اگر توافق وین را سرآغاز توجه دولت حسن روحانی به مسائل داخلی بدانیم، آن گاه بدون شک در روند تقویت احزاب و گروه های سیاسی و فربه شدن جامعه مدنی، نقش زنان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی- نه مجلس خبرگان که در عمل بانوان حذف شده اند- لزوما می تواند چشم گیر باشد.
اما این ضرورت عمدتا نیاز به مقدمات بنیانی و اساسی فرهنگی دارد، از جمله این که زنان ایرانی همچون بانوان کشورهای دارای دموکراسی های مستقر و با ثبات به این خودباوری برسند که می توان به صورت مستقل و بدون اتکای بی دلیل به کمک دیگران جایگاه مناسبی در ارکان دولت و مدیریت ارشد حکومت به دست آورد.
در این صورت لازم است که آن ها همت کنند و در برنامه ای کوتاه مدت، هدف فرستادن هرچه بیشتر بانوان به مجلس دهم را در سر لوحه ی فعالیت های خود قرار دهند و به کمک مردان مدافع حقوق زنان موازنه ی سیاسی- اجتماعی موجود را برهم زنند تا بر جامعه ی مردسالار، بخصوص بر حق ویژه قشر روحانی سنتی و واپسگرا غلبه کنند.
آن گاه که نیم قرن پیش در سال ۱۳۴۲، نسلی که به قول آیت الله خمینی در گهواره آرمیده بود، اما با وجود مخالفت سیاسی مصلحتی پدرانشان با اعطای حق رای به زنان توسط رژیم پهلوی، راه پیروزی انقلاب اسلامی را جست و در سال ۵۷ به میدان مبارزه سیاسی- اجتماعی قدم گذارد، بیش از پیش حضور زنان بود که توجه افکار عمومی جهان را به خود معطوف کرد و این انتظار را به وجود آورد که در جمهوری اسلامی تازه تاسیس، تحولی بنیانی در مسیر رفع تبعیض جنسیتی صورت خواهد گرفت.
این انتظاری بود که بخشی از آن در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی ایران برآورده شد، اما با گذشت زمان نه تنها آن چه بر روی کاغذ آمده بود به منصه ظهور نرسید و اجرایی نشد، بلکه جریان واپسگرا با گذشت زمان گام به گام پیش آمد تا جایی که در ربع قرن اخیر که آیت الله خامنه ای رهبری سیاسی جمهوری اسلامی را از آن خود کرد، توانست در مباحث فقهی و اسلامی دست بالا را داشته باشد و حتی در زمان تدوین و تصویب قوانین و مقررات حرف آخر را بزند.
نمونه بارز آن را می توان در بحث حضور زنان در ورزشگاه ها دید و از آن مهم تر در صحنه فرهنگی کشور، بر روی سن ها مشاهده کرد.همان جا که بانوان هنرمند نیز باید بتوانند هم پای مردان ساز به دست گیرند و آواز بخوانند و یا حتی در میان جمع با صوت خوش قرآن قرائت کنند. اما از آن مهمتر در صحنه اجتماع اعم از ادارات و مراکز آموزش عالی است که اجرای برنامه هایی چون تفکیک جنسیتی یا عفاف و حجاب هر روز با شدت بیشتری دنبال می شود تا زنان و دختران تحصیلکرده و کارکشته خانه نشین شوند و بهتر و بیشتر به کار آشپزخانه و امور اتاق خواب بپردازند!
درست است که در زمان تدوین قانون اساسی تصریح شد که زن “ ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و درنتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود”، اما از همان ابتدا تلاش شد که بخش دوم این گزاره به نفع بخش اول مصادره به مطلوب شود.
جالب این که بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز که در دوران مبارزات سیاسی و مذهبی خویش سال ها از جانب اسلاف داعشی ها متهم به ارتداد و نجاست بود، حتی در زمان زمامداری خویش از حملات این جریان واپسگرا در امان نبود، تا جایی که در مقطعی- آن گاه به اقتضای زمان و نیاز خبری ضرورت داشت عکس محجبه همسر محترم ایشان توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) منتشر شود- با هشدارهای شدید و تهدیدهای فراوان مواجه گردید به گونه ای که در مقطعی کوتاه جلوی این کار گرفته شد.
