برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر در نامه ای خطاب به مسوولان ایرانی از وضعیت پیش آمده برای سهراب رزاقی مدیر یک نهاد غیردولتی ابراز نجگرانی کرده اند که از بیست روز قبل زندانی شده است.
این برنامه مشترک سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در نامه خود ادعا کرده که اطلاعات جدیدی درباره این زندانی دریافت کرده است که نشان می دهد سهراب رزاقی، رییس مؤسسه کنشگران داوطلب، دستگیر و به زندان منتقل شده است. مؤسسه کنشگران داوطلب، به عنوان یک سازمان غیردولتی، در زمینه تعمیق و ارتقای جامعه مدنی ایران فعالیت می کند و تحت نام “مرکز تحقیقات و آموزش جامعه مدنی ایران” نیز شناخته شده است.
به نوشته این نامه با توجه به اطلاعات به دست آمده، آقای رزاقی روز 24 اکتبر 2007 در منزل خود بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شده است. قابل ذکر می باشد که در زمان صدور این حکم، هیچ گونه اتهامی بر او وارد نشده بود.
برنامه نظارت بیم آن دارد که هدف از حبس خودسرانه آقای رزاقی، جلوگیری از ادامه فعالیت های وی در زمینه حقوق بشر باشد. آقای رزاقی به تازگی نگارش گزارشی در خصوص جامعه مدنی ایران به نام “تحلیل وضعیت جامعه مدنی ایران: فرصتها، جدال طلبیها و استراتژیها” را به پایان رسانده و اخیرا نیز از سوی سازمان غیردولتی “جبهه حمایت از مدافعان حقوق بشر” به منظور شرکت در نشست سالانه این سازمان دعوت شده بود. قرار است این نشست از تاریخ 22 تا 24 نوامبر در دوبلین برگزار شود.
برنامه نظارت همچنین خاطرنشان می سازد که آقای رزاقی در گذشته نیز از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است. مؤسسه کنشگران داوطلب در 15 مارس 2007 به همراه دو سازمان غیر دولتی دیگر تعطیل و پلمب شدند. این سه سازمان در نهایت از ادامه فعالیت های خود پیرامون احکام صادره از سوی وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب تهران باز ماندند. همان روز، آقای رزاقی به مدت چند ساعت تحت بازجویی قرار گرفت و مسؤولان امنیتی برخی وسایل شخصی او را ضبط کردند و حساب بانکی وی نیز توقیف شد.
آقای رزاقی تا قبل از انتخاب محمود احمدی نژاد به سمت رییس جمهور در سال 2005، در دانشگاه علامه تدریس می کرده. او همچنین در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی به عنوان نماینده امور سازمان های غیردولتی با وزارت کشور همکاری داشته است.
برنامه نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به سرکوب های روزافزون از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی بر ضد مدافعان حقوق بشر، به ویژه دانشجویان اصلاح طلب، اندیشمندان و فعالان حقوق زن اعلام می دارد.
برنامه نظارت همچنین مایل است یادآوری کند که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال 2006 متعهد شده “بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر رعایت و حفظ کند”. قابل ذکر است که ایران مصرانه روی این نکته تأکید نمود که “تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد”. برنامه نظارت به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا براساس عهدنامه های بین المللی حقوق بشر عمل کند.
منبع: فدراسیون بین المللی حقوق بشر، 6 نوامبر
مترجم: علی جواهری