رابطه جنسی بی وقت در سنینی که دختران هنوز به نتایج آن و جدی بودن مسئولیت ها ی مادری پی نبرده اند، همواره در هر جامعه دردسر ساز بوده است. کودکانی که مادر می شوند، برای دول غربی هزینه ساز هستند. دولت های غربی رابطه ی خارج از ازدواج را امری مجرمانه نمی شناسند و دختر و پسر را به علت ارتکاب آن شلاق نمی زنند. حتی به لحاظ پایبندی به برابری حقوقی شهروندان، از این مادران و فرزندان آنها حمایت می کنند. بنابراین در آن جوامع، دولت بابت رابطه ی بی وقت افراد دو جنس هزینه می پردازد. به علاوه فرزند حاصل از این روابط محترم است. دارای کرامت انسانی و حقوق شهروندی است. به صفت “حرامزاده”، بی کرامت و تحقیر و آزرده نمی شود. جامعه و نهادهای حکومتی صف او را از کسانی که محصول ازدواج شرعی و رسمی هستند جدا نمی کنند. او انسانی است با حقوق برابر. چگونگی نطفه بستن او بر حقوق انسانی اش خدشه وارد نمی کند. نطفه ی پاک و ناپاک حرف مفتی است که من در آوردی است و غیر علمی و بی اعتبار. اما طوطی های قانونگذار ما بر مبنای آن قانونگذاری کرده اند.
در ایران قوانین کیفری نسبت به رابطه ی خارج از ازدواج زن و مرد، به شدت خشونت آمیز است. اما ازدواج دختر بچه ها جواز فانونی دارد. تن و بدن و روح و روان دختربچه ها را به صورت شرعی و قانونی، در معرض خطر گذاشته اند. دولت دینی به این تعدی مشروعیت داده و با هدف دفاع از متجاوز، قانونگذاری هم کرده است. بابت تبعات آن هزینه ای به ریش نمی گیرد. این حکم قانونی، مجوزی است برای شوهر دادن دختر بچه ها. کودکان معصومی که هنوز مفهوم ازدواج و مسئولیت های خود را در پیوند زناشوئی به درستی نمی شناسند، بدن شان طفلانه است. نیازهاشان طفلانه است. اما مسلمان زاده هستند و حکومت اجازه داده تا به لحاظ مسلمان زاده بودن، در کودکی شوهر کنند. طبیعی است این اجازه قانونی و شرعی و حکومتی در شرایط بحران های اقتصادی و رکود، بیشتر مورد بهره برداری خانواده ها قرار می گیرد، به اندازه ای که شوهر پیدا کردن برای دختری که هنوز از نگاه عرف ملی و بین المللی، طفل است (هرچند وارد دوران قاعدگی هم شده باشد)، تبدیل می شود به یک ابزار در دست پدر یا جد پدری ( ولی قهری) تا به بهانه ی ازدواج و پایبندی به سنت، او را بفروشند. کاستن از هزینه های خانواده وجه دیگری از این رویکرد ظالمانه در حق دختر بچه هاست. به سخن دیگر “یک نان خور کمتر” از درجه مشقت مالی خانواده کم می کند.
در این موقعیت های مشقت بار اقتصادی، نهاد های قانونگذاری به مشقت آن دختر که آمادگی جسمی، روانی و پختگی لازم برای پذیرفتن مسئولیت های ناشی از زناشوئی و مادری را ندارد، اندیشه نمی کنند و هر آن چه از این ظلم فاحش به آنها گزارش می شود، از یک گوش می گیرند و از دیگر گوش بیرون می دهند و مثل طوطی به جای درک درد و مشقت دختر بچه ها، روایت و حدیث نقل می کنند. این طوطیان که ظلم را روی زمین گسترش می دهند، اصلا یادشان رفته که ایران قرن بیست و یکم میلادی، محل نزول وحی نیست. شرایط اجتماعی متفاوتی دارد از شبه جزیره عربستان ۱۵ قرن پیش. از آن جا که بسیار مفسده در آستین مخفی کرده و در جناح رقیب، دوسیه های سربسته، فراوان دارند، به قول خودشان می زنند به جاده خاکی تا آن مفاسد را ببرند به حاشیه. قانون در پی قانون تصویب می کنند بر جواز هماغوشی دختر بچه ها زیر پوشش نکاح. این ها را ما نمی گوئیم. ثبت احوال خودشان به زبان آمار می گوید.
سازمان ثبت احوال چه می گوید؟
آخرین اطلاعیه سازمان ثبت احوال ایران که اخیرا منتشر شده، بسیار نگران کننده است. به موجب آن:
در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۲ بیش از ۳۰ هزار دختر که کمتر از ۱۵ سال داشته اند، ازدواج کرده اند.
در سال ۱۳۸۹ بیش از ۴۲ هزار ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله به ثبت رسیده است.
