برای اولین‌بار در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان به صورت خودجوش در شهرهای مختلف ایران و عمدتا در اعتراض به وضعیت معیشتی و صنفی خود دست به اعتصاب زده‌اند. در شهری مانند مریوان، فرهنگیان علاوه بر خودداری از رفتن به کلاسهای درس، مقابل آموزش و پرورش نیز تجمع کرده‌اند. عبدالله سهرابی، نماینده سابق این شهر در مجلس به روز می‌گوید معلمان در تنگنای اقتصادی قرار دارند و همواره رفع مشکلات معیشتی اصلی‌ترین مطالبه آنها بوده است.
خالد توکلی، فعال سیاسی و مطلع از اوضاع آموزشی کردستان نیز به روز می‌گوید تورم چند سال گذشته به شدت قدرت خرید معلمان را پایین آورده و همین وضعیت نامناسب باعث اعتراض آنها شده است. او می‌گوید با این حال چشم‌انداز روشنی برای بهبود این وضعیت وجود ندارد.
کانون صنفی معلمان ایران از “تحصن و اعتصاب سراسری و خودجوش معلمان سراسر کشور” در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در شهرهای مختلف ایران خبر داده است. خبرگزاری کار ایران، ایلنا نیز با تائید این خبر گزارش کرده که در روزهای ۳۰ دی‌ماه و اول بهمن‌ماه شمار زیادی از معلمان در نقاط مختلف کشور از رفتن به کلاسهای درس خودداری کرده‌اند.
بر اساس این گزارش معلمان “از شائبه افزایش ۱۴ درصدی حقوق‌شان در سال ۹۴ نگران‌اند”.
به گزارش وبسایت کانون صنفی معلمان ایران، اعتصاب فرهنگیان در استان‌های تهران، اصفهان گیلان، شیراز، همدان، لرستان، خراسان سیستان وبلوچستان، خوزستان، کردستان، آذربایجان، یزد ، کرمان وسمنان صورت گرفته است. معلمان در شهرهایی مانند اسلامشهر، رباط کریم، شهر قدس، کرج، شهریار، شیراز، خرمشهر، شاهرود، سقز، بانه و مریوان نیز از حضور در کلاسهای درس خودداری کرده‌اند.
در شهرهای شاهرود در استان سمنان و مریوان در استان کردستان هم شماری از معلمان مقابل اداره آموزش و پرورش این شهرها دست به تجمع اعتراضی زده‌اند.
“برابری کامل حقوق کارکنان زن و مرد”
در مریوان معلمان مقاطع مختلف تحصیلی شهر روز اول بهمن ماه، در دومین روز تحصن خودچند ساعت مقابل اداره آموزش و پرورش این شهرستان تجمع کرده و در خاتمه با خواندن قطعنامه‌ای به اعتراض خود پایان داده‌اند.
در ویدیویی که از این تجمع در شبکه های اجتماعی منتشر شده، نماینده معلمان با قرائت بیانیه ای از جمله خواهان “رفع تفاوت شغل فرهنگیان با کارکنان سایر وزارتخانه‌ها”، “برابری کامل حقوق کارکنان زن و مرد”، “ارائه هر چه سریعتر طرح رتبه بندی معلمان”، “ایجاد فضای مناسب جهت امنیت حقوقی و جانی معلمین” و “اجرای بند پرداخت حق نوار مرزی در شهرستان مرزی مریوان” شده‌اند.
خالد توکلی، پژوهشگر و فعال سیاسی ساکن سقز که خود نیز در مدارس این شهر تدریس می‌کند به روز می‌گوید :“این تحصن‌ها منحصر به کردستان نبوده و در روزهای گذشته و در برخی دیگر از شهرهای نیز معلمان تحصن کردند و در واقع مطالبات معلمان کردستان تفاوت کیفی چندانی با معلمان سراسر کشور ندارد.”
به گفته آقای توکلی “مهمترین علت اعتراض، وضعیت نامناسب معیشتی فرهنگیان است که تورم چند سال گذشته به شدت قدرت خرید آنها را پایین آورده است. علاوه بر کاهش قدرت خرید معلمان آنچه ایشان را نگران ساخته و رنج می‌دهد کاهش منزلت و افت جایگاه اجتماعی معلمان از یک سو و شیوه مدیریت آموزش و پرورش از سوی دیگر است که هیچ چشم انداز روشنی از تلاش برای بهبود و حل مسائل و مشکلات معلمان ندارند.”
منزلت “آسیب‌دیده” معلمان
معلمان ایرانی ماه گذشته با امضای طوماری خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به “برخوردهای سیاسی با مشکلات معیشتی” اعتراض کرده بودند.
شش هزار امضا کننده این طومار خطاب به رئیس مجلس نوشته بودند: “بیشتر معلمان در ایران در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند، زیر خط فقر به سر می‌برند، به منزلت‌شان آسیب رسیده است و انگیزه‌های شغلی خود را از دست داده‌اند”.
عبدالله سهرابی، فعال سیاسی که از بانیان طرحی برای بازنگری در پرونده معلمان اخراجی در مجلس ششم بود هم به روز می‌گوید: “شرایط تورم و گرانی برای معلمان بدتر شده و آنها در سراسر ایران نسبت به سایر اقشار مشکلات بیشتری دارند از این جهت که به لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند.”
اما اقتصاد و مشکلات معیشتی تنها مساله معلمان نیست. در مهرماه ۱۳۰ معلم در سقز با ارسال نامه ای به رئیس آموزش و پرورش کردستان به سیاست‌های مظفر رستمی، رئیس اداره آموزش و پرورش سقز اعتراض کرده بودند.
به گزارش شار نیوز، که اخبار این شهر را پوشش می‌دهد آنها از “امنیتی کردن فضای آموزشی و ایجاد جو مبتنی بر رعب و بیاعتمادی” به عنوان یکی از نگرانی‌های خود یاد کرده بودند.”
عبدالله سهرابی می‌گوید: “مشکلات سیاسی و امنیتی کم و بیش برای معلمان سراسر کشور وجود دارد اما این موضوع در کردستان به دلیل شرایط سیاسی خاص همواره پررنگ‌تر بوده است هر چند انتظار می‌رفت این فشارها در دولت تدبیر و امید کمتر و فضا برای جامعه مدنی و فرهنگی بازتر شود، اما اینگونه نشد.”
