بیش از یک سال پس از افشای رسوایی مالی نزدیکان محمود احمدی نژاد در موسسه “بهزیست بنیاد”، رئیس سازمان بهزیستی می گوید: “آماده ارائه توضیحات به مقام قضائی در مورد پرونده بهزیست بنیاد هستیم.“
در خرداد 86 فاش شد که موسسه بهزیست بنیاد وابسته به سازمان بهزیستی که سید رستم آقا خان از نامزدهای ستاد حامیان احمدی نژاد و از حامی مالی ائتلاف رایحه خوش با استفاده از مصونیت مالیاتی بهزیستی و تحت پوشش واردات و صادرات کالا تحت عنوان خیریه اقدام به قاچاق میلیارد ها تومان پوشاک خارجی کرده است.
ابولحسن فقیه از نزدیکلان احمدی نژاد و رئیس منصوب وی در سازمان بهزیستی اگر چه در هفته های ابتدایی افشای این رسوایی مالی آن را تکذیب کرد اما پس از تشکیل پرونده قضائی سخنگوی قوه قضائیه در فروردین 87 از صدور قرار مجرمیت در مورد این پرونده و ارائه کیفرخواست متهمان آن خبر داد.
علیرضا جمشیدی روز 27 فروردین سال جاری در خصوص این رسوایی مالی، طی کنفراس خبری به خبرگزاری ها گفت: “دادسرای ناحیه 24 مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرونده ای تشکیل می دهد که یکی از شرکت های تحت نظارت بنیاد با سوء استفاده از معافیت قانونی با تجار وارد کننده البسه وارد معامله و قرارداد می شود و درصدی از تجار دریافت می کند که این امر جرم محسوب می شود.”
وی همچنین خبر داد که “برای سه نفر از اعضای هیئت مدیره این شرکت کیفرخواست صادر شده و پرونده دردادگاه انقلاب در حال رسیدگی است.” سخنگوی قوه قضائیه هم چنین تاکید کرد: “قاضی می تواند از رئیس سازمان بهزیستی تحقیق کند” اما این را نیز اضافه کرده بود که تاکنون از ابولحسن فقیه معاون احمدی نژاد و رئیس سازمان بهزیستی سئوالی پرسیده نشده است.
برخلاف سایر موارد که مقامات دولتی و از جمله خود احمدی نژاد در سخنرانی های عمومی سایر مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی را به فساد اقتصادی و تشکیل مافیا متهم می کنند در این مورد تاکنون هیج مقام دولتی ابراز نظر رسمی یا علنی نکرده است.
اما اظهارات اخیر رئیس سازمان بهزیستی که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد رئیس سازمان بهزیستی به طور تلویحی از احضار خود به دادگاه نیز خبر داده و گفته “در صورت نیاز قطعا برای ارائه توضیحات در مورد پرونده بهزیست بنیاد به مقام قضائی آمادگی داریم و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.“
وی که در شمار حلقه اصلی نزدیکان محمود احمدی نژاد است، همچنین گفته “برای روشن شدن ابعاد موضوع آماده هستیم با مقام قضائی همکاری لازم را داشته باشیم.” ابولحسن فقیه در عین حال سازمان بهزیستی را مجزای از بهزیست بنیاد اعلام کرده و گفته “سازمان بهزیستی در این پرونده متهم نیست، و شرکت بهزیست بنیاد مستقل است و برای آن کیفرخواست صادر شده است.”
این درحالی است که اعضای هیات مدیره بهزیست بنیاد به طور مستقیم از سوی رئیس سازمان بهزیستی منصوب شده بودند. سایت رجا نیوز ارگان غیر رسمی دولت نیز یک سال پیش پس از افشای این رسوایی مالی از انحلال موسسه بهزیست بنیاد به دستور ابولحسن فقیه خبر داد و نوشت: “افشای تخلفات شرکت بهزیست بنیاد از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سبب شد تا ابوالحسن فقیه، رییس سازمان بهزیستی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت را عزل و به مراجع قانونی معرفی کند.”
ابولحسن فقیه توضیحی در خصوص این نداد که چگونه با ادعای مستقل بودن موسسه بهزیست بنیاد از سازمان بهزیستی، خود شخصا و تحت عنوان رئیس سازمان بهزیستی محمدرضا قلی‌زاده شیروان، سید رستم سید‌آقاخان و امیر قیصرزاده هر سه از وابستگان به دولت نهم را به عنوان اعضای هیت مدیره و مدیر عامل بهزیست بنیاد نصب و پس از افشای رسوایی مالی آن ها را عزل کرده است.
تامین پول انتخابات از قاچاق پوشاک
ارگان اینترنتی ستاد مباره با قاچاق کالا و ارز “اقتصاد پنهان” دوشنبه 7 خرداد 86 زمانی که محمدرضا نقدی از ریاست این ستاد را بر عهده داشت، از “کشف یک شبکه بزرگ قاچاق تحت پوشش امور خیریه” خبر داد.