پرسش از سازمان ثبت احوال ایران این است:
در شرایطی که سن قانونی ازدواج دختران ۱۳ سالگی به سال شمسی و پسران ۱۵ سالگی است، با استفاده از کدام شگردهای قانونی و شرعی، ازدواج کودکان در فاصله ۱۰ سالگی تا ۱۳ سالگی به ثبت رسیده است. آیا به عهده ی این سازمان نیست تا در این یاره به مردم پاسخ بدهد؟ ثبت ازدواج در چارچوب قانون میسر است. هر عقد شرعی که در آن خدشه وجود داشته باشد که قابل ثبت در دفاتر و تنظیم سند رسمی نیست. شاید این عقدهای بیرحمانه که با سوء استفاده از احکام شرع صورت گرفته مبتنی بر این قانون غیر منصفانه است که اجازه می دهد دختران زیر سن ۱۳ سالگی با رضایت ولی قهری ( پدر یا جدپدری) و اجازه دادگاه ازدواج کنند. آیا در ازدواج کودکانی که ۱۰ ساله و نزدیک به آن هستند، حتی با وجود توافق ولی قهری و دادگاه، واخذ رضایت از دختر بچه که طبعا نمی داند به کدام سرنوشت رضایت می دهد، می توان نشانه ای از رحم و انصاف و عدالت و احترام به حقوق کودک مشاهده کرد؟ آیا به بهانه شرع می شود، عصر و زمانه را نادیده گرفت و به کودکان جواز شرعی و قانونی داد تا وارد بستر زناشوئی بشوند، بی آن که از آن تصوری داشته باشند؟ احکام شرع برای مردم نوشته شده یا آحاد انسانی برای توجیه احکام شرع، آفریده شده اند؟
پیش از انتشار این آمارها، احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران گفته بود: “ثبت ازدواج زیر ۱۵ سال غیر قانونی است و موردی را در این زمینه که پائین تر از سن قانونی، ازدواجی به ثبت برسد، سراغ ندارد.”
به نظر می رسد مقام ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک قوانین مرتبط با شغل و مقام خود را به دقت مطالعه نمی کنند. اگر قانون همان است که پیش از انتشار آمار کنونی، ایشان از آن نام برده اند، اکنون باید توضیح بدهند که چرا ازدواج ۱۰ ساله ها هم به ثبت رسیده است. اگر هم حکم قانون با ابن اظهار نظر قاطع در تضاد است، باز هم باید توضیح بدهند چگونه ازدواج ۱۰ ساله ها پیش از رسیدن به سن قانونی در دفاتر به ثبت رسیده است. در هر دو حال آمارهای منتشر شده مبهم و نگران کننده است و نمی دانیم چند تن از عروس های سال ۱۳۸۹، ۱۰ ساله تا ۱۳ ساله بوده اند و چگونه ازدواج شان ثبت شده است. از آن مهمتر چند درصد آنها بر اثر هماغوشی بی وقت مرده اند و چند در صد مصدوم و معلول شده اند. این رویدادها فقط در جمعیت مستضعفین اتقاق می افتد که آقایان آمدند تا ناجی آنها بشوند !
قانون چه می گوید؟
به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.”
ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده مصوب فروردین ۱۳۹۲ تاکید دارد بر این که: “هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱ ) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج محکوم می شود به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
تبصره- هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تاثیر مستقیم داشته باشد به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.”
هر انسانی که صاحب قدرت تمیز خوب و بد باشد، می تواند قانونگذاری را که این گونه پر تضاد و غیر مسئولانه و بدون مراعات حقوق کودکان دختر، قانونگذاری کرده است، به شدت نقد کند و از قانونگذار فاقد بصیرت بپرسد:
چگونه به ازدواج دخترانی که هنوز کودک هستند (زیر ۱۳ ساله ها) مجوز قانونی می دهید و رضایت زن ( نه دختر بچه ) را که رکن اساسی ازدواج در شرع و عرف و قانون است، نادیده می گیرید و آن را خودسرانه تفویض می کنید به پدر یا جد پدری و دادگاه ؟
با کدام دانش اجتماعی و پزشکی و روان شناختی، مصلحت نظام خودتان را در امر حساسی که به تک تک سلولهای بدن دختربچه ها مربوط می شود، جایگزین قانون می کنید؟
چرا از یک طرف ماده ۵۰ را می نویسید با این هشدار که اگر بر اثر مواقعه، دختری که کودک است صدمه ببیند، کسانی را مجازات خواهید کرد. از طرف دیگر خودتان در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، به برخی از همان کسان اجازه داده اید تا دختر بچه ها را شوهر بدهند؟
این شد قانونگذاری؟ واضح است که دختر زیر ۱۳ سال در صورت مواقعه با شوهری که ولی قهری و قاضی به او تحمیل کرده اند، جسمی و روحی صدمه می بیند. ماده ۵۰ توضیح واضحاتی است که در امر ازدواج دختران زیر ۱۳ ساله با در صد نزدیک به صد در صد اتفاق می افتد. به خصوص صدمات روانی غیر قابل جبران که بر این زنان کوچک وارد می شود، تا لب گور با آنهاست. اساسا یک پرسش کلی تر با قانونگذار ایرانی باید در میان گذاشت:
چرا اسم “تجاوز و سوء استفاده جنسی” از دختر بچه ها را گذاشته اید “نکاح”؟
امیدی هست که حق به حق دار برسد و کسانی وارد نهادهای قانونگذاری بشوند که شباهتی به “طوطی” نداشته باشند؟ اگر بخواهیم، البته می شود.