پریسا حاتمی
در حالی که “هادی قابل”، عضو دستگیر شده جبهه مشارکت ایران اسلامی، همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی به‌سر می‌برد و هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری وی در دست نیست، در روزهای اخیر دهها تن از فعالان سیاسی و اجتماعی با حضور در منزل وی، این بازداشت را محکوم کرده و با خانواده قابل همدردی نموده‌اند.
در همین حال اعتراض طیف‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی و دانشجویی به بازداشت این عضو شوای مرکزی مشارکت، باعث شده که به‌رغم برخی اختلافات و تفاوت‌ها در مشی سیاسی این حزب اصلاح طلب با دیگر احزاب و نیز گروه‌های دانشجویی، مجموعه نیروهای اصلاح طلب پیشرو به این بهانه بار دیگر گردهم آمده‌اند و دفاع حقوق این زندانی سیاسی، زمینه‌ای را برای همنشینی دوباره طیف‌های مختلف تحول‌خواهان فراهم کرده است.
بارزترین نمود این همگرایی، حضور همزمان اعضای گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی از جمله نمایندگان نهضت آزادی، نیروهای ملی- مذهبی، جبهه ملی، سازمان دانش‌آموختگان (ادوار تحکیم وحدت)، دفتر تحکیم وحدت، انجمن دفاع از حقوق زندانیان، کانون مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و فعالان کارگری به همراه تعدادی از اعضای جبهه مشارکت در منزل هادی قابل برای محکوم کردن بازداشت و ابراز همدردی با خانواده وی بود.
دیدار این گروه از فعالان سیاسی، جمعه گذشته به ابتکار “کمیته تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی” برگزار شد، «عمادالدین باقی» رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، «مهدی امینی‌زاده» و «حجت شریفی» از اعضای شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، «کورش زعیم» از جبهه ملی ایران، «عبدالفتاح سلطانی» عضو کانون مدافعان حقوق بشر، «سیامک طاهری» از فعالان کارگری، «عبدالله رمضان‌زاده» قائم مقام دبیرکل جبهه مشارکت، «محمد توسلی» از نهضت آزادی ایران، «سعید مدنی» و «مرتضی کاظمیان» از فعالان ملی- مذهبی، «محبوبه مقدم» و «مرضیه مرتاضی لنگرودی» از فعالین حقوق زنان و «محمد هاشمی» از دفتر تحکیم وحدت نیز حضور داشتند و هر یک از آنان سخنانی را درباره بازداشت هادی قابل ارائه کرده و به ابراز همدردی با خانواده وی پرداختند.
گزارش مختصر جلسه
عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در این جلسه گفت: “امروز کمتر کسی است که نداند ما دو دستگاه قضایی داریم. بخشی از قوه قضائیه به طور هدفمند و سیستماتیک اینگونه برخوردها را انجام می‌دهد.” وی همچنین از دستگاه قضایی سئوال کرد: “در این مدت اعتبار و حیثیت کدام فعال سیاسی بازداشت‌شده کم شده است؟”
کورش زعیم، عضو جبهه ملی نیز گفت: “وقتی اعتراض دانشجویان به شرایط نامناسب صنفی، اعتراض کارگران به دستمزد ناچیز، اعتراض زنان به حقوق خود همگی مصداق اقدام علیه امنیت ملی شمرده می‌شود، طبیعی است که روحانیون آزاده‌ای که معتقد به جنبه اخلاقی و روحانی دین هستند نیز زندانی شوند.”
عبدالفتاح سلطانی نیز به نقد دادگاه ویژه روحانیت پرداخت و با غیرقانونی دانستن آن، گفت: “این دادگاه قانونا رسمیت ندارد و قانونی نیست و به عبارتی این دادگاه اصولا قانونی ندارد. دادگاه ویژه روحانیت یک آیین‌نامه دارد که تنها به تصویب رهبری رسیده است و براساس آن برخورد می‌کند و سطح برخوردش نیز آنقدر وسیع است که قابل توجیه نیست و از جمله برخوردهای این دادگاه را می‌توانید با آقایان اشکوری، کدیور و قابل ببینید.”
طاهری، فعال کارگری، نیز گفت: “معمولا در همه دنیا اول تحقیقات می‌کنند و بعد متهم را دستگیر می‌کنند و هدف ما از اینگونه فعالیت‌ها در این است که بتوانیم این روند را در کشور اصلاح کنیم.” محمد توسلی دبیر سیاسی نهضت آزادی نیز با بیان اینکه “بازداشت هادی قابل نقض آشکار قانون اساسی و حقوق بشر است”، گفت: “وظیفه دینی و ملی ماست که با اعتراض نسبت به این نوع رفتارها به یکدیگر کمک کنیم.”
سعید مدنی، از فعالان ملی مذهبی نیز گفت: “روسیاهی برای ذغال می‌ماند زیرا یکروز آقای قابل در اینجا و بین ما خواهند نشست” و سپس مهدی امینی‌زاده، عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت نیز گزارشی از وضعیت سایر زندانیان سیاسی در بند ارائه کرد.
محمد هاشمی، دبیر شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت نیز در این جلسه نکته‌ای را گفت که مورد تایید دیگر شرکت‌کنندگان و مهمترین وجه تمایز این حضور هماهنگ فعالان سیاسی در اعتراض به عضو یکی از احزاب اصلاح طلب بود. هاشمی گفت: “اتفاقاتی که دو سه سال اخیر افتاد، ما را به مجبور کرد که بیشتر در کنار هم قرار بگیریم. این اتفاقات موجب شد نگاه بهتری به حقوق بشر داشته باشیم. این جریان که از دانشجویان شروع و به آقای قابل رسید، نشان داد که ما می‌توانیم اختلافاتمان را کنار بگذاریم و در پروژه‌های مشترک در کنار هم کار کنیم.”
