حمیدرضا فولادگر٬ رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم» از اتمام بررسی لایحه «خروج از رکود» در کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبر داد. بنا به اظهار وی٬ رای‌گیری در این خصوص هفته آینده انجام خواهد شد. وی همچنین گفت که بند مربوط به پرداخت بدهی دولت از طریق تسعیر نرخ ارز مورد تصویب قرار نگرفت.
ماده ۲۵ این لایحه به پرداخت بدهی دولت اشاره داشت: «به منظور پرداخت بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۲ به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد ریال طی مدت سه سال از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند. آیین نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه انتشار و بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».
بنا به گفته رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی٬ ماده ۳۰ این لایحه نیز با نظر نمایندگان حذف شد.
در این ماده آمده است: «به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانکها، از ابتدای سال ۱۳۹۳ به مدت پنج سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیست درصد تعیین میگردد».