چند روز پس از آنکه احمدی‌نژاد فضای اقتصادی کشور را بانشاط توصیف کرد و مخالفان لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را دارای انگیزه سیاسی خواند، سایت خبری وابسته به احمد توکلی خبر داد که دولت قصد دارد در بودجه سال آینده، قیمت بنزین، برق، گاز و گازوئیل را به ترتیب از 300 تا 2000 درصد افزایش دهد. این موضوع در حالی فاش می‌شود که یک گزارش بین‌المللی در خصوص فضای کسب و کار و میزان آزادی اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در دوره احمدی‌نژاد یک سقوط آزاد را تجربه کرده و در رده‌بندی جهانی 31 رتبه نزول کرده است.
سایت الف روز گذشته در گزارشی فاش کرد که احمدی‌نژاد و دولتش برخلاف اظهارات برخی مسئولان دولتی تصمیم خود را درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از قبل گرفته‌اند و در رایزنی با نمایندگان هم هیچ تغییری در آن را نمی‌پذیرند. این سایت محافظه‌کار تصریح کرد که دولت قصد دارد برای سال 1388 قیمت بنزین را 300 درصد، قیمت گازوئیل را 2021 درصد، قیمت گاز طبیعی را 983 درصد و قیمت برق مصرفی را 498 درصد افزایش دهد.
پله های سقوط در اقتصاد
پافشاری دولت نهم بر اجرای طرحی که به افزایش 3 تا 20 برابری قیمتها می‌انجامد، در حالی فاش می‌شود که همزمان گزارش‌ها از سقوط شدید رتبه جهانی اقتصاد ایران حکایت می‌کند. به نوشته روزنامه “وال استریت ژورنال” بر اساس گزارشی که بنیاد هریتیج بر اساس شاخص‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست تهیه کرده، رتبه ایران در بین 179 کشور جهان از 137 در سال 2005 به 168 در سال 2009 رسیده است.
این سقوط آزاد در شرایطی اعلام شده که دولت خاتمی در سالهای 2000 تا 2005 توانسته بود رتبه جهانی اقتصاد ایران را 16 پله ارتقا دهد و پیش‌بینی می‌شد که در صورت اجرای برنامه چهارم توسعه، این افزایش رتبه شتاب بیشتری به خود بگیرد.
بدین ترتیب در نتیجه‌ی سیاستهای اقتصادی دولت نهم، اقتصاد ایران با همه ثروت‌های طبیعی و انسانی خود، در رتبه‌بندی اقتصاد جهانی پشت سر کشورهایی چون کنگو، بیسائو، آنگولا، چاد، بنگلادش، لیبریا و… قرار گرفته که نه تنها حرفی برای گفتن در اقتصاد جهانی ندارند، بلکه نام بعضی از آنها به ندرت در مجامع جهانی مطرح می شود.
ابعاد ملموس فاجعه اقتصادی
پیش از این هم رسانه‌ها بارها در زمینه افزایش قیمتها در سال آینده گزارش داده و درباره میزان آن گمانه‌زنی کرده بودند، اما این اولین بار است که ارقام دقیق افزایش قیمتها با استناد به سخنان دولتمردان اعلام می‌شود؛ ارقامی که بسیار تکان‌دهنده و شوک‌آور به نظر می‌رسند، همان‌طور که سایت خبری طیف توکلی هم توصیف کرده است.
این سایت خبری با اشاره به اظهارات سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی و وزیر نیرو در جمع نمایندگان، خاطرنشان کرد که دولتمردان بدون هیچ‌گونه کوتاه آمدن از نظریات خود، بر تصویب هرچه سریع‌تر لایحه تاکید دارند و با ندیده گرفتن “تورم انتظاری” به خاطر “قابل محاسبه نبودن آن” معتقدند که تبعات تورمی و معیشتی این انفجار اقتصادی را با پرداخت یارانه نقدی به مردم جبران خواهند کرد.
