نتیجه کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه در خبری که خبرگزاری ایسنا روز سه شنبه گذشته (15 مردادماه) منتشر کرد، با این تیتر بر خروجی خبر قرار گرفت : “توقف اجرای حکم تمام محکومان به سنگسار”. این خبر وجدی را در بین مدافعان حقوق بشر، به ویژه کسانی که برای کمک و دفاع از محکومان به سنگسار و مهمتر از آن برای حذف قانون سنگسار از قانون، تلاش فراوان کرده اند، به جریان انداخت.
اما در عین حال خبرگزاری ایسنا منتشر نکرد که در بین پرسش و پاسخ خبرنگاران از جناب جمشیدی، ایشان بالاخره در پاسخ نهایی گفتند که: “به هر حال ما که نمی توانیم سنگسار را حذف کنیم”.
واقعیت پنهان در پس آن خبر خوش همین است و در واقع سوال بی جوابی که همواره در مورد محکومان به سنگسار و نیز درباره کسانی که این حکم برایشان اجرا شد، مطرح بوده همین است که آیا اراده ای که در قوه قضاییه حکم برعدم اجرای این احکام در سال 1381 داده، از اجرای این احکام با خبر است یا خیر؟ همه ظواهر امر نشان از این دارد که مدیران ارشد قوه قضاییه از سال 81 تا کنون با اجرای این احکام موافق نبوده اند. دستکم دو سخنگوی قوه قضاییه در چهار سال اخیر یعنی مرحوم کریمی راد و آقای علیرضا جمشیدی، به کرات از دستور توقف اجرای حکم بعد از سال 81 خبر داده اند. با این حساب، تازگی خبری که ایسنا آن را تیتر کرده است چیست؟ مگر پیش از این قرار بوده که این احکام اجرا شوند که سخنگوی محترم قوه قضاییه خبر از دستور توقف آنها می دهد؟ و مگر نه اینکه حتا یک روز بعد از اجرای حکم جعفر کیانی در تیر ماه سال86، همچنان مسوولان قوه قضاییه از اجرا نشدن این احکام سخن می گفتند؟
بنابراین دومین واقعیت پس پرده این است که با وجود دستور توقف اجرای حکم رجم از سوی بالاترین مقام قضایی کشور، احتمال اجرای آن توسط قضاتی که تنها خود را مکلف به اجرای قانون می دانند و بس همچنان وجود دارد. این قضات اگر چه بارها از سوی مسوولان به”کج سلیقگی، سرپیچی از دستور، اقدام خود سرانه و …” متهم شده اند، اما در واقع طبق قانون به مسوولیت خود عمل کرده اند. چرا که طبق ماده 283 آیین نامه دادرسی کیفری “عملیات اجرای حکم، پس از صدور دستور دادگاه شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادرکننده رای حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر کند”. ماده 282 همین آیین نامه می گوید: ”در مواردی که اجرای حکم می بایست توسط ماموران یا سازمانهای دولتی یا عمومی به عمل آید دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجرا و آموزش لازم نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان را به عمل می آورد.” این دو ماده قانونی به قاضی اجازه می دهد که حکم صادر شده توسط خودشان را به اجرا نیز در آورند یعنی دقیقا کاری که قاضی تاکستانی انجام داده است ( سنگسار سال 85 توسط قاضی صادر کننده به اجرا در نیامده بود. ولی آن اتفاق نیز تابعی از قانون بود و اجراکنندگان آن خود را تنها مکلف به اجرای قانون می دانستند.)
از این رو بود که کمپینی که از سال 85 در دفاع از محکومان به سنگسار شکل گرفت، هدف خود را حذف سنگسار از قانون عنوان کرد تا در این مسیر با قوانین ناعادلانه و تبعیض های اجتماعی و خانوادگی و… به چالش برخیزد. انگیزه ای که با وجود خبر شادی بخش انتشار یافته از سوی سخنگوی قوه قضائیه ، همچنان پا برجاست. البته کنفرانس مطبوعاتی جای پرسیدن بیش از آن نبود وگرنه شاید سوال بعدی از این مقام ارشد قضایی این بود که چگونه دستوری از سوی بالاترین مقام قضایی صادر می شود که اجرای آن در تضاد با نص قانون است و چرا اراده ای که در تلاش برای منع و رفع “ وهن اسلام” است، تلاش نمی کند تا همچون سایر کشورهای مسلمان، چنین قانونی را از مجازات اسلامی حذف کند؟
البته افکار عمومی و رسانه ها منتظر عملی شدن این دستور و آزادی محکومان فعلی به سنگسار هستند که نجات یافتن این تعداد از چنان مجازات دهشتناکی، خود پیروزی بزرگی است و هر کس که برای آن تلاش کرده و می کند باید تلاشش پاس داشته شود، اما آنچه “خبر خوب” نام گرفت، خبر آزادی قطعی این افراد نبود، بلکه تغییر قانون سنگسار در اصلاحیه لایحه مجازات اسلامی بود.
آیا براستی جایگزین شدن شلاق یا اعدام به جای سنگسار، نهایت خواسته مدافعان حقوق بشر بوده است؟ بد نیست مرور دوباره ماده هفتم میثاق جهانی حقوق بشر که تصریح می کند در کشورهای عضو این میثاق، هیچ کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تتحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و ترذیلی قرار بگیرد و نیز ماده 6 همین میثاق، می گوید که مجازات اعدام در کشورهایی که هنوز تنبیه مرگ را در مجازاتهای خود دارند، تنها برای “جدی ترین جنایات” به کار برود.
سنگسار یا اعدام برای جرمی که در قانون “زنای محصنه” نام گذاری شده، قتل ناموسی قانونی و هر دوی آنها مغایر با تعهدات کشور ماست. با وجود اینکه باید اقدام قوه قضائیه در مقابله با قوای قهریه ای که کمر به سرپیچی از دستورات مافوقشان دارند را به فال نیک گرفت و امیدوار بود که کبرا و اشرف و لیلا و ایران و خیریه و… از سایه مرگ به در آیند، اما متاسفانه باید بپذیریم که این سایه همچنان بر قانون مجازات اسلامی سنگین است.