حمید احدی
- دولت مدعی شد رئیس جمهور و وزیر امور خارجه به “بیش از یکصد” کشور اسلامی سفر کرده اند!
در حرکتی بی سابقه و یک هفته بعد از گلایه رییس مجلس از این که رییس جمهور برخلاف تصریح قانون از دادن گزارش سالانه درباره عملکرد دولت درباره اجرای برنامه چهارم خودداری می کند، بخش رسانه ای ریاست جمهوری یک مقاله اغراق آمیز و پر از صفت های عالی و تفصیلی را به جای گزارش آماری و فنی برای خبرگزاری ها فرستاد که روزنامه کیهان آن را گزارش مستندی از کارنامه موفق خوانده ولی به اظهار کارشناسان آخرین امید اقتصاددانان و کارشناسان برنامه ریزی را به باد داده است. به گفته آنان این برنامه نشان می دهد که دولت به تعمد و حساب شده قصد مخدوش کردن امکان نظارت بر عملکرد خود را دارد و در این کار مصر است.
کیهان روزنامه ای که به عنوان حامی اصلی دولت ظاهر شده است به نقل از مقدمه “گزارش دو سالانه دولت” نوشته: “دولت در این مدت موفق به فعالیت هایی گردیده که اکثر آنها در نوع خود کم نظیر و یا بی نظیر بوده و در مقایسه با دوره های زمانی مشابه فعالیت دولت ها بسیار چشمگیر است.” این مفهوم در تمام بخش های گزارش تکرار شده است.
به عنوان شاهد می توان به بخش مسکن که از مهم ترین معضلات کشور است اشاره کرد که در گزارش، مهم ترین اقدام دولت در این ارتباط ارائه طرح جامع مسکن ذکر شده و در توصیف آن آمده: “این طرح جامع ترین و کامل ترین طرحی است که در سال های پس از انقلاب برای موضوع مسکن تهیه شده است. مهم ترین محورهای آن نیز تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد و مقاوم سازی ساختمان ها و بهسازی مناطق شهری و بحث حاشیه نشینی هاست و با اجرای این طرح برای اولین بار در دوره معاصر، دولت به صورت بنیادی به سوی حل مسئله مسکن حرکت کرده است.در دولت نهم نگاه ویژه ای به بازسازی مسکن روستایی شد و مقرر شد سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از ۲ میلیون واحد مسکونی کم درآمد روستایی بازسازی شود که با دستور رئیس جمهور این تعداد به ۳۰۰ هزار واحد افزایش یافت و برنامه ریزی و مطالعه برای افزایش این میزان به ۵۰۰هزار واحد مسکونی در حال انجام است”.
کارشناسان معقتدند به این ترتیب شوخی بزرگی با مفهوم گزارش و عملکرد و آمار صورت گرفته که کیهان پیشاپیش واکنش ها را حدس زده و نوشته “همزمان با آغاز هفته دولت و در حالی که تبلیغات وسیع و سنگینی برای زیر سوال بردن عملکرد دولت نهم در برخی رسانه های داخلی و خارجی در جریان است، شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار گزارشی مستند به دفاع از کارنامه موفق دوساله دولت نهم پرداخت”.
کیهان خلاصه ای از گزارش شورای اطلاع رسانی دولت را برگزیده که می توان از آن حال و هوای کلی این گزارش را استنتاج کرد. در فصل اول این تلخیص، در حالی که برخی از نمایندگان فراکسیون اکثریت هوادار دولت هم یادآور شده اند که اقدامات ادعا شده در سفرهای استانی به نتیجه نرسیده و موارد آن را به دقت تعیین کرده اند، آمده است: “ بی نظیرترین اقدام دولت اسلامی نهم موفقیت در سفر به کلیه مناطق کشور و دیدار با مردم دوردست ترین شهرها و شهرستان های ایران است. در دوره دو ساله اول فعالیت دولت و رییس جمهوری به بیش از 336 شهرستان در 30 استان سفر انجام شده و جمعا 6119 مصوبه برای عمران، آبادانی و سرعت بخشیدن به پیشرفت و حل مشکلات مردم به تصویب رسیده است.”
