دوشنبه هشتم اردیبهشت، حوالی ساعت ۹ صبح، تهران، بزرگراه آزادگان، اتوبوسی درون شهری در مسیر شمال به جنوب، با گاردریل برخورد می کند و به پهلوی چپ واژگون می‌شود. پنج زن ودو مرد جان خود را از دست می‌دهند و بیش از ۲۵ نفر مصدوم می‌شوند. پیمان سنندجی، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از وقوع این حادثه ابراز تاسف کرده و از شهروندان عدرخواسته است: “در پی این حادثه بلافاصله جلسه کمیته انضباطی تشکیل شد و براساس بند ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی حکم انحلال شرکت خصوصی که اتوبوس مذکور متعلق به آن است، صادر شد.” او همچنین گفته اتوبوس اسکانیا مربوط به بخش خصوصی شرکت واحد بوده و در مسیر چیتگر به شریعتی با سرعت ۵۰ کیلومتر(که سرعت استاندارد محسوب می‌شود) واژگون شده است. بنا به گفته سنندجی به نظر می‌رسد نقص فنی علت حادثه باشد. پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران هم خبرداده است که راننده اتوبوس با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام شده و اولیای دم برخی از کشته‌شدگان این حادثه نیز اعلام شکایت کرده‌اند.
حادثه بزرگراه آزادگان یکی از ۱۴تصادفی که در روز دوشنبه ۸ اردیبهشت در جاده های ایران رخ داده است؛ به گزارش خبرآنلاین در این ۲۴ ساعت ۱۹نفر کشته و ۵۹نفر دیگر مصدوم شده‌اند. تصادفات در ایران یکی از سه عامل اصلی مرگ و میر است. آمارهای جهانی می‌گوید ایران پنجمین کشورِ دارای بیش‌ترین تلفات جاده‌ای در جهان است.
علت مرگ: اسکانیا
بنا به اذعان مسوولان در حادثه بزرگراه آزادگان نقش “نقص فنی” از دیگرعوامل حادثه‌ساز پررنگ‌تر است. با درنظر گرفتن این مساله می‌توان گفت باز هم اتوبوس‌های شرکت “اسکانیا” قربانی گرفته است. پس از تصادف دو اتوبوس “اسکانیا” در آزادراه تهران ـ– قم که ۴۴ شهروند انسان را به کام مرگ فرستاد و ده‌ها تن دیگر را روانه بیمارستان کرد، حساسیت‌ها نسبت به این شرکت تولید کننده ماشین‌های سنگین تشدید شد. همان زمان (شهریور۹۲) سیدمحمد جعفری، رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برخورد با عوامل ایجاد حادثه مرگبار تصادف دو اتوبوس مسافربری اسکانیا را خواستار شد و به ایسنا گفت: “متأسفانه علیرغم گذشت چند روز از حادثه مرگبار تصادف دو اتوبوس مسافربری اسکانیا هنوز اعلام رسمی و دقیقی از علل بروز این حادثه صورت نگرفته است.”
او با بیان اینکه تاکنون از خودروساز تولیدکننده اتوبوس، شرکت تعاونی مسافربری و نقص تایر و گاردریل جاده به عنوان دلایل این حادثه نامبرده شده است، خاطرنشان کرد: “با این حال هنوز نقش و سهم احتمالی هر یک از این عوامل در بروز این حادثه مشخص نشده است.”
در بهمن ماه خبر سال ۹۰ و با توجه به پایان مهلت داده شده به شرکت عقاب افشان برای رفع معایب اتوبوس حادثه ساز اسکانیا تیپ ۴۲۱۲ شماره گذاری این خودرو متوقف شد. به گزارش خبرگزاری مهربا وجود اینکه اتوبوس اسکانیا تنها ۹.۹ خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی را به خود اختصاص داده ۵۳ درصد تلفات رانندگی این ناوگان متعلق به این اتوبوس است. اسکانیا در حالی بلای جان مسافران ایرانی شده که در بررسی‌های سازمان استاندارد کشور ۱۹ استاندارد الزامی خودروها برای اتوبوس‌های اسکانیا تایید نشده است و این خودرو تنها با داشتن ۳۲ مورد از استاندارد خودروها در جاده‌ها تردد می کند.
تلفاتی بیشتر از جنگ تحمیلی
۲۴۱ هزار کشته و سه میلیون و ۶۱۵ هزار مصدوم، رقمی است که برای تلفات حوادث رانندگی ایران در دهه ۸۰ برآورد شده است. به این ترتیب مجموع کشتگان حوادث رانندگی در این ۱۰ سال از مجموع شهدای ایران در جنگ ۸ ساله با عراق هم بیشتر است و تصادفات هر دو سال یک بار به اندازه یک زلزله بم، جان شهروندان ایرانی را می‌گیرند.
