دو سه انتخابات حکومتی مهندسی شده، همراه با سه چهار پاتک مردمی حساب شده، جمع بندی هایی را درپی داشته که باعث شده صفحه ی شطرنج بازی سیاسی ایران اکنون به گونه ای چیده شود که نگاه ها بیش از اینکه به بازی “شاه” باشد، به حرکت “سربازهای پیاده” است که چگونه خود را تا خانه ی آخر پیش می کشند تا در مقام ”وزیری قدرتمند” یا ”سواری صاحب نفوذ” ایفای نقش کنند.
اکنون ده ماه مانده به انتخابات مجلس دهم، کمتر جریان سیاسی و کنشگر اجتماعی را می توان یافت که چون موارد مختلف گذشته از “تحریم” یا “عدم مشارکت” در انتخابات آینده سخن بگوید یا مردم را به صورت رسمی و غیررسمی تشویق کند که از راه کم هزینه ی مردم سالاری مسالمت جویانه ی، مبتنی بر صندوق های رای، دوری جویند و با حوزه های رای گیری قهر کنند؛ البته مشروط بر اینکه انتخابات آینده نسبتا مستقل باشد و رقابت نسبتا ممکن.
حتی بسیاری از آن هایی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ دیگران را به رای ندادن یا رای سفید و مخدوش در صندوق انداختن تشویق کردند، با وجود آنکه در پی حضور اثرگذار در ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی و شرکت در انتخابات مهندسی شده ی خرداد ۸۸ صدمات فراوان دیدند و اغلب نیز چند ماهی بیش نیست که از زندان بیرون آمده اند یا حتی هنوز در حبس و حصر هستند، اما در حال حاضر تمام هم و غم شان این است که چگونه مجلس کنونی را اصلاح کنند تا از لوث وجود چهره های خشن و تندرو پاک گردد؛ همان گونه که هیات دولت از حضور امثال احمدی نژاد رهایی یافت.
اگرچه اغلب کسانی که در انتخابات مجلس پیشین بر راهبرد “تحریم” و “عدم مشارکت” در انتخابات پافشاری می کردند اکنون قبول ندارند که آن سیاست درست نبوده و با مشارکت فعال می شد چند نماینده ی اصلاح طلب بیشتر را روانه ی خانه ملت کرد، اما آن ها شرایط کنونی را بسیار متفاوت ارزیابی می کنند. به باور این افراد همان اقدام حساب شده بود که حاکمیت را مجبور کرد تا به برگزاری انتخاباتی نسبتا آزاد در خرداد ۹۲ تن دهد؛ انتخاباتی شگفتی ساز که نتیجه ی “پاتک ملت” شکست سعید جلیلی، چهره ی محبوب آیت الله خامنه ای بود و جریان اقتدارگرا و پیروزی حسن روحانی یار گرمابه و گلستان هاشمی رفسنجانی و نامزد مطلوب اصلاح طلبان و تحول خواهان ایران.
در چیدمان چنین صفحه ی شطرنجی است که اکثر قریب به اتفاق احزاب و گروه های سیاسی این روزها از هر فرصتی که دست دهد یا حاکمیت مانع تجمع هواداران و اعضای دیروز و امروز آن ها نگردد، استفاده می کنند تا شاید راهکارهایی تازه بیابند که کمک کند تعداد بیشتری از هم فکران صادق جناح خود را به مجلس بفرستند یا نامزدهای معتدل جناح میانه رو تقویت شوند و از این طریق افراد ناصالح بیشتری را از صندلی های سبز مجلس پائین بکشند.
طبییعی است که در این اوضاع و احوال جریان تمامیت خواه و احزاب محافظه کار دست روی دست نمی گذارند- همانگونه که نگذاشته اند- تا نه تنها وضعیت موجود را حفظ کنند بلکه با حمایت رهبری و دخالت شورای نگهبان- به کمک نظارت استصوابی غیرقانونی و تصویب طرح های تبعیض آمیز جدید- از جمله با زدن برچسب “فتنه گر” و “اهل فتنه”، مانع حضور نمایندگان واقعی ملت در مجلس شوند.
در این صف آرایی سیاسی همه جانبه است که راهبردها و راهکارهای انتخاباتی نوین تدوین می شود، قهر و آشتی های جدید و دوری و نزدیکی های تازه شکل می گیرد تا جبهه های اثرگذار خاص به وجود آید و راه نفوذ به مجلس هموارتر گردد.
نکته ی طنزآمیز ماجرا این جاست که در جریان این رفاقت ها و مشارکت های سیاسی جدید، از دل همگرایی های امکان پذیر، واگرایی های اجتناب ناپذیر بیرون می آید، چون هر گروه و جریان سیاسی در نهایت به منافع خویش بیش از هرچیز نظر دارد و تلاش می کند تا اعضا و هواداران بیشتری را در لیست های انتخاباتی بگنجاند.