به دنبال این تاکید که در هیچ بخش مشخص نمی کند چطور ممکن است سفر دولت به خودی خود موفقیت به حساب آید و بالابودن تعداد شهرها و استان ها اثبات کننده کدام دستاوردست نوشته شده : “رییس جمهور و دولت نهم تنها رییس جمهور و دولتی هستند که تاکنون در تاریخ ایران موفق به بازدید از همه شهرهای کشور و دیدار با مردم سراسر ایران شده اند.”
در این بخش برای در تکرار اعداد بزرگ ادعا شده که: “در این مدت برای انجام سفرهای رئیس جمهور بالغ بر 2300 ساعت پرواز و حضور در مناطق مختلف کشور صورت گرفته که بیش از دو برابر کل سفرها و دیدارهای مردمی دولت های گذشته است!”
مقاله، نه گزارش
در بخشی از مقاله ای که تحت عنوان گزارش عملکرد منتشر شده، از جمله نکات مهم سفرهای استانی “سوق دادن اعتبارات به مناطق محروم است به طوری که استان های کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، زنجان و چهار محال و بختیاری که از استان های محروم است بیشترین اعتبار را دریافت کرده اند”. این درست همان بخش است که نمایندگان مجلس تاکنون چند بار خواستار روشن شدن آن شده اند اما دولت هر بار طفره رفته است، چون در حالی که اعتبارات و از جمله اعتبارات مناطق محروم در لایحه بودجه کشور مشخص شده و جدول های آن به تصویب مجلس رسیده ادعای “سوق دادن اعتبارات” چه معنائی دارد. به گفته یک نماینده مجلس چنین ادعایی “یا خلاف قانون است یا ادعای دروغ.”
شاید بی پایه بودن ادعای گزارش عملکرد شاید بیش از هر جا از فرازی قابل اندازه گیری باشد که درباره سهمیه بندی بنزین آمده است. این طرح که بیش از هر حرکت دولت با تائید و تشویق رقیبان و منقدان دولت روبرو شد، با گذشت دو ماه چنان که منابع دولتی گزارش داده اند با مشکلاتی روبرو شده و از جمله بازگشت شلوغی و ازدحام به شهرها، تکذیب معکوس شدن قاچاق سوخت [که در ماه نخست به عنوان بزرگ ترین دستاورد کارت هوشمند اعلام می شد] تقاضای دوباره دولت برای واردات بنزین که نشان می دهد طرح تا موفقیت در خوش بینانه ترین تحلیل ها فاصله بعیدی دارد. در فراز گزارش دولت، طرح سهمیه بندی و کارت هوشمند را تمام کارهای اجرائی آن در دولت سابق انجام شده بود به عنوان عملی متبکرانه دولت احمدی نژاد جا زده و نوشته اند این برنامه ریزی دولت به باور بسیاری اقدامی ناممکن می نمود. پس از آن نوشته شده سهمیه بندی بنزین موجب صرفه جویی حدود 50 هزار میلیارد تومانی در کشور گردیده که زمینه تکمیل نظام تأمین اجتماعی، تکمیل شبکه راه آهن کشور و افزایش قابل توجه ظرفیت پالایشگاه ها و نیروگاه های کشور را فراهم خواهد نمود.
کاربران صاحب دانش توجه دارند که هیچ گونه گزارش آماری به دست نیامده که این صرفه جوئی ها را اثبات کند و نمایندگان مجلس با همین استدلال به فوریت لایحه ای که دولت برای هزینه صرفه جوئی های حاصل از سهمیه بنزین ارائه کرده بود خودداری کردند. چنان که رییس کمیسیون برنامه مجلس تاکید کرد، دولت اگر تبصره سیزده مصوب مجلس را اجرا می کرد چندین میلیارد دلار از آن چه تاکنون مصرف کرده صرفه جوئی می شد که تازه اجرای قانون بود و نیاز به لایحه جدید نداشت. چه رسد حالا که نسبت به پیش بینی قانون خیلی عقب است و در چنین وضعیتی اصلا معلوم نیست که صرفه جوئی از کدام رقم صورت گرفته و این لایجه به جز تبلیغات چه معنائی دارد.
