آرش سمیعی
“انقلاب” دولت احمدی نژاد در عرصه اقتصاد این بار به بانک مرکزی رسیده و بنا به گزارش‌ها ممکن است رییس بانک مرکزی به زودی تغییر کند و به دنبال این تغییر، پاره‌ای تحولات ساختاری نیز در بانک مرکزی در دستور قرار گیرد.
اعلام موضع محمود احمدی نژاد مبنی بر ضرورت تغییرات ساختاری در سازمان مدیریت، نظام بانکی و نظام بیمه‌ای کشور، به معنای شروع پروژه “انقلاب‌گونه” وی در عرصه اقتصاد بود که در ماه های اخیر با انحلال سازمان مدیریت آغاز شد و احتمال دارد با تغییر رییس بانک مرکزی و سپس انجام تغییرات ساختاری در این نهاد تعیین‌کننده سیاست‌های پولی و مالی کشور، ادامه یابد.
در روزهای اخیر زمزمه‌های گسترده‌ای در محافل اقتصادی کشور مطرح شده است مبنی بر اینکه به زودی شیبانی رییس کنونی بانک مرکزی مجبور به استعفا خواهد شد. یکی از گزینه های محتمل برای جایگزینی شیبانی، طهماسب مظاهری است که هم‌اکنون مدیریت عامل بانک توسعه صادرات ایران را به عهده دارد و از معدود رجال اقتصادی سابق کشور است که احمدی نژاد شخصا او را قبول دارد.
منابع موثق در تهران در گفت و گو با خبرنگار روز احتمال تغییر رییس بانک مرکزی را زیاد دانسته و سخنان بی‌سابقه شیبانی و بیانیه عجیب بانک مرکزی در روزهای اخیر را هم نشانه‌ای تاییدکننده برای این موضوع دانسته‌اند.
دو روز پیش بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن از مدیران بانک‌های دولتی و موسسه‌های اعتباری خواسته شده بود از اجرای دستورهای دستگاه‌های اجرایی که بدون هماهنگی با بانک مرکزی به آنها داده می‌شود خودداری کنند. این اطلاعیه عجیب که در آن اشاره‌ای به دستگاه‌های اجرایی دستور دهنده نشده بود، بازتاب قابل توجهی در رسانه‌ها یافت و به معنای اختلاف نظر آشکار بانک مرکزی با دیگر بخش‌های اقتصادی دولت تعبیر شد.
روزنامه شرق نوشت: “بالاخره رییس کل بانک مرکزی اعتراف کرد ایده‌آل نقدینگی حداکثر بین 15 تا 20 درصد است و اگر بیشتر از این شود مشکل ایجاد خواهد شد. پس می‌توان نتیجه گرفت دولت شرایط فعلی را به دلیل نقدینگی 43 درصدی بدون اشکال نمی‌داند، اما هم‌چنان سیاست‌های نفت محور خود را نثار چنین اقتصادی می‌کند.”
اعتماد ملی هم در تیتر اول روزنامه نوشت: “شیبانی همچون دیگر همکاران خود در دولت هرجا که لا‌زم باشد از موضع یک کارشناس سخن می‌گوید نه یک مسوول که عامل به وجودآمدن اوضاع نابسامان فعلی است. روبه‌رو شدن با چنین رویکردی از جانب رییس کل بانک مرکزی در دولت نهم، یا این نظریه را به رخ می‌کشد که در میان دولتی‌ها به لحاظ اطمینان به مولفه‌های علمی‌چنددستگی وجود دارد و یا اثباتی است بر این مدعا که تئوری موجود در جریان اجرایی امروز اقتصاد، فارغ از تجربه‌های علمی‌و تنها متکی بر ایدئولوژی‌های غیرواقعی مستقر شده است. البته یک مولفه را نباید از یاد برد و آن هم اینکه در روزهای گذشته بحث خداحافظی شیبانی از بانک مرکزی شدت گرفته است، تا حدی که در میان بسیاری از کارشناسان هیچ شکی باقی نمانده که شیبانی صندلی خود را واگذار می‌کند.”
