نادرایرانی
درآستانه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران” که در17مرداد سال جاری، در مجمع عمومی عادی سالیانه، برگزار می شود محمد پرویزی مدیرکل امورمطبوعاتی وخبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، طی نامه ای به مدیران مسئول مطبوعات کشور، دستور سانسور اخبار مربوط به تنها تشکل صنفی روزنامه نگاران ایران را صادر کرد.
براساس این دستور حدود چهارهزار خبرنگار عضو این انجمن امروز قادر نیستند درباره انجمن خود کوچکترین مطلبی را منتشر کنند درغیراین صورت باید با تعطیلی نشریه مذکور هزینه اقدام خود را بپردازند. در برابر این اقدام رجبعلی مزروعی رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران با ارسال نامه ای به علیرضا ملکیان معاون مطبوعاتی وتبلیغاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی این حرکت مدیرکل امورمطبوعاتی وخبرگزاری های داخلی را غیر قانونی ذکر کرده است.
مزروعی دراین نامه ابتدا به نامه ارشاد به مدیران مسئول مطبوعات اشاره کرده ونوشته است: “بر پایه اطلاعات واصله دیروز آقای محمد پرویزی مدیر کل امور مطبوعاتی و خبرگزاری های داخلی زیر نظر آن معاونت در نامه ای خطاب به برخی مدیران مسئول مطبوعات با این مضمون”با توجه به غیرقانونی اعلام شدن فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از سوی دیوان عدالت اداری و وزارت کار و با عنایت به نظرات مراجع قانونی ذیربط، ضروری است از پوشش خبری این تشکل فاقد اعتبار قانونی پرهیز گردد”، دستور سانسور اخبار مربوط به تنها تشکل صنفی روزنامه نگاران ایران را به مدیران مسئول مطبوعات داده است.”
رییس انجمن صنفی درادامه این نامه با ذکر اینکه “واقعا از مدیر کلی که در زیر مجموعه جنابعالی متولی امور مطبوعات و خبرگزاریهاست، صدور چنین نامه ای هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ محتوایی بسیار بعید و غریب و عجیب می نماید” تاکید می کند: “به لحاظ شکلی صدور چنین نامه ای با هیچ یک از قوانین و مقررات جاری در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه قانون مطبوعات و آیین نامه های اجرایی آن انطباق ندارد و با مواد 4 و 5 قانون مطبوعات که اشعار می دارد: “هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند”. و”کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است”. نیز مغایرت صریح دارد. توجه این مدیر کل امور مطبوعات به تبصره 1 ذیل ماده 5 قانون مطبوعات که صراحت دارد: “متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد”، ضروری می نماید.
مزروعی سپس به ایرادات محتوایی درنامه پرداخته می نویسد: “به لحاظ محتوایی نیز مفاد نامه مدیر کل محترم نادرست است. حداقل از ایشان به عنوان مدیر کل امور مطبوعات انتظار می رفت که در جریان کامل وقایع مرتبط با “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” و مکاتبات فی‌مابین این انجمن و مسئولان وزارت کار باشد. طبعاً اگر ایشان اشراف کامل به این موضوع می داشت هرگز به خود اجازه نمی داد از واژه “غیر قانونی” برای توصیف وضعیت کنونی انجمن نام برده و آن را به حکم دیوان عدالت اداری و وزارت کار یا نظرات مراجع قانونی ذیربط موهوم نسبت دهد چرا که در مجموعه مکاتبات وزارت کار و رای دیوان هرگز چنین واژه ای به کار برده نشده است و قطعا وضع تکلیف برای مطبوعات به استناد این مطلب کذب خود امری غیرقانونی و سوء استفاده از اختیارات ناشی از جایگاه اداری به شمار می رود که می تواند وصف کیفری به خود بگیرد.”