بازداشت روحانی اصلاح طلب
حجت الاسلام هادی قابل، دبیر شورای مرکزی جبهه مشارکت، صبح روز 21 شهریور ماه از سوی ماموران دادسرای ویژه روحانیت دستگیر شد. این ماموران که پشت آیفون، خود را از همسایگان معرفی کرده و گفته بودند که سوال شرعی (!) دارند، پیش از بازداشت این روحانی اصلاح طلب، به تفتیش کامل منزل و اخذ وسایل شخصی وی پرداختند و تمام برگه‌ها و کاغذها و همچنین کیس کامیپوتر را نیز جمع کرده و به همراه خود بردند.
به دنبال بازداشت این فعال سیاسی، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و سازمان ادوار تحکیم با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای این بازداشت را محکوم کرده و خواستار روشن شدن علت بازداشت و آزادی هرچه سریع‌تر وی شدند.
اما به‌رغم تلاش‌های این حزب و خانواده قابل، آنها تاکنون نه تنها نتوانسته‌اند با وی ملاقات کنند، بلکه حتی از به محل نگهداری وی و ارگان بازجویی‌کننده نیز بی‌خبرند؛ اگرچه احتمال می‌دهند قابل در اختیار اداره اطلاعات شهرستان قم باشد و در این شهر نگهداری شود.
بلافاصله پس از بازداشت قابل، جبهه مشارکت کمیته ویژه‌ای برای پیگیری وضعیت وی تشکیل داد. اما این پیگیری‌ها تاکنون به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. با این حال اعضای این حزب در سه هفته‌ای که از بازداشت دبیر شورای مرکزی خود می‌گذرد، همواره در تلاش و در حال رایزنی با مقامات برای آزاد شدن یا دست‌کم مراعات حقوق قانونی وی شده‌اند.
نامه محسن میردامادی، دبیرکل حزب مشارکت به هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه و بیانیه اعتراضی 585 تن از فعالان سیاسی و فرهنگی اصلاح طلب که در آن به بازداشت هادی قابل و محمود دردکشان اعتراض شده است، مصادیقی از این تلاش‌هاست. محمود دردکشان، از فعالان سیاسی نزدیک به آیت الله منتظری نیز تقریبا همزمان با هادی قابل و به بهانه امتناع از پرداخت جریمه ناشی از محکومیت در پرونده‌ای قدیمی، بازداشت شد. وی در روزهای گذشته از زندان آزاد شد.
علت بازداشت قابل چیست؟
تقریبا هیچ‌کس از فعالان سیاسی به طور دقیق نمی‌داند که علت بازداشت هادی قابل چیست و چرا هیچ خبری درباره موضوع اتهام وی، نهاد نگهدارنده و محلی نگهداری وی منتشر نمی‌شود؛ و این‌همه مخفی‌کاری برای چیست؟ تنها چیزی که به‌طور غیر رسمی به فرزند وی اعلام شده، این است که اتهام وی “اخلال در امنیت ملی” است، در حالی اولین چنین عنوان اتهامی در قوانین وجود ندارد و ثانیا مشخص نیست که مصداق این “اخلال” در کجاست.
این نکته‌ای است که فعالان سیاسی نیز در سخنان خود در زمان حضور در منزل قابل، به آن اشاره کرده‌اند. آنها تاکید می‌کنند که در واقع قابل نه فعالیت سیاسی خاصی خارج از فعالیت‌های اصلاح‌طلبانه جبهه مشارکت داشت و نه پرونده خاصی داشت که به خاطر آن بازداشت شود.
از این روست که سعید حجاریان، عضو شاخص جبهه مشارکت، چند روز پس از بازداشت قابل اعلام کرد که جبهه مشارکت پاسخگوی یکایک اتهامات وی خواهد بود. حجاریان در یادداشتی که در سایت خبری نوروز منتشر شد، نوشت: “اگر اتهامات آقای قابل همان چیزهایی باشد که ایشان به صورت سخنرانی، مصاحبه و یادداشت رسمی بیان کرده است، هیچ کدام از آنها چیزی جز مواضع رسمی جبهه مشارکت نیستند و لذا بنابه قاعده اخلاقی مسئولیت مشترک، دادگاه ویژه باید اتهام را متوجه جبهه مشارکت نماید و البته جبهه مشارکت نیز حاضر است درباره یک یک مواضع و اعضایش پاسخگو باشد.”
با این حال وی نیز نمی‌تواند حدس بزند که علت واقعی بازداشت قابل چیست، اما آن را در راستای “پروژه گریز از مرکز” به معنای نوعی “بیگانه‌سازی” ارزیابی کرده است. دیگر فعالان سیاسی نیز ارزیابی‌های مختلفی از علت واقعی بازداشت قابل داشته‌اند. داود سلیمانی، نماینده مجلس ششم، هدف از بازداشت قابل را “ترساندن طلاب جوان از فعالیت سیاسی” دانسته بود. محسن کدیور هدف بازداشت‌کنندگان را “مسدودکردن راه فعالیت سیاسی قانونی” دانسته و علی شکوری راد نیز به “رادیکال کردن اصلاح‌طلبان” اشاره کرده بود.
مصطفی معین، نامزد انتخابات نهم ریاست‌جمهوری نیز با حضور در منزل قابل، گفته بود: “هر کس که با روحیات و شخصیت هادی قابل اندک آشنایی داشته باشد، این گونه روش‌های غیرقانونی و به دور از تدبیر را محکوم می‌کند.” وی سپس پرسیده بود: “آیا با چنین برخوردهایی می‌توان به برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم بر پایه رقابتی عادلانه امیدوار بود؟”