کارگزاران هم در سرمقاله خود نوشت: “کاش بانک مرکزی ایران و رییس کل آن پیله احتیاط بیش از حدی که به دور خود تنیده‌اند را کنار گذاشته و با صراحت بیشتری نسبت به انواع دخالت‌های دولت و دستگاه‌های دولتی در بازار پول اشاره می‌کردند، کدام دستگاه‌های اجرایی، کدام مصوبه‌ها و آیین‌نامه‌ها را به مثابه قانون به بانک‌ها داده و آنها را وادار کرده‌اند بر اساس آن عمل کنند؟ کدام بانک‌ها بیش از توان خود اعتبار داده‌اند که موجب شده است بانک مرکزی و رییس کل آن کاسه صبرشان لبریز شده و آن را به‌طور سرپوشیده به اطلاع افکار عمومی برسانند؟”
در همان روز صدور اطلاعیه، شیبانی در گفت و گویی خواستار مشخص شدن سقفی اعتبارات و تسهیلات شده بود. او از بانک‌ها خواسته بود به اندازه توان خود تسهیلات و اعتبار دهند و یادآور شده بود که اگر از بانک مرکزی پولی قرض میکنند، این به معنای رشد نقدینگی است.
شیبانی رییس کنونی بانک مرکزی سه شنبه گذشته نیز در هنگام بحث درباره دو فوریت لایحه انتشار اوراق مشارکت در مجلس اعتراف کرد: “نقدینگی در سه ماهه ابتدای سال رشد کرده است و فشار قیمت‌ها امروز از سال گذشته بیشتر است.”
البته موضوع اختلاف بانک مرکزی با دولت در زمینه‌های اقتصادی منحصر به این دو روز هم نبوده است. دو هفته پیش بانک مرکزی همزمان با اعلام نرخ تورم 13.5 درصدی توسط احمدی نژاد (گزارش عملکرد اقتصادی دولت که چند هفته پیش توسط خبرگزاری فارس منتشر شده بود، از نرخ 12.5 درصدی برای تورم سخن گفته بود) رقم واقعی تورم را 14.2 درصد اعلام کرد که این تعارض انعکاس گسترده ای در رسانه ها یافت.
آمارهای ضد و نقیض درباره نرخ تورم و عدم ارایه به موقع آمار و اطلاعات شاخص‌های کلان اقتصادی به ویژه در زمینه صنعت، یکی دیگر از چالش‌هایی بوده که بانک مرکزی با آن مواجه بوده است. البته کارشناسان همراهی نکردن شورای پول و اعتبار به ریاست ابراهیم شیبانی، رییس کل فعلی بانک مرکزی با دولت را یکی دیگر از دلایل ناخرسندی دولت به ویژه شخص احمدی نژاد از وی عنوان میکنند.
احمدی نژاد ابتدای امسال وعده داده بود که نرخ سود تسهیلات بانکی را به 12 درصد خواهد رساند، اما از این بابت با مقاومت‌هایی از جانب‌شورای پول و اعتبار مواجه شد، به‌گونه‌ای که با وجود نظر احمدی‌نژاد، شورای پول و اعتبار ابتدا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای سال‌جاری به این میزان را رد کرد و تنها پس از چند روز کشمکش که آشکارا به رسانه‌ها کشیده شد، به اجبار این موضوع را پذیرفت.
نقش شیبانی در مقاومت شورای پول و اعتبار در برابر تصمیم احمدی نژاد بسیار بااهمیت بود و از این رو وی برای خداحافظی با مسئولیت فعلی خود زیر فشار جدی قرار گرفته است. اما آمار و ارقام و تحلیل‌های کارشناسانه نشان می‌دهد نظام بانکداری ایران و متغیرهای اصلی آن مثل نرخ سود تسهیلات، مطالبات معوقه، کفایت سرمایه و توزیع منابع وضع خوبی ندارند و با تغییر رییس بانک مرکزی و همراه شدن کامل این سازمان و رییس آن با احمدی نژاد هم گرهی از کار فروبسته اقتصاد گشوده نخواهد شد.