مزروعی درادامه این نامه تاکید می کند که: “جهت اطلاع ایشان یادآور می شویم که در نامه اخیر اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی- و نه حکم دیوان عدالت اداری- از واژه “واجد شرایط انحلال” برای وضعیت انجمن استفاده شده است و به رغم مناقشه جاری حقوقی دراین‌باره بین انجمن و وزارت کار، طبعاً تا زمان “انحلال”، که بر پایه قوانین و مقررات جاری مرتبط با فعالیتهای انجمن های صنفی فقط از طریق مرجع صالح قضایی یا هیات حل اختلاف می تواند انجام گیرد، فعالیتهای “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” قانونی بوده و مدیر کل امور مطبوعات به هیچوجه نمی تواند دستور سانسور اخبار مرتبط با این نهاد قانونی را در مطبوعات بدهد، و این حق برای انجمن محفوظ است که در صورت اصرار بر اجرای این نامه به دیوان عدالت اداری شکایت برد.“
مزروعی در این نامه از علیرضا ملکیان به عنوان یکی از اعضای اولیه انجمن که هم اکنون نیز در مصدر ساماندهی به امور مطبوعات و روزنامه نگاران نشسته، نوشته: “بر ما معلوم نیست که چرا به رغم چنین آمادگی ای از سوی انجمن و دادن اختیار کامل به مسئولان وزارت کار برای تعیین تکلیف کار انجمن با برگزاری مجمع عمومی و نظرخواهی از اعضا درباره انحلال یا ادامه کار انجمن، و در صورت موافقت اعضا با ادامه کار، انجام انتخابات هیات مدیره و بازرسان جدید، باز آنان به بهانه های حقوقی غیر موجه در پی انحلال و حذف این انجمن و نابودی انباشت تجربه یازده ساله آن هستند؟ و همزمان از اعلام آمادگی برای تشکیل تشکل جدید خبر می دهند؟ آیا جز این است که این تشکل جدید باید از صفر و با همین روزنامه نگاران کارش را آغاز کند؟ پیگیری این هدف با چه منطقی صورت می گیرد؟ و آیا با سانسور اخبار مرتبط با انجمن در مطبوعات می خواهد به تحقق این هدف کمک شود؟”
مزروعی درپایان این نامه تاکید می کند: “ما چون این چالش فرسایشی را به نفع روزنامه نگاران و تنها نهاد صنفی آنان نمی دانیم و روزنامه نگاران و مطبوعات ما به قدر کافی گرفتار مسائل و مشکلات هستند از جنابعالی به عنوان یک همکار و عضو و متولی امور مطبوعات در دولت نهم می خواهیم که راه چاره ای برای جلوگیری از این چالش فرسایشی بجویید و به مدیران خود نیز توصیه کنید در این مسیر حرکت نمایند و در هر حال هیات مدیره “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” آمادگی خود را در همراهی با چاره جویی شما برای ادامه کار انجمن اعلام می دارد.“
نوروزی: وزارت کار صلا‌حیت تشخیص انحلال ندارد
درعین حال سایت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به نقل از کامبیز نوروزی دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نوشت که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنان یک انجمن صنفی کاملا قانونی است و مرجع تشخیص انحلال، هیات حل اختلاف یا دادگاه صالح است و اصولا وزارت کار و امور اجتماعی، صلا‌حیتی برای تشخیص انحلال انجمن ندارد.
کامبیز نوروزی در این گفت‌وگو تاکید کرد: دوستان در وزارت کار و امور اجتماعی و اداره کل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نسبت به اجرای قانون مسامحه دارند و اختیاراتی بیش از حد قوانین و مقررات جاری کشور برای خود متصور هستند و بر این اساس برخوردهایی با انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران کردند که به اعتقاد من با قوانین و مقررات سازگار نیست.
