اعدام بدون نیاز به تایید رئیس قوه قضاییه

شهرام رفیع زاده
شهرام رفیع زاده

دادگاهی در سیستان و بلوچستان، یعقوب مهرنهاد، دانشجو، روزنامه نگار و دبیر انجمن “صدای عدالت” را به ‏اعدام محکوم کرد.صدور این حکم در سیستان و بلوچستان که در دو سال اخیر شاهد بیشترین اجرای حکم اعدام و ‏نیز اجرای احکامی چون قطع عضو مخالفان بوده، و از آن با عنوان منطقه ویژه امنیتی یاد می شود، نگرانی های ‏بسیاری را در این منطقه دامن زده است.‏

yaghobmirnahad.jpg

‎ ‎اعدام برای فعالیت مدنی‎ ‎

روز دوشنبه 22 بهمن 86، مصادف با 29 سالروز پیروزی انقلاب اسلامی “خبرنامه امیرکبیر” خبر داد که: ‏‏”دادگاهی در سیستان و بلوچستان، یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و دبیر انجمن «جوانان صدای عدالت» را به ‏اعدام محکوم کرده است”.‏

بنابراین گزارش، دادگاه این فعال مدنی در دی ماه بدون حضور خانواده وی در زاهدان برگزار شد و حکم اعدام ‏وی پنج شنبه گذشته به خانواده اش ابلاغ شد.‏

یعقوب مهرنهاد پنج شنبه 6 اردیبهشت 86 به همراه برادر 16 ساله اش “ابراهیم مهرنهاد” و 4 تن دیگر از ‏اعضای انجمن جوانان صدای عدالت از سوی ماموران امنیتی در زاهدان بازداشت شدند.‏

بازداشت ها پس از برگزاری پنجمین همایش سالانه “جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو” از سوی انجمنی که ‏یعقوب مهرنهاد دبیری آن را بر عهده داشت، و در حالی صورت گرفت که برخی از مسئولین نیز درهمایش ‏حضور داشتند.‏

سایر بازداشت شدگان و از جمله ابراهیم مهرنهاد نوجوان 16 ساله پس از گذراندن بازداشت هایی کمتر از 3 ماه ‏آزاد شدند امایعقوب مهرنهاد از 6 اردیبهشت تا کنون در بازداشت موقت به سر می برد.‏

آن گونه که خبرنامه امیر کبیر به نقل از نزدیکان این فعال مدنی محکوم به اعدام نوشته: “یعقوب مهرنهاد بیش از ‏‏5 ماه در بازداشتگاههای وزارت اطلاعات به سر برده و پس از آن به مدت 2 ماه بدون هیچ حکمی در زندان ‏مرکزی زاهدان، زندانی شده است.وی چهارم دی ماه 86 در دادگاهی غیر علنی و بدون حضور خانواده اش ‏محاکمه شد اما به رغم وعده قاضی دادگاه برای صدور حکم طی مهلت 10 روزه، یعقوب مهرنهاد شنبه 15 دی ‏ماه باردیگر از زندان زاهدان به بازداشت گاه اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان منتقل شد.نزدیکان وی در ‏همان روز در سایت های خبری اعلام کردند که«هدف از انتقال یعقوب مهرنهاد به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، ‏اخذ اعترافات اجباری و ایجاد سناریوی ساختگی» است”.‏

خبرنامه امیر کبیر می افزاید: “در آخرین ملاقات یعقوب میرنهاد با یکی از اقوامش در 2 ماه پیش، آثار شکنجه بر ‏سر، صورت و بدن وی آشکار و وی به شدت دچار کاهش وزن شده بود”.‏

بنابر این گزارش “اعضای خانواده یعقوب مهرنهاد معتقدند که حکم حقیقی دادگاه، حکم اعدام نبوده و احتمالا در ‏

اثر شکنجه و ضرب شتم یعقوب، مشکلی برای وی پیش آمده و برای سرپوش گذاشتن بر این ماجرا چنین حکمی ‏صادر شده است تا با یک صحنه نمایشی اعدام در محوطه زندان از افشای شکنجه های وارده بر یعقوب جلوگیری ‏شود”.‏

اتهام یا اتهامات یعقوب مهرنهاد از سوی مقام های قضائی تاکنون اعلام نشده است.وی از سال 81 با تاسیس ‏‏”انجمن جوانان صدای عدالت” که یک نهادمدنی غیر دولتی به شمار می رود هرساله با همکاری اعضای انجمن ‏اقدام به برگزاری همایشی با عنوان “جوانان پرسشگر، مسئولین پاسخگو” می کرد. از وی به عنوان سرپرست ‏روزنامه مردمسالاری هم نام برده می شود.‏