مدیرگروه قوانین، مقررات ومدیریت یکپارچه ترافیک “سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک” چندی پیش گفت: “بیش از ۱۹ هزار نفر در سال ۹۱ بر اثر تصادفات جان خود را از دست داده اند، این در حالیست که تعداد کشته‌های ناشی از تصادفات در کشور آلمان که جمعیتی حدودا معادل ایران دارد سالانه حدود چهار هزار نفر است.”
محسن انصاری با بیان اینکه یکپارچه نبودن مدیریت ایمنی، آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات را افزایش داده تا جایی که آمار تصادفات رانندگی در ایران با کشورهایی که از نظر جمعیت با کشور ما یکسان هستند و حتی تعداد خودرو بیشتری هم دارند، چند برابر است، گفت: “مدیریت یکپارچه ایمنی به معنای آن است که تمام دستگاه های متولی ترافیک تحت یک سیاست واحد انجام وظیفه کنند در حالی که طی ۴۰ سال اخیر چهار ساختار فرا سازمانی به منظور هماهنگی و انسجام بخشی بین دستگاههای متولی ایجادشده اند که هیچ کدام از کار آمدی لازم برخوردار نبوده و نیستند.”
آمارها سال‌هاست که از بحران تصادفات در ایران خبر می‌دهد با این وجود هنوز به طور مشخص مسئول رسیدگی به این معضل ملی مشخص نیست. فرماندهان نیروی انتظامی از کیفیت پایین خودروها می‌گویند و خودروسازان از وضعیت نابه‌سامان جاده‌ها گلایه می‌کنند. گاهی هم گفته می‌شود رانندگانی که قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی‌کنند، مقصرند. اما همه این عوامل دست به دست هم داده تا هروز ده‌ها ایرانی جان خود را از دست بدهند و مسئولان هم به ارائه آمار اکتفا کنند. چندی پیش موسوی چلک رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه برخی ازپژوهش ها نشان می‌دهد که سه پنجم علت اصلی تصادفات نیروی انسانی(عامل رفتاری)است، گفت: “حال که علیرغم اقدامات وتلاش های ارزنده پلیس دراین زمینه موفق به کاهش چشمگیرکشته شدگان نشدیم و نتوانستیم برای داشتن جاده های ایمن وخودروهای با کیفیت خواسته هایمان را عملیاتی کنیم ما در انجمن مددکاران اجتماعی ایران به اینجا رسیدیم که بهتر است هشدار ها رابه عامل انسانی بدهیم.چرا معتقدیم پیامدهای فوتی ها در قالب زنان سرپرست خانوار، فرزندان بی سرپرست و… و معلولیت‌های ناشی از تصادفات منجربه بزرگتر شدن سازمان های اجتماعی ایران برای ارائه خدمات می‌شود که بارمالی زیادی را بر دوش دولت می‌گذارد واز همه مهم‌تر نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع توسعه کشور را ازچرخه فعالیت خارج می کند. دراین میان آسیب‌پذیری کودکان و نوجوان و نوجوانان که آینده سازان کشور هستند برای ما بسیار گران خواهد بود.”
روزنامه اطلاعات نیز پیش‌تر در مقاله‌ای آورده بود: “درست است که ۷۰درصد از علل وقوع حوادث تلخ رانندگی و کشته و معلول شدن مردمان ما، تقصیر رانندگان ـ یعنی همان مردمان ـ است، اما اصلاح این نقص بزرگ از وظایف حاکمیتی حکومت است. مگر می‌شود با این توجیه که «مردم خودشان بد می‌رانند» حاکمیت نقش خودش را رها کند؟ مهمترین وظیفه حاکمیتی حکومت، سخت‌گیری جدی و مستمر (نه مقطعی) در همه ضوابط مربوط به راننده و خودروست. تا زمانی که ویراژ دادن‌های خطرناک میلیاردرهای تازه به دوران رسیده با خودروهای ۸۰۰ میلیون تومانی را با جریمه فقط ۵۰ هزار تومانی بخواهیم کنترل کنیم، این ویراژ‌ها روز به روز بیشتر می‌شود. عرصه، عرصه جان مردم است. نه فقط جان آنان که بد رانندگی می‌کنند، بلکه آنان که در آن سوی جاده‌اند و بد رانندگی نمی‌کنند، تقاص گروه اول را می‌دهند.”