در بخش اشتغال گزارش دولت مهم ترین کار وزارت کار و امور اجتماعی را بدون هیچ اشاره ای نادیده گذاشته است و آن اخراج افغان ها و بستن قراردادی با وزارت خارجه و موظف کردن سفارتخانه های ایران برای کاریابی برای ایرانیان در کشور های مبدا است. به زبان دیگر وزارت کار با راندن افغان ها که با سیاست های خارجی در تضاد قرار گرفته و کند شد، کوشید جوانان بیکار را به کشاورزی و کارگری بگمارد . در حالی که معضل همه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه هاست که مثلا به نوشته جراید باعث شده تا برخی پزشکان دارای کارت نظام پزشکی در شهرتهران با نصب کارت به شیشه اتومییل خود به مسافرکشی مشغول باشند. از سوی دیگر باز هم بازاریابی برای کارگران ایران توسط سفارتخانه ها تنها به عنوان حضور در بازار کار سیاه و ساده عملی است، چنان که ذر گذشته، چندی ژاپن این در را به روی نیروی انسانی غیرمتخصص گشود که یک گزارش حاکی است هزاران معلول از آن ماجرا بر دست سازمان تامین های اجتماعی مانده است.
اشتغال جالب تر
اما جالب تر نادیده گرفتن همه این ها در گزارش اشتغال است که در این بخش در آن نوشته شده: “بر اساس گزارش وزارت کار و امور اجتماعی در سال 85 بیش از 760 هزار طرح با اعتباری حدود 10 هزار میلیارد تومان در بخش بنگاههای اقتصادی زودبازده ساماندهی و به بانک ها ارسال شده و بر اساس این برنامه ریزی ها و طبق آمار مرکز ایران با وجود آنکه در سال حدود یک میلیون و 200 هزار متقاضی جدید به بازار کار اضافه می شود نرخ بیکاری نه تنها تثبیت شده، بلکه در 17 استان کشور کاهش یافته و جمعا نیز در بهار 1386 با 0.03 درصد کاهش به 11.2 رسیده است.
در بخش دیگری از گزارش، وزارت کار گزارش کرده که تعدادی طرح که فلان اندازه اعتبار می خواهد به بانک ها ارسال شده و این جمع به عنوان موفقیت دولت ذکر شده است. یا در قسمتی نوشته شده : “طبق آمار مرکز تهران” که آشکار نیست اشاره به کدام مرکز است.
و با چنین داده هایی ادعا شده “ با وجود آنکه در دوره پیک رشد جمعیت جوان و تقاضای کار هستیم، نرخ بیکاری جوانان میان 15 تا 29 ساله که در سال 1383، 24 درصد بود هم اکنون به 23 درصد کاهش یافته و با طرح های دولت این کاهش باز هم ادامه خواهد یافت” که با توجه به گزارش های نگران کننده ای که از افزایش بیکاری و تعطیل شرکت های صنعتی در بخش های مختلف کشور می رسد معلوم نیست که این گزارش چگونه باور کردنی است.
مطابق گزارش کیهان، در حوزه سیاست خارجی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد؛ یعنی همان صفت های “برای اولین بار” و “نخستین دولت تاریخ” و مانند آن.