این در حالی است که بر اساس همین گزارش، “برخی نمایندگان مجلس درباره آثار «تورم انتظاری» نیز سوال و نگرانی دارند و معتقدند در صورت افزایش شدید قیمتها، شایعات و انتظارات تورمی در بازار، موج غیرقابل مهار و فراگیری از افزایش قیمتها ایجاد خواهد کرد.”
احمدی‌نژاد و دیگر مسئولان دولت نهم معتقدند لایحه آنها حداکثر 30 درصد تورم خواهد داشت که آن هم در طول یک سال و نیم از بین خواهد رفت. اما احمد توکلی و مصباحی مقدم، دو نماینده اقتصادخوانده‌ای که به ترتیب ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس را برعهده دارند، در نوشته‌های خود افزایش تورمی بین 80 تا 100 درصد را برای لایحه دولت پیش‌بینی کرده‌اند.
انتقادات نمایندگان از طرح تحول اقتصادی و شیوه اجرای آن در ماههای گذشته تا جایی پیش رفت که علی لاریجانی، رئیس مجلس هم از احتمال عدم تصویب لایحه دولت سخن به میان آورد. اما ظاهرا حتی پذیرش اصل لایحه و بررسی فوریت آن هم نتوانسته دولت را به پذیرش دست‌کم بخش‌هایی از نظرات مجلسیان وادار کند.
سخنان احمدی‌نژاد در مصاحبه مطبوعاتی هفته گذشته وی نشان داد که او هیچ‌گونه عقب‌نشینی در برابر انتقادات کارشناسی نمایندگان نسبت به طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها را برنمی‌تابد. احمدی‌نژاد در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از احتمال ایراد گرفتن مجلس از لایحه دولت پرسیده بود، گفت: “ما برای پرداخت نقدی یارانه‌ها استدلال‌های کارشناسی قوی در اختیار داریم و نیاری به چالش نیست.” وی همچنین مخالفان لایحه دولت را به داشتن انگیزه سیاسی در اظهارنظرها متهم کرد.
اکنون سایت محافظه‌کار الف نیز گزارش داده که وزیران و مدیران دولتی نیز در گفت‌وگوها با نمایندگان مواضع سرسختانه‌ای اتخاذ کرده اند و بر عدم تغییر کلیات و جزئیات لایحه اصرار دارند.
ثبات دستمزدها به‌رغم افزایش قیمتها
یکی از مفاد حساسیت‌برانگیز لایحه دولت، ماده‌ای است که بر اساس آن الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بر اساس تورم منتفی می‌شود. بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است حقوق کارمندان را همگام با تورم، افزایش دهد. آیین‌نامه داخلی مجلس هم به نمایندگان اجازه نمی‌دهد که قانونی را برخلاف برنامه توسعه تصویب کند؛ اما با این وجود دولت احمدی‌نژاد در لایحه خود تصریح کرده که در صورت تصویب لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها که بی‌شک آثار تورمی شدیدی خواهد داشت، حقوق کارمندان افزایش نخواهد یافت.
در این حال گزارش‌ها حاکی است بسیاری از نمایندگان مجلس هشتم دست‌کم با این بخش از لایحه دولت مخالفت جدی دارند و تهدید کرده‌اند که در صورت اصرار دولت بر تصویب آن، به کلیت لایحه رای منفی خواهند داد.
مسئولان دولتی هم در برابر این گروه از نمایدگان منتقد، استدلال می‌کنند که با توجه به میزان بالای تورم در سال آینده، دولت امکان افزایش حقوق به آن اندازه را نخواهد داشت و در نتیجه این بخش از قانون قابل اجرا نخواهد بود.
اما دولتمردان توجه نمی‌کنند که این گفته به معنای اعتراف صریح به غیرقابل مهار بودن تورم ناشی از این لایحه است؛ امری که بارها مورد انکار احمدی‌نژاد و نزدیکانش قرار گرفته و آنها مدعی شده اند که تورم زیادی به وجود نخواهد آمد و به زودی هم از بین خواهد رفت. در مقابل نمایندگان می‌پرسند بدین ترتیب در این صورت چه مشکلی برای افزایش حقوق‌ها وجود دارد؟