شورای نگهبان، ۲۷ خرداد طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اسفند ماه ۱۳۹۲ وزارت دادگستری را که با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، تصویب کرد؛قانونی که انتشار آن اعتراضات فراوانی را در میان حقوقدانان و فعالین حقوق مدنی برانگیخت.به ویژه آن بخش آن که وکلای تسخیری مورد تایید قوه قضاییه رابه جای وکیل انتخابی متهمان می نشاند.در این زمینه با فریده غیرت، وکیل دادگستری ، گفت و گو کرده ایم. او با تاکید بر اینکه “طبق قوانین هیچ وکیلی را نمی توان از رفتن به دادگاه و دفاع از حقوق متهمی منع کرد” می گوید:اما دراین تبصره رسماً بین وکلا تفکیک جدی قائل شده اند؛ وکلایی که مورد تأییدند و وکلایی که مورد تأیید نیستند! ما چنین موردی در بین وکلایی که اجازه کار دارند، نداریم.
یکی از مهمترین بخش های این قانون جدید اصل ۴۸ آن است که برای اولین بار در قانون کیفری ایران، حق برخورداری از وکیل را برای متهمان جرائم امنیتی به رسمیت می شناخت. ماده ۴۸ این قانون می گوید: “با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.”
اما افزوده شدن یک تبصره به همین بند قانونی موجب همه اعتراضات شد؛ تبصره ای که فقط اجازه حضور وکیلی را می دهد که توسط رئیس قوه قضائیه تأیید شده باشد: “در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام می گردد.”
در پی بالا گرفتن اعتراضات و انتشار نقدهایی در باره این مصوبه، پنجشنبه گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در همایشی سراسری به مناسبت هفته قوه قضاییه در حضور حسن روحانی گفت: “برخی نظرات درباره آیین دادرسی جدید اظهارنظر سخیف است نه انتقاد سازنده”.
با این حال اعتراضات به کانون وکلا هم کشیده شده است؛ اعتراضی که دیروز با نامه علی نجفی توانا ـ رئیس کانون وکلای مرکز ـ به حسن روحانی ابعاد وسیعتری به خود گرفت. نجفی توانا در این نامه، این تبصره را “یک تبعیض ناروا در حق وکلا” و “وابسته شدن مطلق حقوق دفاعی مردم به اراده مقامات قضایی” دانسته است.
در باره این چالش با خانم فریده غیرت، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران گفتگویی انجام داده ام.
خانم غیرت تفسیر کلی شما نسبت به قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید چیست؟
من اگر بخواهم به طور کلی و اجماعی برخورد بکنم باید بگویم قانون جدید نسبت به قوانینی که تا کنون داشته ایم قانون خوبی است و مواد مناسبی در آن هست.اما پس از رفتن به مجلس و شورای نگهبان این تبصره بر ماده ۴۸ قانون اضافه شد. اینکه در چه مرحله و در کجا این کار صورت گرفت جای بحث بسیار دارد.
خانم غیرت اساس مخالفت حقوقدانان با این تبصره چیست؟
شاید شما اطلاع داشته باشید که دستیابی به حرفه وکالت در کشور ما طبق یک ضوابط و مراحلی است. یعنی طبق قانون استقلال وکلا و قانون شرایط اخذ پروانه وکالت، کسب حق وکالت در ایران مقررات معینی دارد؛ شخص باید لیسانس حقوق داشته و پس از امتحان ویژه و گذراندن کارآموزی مربوطه و احراز شرایط ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، موفق به کسب پروانه وکالت می شود.به این ترتیب این شخص حق دارد در تمام دادگاهها، در سراسر کشور ورود کرده و از متهمینی که او را برمی گزینند، دفاع بکند. از طرف دیگر شهروندانی که اصحاب دعوا نامیده می شوند طبق اصل ۳۵ قانون اساسی حق دارند در موارد لازم برای خود وکیل انتخاب کنند. پرسش این است که آنها ( متهمان) وکیل را از میان چه کسانی انتخاب می کنند؟ از میان همان کسانی که طبق قوانین مصوب کشور که به آن اشاره کردم، توانسته اند پروانه وکالت بگیرند؟ از طرف دیگر و بازهم طبق قوانین کشوری هیچ وکیلی را نمی توان از رفتن به دادگاه و دفاع از حقوق متهمی منع کرد.