این موضوع ممکن است به اصلاح طبان و تحول خواهان ایران بیش از تمامیت خواهان و اقتدارگرایان که چشم و گوش به بیت رهبری دارند کمتر صدمه بزند. از این رو، در حالی که روند امور و نظرسنجی ها همگی حاکی از شکل گرفتن مجلسی معقول تر و معتدل تر در آینده است، عدم تبعیت از یک اتاق فکر ثابت و مرکزیت واحد می تواند آرای این جبهه را درهم شکند و رقبایی ضعیف، اما با آرای پائین خریداری شده یا به دست آمده از پول های کثیف را به خانه ملت بفرستد.
اگرچه تبعیت از یک اتاق فکر ثابت و مرکزیت واحد رمز پیروزی اصلاح طلبان، تحول خواهان و طرفداران جنبش سبز در انتخابات مجلس دهم خواهد بود، اما باید به این نکته توجه داشت که این مهم ضرورتا تنها در اواخر بهمن یا اوایل اسفند ۹۴ -ـ زمانی که شورای نگهبان به کار رد صلاحیت های گسترده ی جهت دار پایان داده و نامزدهای مطلوب اندکی درون غربال باقی مانده- اثرگذار خواهد بود.
پیش از این زمان، هرگونه تلاش همگرایانه برای حذف داوطلبانه ی نامزدهای حزبی یا مستقل، با هدف کاهش حساسیت حاکمیت یا بستن آسان تر لیست های انتخاباتی از جانب نهادهایی چون “شورای هماهنگی جبهه اصلاحات”، ”گروه مشاوران سید محمد خاتمی”، “اطرافیان هاشمی رفسنجانی”، “ستادهای انتخاباتی حسن روحانی”، “هواداران محمد رضا عارف” و… راهبردی خطا و زیانبخش خواهد بود.
برعکس، ضروری به نظر می رسد تمام تلاش های اصلاح طلبان و تحول خواهان طی نه ماهه ی منتهی به سالگرد پیروزی انقلاب، بر این برنامه متمرکز باشد که افراد بیشتری خود را در معرض آرای ملت قرار دهند تا از یک سو هزینه ی جریان تمامیت خواه برای رد صلاحیت کردن نامزدها بالا برود و از سوی دیگر هیچ فرد صالحی به این گمان که حاکمیت او را از دور رقابت ها حذف خواهد کرد، خودخواسته کنار نکشد و جا را برای افراد ضعیف تر باز کند.
طبیعی است که با اتخاذ راهبرد “نام نویسی حداکثری، رای دادن حداکثری” راحت تر می توان به لیست های حداکثری مناسب در تهران و شهرستان ها دست یافت، هرچند که برخی بیش از توجه به کیفیت نمایندگان آینده، نگران این موضوع هستند که نکند در زمان موعود نتوانند افراد ثبت نام کرده و تائید صلاحیت شده را تشویق کنند تا به نفع نامزدهای صالح تر یا رای آورتر کنار بروند.
تجربه ی انتخابات ریاست جمهوری گذشته نشان می دهد، آن گاه که در سطح ملی، معاون اول دولت اصلاحات حاضر می شود به نفع یک نامزد محافظه کار معتدل کناره گیری کند و بسترساز ”پاتک مردمی” حساب شده گردد تا حاکمیت غافلگیر شده و تن به خواست ملت دهد، در سطوح پائین تر رسیدن به این حد از خودگذشتگی و تابعیت از خردجمعی امری آسان خواهد بود و در نهایت بر اساس فشار افکار عمومی و نخبگان ملی.
باید اطمینان داشت در آن مقطع خاص، در میانه ی ماه اسفند ۹۴، اراده ای ملی بر پایه ی منافع حداکثری ملت، به کمک گروه های سیاسی و اجتماعی مرجع حرف آخر را در بستن لیست ها خواهد زد. این ها شخصیت های حقیقی و حقوقی ای هستند که هر کدام به نوعی با یک یا چند عضو گروه سیاسی نانوشته ی ۵+۲ نزدیک هستند؛ گروهی صاحب نفوذ در میان مردم متشکل از سید محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، عبدالله نوری و سید حسن خمینی به علاوه میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی.
به این جمع باید رئیس جمهور منتخب مردم، حسن روحانی را افزود، فردی صاحب نفوذ که شاید خود مصلحت نداند به عنوان رئیس دولت، همانند رهبر یک فراکسیون سیاسی پیروز انتخابات گذشته، در کارزار انتخاباتی آینده- مجلس شورا و مجلس خبرگان – به صورت مستقیم ایفای نقش کند.