سعید مرتضوی هفته گذشته پس از حضور در دادسرای کارکنان دولت عنوان کرد که در طول خدمت اش در سازمان تامین اجتماعی حتی یک گام خلاف قانون برنداشته. او البته پیش تر و در واکنش به انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی هم با انتشار بیانیه ای با رد اتهامات و تخلفاتی که متوجه او شده عنوان کرده بود تمامی اقداماتش در سازمان تامین اجتماعی، قانونی بوده است.اما اسناد رسیده به روز نشان می دهد این ادعا درست نیست و سعید مرتضوی، از جمله ۷ قطعه ملک را بدون انجام مزایده در اختیار دانشگاه تحت اختیار آیت الله هاشمی شاهرودی قرار داده است.
مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به عنوان تخلفات سعید مرتضوی در زمان ریاست بر این سازمان منتشر شده موارد متعددی را در برمی گیرد. یکی از موارد تخلف سعید مرتضوی براساس گزارش هیات تحقیق و تفحص، واگذاری “هفت رقبه ملک در تهران و مشهد به دانشگاه عدالت” است؛ دانشگاهی غیردولتی و غیرانتفاعی که سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه، رئیس هیات موسس آن است.
سعید مرتضوی در واکنش به گزارش هیات تحقیق و تفحص، واگذاری املاک سازمان تامین اجتماعی به دانشگاه عدالت را، گزارشی مغرضانه و نادرست خوانده و در جوابیه ای اعلام کرده بود این موضوع از اساس کذب و ناموجه است.
برخلاف تکذیب سعید مرتضوی،اسناد رسیده به “روز” حاکی از این است که ۷ ملک در شمال تهران (نیاوران، فرمانیه، سوهانک و ..) و همچنین در آزادشهر مشهد با دستور و امضای سعید مرتضوی به دانشگاه عدالت واگذار شده است. براساس این اسناد این واگذاری ها با خواست دانشگاه عدالت و در قالب خرید انجام پذیرفته و علیرغم اعلام مبلغ پایه برای مزایده از سوی کارشناسان، این ملک ها با قیمت پایه تعیین شده برای مزایده، بدون اینکه مزایده ای صورت بگیرد، در اختیار دانشگاه عدالت زیرنظر آیت الله هاشمی شاهرودی قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس قانون، املاک سازمان تامین اجتماعی باید با مجوز هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در قالب مزایده عمومی به فروش برسد.
پس از برکناری سعید مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی، دستور توقف واگذاری این املاک صادر شد و دیوان محاسبات کشور در مرداد سال گذشته یعنی بعد از برکناری سعید مرتضوی، در نامه ای خطاب به سید تقی نوربخش ، مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی که به صندوق تامین اجتماعی تغییر نام یافته، خواستار ارائه کلیه اسناد و مدارک مربوطه و دستور توقف واگذاری و کلیه موارد مرتبط به حسابرسی این دیوان شد.
سعید مرتضوی اما مدعی شده است که در همان مرحله مقدماتی، دانشگاه عدالت از خرید املاک مزبور منصرف شده و “بیان مطالبی از جمله اینکه دیوان محاسبات مخالفت کرده امری غیرواقع و ناموجه می‌باشد”. اما اسنادی که در اختیار “روز” قرار گرفته نشان می دهد برخلاف ادعای سعید مرتضوی، هم مداخله و مخالفت دیوان محاسبات اداری و توقف واگذاری که در گزارش هیات تحقیق و تفحص بدان اشاره شده صحت دارد، هم واگذاری هابسیار فراتر از مرحله مقدماتی که دادستان سابق تهران و رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی بدان اشاره دارد پیش رفته است.این اسناد را در اینجا ببینید.
