یاسمین منطقی
با انتشار نامه روز گذشته احمدی نژاد که وی در آن حداد عادل را به ”افترا” و “نقض قانون اساسی” متهم کرد، اختلاف این دو مقام وابسته به جناح موسوم به اصولگرا به اوج خود رسید.
این نامه درست سه ماه پس آن منتشر شد که غلامعلی حداد عادل پاسخ استعلام خود از رهبر جمهوری اسلامی در خصوص استنکاف محمود احمدی نژاد از ابلاغ قوانین مصوب و نهایی شده در مجلس و شورای نگهبان را در مجلس قرائت کرد.
احمدی نژاد در نامه دیروزش که به طور همزمان از سوی خبرگزاری های نزدیک به دولت منتشر شد، در آخرین هفته های عمر این مجلس اتهامات سنگینی را متوجه حداد عادل کرد.
وی در این نامه با اظهار تاسف از دستور حداد عادل برای چاپ سه قانون مصوب و نهایی شده در روزنامه رسمی کشور که خود به خود اجرای این قوانین را پس از 15 روز الزامی می کند، نوشته است: “متاسفانه بار دیگر با اقدام غیرقابل تفسیر جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانین مجلس شورای اسلامی فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات بی‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد”.
احمدی نژاد در ادامه با اشاره به اصل 113 قانون اساسی خود را بالاترین مقام، پس از رهبر جمهوری اسلامی و مجری قانون اساسی معرفی و با اشاره به این اصل به رئیس مجلس هفتم یادآوری کرده که به استثنای موضوعاتی که در محدوده اختیارات رهبر قرار دارد، وی ارشد ترین مقام کشور است.
وی در ادامه به حداد عادل نوشته: “این اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رییس‌جمهور از ابلاغ قوانین است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی، نسبتی کاملاً نارواست”. وی همچنین حداد عادل را به ”نقض اصل 123 قانون اساسی” متهم و تاکید کرده: “مسوولیت افتراء (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رییس‌جمهور و زمینه‌سازی برای هجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب چگونه قابل جبران است؟”
احمدی نژاد همچنین حداد عادل را به تعجیل نیز متهم کرده: “علت تعجیل در این اقدام خلاف قانون چیست؟ به فرض که مطلع شدید که قانونی از 9 ماه قبل ابلاغ نشده است؛ آیا شایسته نبود که سه دقیقه وقت نیز برای یک مکالمه ساده تلفنی و سوال از مسوول مربوطه در معاونت حقوقی رییس‌جمهور اختصاص می‌یافت و این بدعت ناروا در روابط قانونی و حقوقی کشور پایه‌گذاری نمی‌شد. راستی این همه عجله برای چیست؟” وی با طرح این سئوال که “بی اعتنایی به قانون اساسی و تخلف از آن به وسیله رییس مجلس قانونگذاری چگونه قابل تفسیر و توجیه است و آیا ضربه به ارکان قانونگذاری کشور محسوب نمی‌شود؟” ادعا کرده که دستور اخیر رئیس مجلس موجب خوشحالی بدخواهان شده است.
جنگ برسر ریاست مجلس با نامه
این نامه تند درست سه ماه پس از اظهارات حداد عادل در مجلس علیه دولت منتشر شد و ریشه آن به اختلاف میان دو مقام جناح حاکم بر می گردد.با این حال به نظر می رسد با ورود مرتضی آقا تهرانی، روحانی نزدیک به مصباح یزدی و از هواداران احمدی نژاد به مجلس اقدام روز گذشته احمدی نژاد حاکی از آغاز جداسری وی و هوادارانش از اصولگرایان راهیافته به مجلس هشتم و استارت تغییر رئیس مجلس به نفع دولت است.
به اعتقاد کارشناسان به این ترتیب “ریاست مجلس” با حضور علی لاریجانی، حداد عادل و مرتضی آقا تهرانی که هر یک طیفی از اصولگرایان راهیافته به مجلس آینده را نمایندگی می کنند، بر شدت جدال های درونی می افزاید.
اختلاف اخیر در ظاهر به بهانه صدور دستور چاپ سه قانونی که احمدی نژاد از ابلاغ آن برای اجرا خوداری کرده، آغاز شده است.یک شنبه یکم اردیبهشت پس از انتشار اخباری کنایه آمیز مبنی بر اینکه حداد عادل قوانین قبلا ابلاغ شده از سوی احمدی نژاد را مجددا ابلاغ کرده، سایت رسمی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی در مورد “نامه رییس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی کشور برای چاپ سه قانون مصوب مجلس” ارائه کرد.بنابر این توضیحات محمود احمدی نژاد از ابلاغ سه قانون “ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری که در تاریخ 3 بهمن ماه سال 86”، “قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت که در جلسه علنی 5 شهریور 86”، و “موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان مصوب 24 دی سال 85و تائید شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت در 27 خرداد 86” برای اجرا، استنکاف کرده است.
به دنبال “استنکاف” به معنای خوداری احمدی نژاد از ابلاغ آنان برای اجرا، حداد عادل دستور چاپ آن سه قانون را در روزنامه رسمی کشور صادر کرده است تا بدین ترتیب و بنابر قوانین موجود اجرای این قوانین “لازم الاجرا” شود.
همین مشکل در فاصله پاییز تا بهمن 86 نیز بدون علنی شدن چندین بار بروز کرده بود، اما تنها در اول بهمن 86 بود که در جلسه علنی مجلس غلامعلی حداد عادل متن نامه رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه کسب تکلیف خود را قرائت کرد.در آن نامه خامنه ای در جواب حداد گفته بود که همه باید قانون را رعایت کنند.
حداد در عین حال در آن جلسه نامه ای از احمدی نژاد را نیز قرائت کرد که وی طی آن مخالفت خود با اجرای قانون “اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وقانون بودجه سال 1386” را اعلام کرده و به صراحت نوشته بود: “بدین وسیله مخالفت دولت را با این طرح اعلام نموده و آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی می دانم”.
حداد در عین حال پس از قرائت این نامه رو به نمایندگان آن را “تعجب آور” توصیف کرد و گفت: “اینکه رئیس دولت صریحا به مجلس نامه ای بنویسد و مصوبه مجلس را به جای شورای نگهبان، مغایر قانون اساسی اعلام کند، حرف تازه ای است که سابقه نداشته است”.
با وجود آنکه حداد عادل برای تحکیم موقعیت خود در قبال احمدی نژاد، پیشاپیش نامه ای از رهبر جمهوری اسلامی نیز گرفته و در جیب خود داشت، اما هواداران احمدی نژاد بر شدت حملات خود به حداد افزودند و روزنامه ایران که نقش ارگان دولت را دارد طی چند یادداشت که در اوایل بهمن 86 منتشر کرد رئیس مجلس را مورد نکوهش قرار داد.
ضرورت اتحاد میان طیف های مختلف اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم پس از آن تا مدتی این اختلاف را پوشاند اما با داغ شدن بحث ریاست مجلس و نام بردن از “علی لاریجانی” و “مرتضی آقا تهرانی” به عنوان رقبای حداد عادل برای ریاست مجلس هشتم، از دو روز پیش سایت های نزدیک به دولت حملاتی راعلیه مجلس هفتم و رئیس آن آغاز کرده اند.از جمله سایت سخنگوی دولت خبری را منتشر کرد که بر اساس آن مجلسی که اکثریت آن زمانی با عنوان “آبادگران” زمینه های رسیدن احمدی نژاد به قدرت را فراهم کرده بود، متهم به این شده است که 25 میلیارد تومان برای هزینه منزل نمایندگان مجلس هفتم در سال 87 اختصاص داده است.