موفقیت در پرواز
گزارش نوشته: “با وجود فشارهای بسیار زیاد خارجی، دیپلماسی ایران یکی از موفق ترین دوره های خود را سپری نموده است” که چنین ادعائی را به نظر می رسد حتی نمی توان به جدی ترین هواداران دولت تحمیل کرد. در حالی که رسانه های جهان پر است از اخبار تهدیدهای خارجی علیه ایران، و ایران با درایت کامل هم مذاکره با آمریکا و هم نرمش در مقابل اژانس را در دستور گذاشته ولی آمریکا اعلام کرده است که فایده ای ندارد و سومین قطعنامه شدید علیه جمهوری اسلامی در راه است، و در حالی که روسیه هم از دادن سوخت هسته ای دست شسته و ایران از زبان افراد آگاه تهدید کرده که به دیوان لاهه شکایت می کند، اما گزارش نوشته: “در زمینه هسته ای نه تنها نتیجه ای عاید غرب نشده بلکه در این زمینه پیشرفت های شگفت آوری حاصل و ایران به جمع 10کشور دارنده چرخه کامل سوخت هسته ای پیوسته است. همچنین بیش از 1000 تفاهم نامه و موافقت نامه جدید با بیش از یکصد کشور جهان در این دوره منعقد شده است. در این دوره تنها رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان به بیش از یکصد کشور اسلامی سفر نموده اند و تحرک بی نظیری برای خنثی سازی توطئه های غرب صورت گرفته است.”
اگر به فرض گذر هواپیمای اختصاصی رییس جمهور از آسمان کشورها نیز سفر بدان کشورها تلقی شود باز هم به گفته کارشناسان اساسا اثبات وجود “یکصد کشور اسلامی” در دنیا مشکل است.
علیرغم تمام آن چه استادان اقتصاد نوشتند و منقدان اقتصادی با عدد و رقم ثابت کرده اند و دو مناظره تلویزیونی که به خواست دولت تعطیل شد روشن گردیده است ولی باز هم نهاد رسانه ای رییس جمهور ادعا کرده “ برای اولین بار در طول تاریخ کشور تلاش دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نتیجه داده و درحالی که درسال 83 (سال آخر کاری دولت هشتم) سهم نفت 62.9 درصد از بودجه بود. این رقم با بیش از ده درصد کاهش درسال گذشته به 52 درصد کاهش یافته و در سال 86 به زیر 50 درصد خواهد رسید که برای اولین بار در تاریخ کشوراست”. این ارقام به استناد گزارش های مرکز پژوهش های مجلس به کلی اشتباه و دروغ است.
کارشناسان بانکی معتقدند در زمانی که استعفای رییس بانک مرکزی بر سر مخالفت وی با کاهش دستوری بهره قطعی شده است استناد گزارش به آمارهای رسمی بانک مرکزی فقط سازمان های ناظر را وادار می کند که مشخص کنند کدام مردم و یا نهادهای غیردولتی بعد از کاهش نرخ بهره به پس اندازهای خود در بانک ها افزوده اند و در حالی که در بازار ازاد نرخ بهره تا سی و یک در صد رسیده کدام محاسبه چنین ادعائی دارد. اولین برخورد همان است که دو روز قبل یک استاد اقتصاد در بخش فارسی بی بی سی بدان اشاره کرد. جا به جا شدن نقدینگی بخش هائی مانند صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی و شرکت های دولت که دولت خوانده نمی شوند از این بانک به بانک دیگرست تا آمار بانک ها را افزایش دهد ورنه باور پذیر نیست و نیاز به ارائه حسابرسی های مستقل دارد که “با اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی درسال های 84 و 85 در ده ماهه نخست سال گذشته حجم سپرده های بخش غیر دولتی نزد نظام بانکی کشور با 29درصد افزایش از رقم 112 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است” و جالب این است که در همین گزارش اضافه شده که همزمان “با کاهش شبهه ربا در برخی عملیات های بانکی، سودی 17هزار میلیارد تومانی برای بانک ها ایجاد شده است” به زبان دیگر با کاهش بهره سود بانک ها افزون شده و معلوم نیست مخالفت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار [ که به همین تقصیر منحل شد] آن هم ماه ها بعد از آن که چنین اتفاقاتی افتاده بود و سودآوری کاهش بهره خود را نشان داده بود از چه بوده است.
