محبوبه نیک نهاد
کمتر از یک هفته پس از آنکه احمدی نژاد در یک سخنرانی هیجانی در جمع مردم قم سازمان‌ها و نهادهای مختلف را به همکاری با شبکه‌های مافیایی مخالف دولت متهم کرد، رئیس دو سازمان حکومتی که هر دو در زیرمجموعه قوه قضائیه قرار دارند، به این سخنان واکنش نشان دادند. “محمد نیازی” رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تکذیب ضمنی ادعاهای احمدی نژاد گفت: “ما در سازمان بازرسی به سابقه‌ای از وجود این باندهای مافیایی نرسیده‌ایم”، و “حسینعلی امیری” معاون شاهرودی و رئیس سازمان ثبت اسناد کشور نیز در نامه‌ای سرگشاده به احمدی نژاد خواستار ارسال مدارک و مستندات وی برای انتساب این سازمان به مافیا و دست داشتن در بی‌عدالتی و تبعیض شد.
نیازی سخنان مذکور را در حاشیه دهمین اجلاس هیأت مدیره انجمن بازرسان آسیایی و در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت و افزود: “سازمان بازرسی در مسائل گوناگونی ورود پیدا می‌کند و ضمن آسیب‌شناسی گزارش‌های خود را مطرح می‌کند، اما در این باره در سازمان بازرسی به موضوع مشخصی درباره مافیای اقتصادی نرسیده‌ایم و چنین گزارشی نیز به ما داده نشده است.“
امیری نیز در نامه‌ای که دیروز متن کامل آن را برای خبرگزاری‌ها ارسال کرد، به احمدی نژاد نوشت: “آنچه موجب نگارش این نامه گردید، سؤالات همکاران متعهد و متدین و بعضاً خبرنگاران پرسشگر در مورد بخشی از سخنان مورخ 28 فروردین ماه 1387 جنابعالی است که در جمع مردم شهید پرور قم به نقل از رسانه های جمعی با پوشش خبری وسیع که طی آن بیاناتی مشروح در باب معضلات، مشکلات و مفاسد اقتصادی کشور ایراد فرمودید می‌باشد… اشراف جنابعالی بر وزارتخانه ها و دستگاه‌های تحت امر خود و هر آنچه در آن مجموعه ها می گذرد مسلم بوده و دور از انتظار نیست، لکن قطع نظر از اقدامات و فعالیت‌های گسترده و چشمگیر در حوزه‌های مختلف این سازمان از جمله طرحهای بزرگ و مهم… متأسفانه بیان نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از سازمانهای وابسته و پیوسته به قوه قضائیه در کنار سایر دستگاه‌های دولتی به عنوان عامل تبعیض و بی عدالتی و یا تحت عنوان مافیا مایه‌ی تعجب، تأسف و گلایه هزاران همکار ثبتی که با حداقل حقوق و مزایا به خاطر بلا تصدی بودن چند هزار پست سازمانی (چگونگی آن قبلاً به استحضار رسیده است) و هریک ناگزیر و بیش از حد کار طاقت فرسا و مضاعفی را به عهده دارند گردید.“
وی در ادامه نامه خود، سخنان احمدی نژاد را دارای بار حقوقی دانست و با اشاره به اینکه شنوندگان طبعا سخنان رئیس‌جمهور را درست می‌پندازند، نوشت: “بنابر این پیش از آنکه فرمایشات جنابعالی دستاویز و مستمسک شایعات و تشویش اذهان عمومی و ایجاد جو بدبینی و تهمت‌های ناروا به مسئولین و کارکنان خدوم و زحمتکش این سازمان گردد، استدعا دارد دستور فرمایند هرگونه مدارک، دلایل و مستندات قابل ارائه در این خصوص را جهت بررسی و اقدام قانونی مستقیماً برای اینجانب ارسال فرمایند.” او همچنین خواستار تسریع احمدی نژاد در پاسخ به این نامه شد.
