دو ماه پیش بود که خبر عمل جراحی پروستات رهبر جمهوری اسلامی، به‌صورت رسمی اعلام شد. تکیه‌ی نظام اقتدارگرا به ولایت مطلقه فقیه، چنان‌که قابل پیش‌بینی بود، رویداد را در صدر اخبار نشاند. حواشی و داوری‌ها و تحلیل‌ها نیز پیرامون خبر، کم نبود. چند هفته پس از ماجرا، اینک ـ اندک اندک ـ “شنیده‌ها”ی مهم دیگری در محافل سیاسی منتشر می‌شود؛ نقل قول‌هایی که نشان‌دهنده‌ی آغاز رایزنی‌ها و البته شروع دور جدیدی از چالش‌های پنهان جریان‌های اصلی قدرت در حکومت درباره‌ی جانشین رأس هرم نظام سیاسی است.
مطابق این شنیده‌ها، به نظر می‌رسد بحث بیماری نفر نخست جمهوری اسلامی، حساسیت‌ها و نگرانی‌ها در مورد فردای فقدان وی را جدی‌تر از همیشه مطرح کرده است. کیفیت سلامت و کمیت طول عمر رهبر جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای قابل حدس، کاملا محرمانه است؛ مستقل از این اما، بازیگران و جریان‌های اصلی در ساختار سیاسی قدرت، در مورد گزینه‌های جانشین رهبری نظام، رایزنی و نظرخواهی را جدی‌تر از پیش کلید زده‌اند.
برمبنای شنیده‌های موثق، گفته می‌شود که در یک حوزه‌ی گفتمانی (اقتدارگرایان)، استمزاج و نظرخواهی و رایزنی‌ها، به مجتبی خامنه‌ای ختم شده است. گزینه‌ای که حدود یک دهه است نام وی، مستقیم و غیرمستقیم، مطرح بوده است. کسی که می‌تواند طیف مهمی از راست افراطی و بخشی از راست میانه و راست سنتی را گردهم آورد و پشت خود بسیج و همراه کند.
اخبار موثق دیگری، حاکی از دست‌کم دو نظرخواهی دیگر در همین خصوص است. گفته می‌شود در این نظرخواهی‌ها، که در طیف متفاوت و متکثرتری از شخصیت‌های سیاسی همسو با حکومت انجام شده، گزینه‌های دیگری جز مجتبی خامنه‌ای، مورد اقبال و توجه بوده‌اند. شنیده‌های مزبور به هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و هاشمی شاهرودی به‌عنوان شخصیت‌های مورد توجه ختم می‌شود.
در مورد هر یک از گزینه‌های یاد شده یا مطرح (ازجمله: مجتبی خامنه‌ای، روحانی، هاشمی شاهرودی، و رفسنجانی) ملاحظه و مانع کم نیست. صرف‌نظر از پیش‌بینی یا تلاش برای کشف نام رهبر سوم جمهوری اسلامی، نکته‌ی مهم، چالش غریب و پنهان ـ اما جاری ـ در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه در مورد جانشین شخص اول رژیم است.
رأس امنیتی سپاه پاسداران با ابعاد عظیمی که این نهاد نظامی یافته، و با عرض و طول اقتصادی ـ سیاسی جدید آن، یکی از اضلاع مهم چالش آتی است. جایی که قاسم سلیمانی می‌تواند نقش فیلدمارشالی چون عبدالفتاح السیسی در مصر را برای ایران بازخوانی کند؛ و گزینه‌های در آستینی چون وی، در سپاه کم نیست. آن‌هم در زمانهای که خشونت فزاینده‌ی داعش منطقه را ناامن‌تر از هر زمان ساخته، و امنیت را برای بخش مهمی از جامعه‌ی ایران، ملموس‌تر و انضمامی‌تر از پیش کرده است.
رهبر شدن رئیس‌جمهور پیشین (سیدعلی خامنه‌ای)، خود به‌خود حسن روحانی را ـ به‌ویژه با لباس و پیشینه‌ی حوزوی‌اش، و نیز کارنامه‌ی سیاسی و امنیتی وی ـ به‌مثابه‌ی گزینه‌ای بالقوه و مفروض مطرح می‌کند. آنجایی که وی می‌تواند محل توافق طیف‌هایی از راست میانه و محافظه‌کاران عمل‌گرا و روحانیان سنتی و نیز اعتدال‌پیشگان و بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان معرفی و محسوب شود.
