آرایش نهایی کاندیدا ها در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان مشخص شد. شورای نگهبان در بررسی شکایت ها و تجدید نظر نیز تغییری در رد صلاحیت گسترده انجام نداد و همانطور که از قبل انتظار می رفت محدوده رقابتی انتخابات را بسیار محدود ساخت. ائتلاف اصلاح طلب- اعتدالی کمتر از ده درصد 88 کرسی مجلس خبرگان کاندیدا در انتخابات دارد. نزدیک به 27 نفر از 161 کاندیدای تایید صلاحیت شده، منفرد هستند که وابستگی به هیچیک از دو جناح ندارند اما به نظام پایبندی دارند. مابقی کاندیدا ها متعلق به اصول گرایان هستند.
در این دوره عملکرد شوری نگهبان در بررسی صلاحیت ها از پیچیدگی برخورداربود وفراتر از رد صلاحیت اصلاح طلب ها و اعتدالی ها عمل نمود. بخشی از اصول گرایان نیز از غربال شورای نگهبان رد نشدند. در ادامه، پیام هایی که می توان از نحوه بررسی صلاحیت کاندیدا های انتخابات مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان استنتاج کرد، به اختصار تشریح می شوند:
· تابلوی ورود ممنوع در برابر بازگشت ولایت به خمینی ها
نزدیکان حسن خمینی اعلام کرده اند که شورای نگهبان دلیل عدم احراز صلاحیت حسن خمینی را استناد به بند ب ماده ۳ قانون اعلام کرده است.بر اساس این بند حسن خمینی فاقد اجتهاد در حدی شناخته شده است که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
این برخورد علاوه بر آنکه هدف تضعیف موقعیت فقهی و پاتک به علامه خوانده شدن او را دنبال می کند، نشستن حسن خمینی بر مسند ولایت فقیه در آینده را با مانع جدی مواجه می سازد.
در واقع جریان مسلط کنونی بر نهاد ولایت فقیه با جلوگیری زودهنگام از حضور حسن خمینی به مجلس خبرگان این پیام را دادند که بازگشت ولایت به خاندان خمینی از نظر آنان غیر قابل قبول است. حساسیت نسبت به پلاکارد هایی که عکس حسن خمینی بر روی آنها بود، نیز نمایان می سازد که نظام نسبت به حضور حسن خمینی در عرصه سیاسی نظر منفی دارد.
· محدود کردن اصول گرایان افراطی
رد صلاحیت افرادی مانند سقای بی ریا، کاظم صدیقی، مهدی طائب، محمد تقی رهبر و مرتضی آقا تهرانی نشان داد که بر خلاف خط تبلیغی اصلاح طلبان و اعتدالی ها ، رهبری وبخش مسلط قدرت تمایلی به رشد بخش افراطی حکومت در ساختار تصمیم گیری نظام و پله های بالا تر هرم قدرت ندارند. در واقع کار کرد این نیر وها بیشتر ارعاب و ایجاد فشار و کنترل اجتماعی است.
· حفظ موقعیت مسلط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
چینش نهایی کاندیدا ها بگونه ای صورت گرفت تا موقعیت مسلط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مجلس خبرگان مورد تهدید قرار نگیرد. کاندیدا های جامعتین در واقع در میدانی بدون رقیب جدی حضور دارند. با توجه به اینکه خبرگان آینده ممکن است وظیفه تعیین جانشین رهبری را بر عهده بگیرد، لذا کماکان مرکز ثقل نظام، در اختیار بخش های سنتی و میانه روی اصول گرایان است. جامعه مدرسین بازتاب دهنده روحانیت هوادار نظام است که گرایش به جناح راست و دیدگاه های محافظه کارانه در چارچوب اسلام فقاهتی دارند. موقعیت آنها در حوزه های علمیه در مجموع بهتر از روحانی های حاضر در جبهه اصلاح طلبان و جناح چپ است. در مجموع در بین مراجع مدافع نظام نیز به طور نسبی مقبولیت بیشتری داشته وکنترل امور رسمی حوزه ها را در دست دارند، اگر چه جریان مقبولی در مدارس سنتی دینی و مراکز مذهبی نیستند. جامعه مدرسین کاملا تحت نفوذ خامنه ای است و مدت ها است حالت تشکیلاتی خود را از دست داده است. بدینترتیب شانس چهره هایی مثل عبدالله جوادی آملی و صادق لاریجانی برای جانشینی خامنه ای افزایش می یابد.
· تادیب برخی از ائمه جمعه
در این دوره از انتخابات تعداد نسبتا زیادی، بیش از 30 نفر از ائمه جمعه فعلی و سابق رد صلاحیت شدند که به اصول گرایان تعلق دارند. این اتفاق به احتمال زیاد برای جلوگیری از رقابت داخلی آنها با کاندیدا های مورد نظر صورت پذیرفته است. انصراف چند امام جمعه نشان می دهد به احتمال زیاد رد صلاحیت شده ها حاضر به انصراف نشدند. اما این اتفاق در عین حال نشانگر ضعیف شدن ساز و کار تصمیم گیری و اقناع سازی در درون بلوک قدرت نیز هست که ناگزیر برای مدیریت اوضاع حربه رد صلاحیت در جمع خودی ها بکار گرفته شده است.