انجمن جوانان صدای عدالت در ماه های نخست امسال از افزایش تهدیدات و فشارها برای کاهش فعالیت خود خبر ‏داده بود.‏

‎ ‎خطر! نزدیک نشوید‎ ‎

استان سیستان و بلوچستان که روز گذشته با انتشار خبر صدور حکم اعدام یعقوب مهرنهاد باردیگر توجه رسانه ها ‏را به خود جلب کرد طی سه سال اخیر با بروز چند درگیری و مواردی از ناآرامی بدون اعلام رسمی در وضعیت ‏امنیتی ویژه ای قرار گرفته است.‏

پس از چند مورد درگیری مسلحانه در این استان از سوی گروه سنی مذهب جندالله، که در مواردی تلفات سنگین ‏نیز در پی داشت، با “تشکیل شورای قضائی شرق و جنوب شرقی با اختیارات ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه” و ‏‏”تشکیل قرار گاه رسول اکرم” که با پنج قرارگاه تابعه در استانهای کرمان، خراسان‎ ‎جنوبی، سیستان و بلوچستان ‏و بخشی از هرمزگان فعالیت می کنند، “ممنوعیت سفر و اقامت اتباع خارجی در استان سیستان و بلوچستان”، ‏‏”قرار گرفتن در رتبه اول اجرای حکم اعدام طی دو سال اخیر” نشانگر حاکمیت نگاه امنیتی وِیژه به این استان ‏محروم است.‏

جمعیت استان سیستان و بلوچستان که در سال 75 نزدیک 1 میلیون و 700 هزار نفر بود، در سال گذشته به ‏‏2میلیون و پانصدهزار نفر رسید. محمدتقی رخشانی، مدیر مسئول روزنامه زاهدان چندی قبل به خبرگزاری ‏رسمی جمهوری اسلامی گفت: “از دو‎ ‎میلیون و ‪ 500 هزار نفر جمعیت آن بیش از ‪ 500هزار نفر زیر پوشش ‏کمیته امداد و‎ ‎بهزیستی هستند و به همین میزان نیز در نوبت قرار دارند”. ‏

در اخباری که از درگیری مسلحانه در اطراف یک مدرسه علمیه اهل سنت انتشار یافت، ابراهیم نکونام رئیس ‏شورای قضائی شرق کشور و رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان، مدارس اهل سنت را متهم به پناه دادن به ‏اعضای گروه جندالله کرد وگفت: “از حوزه های علمیه و روحانیون توقع و انتظار نیست که مرکز علم و دانش و ‏دین را به مامنی برای اشرار و تروریست‌ها تبدیل کنند”.‏

وی ضمن تائید اخباری در مورد بازداشت چند “مولوی”، از “نهاد نمایندگی مقام رهبری در امور اهل سنت ‏استان خواست تا نظارت و دقت بیشتری بر فعالیت حوزه‌های علمیه داشته باشند”.‏

کمتر از 20 روز بعد خبرگزاری ایسنا اطلاعیه دیگری از دادگستری سیستان و بلوچستان را منتشر کرد که طی ‏آن از “اجرای حکم قطع دست راست و پای چپ” 5 نفر به اتهام محاربه خبر داده شده بود.‏

این در حالی است که متهمان بازداشت شده در سیستان و بلوچستان، در هیچ یک از موارد، اجازه ملاقات با ‏خانواده و یا داشتن وکیل را ندارند و اغلب در دادگاه هایی غیرعلنی محاکمه، و به احکام سنگینی محکوم می ‏شوند.‏

وقتی دیروز اعلام شد که یعقوب مهرنهاد، به اعدام محکوم شده نگرانی ها در خصوص اجرای حکم اعدام وی نیز ‏افزایش یافت. این نگرانی از آن رو معنا می یابد که رئیس قوه قضائیه اختیارات خود را در حکمی ویژه به ‏‏”شورای قضائی شرق کشور” تفویض کرده است.به این ترتیب برخلاف احکام اعدام در سایر مناطق کشور که ‏باید به تائید وی برسد، اجرای احتمالی حکم اعدام یعقوب مهرنهاد در زاهدان نیازی به تائید رئیس قوه قضائیه ‏ندارد.‏