هاشمی شاهرودی نیز که از روحانیان ارشد امروز جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و کارنامه‌ای قابل اعتنا از مناصب رنگارنگ در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه دارد، و امروز نیز به‌عنوان اصلی‌ترین گزینه‌ی ریاست مجلس خبرگان رهبری مطرح است، می‌تواند محل اجماع و توافق جناح‌ها و باندهایی از جمهوری اسلامی باشد و شود.
حکایت هاشمی رفسنجانی نیز قصه‌ی خاص خود را داراست. او ـ اگر تا هنگام فقدان رهبر جمهوری اسلامی، در قید حیات باشد ـ ازجمله وزنه‌های موثر و گزینه‌های غیرقابل گذر محسوب می‌شود.
اسامی یاد شده ـ و دیگر گزینه‌های اصلی محتمل (ازجمله شخص مصباح یزدی) ـ هیچ‌کدام مورد اجماع نیروهای سیاسی موثر در حکومت نیستند. نباید از یاد برد که فساد درهم‌تنیده با جمهوری اسلامی بخصوص پس از پایان جنگ و سرازیر شدن دلارهای نفتی به حکومت، باندهای مافیایی و جریان‌های قدرتمندی پدید آورده که صرف‌نظر کردن آنان از منافع مترتب بر قدرت را منتفی ساخته است.
آنچه بر آیت‌الله منتظری رفت، و نیز انتخاب حجت‌الاسلام خامنه‌ای به‌عنوان رهبر دوم جمهوری اسلامی، که برخلاف نص صریح قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ (اصل ۱۰۹) فاقد “صلاحیت علمی لازم برای افتاء و مرجعیت” بود، دو شاهد مهم از حساسیت بازیگران اصلی قدرت در مورد “رهبری” است. این وضع، با مفقود شدن شخصیت‌های کاریزما و دارای اعتبار میان جریان‌های مختلف حکومت، افزایش خواهد یافت. چنین است که تشدید چالش‌ها و نزاع‌های پیدا و پنهان، از این پس مفروض‌تر خواهد بود.
این‌که چه کسانی هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری را در اسفندماه تشکیل خواهند داد و کدام گزینه بر کرسی ریاست این مجلس هرچند فرمایشی و نمایشی تکیه خواهد زد؛ این‌که چه کسانی برای انتخابات آتی این مجلس، از فیلتر شورای نگهبان عبور خواهند کرد و درنهایت بر صندلی‌های مجلس خبرگان خواهند نشست؛ این‌که مجتبی خامنه‌ای نامزد خبرگان خواهد شد یا نه؛ و مولفه‌ها و رویدادهایی مشابه، هریک وجوهی از حساسیت‌ها و رفتار جریان‌های اصلی قدرت در جمهوری اسلامی ـ به‌ویژه هسته مرکزی قدرت ـ را بازتاب خواهد داد.
نه فقط بحران‌آفرینی‌ها و مقابله‌جویی‌های تمامیت‌خواهان با دولت اعتدال‌گرای روحانی بلکه رفتارها و برنامه‌های سیاسی ـ امنیتی شخص روحانی و دولت بنفش وی نیز (ازجمله در حوزه‌ی توسعه سیاسی، و به‌طور مشخص در مورد برخورد فعال یا منفعل با رفع حبس رهبران و زندانیان جنبش سبز)، خود می‌تواند به‌مثابه‌ی جلوه‌هایی دیگر از کنش بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی با توجه و تمرکز بر “رهبری سوم نظام”، مورد ارزیابی قرار گیرد.
چالش جدی زیر پوست جمهوری اسلامی در مورد فردای فقدان رهبر کنونی، گریزناپذیر است. اقتدارگرایان مسلط و مستقر در کانون مرکزی قدرت تلاش خواهند کرد حداکثر تدابیر را برای تداوم تمامیت‌خواهی و منافع خود لحاظ و متحقق کنند و موانع مزاحم را به حاشیه برند یا به نزاعی پرهزینه دعوت کنند. ابتنای نظام اقتدارگرا بر شخص ولی مطلقه فقیه، فقدان وی را نیز برای رژیم، واجد پیامدهایی غریب و سهمگین می‌کند.