درست همان مراجع و فقهایی که اکنون نیز در اجتماعات نماز جمعه یا منابر هر روز فتوایی خاص صادر می کنند و امثال معاون امور زنان رئیس جمهور را مجبور می سازند تا علیرغم میل باطنی به خواست ها و مطالبات قانونی و برحق زنان پشت پا زنند و این امور را تا زمان دریافت مجوز فقهی مراجع به حالت تعلیق درآورند. البته باید توجه داشت در شرایط سکوت و سکون مصلحت جویانه جامعه مدنی، به ویژه فعالان جنبش زنان، این امور می تواند به تعطیلی کامل نیز منتهی شود.
اما در خصوص حق شهروندی زنان و بحث انتخابات پیش رو طبیعی است که تراز مطلوب حاکمیت در سطح زنان راه یافته به مجلس نهم باشد؛ افرادی که نه تنها علیه حقوق خویش بلکه هم جنسان خود مبارزه می کنند و درصدد هستند که بخش شوهرداری و تربیت فرزند قانون اساسی را هرچه بیشتر پررنگ و حضور بانوان در جامعه را محدودتر ساخته یا در برخی امور حتی حذف کنند.
درست است که در اولین ماده از فصل سوم قانون اساسی- مبحث “حقوق ملت” - این تاکید در اصل نوزدهم وجود دارد که “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند”، اما در بیان مصادیق عنوان نمی گردد که “جنسیت” همانند “رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”، اما در اصل بیستم بلافاصله اضافه می شود که “ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند”- موازینی که البته در ماده های دیگر، درخیلی جاها مانع تصدی پست رهبری کشور می شود یا با تفسیر خاص اعضای شورای نگهبان از “رجل سیاسی”، راه رسیدن زنان به ساختمان پاستور، به عنوان رئیس جمهور را سد می کند.
البته در بند ۱ اصل بیست و یکم نیز در خصوص وظایف اجرایی دولت برای تضمین “حقوق زن در تمام جهات” این تاکید وجود دارد که باید “ زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او” ایجاد شود.
به نظر نویسنده در موضوع “اجرای بدون تنازل قانون اساسی”- چه آن گروه که بر نقش حاکمیت و دولت تکیه می کنند و چه آن دسته که به تقویت جامعه مدنی نظر دارند- توجه به مفاد این بند نقش کلیدی دارد و برای تحقق مطالبات و خواست های زنان ، به ویژه در خصوص راه یافتن هر چه بیشتر به مجلس دهم، می تواند مبنای عمل قرار گیرد تا نه تنها از “مرز میانگین ۲۰ درصدی مشارکت سیاسی زنان در جهان” عبور کرد، بلکه به دور از خودخواهی ها و منیت های کور مردانه و تعصبات و تبعیضات جنسیتی، هدف کوتاه مدت “سهم ۳۰ درصدی” زنان در لیست های انتخاباتی احزاب و گروه ها برای انتخابات مجلس درنوردیده شود.
این جهشی بلند خواهد بود که سهم ۳ درصدی کنونی را یک باره ده برابر خواهد ساخت و اگر همت لازم وجود داشته باشد پیامدش این خواهد بود که در زمان زمامداری دولت تدبیر و امید، موجب تحقق تعهد جمهوری اسلامی در اتحادیه بین المجالس برای رساندن سهم مشارکت سیاسی زنان تا سقف 25 درصد خواهد شد.