جعل میزان و عنوان
جعل عنوان هائی که تعریف آن ها در قانون یا هیچ ترم حقوقی معلوم نیست یکی از مهم ترین ترفندهای آماری و تبلیغاتی دولت احمدی نژاد است که از اصطلاح پیشنهادی خط بقا به جای خط بین الملی فقر، تا تغییر معیار اندازه گیری تورم و “بنگاه های کوچک و زودبازده” که معلوم نیست کدام است اما گزارش ادعا کرده که در دوره این دولت تسهیلات دریافتی این بنگاه ها [ که قبلا نبوده اند] بیش از صد در صد افزایش داشته است.
بر همین اساس با دستکاری در تعیین نرخ تورم نتیجه گرفته شده که: “میانگین نرخ تورم (افزایش سالیانه 310 قلم کالا و خدمات) در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی 25.3 درصد بود. این عدد در دوره دولت آقای خاتمی نیز 15.8 بوده است و در سال 85 به 13.6 درصد کاهش یافت که کمترین میزان به نسبت دوره 16ساله روسای جمهور قبل بود.” ناگفته نماند که سه ماه قبل علاوه بر استادان دانشگاه و کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس هم اعلام داشت که رقم تورم فعلی 23 در صد است. این در حالی است که مردم که روز و شب دست در کار دارند و سیدخرید آن ها در اثر تورم کوچک تر می شود بیش از این را درست می دانند.
گزارش در یک جمله ادعا کرده که دولت “برای اولین بار پس از جنگ، دولت در بودجه جلوی افزایش هزینه های مصرفی و جاری را گرفت و برای اولین بار نسبت بودجه عمرانی را گسترش داد”
همزمان با روزهائی که هنوز تعدادی معلم که برای دریافت حقوق خود اعتصاب و گردهم آئی کردند در زندان دولتند و یا به دادگاه ها کشانده می شوند و در حالی که سخن از ده ها هزار تن (از جمله معلمان) است که قرار اخراج زودرس آن ها همین روزها صف های درازی را در برابر ادارات دولتی تشکیل داده است، و درست همزمان با ارائه گزارشی درباره معوق ماندن پرداخت های سال 82 عده ای از معلمان، گزارش دولت ادعا کرده :“افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت و فرهنگیان به میزانی بیش از نرخ تورم از جمله اقدامات مهم دولت برای افزایش قدرت خرید این قشر بود. طوری که ضرایب حقوقی کارکنان دولت حدود 14درصد و ضرایب حقوقی کلیه فرهنگیان حدود 16.5 درصد در سال 1385 افزایش پیدا کرد و این رقم برای اولین بار با طرح افزایش پلکانی معکوس برای کارمندان دارای حقوق پایین در سال 1386 تا 80هزار تومان درماه افزایش حقوق را درپی داشت.”
کافی است در مقابل ادعاهای گزارش به این بخش از گفته های داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد نگاه کنیم که هفته گذشته در جلسه شورای اداری استان اردبیل با تاکید بر اینکه نیاز به اصلاح بودجه داریم، تصریح کرد: “پیش‌بینی می‌شود در سال جاری با 16 درصد کسری بودجه مواجه شویم. وی ادامه داد: در سال 86 بودجه استان‌ها حدود 84 درصد عملکرد سال 85 است و این نشان می‌دهد یک جا مشکلی وجود دارد. افزایش بودجه آبان ماه سال جاری در مجلس بررسی می‌شود و امیدواریم این مشکل در مجلس مرتفع شود.”
