارشی از وضعیت قوه قضائیه شد. او در مرداد سال ۱۳۸۴، گزارش مفصلی از نقض حقوق شهروندی در قوه قضائیه منتشر کرد که بی سابقه بود. از جمله در گزارش مزبور فاش شد که: “۱۴۳ شکایت به این هیات واصل شده است که یکی از آنها مربوط به شخصی است که از دی ماه سال ۱۳۶۷ در زندان به سر می‌برد که در پرونده بازداشتی وی هیچ‌گونه سابقه‌ای از سوی مرجع قضایی یا حکم محکومیت وجود ندارد.”
همچنین در گزارش مزبور تاکید شده بود: “بر اساس گزارش تهیه‌شده از سوی دادگستری بارها شاهد مقاومت در مقابل کار هیات هستیم. به طوری که این هیات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه کرده، اما این بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری کرده است و مطرح شده که حتی اگر مقام بالاتر از شما هم بیاید او را راه نمی‌دهیم.”
در این گزارش همچنین مواردی چون “استفاده از چشم‌بند، ضرب و شتم متهمان، تعیین تکلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات، زندان برای نوجوان ۱۳ ساله به خاطر دزدیدن یک مرغ در بدترین بازداشتگاه‌ها، نگهداری پیرزن متولد ۱۳۱۱ در زندان به‌خاطر ناتوانی مالی، دستگیری زنی به جای شوهرش که متهم به جرایم مواد مخدر و متواری است، بلاتکلیف بودن ۱۴۰۰ زندانی یکی از زندان‌ها” افشا شده بود.
برخی صاحبنظران معتقدند که اصلاح قوه قضائیه و استقلال آن در ایران، راهی برای اصلاح حاکمیت در همه ابعاد خواهد بود و به همین دلیل است که اساسا چنین فرضی ناممکن شده است.