· حفظ رفسنجانی ضعیف
علی رغم فضا سازی بخش های تند روی اصول گرایان، شورای نگهبان در نهایت رفسنجانی را تایید صلاحیت کرد. اما رد صلاحیت گسترده نیرو های نزدیک به وی باعث شده است تا امکان نقش آفرینی موثری نداشته باشد. در واقع مصلحت سنجی رهبری برای حفظ هاشمی ضعیف شده در خبرگان پنجم هم ادامه پیدا می کند.
· زاویه با حوزه های علمیه
در این دوره نزدیک به صد نفر از مدرسان و محققان حوزه های علمیه کاندیدا شده بودند که بر اساس ملاک های متعارف حوزه مجتهد محسوب می شوند. اما رد صلاحیت آنها و همچنین عدم پذیرش شهادت برخی از مراجع و فقها در خصوص اجتهاد حسن خمینی نشان داد، که نظام و شورای نگهبان برای حوزه های علمیه اعتباری قائل نشده و مرجعیت روحانی خود را بالا تر می دانند. پیامد این رویکرد گسترش شکاف حوزه و نظام بخصوص رهبری خواهد بود.
· حفظ مشی فرمایشی خبرگان
رد و عدم احراز صلاحیت نزدیک به 600 داوطلب عضویت در مجلس خبرگان ، بخصوص اصلاح طلب ها واعتدالی ها نشان داد که نظام در خصوص تغییر مشی خبرگان و جدی شدن کارکرد نظارتی آن حساس است و مقابله می کند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که اصلاح طلب ها چهره های رادیکال و حساسیت آفرین خود مانند سید علی محمد دستغیب و محمد موسوی خوئینی ها را کاندیدا نکردند. اما نظام پاسخ مثبتی به برخورد تعاملی اصلاح طلبان و اعتدالی ها نداد و با سخت گیری اکثر کاندیدا های وابسته به آنها را رد کرد. حتی در این خصوص چهار تن از اعضاء کنونی مجلس خبرگان و برخی از اصول گرایان منتقد مانند سید محمد غروی و عباس قائم مقامی نیز رد صلاحیت شدند تا معلوم شود هزینه عدم همراهی کامل با سیاست های مورد انتظار راس هرم قدرت از مجلس خبرگان هزینه بالایی دارد.
· مخالفت با اجتهاد زنان
در این دوره نیز شورای نگهبان صلاحیت هیچیک از کاندیدا های زن را تایید نکرد. رد صلاحیت برخی از زنان اصول گرا که سابقه تحصیلات حوزوی و کسب مدارک مربوطه را داشتند، نشان می دهد بر خلاف مواضع ظاهری برخی از اعضاء شورای نگهبان ، اکثریت این نهاد زنان را دارای آن درجه از اجتهاد نمی دانند که مناسب حضور در مجلس خبرگان باشند. به عبارت دیگر در عمل شورای نگهبان نمایندگی خبرگان را به مانند ولایت فقیه، منصبی مردانه می داند و این رفتار، مصداقی از تبعیض جنسیتی در سیاست ایران است.
· نامشخص بودن ساز و کار تعیین خبرویت فقهی
اگر چه شورای نگهبان نشان داد که تشخیص خبرویت فقهی و اجتهاد مورد نیاز را وظیفه خود می داند وبه سنت جاری در حوزه های علمیه و گواهی مراجع اعتنایی ندارد، اما سازو کار مشخصی را ارائه نداده است. در واقع اظهار نظر های متناقضی انجام شد. از یک سو بر آزمون شفاهی و کتبی تاکید شد اما معیار های دو گانه ای برای عده دیگری که عضو خبرگان نبوده و در امتحان های قبلی شرکت نکرده اند، اعمال شد. این آشفتگی در حدی شدید بود که سخنگوی شورای نگهبان از خود سلب مسئولیت و اعلام کرد شیوه اعمال نظارت استصوابی معلوم نیست و مسئولیت این کار را متوجه احمد جنتی نمود.
· تبعیض مذهبی
در این دوره از انتخابات خبرگان، علمای سنی بیش از ادوار گذشته کاندیدا شدند. بر مبنای برخی شنیده ها جمعی از نیرو های نزدیک و حامی اخوان المسلمین نیز برای کاندیداتوری در انتخابات خبرگان ثبت نام کردند. اما شورای نگهبان از جمع سی نفره آنها فقط صلاحیت 5 نفر را تایید کرد. به طور سنتی نظام در چهار دوره گذشته دو کرسی نمایندگی در استان کردستان و یک کرسی در استان سیستان و بلوچستان را در اختیار روحانیون سنی گذاشته است. افرادی که تایید شده اند نیز با نمایندگان ولی فقیه هماهنگ هستند و اعتبار بالایی در بین علمای اهل سنت ایران ندارند.