در گزارش 2 ساله اقتصادی دولت آمده است: “در حالی که در سال پایانی کاری دولت هشتم سهم نفت 9⁄62 درصد از بودجه بود، این رقم با بیش از 10 درصد کاهش در سال گذشته به 52 درصد کاهش یافته و در سال 86 به زیر 50 درصد خواهد رسید. با وجود ذکر این نکته در گزارش اقتصادی دولت و باتوجه به تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر کسری بودجه 16 درصدی به ویژه در خصوص بودجه جاری، به نظر می‌رسد هشدار کارشناسان در زمان تنظیم بودجه 86 در حال به وقوع پیوستن است. “
اعتماد ملی دو روز پیش نوشت در واقع محاسبه نسبت جدید هزینه‌های جاری به عمرانی را باید در پایان سال و با در نظر گرفتن متمم‌های بودجه محاسبه کرد. در گزارش دولت، از افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت و فرهنگیان به میزانی بیش از نرخ تورم به عنوان یکی از اقدامات مهم دولت برای افزایش قدرت خرید این قشر یاد شده است. البته باتوجه به عدم تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس به دلیل عدم پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، در واقع هنوز تکلیف پرداختی‌های دولت روشن نیست. به عبارت دیگر افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، تکلیفی است که در قالب بودجه به دوش دولت نهاده شده، اما دولت در حال حاضر بر اساس افزایش پلکانی معکوس در پرداخت‌ها عمل می‌نماید. در بخش دیگری از گزارش عملکرد دولت در خصوص مالیات هم آمده است: نسبت مالیات اخذ شده به تولید ناخالص ملی در سال 84 و 85 به ترتیب 8 و 8⁄7 درصد است که در مقایسه با اهداف برنامه چهارم 7 و 6 درصد رشد قابل توجه را نشان می‌دهد. در این بخش از گزارش تصریح شده است: سهم درآمد مالیاتی از کل منابع عمومی بودجه در سال 86 به حدود 50 درصد کل منابع بودجه افزایش یافته که بی‌سابقه است.
گزارش مدعی شده انتشار اوراق مشارکت به مبلغ 20 هزار میلیارد ریال در سال 85 و صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت در سال جاری توسط بانک مرکزی، از راهکارهای کنترل نقدینگی در کشور بوده است اما نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از 40 درصد اوراق مشارکت منتشر شده به فروش نرفته و بخش عمده اوراق منتشر شده نیز توسط سیستم بانکی خریداری شده است. از سوی دیگر با وجود آنکه دولت تلاش کرد تا رشد نقدینگی در کشور کاهش یابد، نرخ رشد این پارامتر در سال گذشته به بیش از 41 درصد رسید که در 10 سال گذشته بی سابقه بوده و منجر به وارونه شدن روند تغییر نرخ تورم به سمت صعودی شدن شد و نرخ تورم را در 8 ماه گذشته بیش از 4 درصد افزایش داد.
کارشناس اقتصادی اعتماد ملی نوشته دولت در سال گذشته و سال جاری با کاهش دستوری نرخ سود بانکی که مورد انتقال تمامی کارشناسان نظام بانکی بود، زمینه افزایش نقدینگی در کشور را بیش از پیش فراهم کرد. از سوی دیگر براساس گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، برداشت‌های بی‌رویه دولت نهم در دو سال گذشته از حساب ذخیره ارزی، موجب رشد شدید پایه پولی شد که همین موضوع موجب بروز عدم تعادل در بازار پولی به دلیل افرایش عرضه پول شد.