این سایت برخلاف روند معمولش که عکس و مشخصات کامل متهمان پرونده های مفاسد اقتصادی را منتشر می کرد، بدون ذکر نام و عکس متهمان این پرونده فساد مالی اعلام داشت: “یکی دیگر از شبکه‌های بزرگ قاچاق پوشاک که با سوء استفاده از معافیت خاص جهت انجام امور خیریه در حجم وسیع اقدام به قاچاق پوشاک می‌کرد با تلاش پلیس آگاهی تهران بزرگ کشف شد.“
ارگان ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز هم چنین نوشت: “شرکت متخلف که موقوفه خاص سازمان بهزیستی است با استفاده از معافیت قانونی آن سازمان پوشاک خارجی قاچاق را در خارج از کشور از قاچاقچیان دریافت و در ازاء واردات آن به داخل کشور با استفاده از 100 درصد معافیت گمرکی اقلام مزبور را پس از ترخیص از گمرک و در قبال دریافت مبلغی حدود (یک سوم) عوارض گمرکی در داخل کشور به قاچاقچیان تحویل می‌داده است.“
در 10 خرداد 86 روزنامه های رسالت وابسته به جناح حاکم در این خصوص خبر داد: “این شرکت با شبکه های اختاپوسی قاچاق تحت پوشش امورخیریه درزمینه قاچاق پوشاک، کفش، برنج پاکستانی، چای، کنسروماهی، شیرآلات چینی و کلید مینیاتوری، گوشی تلفن همراه وده‌ها قلم کالا همکاری داشته است.“
این روزنامه در عین حال مدعی شد که “هم اکنون مراحل پیگیری وتحقیق توسط مرجع قضائی درحال انجام می باشد وگزارش تخلف این شرکت جهت برخورد با مدیران آن به رئیس سازمان بهزیستی کشورارسال شده است.“
اما روزنامه شرق نیز در همان روز 10 خرداد 86 با خبر دادن از “تعقیب کاندیدای رایحه خوش خدمت به اتهام قاچاق”، هویت متهمان این رسوایی مالی را منتشر کرد و نوشت: “شرکت بهزیست بنیاد با مدیریت محمدرضا قلی زاده شیروان، سید رستم سید آقاخان و امیر قیصرزاده متهم به واردات انواع کالا از جمله پوشاک تحت پوشش امور خیریه است.“
این روزنامه همچنین گزارش داد که موسسه بهزیست بنیاد پس از عقد قرارداد با اشخاص، کالاهای آنان را تحت پوشش امور خیریه و با تعرفه صفر درصدی وارد و در ازای این اقدام مبالغ هنگفتی دریافت می کرده است و به عنوان مثال پس از عقد قرارداد با یک شخص حقیقی، صدها هزار قلم کالا از قبیل گوشی تلفن، آیفون تصویری، برنج، چای، و لاستیک کامیون را با دریافت چهار میلیارد و 600 میلیون ریال وارد کشور کرده است.
واردات این کالا ها با تنعرفه صفر درصدی در حالی صورت گرفته بود که “موسسه بهزیست بنیاد در صورت اجرای قانون باید چندین برابر این مبلغ را به عنوان تعرفه کالاهای وارداتی خود پرداخت می کرد.“
سرگذشت قاچاقچیان و افشاگران
حضور سید رستم سید آقاخان، یکی از سه مدیر موسسه بهزیست بنیاد در میان متهمان این پرونده از آن رو اهمیت دارد که وی از نزدیکان به رئیس جمهوری اسلامی و یکی از نامزدان ستاد حامیان دولت در انتخابات شورای سوم شهر تهران در آذرماه سال 85 به شمار می رود.
آقاخان که در روزهای نزدیک به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در لیست نهائی نامزدان شورای تهران از سوی ستاد حامیان دولت موسوم به “رایحه خوش خدمت” قرار گرفت، غیر از عضویت در هیات مدیره موسسه بهزیست بنیاد، در چریان تبلیغات انتخابات شورای سوم شهر تهران از سوی ستاد حامیان دولت با عناوینی چون ”فرمانده بسیج سازمان تربیت بدنی”، “مدیرعامل شرکت بهزیست بنیاد”، “مشاور فرهنگی رییس سازمان تربیت بدنی”، و “فرمانده بسیج حوزه 9 سپاه غرب تهران” معرفی شده بود.
پس از افشای چنین جزئیاتی از رسوایی مالی وابستگان به دولت بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ریاست محمدرضا نقدی اطلاعیه ای را در اختیار خبرگزاری ها قرار داد که در آن تاکید شده بود: “علاوه بر پیگیری و تحقیق در مورد پرونده توسط یکی از شعبات دادسرای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، گزارش تخلف این شرکت جهت برخورد و عزل عناصر متخلف طبق به ریاست سازمان بهزیستی ارسال شده است.“
خطای محمد رضا نقدی اما در انتشار این خبر با چنین اطلاعیه نادیده گرفته نشد و محمود احمدی نژاد کمتر از دو هفته بعد محمد رضا نقدی را از دبیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برکنار کرد و امور این ستاد را به غلامحسین الهام از نزدیکان خود سپرد.
ابولحسن فقیه رئیس سازمان بهزیستی که در دوره مدیریت احمدی نژاد در شهرداری تهران معاون روابط عمومی وی بود، در نیمه خرداد 86 به خبرگزاری فارس گفت مسوولان شرکت بهزیست بنیاد در صورت احراز تخلف برکنار خواهند شد. وی در عین حال خود را بی اطلاع از قرار دادهای موسسه بهزیست بنیاد اعلام کرد و گفت ”درخواست ما از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که بررسی قضایی پرونده تخلفات این شرکت را تسریع کند و سازمان بهزیستی نیز در این زمینه آمادگی کامل برای همکاری دارد زیرا این سازمان هیچ تعارفی با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان از نام سازمان بهزیستی ندارد.“
با این حال سرعت پیگیری این پرونده چنان بود که با گذشت 14 ماه تاکنون دادگاهی برای این رسوایی مالی تشکیل نشده است.