اصرار بر اجرایی شدن ماده ۱ اصل بیست و یکم قانون اساسی به عنوان یک مطالبه و خواست دوران مبارزات انتخابات ریاست جمهوری، توسط فعالان حقوق بشر و حق شهروندی به همراه کنشگران رفع تبعیض های سیاسی، جنسیتی، نژادی و مذهبی، بخصوص تبعیض علیه بانوان، نه تنها گدائی سیاسی از “مجمع تشخیص مصلحت نظام” برای اعمال “تبعیض مثبت” را منتفی می سازد، بلکه التماس از آقای خامنه ای برای اعمال “حکم حکومتی ” در زمان “ابلاغ سیاست های انتخابات مجلس” را بلاموضوع می سازد. علت هم روشن است. بر اساس اصل فوق الذکر این وظیفه حاکمیت و دولت است که “ زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او” را فراهم کنند و- چه مکانی مهم تر و مقدس تر از خانه ملت برای تحقق این هدف انقلاب اسلامی.
البته این شرطی لازم است،اما کافی نیست. زنان ایرانی نباید تنها از دولت و حاکمیت یا احزاب و گروه های سیاسی متبوع خویش بخواهند که در زمان بستن لیست های انتخاباتی با اعمال “تبعیض مثبت” سهم ۳۰ درصدی برای آنان قائل شوند، بلکه باید با بسیج نیمی از جمعیت کشور در شهرها و روستاها و تزریق خودباوری سیاسی و فرهنگی در آنان این هدف راهبردی را دنبال کنند که بانوان کشور در روز انتخابات ابتدا نام نامزدهای زن موافق احقاق حقوق بانوان را بنویسند و بعد برگه انتخاباتی را با نوشتن نام آقایان پر کرده و تکمیل سازند.
نباید فراموش کنیم که در کنکور سراسری سال جاری که نتایج آن چند روز پیش اعلام شد، از میان سه فرد برتر پنج رشته موجود، در مجموع هشت دختر در مقابل هفت پسر رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. این نسبت در سال های اخیر در کل پذیرفته شدگان- پیش از در نظر گرفتن سهمیه بندی اجباری- دو دختر در برابر یک پسر بوده است و در میان فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی از این میزان هم بسیار فراتر.
باید به این نکته توجه داشت حتی این دانش آموزان و دانشجویان جوان کم تجربه، اما دارای فهم و شعور و دانش و کمالات، در همین سطح نیز از اکثر قریب به اتفاق راه یافتگان به مجلس نهم برترند و از بسیاری از آن ها سرتر. این نسل، به ویژه دختران جوان، قطعا در آینده بهتر و بیشتر از این جمع فرصت طلب رانت خوار، منافع ملی و مصالح عمومی کشور را تامین خواهند کرد.
با توجه به این نکات، رویکرد گنجاندن هرچه بیشتر بانوان در لیست های انتخاباتی احزاب و گروه های اصلاح طلب، تحول خواه، اعتدال گرا و طرفداران جنبش سبز به عنوان “هم راهبرد، هم راهکار” امر مهمی است. این اصل در اغلب کشورهایی که زنان به مناصب مناسب سیاسی و اجتماعی رسیده و حتی به مقام ریاست جمهوری و نخست وزیری دست یافته اند یا هدایت مجلس و ریاست کمیسیون های مهم پارلمان را به دست گرفته اند، با جدیت دنبال شده و بسیار اثرگذار بوده است.
حسن اصلی این رویکرد هرچه بیشتر پرشدن دست این جریان های سیاسی در برابر جریان اقتدارگرا برای معرفی حداکثری نامزدهای انتخاباتی در تهران و شهرستان ها، خواهد بود و همچنین کاهش شدید میزان رد صلاحیت بانوان تحصیلکرده، کارشناس و کاردان، به دلایل واهی توسط مجلس خبرگان و اعوان و انصار این نهاد در مراکز استان ها و شهرهای کوچک.
در شرایط خودباوری بانوان و همت کنشگران جامعه مدنی پیامد این اتخاذ این راهبرد و توجه به این راهکار، دست یابی به اکثریت نسبی در مجلس دهم خواهد بود و بیرون راندن راه یافتگان به مجلس کنونی، حتی با اعمال نظارت استصوابی و حمایت استحبابی از نامزدهای رادیکال و واپسگرا.