وضعیت نفت
افزایش 364 درصدی تعهدات وزارت نفت برای کمک به مناطق محروم، از مهم‌ترین بخش های گزارش دولت شمار می‌رود کارشناسان معقتدند وزارت نفت در ارائه گزارش‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شدت اغراق کرده است. جذب 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی که بخشی از آن پس از نهایی کردن قرارداد فازهای 15 تا 18 طرح توسعه این میدان گازی تحقق یافته است، بیش از آنکه ناشی از علاقه‌مندی شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای وارد کردن سرمایه به این بخش از صنعت نفت ایران باشد، به دلیل اصرار مدیران وزارت نفت به امضای قرارداد با شرکت‌های داخلی محقق شده است. همان گونه که این وزارتخانه با وجود امضای تفاهمنامه و آغاز مذاکرات مربوط به اجرای فازهای 11 و 13 طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در دولت پیشین نتوانسته است در مذاکره با شرکت‌های توتال و شل در این زمینه به موفقیت چندانی دست یابد. حساسیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به یاد داشته باشیم بیشتر مناقصه‌ها و مذاکرات و قراردادهایی که برای توسعه پارس جنوبی امضا می‌شوند پیشینه‌ای دست‌کم 3 تا 4 ساله دارند و بناهای امروز توسعه این میدان عظیم گازی، با تکیه بر ساخته‌های مدیران دولت پیش بالا رفته است.شرایط مشابهی برای توسعه صنعت پتروشیمی وجود دارد. حجم تولیدات این صنعت تا پایان سال به بیش از 30 میلیون تن و تا پایان برنامه چهارم به 58 میلیون تن خواهد رسید و با توجه به امضای قرارداد و آغاز اجرای چندین مجتمع پتروشیمی در دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی عسلویه و ماهشهر، در 3 تا 4 سال گذشته امروز افتتاح یک پروژه پتروشیمی در هر ماه محقق شده است.امضای تفاهمنامه 5 میلیارد دلاری با اتریش برای صادرات گاز مایع (ال‌ان‌جی) ایران به اروپا در شرایطی در فهرست دستاوردهای وزارت نفت در دولت نهم قرار گرفته است که وزیر نفت وقت نتوانست رکورد قابل توجهی را در امضای تفاهمنامه و موافقتنامه با طرف‌های مذاکره با ایران ثبت کند.
کارشناس اعتماد با اشاره به آن بخش از گزارش که به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی طی سال 1385 مربوط می شود که ادعا شده این بخش به همه هدف ها رسیده و در بعد کلان، میزان تولید محصولات کشاورزی با بیش از 5⁄4 میلیون تن افزایش بالغ بر 2⁄100 میلیون تن رسیده است که رکورد تاریخی محسوب می‌شود نوشته .اما به نظر می‌رسد مسوولان کمی در ارائه آمار شتابزده عمل کرده‌اند، اگر تولید محصولات کشاورزی بیش از 5⁄4 میلیون تن افزایش داشته و ما در این زمینه به یک رکورد تاریخی دست پیدا کرده‌ایم پس چرا در همین سال جاری واردات شکر و برنج که از محصولات استراتژیک محسوب می‌شوند به ترتیب بیش از 4 و 10 برابر نیاز داخل بوده است.
حادثه در وزارت راه
گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، جاهائی که اصلا امکان بزرگ نمائی نبوده با ارائه آمار بزرگ بدون مقایسه سعی کرده است که موفقیت را ادعا کند. مانند وزارت راه که نوشته شده طی 2 سال گذشته در بخش حمل و نقل هوایی نیز جابه‌جایی 7 میلیون و 200 هزار نفر مسافر، 126194 تن بار در پروازهای بین‌المللی و 22926 هزار نفر مسافر و 571117 تن بار توسط شرکت‌های هواپیمایی نیز از دیگر عملکردهای این بخش است. البته با وجود اینکه دولت بخش حمل و نقل را موفق ارزیابی می‌کند اما آزادراه تهران ـ شمال همچنان بلاتکلیف است، پروازهای دچار تاخیر لغو پروازهای بین الملی شدت گرفته در دو سال سقوط 3 هواپیما در خطوط مختلف هوایی و وجود تاخیرات بسیار زیاد هوایی به خوبی نشان داده که هنوز در بخش هوایی با معضلات متعددی مواجه هستیم که هیچ راه‌حلی برای آن پیدا نشده است.
نهایتا، به نظر می رسد در میان بیش از صد باری که عجیب ترین و اولین و نخستین و قوی ترین و صفت های تفصیلی و عالی دیگر در گزارش به کار رفته، این که “عجیب ترین” گزارش عملکردی دولت های بیست و نه سال گذشته ارائه شده، عنوانی سزاوار باشد.