یعنی قوانین اجازه دخالت در انتخاب وکیل را به قوه قضائیه نمی دهد؟
خیر! توجه کنیم که در سیستم قضائی کشور ما ریاست قوه قضائیه و مقامات قضایی حق دارند در ترکیب قضات دخالت کنند و هر ترکیبی را که صلاح می دانند تشکیل بدهند. مثلاً قاضی کیفری تعیین کنند، قاضی حقوقی تعیین کنند و نظائر آن. برای اینکه قاضی گزینش شده و وابسته ی مستقیم دستگاه قضا است و اختیار و انتخاب نوع کارش هم با قوه قضائیه است. اما وکیل دادگستری دارای این استقلال است که در پرونده ای دخالت بکند یا نکند. انتخاب در این مورد به مردم و وکیل واگذار شده است. وکیل بر اساس رفتار و سابقه کار و تجربیات خود دعوایی را می پذیرد یا نمی پذیرد. چنانکه می بینیم یک وکیل، وکیل حقوقی است، آن دیگری وکیل کیفری است و هر کس بر حسب تجربه یا علاقمندی خود پرونده هایی را قبول یا رد می کند. حالا تصور کنید که متهمی بر اساس این حقوق قانونی، وکیلی را انتخاب کرده و آن وکیل هم باز بر اساس قوانین جاری دفاع از این متهم را پذیرفته است و میخواهد ورود بکند به پرونده ای که به قول این تبصره ، پرونده امنیتی است. اما قاضی اجازه ورود به وکیل را نمی دهد زیرا باید وکلای این بخش آنچنان که تبصره می گوید “مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند”! این نقض حقوق شهروندان است و نقض حقوق وکلاست. قوانین ما چنین اختیاری برای قاضی تعیین نکرده است زیرا ما اصلاً وکیلی که اجازه کار داشته باشد و صلاحیتش مورد تأیید رئیس قوه قضائیه نباشد، در مملکت نداریم. این نکته قابل توجهی است که نویسندگان این تبصره در نظر نگرفته اند. البته چیزی شبیه به این تبصره در قانون قبلی، تبصره ماده ۱۲۸ بود که می گفت در شرایطی قضات می توانند حضور وکیل را نپذیرند و ما همیشه به آن اعتراض داشتیم. اما دراین تبصره اخیر رسماً بین وکلا تفکیک جدی قائل شدند؛ وکلایی که مورد تأیید باشند و وکلایی که مورد تأیید نباشند! ما چنین موردی در بین وکلایی که اجازه کار دارند، نداریم.
خانم غیرت گفته می شود و در قانون مورد بحث هم آمده است که این استثنا مربوط به مرحله مقدماتی پرونده است. آیا می توان مرحله تحقیقات مقدماتی را از مراحل نهایی پرونده جدا کرد؟
ببینید مرحله مقدماتی پرونده بسیار مهم است؛ در پرونده های اتهامی و اصولاً در پرونده های کیفری که جرائم سیاسی هم مشمول همان است؛ این پرونده ها خصائصی دارند که حضور یک شخص ثالث در مرحله مقدماتی آن می تواند بسیار مفید باشد. دلیل آن را ما در دفاع از لزوم حضور وکیل در مراحل تحقیقاتی، سالهای پیش از اینهم بارها و بارها تکرار کرده ایم و آن این است که وقتی یک متهم دارد صحبتهایی می کند و یا اعترافاتی می کند، اگر شخص ثالثی ( یک وکیل) حضور داشته باشد، او نمی تواند بعداً مدعی شود و علیه قوه قضائیه مطالبی بگوید مثل اینکه به من فشار آورده اند، من را شکنجه کرده اند و در نهایت من را مجبور به بیان این مطالب کرده اند. زیرا شخص ذیصلاحی که مورد تأیید دستگاه قضا هست در آنجا حضور داشته است. وکیل در مرحله مقدماتی و تحقیقاتی هیچ دخالتی نمی کند و فقط حضورش به تقویت مراتب قانونی کمک می کند. یعنی نه تنها به نفع متهم که به نفع دستگاه قضا هم هست. ما بسیار این تجربه را داشته ایم که متهمی در دادگاه ادعا کرده است که من را تحت شکنجه قرار داده و مجبور کرده بودند که آن صحبتها را بکنم.
خانم غیرت این تبصره در حال حاضر مصوبه شورای نگهبان هم هست و ظاهراً قابل اجرا. اما امروز نامه ای از آقای علی فرجی توانا رئیس کانون وکلای مرکز خطاب به رئیس جمهور منتشر شده که حاوی اعتراض به این تبصره است. چقدر امیدوارید که بتوانید از اجرایی شدن این بند جلوگیری کنید؟
به هر حال این اعتراض باید پیگیری شود . تا آنجایی که من می دانم، الان این مسئله دارد توسط دکتر نجفی توانا و هیات مدیره کانون وبسیاری از وکلا پیگیری می شود. حتی این فکر هم بود که نامه ای با امضای همه وکلا برای حذف این تبصره تقدیم مقامات بشود. وکلا پیگیر این مسئله هستند و من به سهم خودم آن را دنبال می کنم و امیدواریم که انشاالله به نتیجه خوبی برسیم.