باز شدن یک جبهه جدید در داخل حکومت علیه رئیس‌جمهور
اگرچه تاکنون بارها نمایندگان و فعالان سیاسی جناح محافظه‌کار به اتهام‌زنی‌های دوره‌ای احمدی نژاد پاسخ داده و ادعاهای مکرر و غیرمنتظره وی در موضوعات مختلف را تکذیب کرده بودند، اما این اولین بار است که دو مقام بلندپایه حکومتی که هر دو عضو شورای عالی قضایی به شمار می‌روند، در مقابل رئیس‌جمهور می‌ایستند و از او درباره ادعاهایش توضیح می‌خواهند.
نکته حائز اهمیت در بخشی از نامه امیری به احمدی نژاد آمده که در آن، این مقام قضایی خطاب به احمدی نژاد گفته است: “عنایت دارند به کار بردن عنوان مافیا در مجامع عمومی قطع نظر از مفهوم و بار حقوقی بین المللی آن چه اثر سوء و جبران ناپذیری بر نظام اداری و قضایی کشور خواهد گذاشت، به ویژه آنکه مخاطبین و مستمعین با اعتماد به بیانات جنابعالی به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، مستدل و مستند بودن ادعا را امری یقینی و موثق می‌پندارند.“
این عبارت که نوعی تهدید ضمنی رئیس‌جمهور به برخورد قانونی نیز در آن نهفته است و نیز آشکارا سندیت و اعتبار سخنان احمدی نژاد در آن زیر سؤال رفته و به مستدل بودن آن تعریض شده است، نشان‌دهنده این است که علاوه بر نمایندگان مجلس به عنوان قوه مقننه، مسئولان رسمی قوه قضائیه هم رفته‌رفته وضعیت را در حال گذشتن از مرز تحمل می‌بینند و سکوت خود را در برابر اتهام‌پراکنی‌های مکرر می‌شکنند.
این دو واکنش منفی به سخنان جنجالی احمدی نژاد در قم در حالی مطرح می‌شود که همزمان، دولت بر سر موضوعی که چندان بااهمیت به نظر نمی‌رسد، به یک جدال رسانه‌ای در حد رؤسای دو قوه مجریه و مقننه پرداخته است و نحوه ابلاغ سه مصوبه غیرسیاسی مجلس به موضوع منازعه مستقیم حداد عادل و احمدی نژاد تبدیل شده است.
احمدی نژاد عصر روز گذشته در نامه به حداد عادل، ادعا کرد سه مصوبه قانونی که حداد عادل به علت ”استنکاف” رئیس‌جمهور از ابلغ آنها، خود رأسا اقدام به صدور نامه ابلاغ آنها کرده بود، پیش‌تر توسط احمدی نژاد ابلاغ شده بوده و حداد عادل دوباره‌کاری کرده است. با این حال احمدی نژاد این دوباره‌کاری را با لحنی که به طور بی‌سابقه‌ای شدید به نظر می‌رسد، پاسخ گفته و حداد عادل را به فراهم کردن “فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات بی‌اساس به دولت توسط بدخواهان” متهم کرده است.
نامه احمدی نژاد که در آن رئیس مجلس هفتم به “تخلف آشکار از قانون اساسی” متهم شده است، در حالی صادر شده که همزمان بسیاری از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز در حال انتقاد از دولت به خاطر عدم مهار تورم و برداشت غیر قانونی از حساب ذخیره ارزی هستند.
با این حال جبهه‌گیری جدید دو مسئول قضایی علیه احمدی نژاد، از این نظر که موقعیت وی و سخنان حاوی اتهامش به همگان را به چالش می‌کشد، اهمیت بیشتری دارد و ممکن است رئیس دولت نهم را با دشواری‌های بیشتری در یک ساله باقی مانده از دوره ریاست‌جمهوری‌اش مواجه کند.
از این منظر باید منتظر واکنش مسئولان دولت به این دو واکنش اخیر و خصوصا تقاضای رئیس سازمان ثبت اسناد برای ارائه مستندات ادعاهای مربوط به مافیا، که “دارای بار حقوقی” هستند، باشیم.