نوروزی با اشاره به مبانی حقوقی تشکیل انجمن‌های صنفی با تاکید بر اصل 26 قانون اساسی ، تشکیل انجمن‌های صنفی و شرکت در آن را یکی از حقوق اساسی ملت دانست وگفت: “دولت باید به عنوان یک تکلیف قانونی شرایط تشکیل و فعالیت این انجمن‌ها را تسهیل کند و در مجموع مقررات را به شکلی پیش ببرد که انجمن‌های صنفی با سهولت و آزادی عمل بیشتری فعالیت کنند؛ نه اینکه به اشکال مختلف برای فعالیت انجمن‌های صنفی مانع‌تراشی کند.“
دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با بیان اینکه این حق در فصل ششم قانون کار نیز شناسایی شده است تصریح کرد: “در این فصل به‌طور مشخص حق تشکیل تشکل‌های صنفی به رسمیت شناخته شده و مشخص شده که مقررات حاکم بر انجمن‌های صنفی، طبق قانون کار در آیین‌نامه‌ای به تصویب هیات وزیران رسیده است. در تبصره 5 ماده 131 قانون کار به صراحت بیان شده که آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و امتیازات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این آیین‌نامه در سال 1371 در هیات وزیران تصویب شد بنابراین مقرراتی که با استناد به آنها می‌توان وضعیت انجمن صنفی را تجزیه و تحلیل کرد، قانون اساسی، قانون کار و آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و نحوه عملکرد است. به گفته او، نکته قابل اهمیت این است که وزارت کار و امور اجتماعی در حال حاضر ادعای انحلال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را دارد. این ادعا مطلقا غیرقانونی است. تاکید می‌کنم که اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی در نامه‌ای که برای انجمن ارسال کرده بیان کرد که انجمن صنفی واجد شرایط انحلال است؛ ظاهر عبارت مذکور به این معنا است که از نظر وزارت کار، شرایطی که انجمن دارد، شرایط انحلال است اما نکته قابل توجه این است وزارت کار مرجع تشخیص انحلال انجمن‌های صنفی نیست. به موجب ماده 19 آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت انجمن‌های صنفی در صورتی که اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی فعالیت انجمن صنفی یا یکی از اعضای هیات‌مدیره آن را مغایر با قوانین تشخیص دهد، مراتب را برای اخذ تصمیم، حسب مورد به هیات حل اختلاف یا دادگاه صالح ارجاع می‌کند؛ بنابراین مرجع تشخیص انحلال، هیات حل اختلاف یا دادگاه صالح است و اصولا به هیچوجه وزارت کار و امور اجتماعی کمترین صلا‌حیتی برای تشخیص انحلال ندارد.“
نوروزی تاکید کرد: “تا زمانی که رای از دادگاه صالح یا هیات حل اختلاف مبنی بر انحلال یک انجمن صنفی صادر نشده است، آن انجمن حقیقی کاملا قانونی و معتبر است و وزارت کار و اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی نمی‌توانند راسا تشخیص انحلال دهند”.
دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خاطرنشان کرد: “به عبارت دیگر اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی حداکثر اختیاری که در مورد انحلال دارد این است که به عنوان مدعی در مرجع صلا‌حیت‌دار طرح دعوی کند و تا زمانی که دادگاه در این مورد تصمیم‌گیری نکند، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران کاملا قانونی و معتبر است.”
نوروزی با بیان اینکه از جمله حقوق قانونی انجمن‌های صنفی آن چیزی است که در ماده 16 بیان شده است یادآور شد: “اخیرا برخی از مقامات وزارت کار در اظهاراتشان اعلام کردند که اگر کسانی می‌خواهند برای روزنامه‌نگاران، انجمن صنفی تشکیل دهند، مراجعه کنند. چنین اقدامی اگر بخواهد از سوی وزارت کار انجام شود، خلا‌ف قانون و آیین‌نامه است. به دلیل اینکه در حال حاضر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران قانونی و معتبر است و به موجب ماده 16 آیین‌نامه نیز نمی‌توان تا زمانی که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران وجود دارد، انجمن صنفی دیگری در این حوزه تشکیل شود و به ثبت برسد و اگر چنین اقدامی صورت گیرد، اقدامی غیرقانونی است.“
وی افزود: “اگر اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی معتقد است که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران منحل شده، لا‌زم است که این را به صراحت بیان کند ولی مطمئن هستم دوستان ما در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی این جمله را نمی‌گویند زیرا آنان می‌دانند که وزارت کار اختیار انحلال انجمن را ندارد بنابراین بهتر است صبور باشند و اجازه دهند که انجمن بر اساس قوانین و مقررات فعالیت خود را انجام دهد و اگر نکته‌ای در این میان دارند، قوانین حاکم را کاملا رعایت کنند.”