یاسمین منطقی
درحالی که پیش از این اعلام می شد حداقل دستمزد کارگران در سال آینده بر اساس نرخ تورم در بهمن ماه سال جاری و تحقیقات کارشناسی شورای عالی دستمزد تا نیمه اسفندماه تعیین خواهد شد، برگزار نشدن جلسات شورای عالی دستمزد واظهارات اخیر وزیر کارو اموراجتماعی ازعدم افزایش دستمزد کارگران در سال آینده حکایت می کند.
در همین رابطه محمد جهرمی، وزیر کار و اموراجتماعی دولت محمود احمدی نژاد در تازه ترین اظهاراتش با اشاره به اعتراض کارگران برای اجرا نکردن سیاست پرداخت دوگانه دستمزد درسال گذشته به زمینه سازی برای عدم افزایش دستمزد کارگران در سال آیند پرداخت.
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: ما در سال 85 برای بخشی از کارگران یک رقمی را بیشتر اعلام کردیم که علاوه بر کارفرماها که با مشکل رو به رو شدند، خود کارگران نیز به دلیل نبود امکان پرداخت این میزان دستمزد، از ما درخواست تجدیدنظر کردند
.
محمد جهرمی همچنین با این توضیح درباره تعیین حداقل و افزایش دستمزد کارگران در سال آینده نیز گفت: هم اکنون اگر کارگران بدانند که با افزایش دستمزد، تورم ها به نحوی بالا می‌رود که خود آنها اولین افرادی هستند که ضرر می‌کنند، دیگر دنبال آن نخواهند بود که دستمزدها به نحوی بالا رود که تورم جامعه تاثیر منفی در قدرت خرید آنها بگذارد.
درهمین حال علی اکبر عیوضی، مسئول کمیسیون مزد کشورنیز با اشاره به اینکه “براساس مذاکرات صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود که دولت در سال آینده با افزایش میزان یارانه‌های دولتی ومبلغ بن‌های غیرنقدی کارگران، قدرت خرید کارگران را براساس نرخ تورم موجود در جامعه افزایش دهد” برای اولین بار از برنامه دولت نهم برای عدم افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده خبر داد واعلام کرد که “دستمزد کارگران در سال آینده افزایش نمی یابد.“
خبر عدم افزایش دستمزد کارگران درسال آینده درحالی از سوی یکی از نمایندگان کارگران در کمسیون مزد و همچنین وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم اعلام می شود که براساس ماده 41 قانون کارجمهوری اسلامی ایران، باید حداقل دستمزد کارگران در پایان هر سال توسط نمایندگان بخشهای کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به عنوان نماینده دولت، براساس سبد هزینه هر خانوار و نرخ رشد تورم تعیین و اعلام شود.
سال گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری را براساس نرخ تورم کمتر از 11 درصد وبراساس سبد هزینه هر خانوار کمتر از120 هزار تومان، 183 هزار تومان تصویب و اعلام کرد که جدای رشد چشمگیر نرخ تورم تا 21 درصد و عدم همخوانی دستمزد با تورم، مورد انتقاد فعالان اجتماعی و اقتصادی قرار گرفت.
تعلل دولت در تعیین دستمزد کارگران
پیش از این محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم درباره افزایش و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1387، اعلام کرده بود که “امسال دولت نهم با یک روش نو و تشکیل یک شورای کاربردی دستمزد کارگران را تعیین می کند.“
جهرمی با اعلام تشکیل “شورای عالی دستمزد و حقوق کارگران” درباره چگونگی این روش و تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده گفته بود: نتیجه قطعی تصمیم شورای عالی دستمزد و حقوق کارگران بعد از کارهای کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات نرخ تورم پایان بهمن و اطلاعات بنگاهها، تا نیمه اسفندماه اعلام می شود.
وزیر کارو امور اجتماعی هفته گذشته با اشاره به این نکته که دولت هنوز به رقمی قطعی تورم در 11 ماه گذشته دست نیافته است همچنین گفته بود: این شورا بعد از کارهای کارشناسی و جمع‌آوری اطلاعات نرخ تورم، اطلاعات بنگاهها و آمار 11 ماهه سال جاری و تحلیل و بحث در مورد آن، نتیجه قطعی خود را تا نیمه اسفند ماه اعلام می‌کند.
این اظهارات محمد جهرمی در حالی منتشر شد که یک عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار از عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار و همچنین شورای عالی دستمزد و حقوق کارگران خبرداد و با بیان اینکه کمیته مزد کشور در نشست روز یکشنبه خود به عدم برگزاری این جلسات از سوی وزارت کار اعتراض خواهد کرد، گفت: دولت به عنوان متولی تعیین نرخ دستمزد باید در رابطه با عدم برگزاری نشست‌های شورای عالی کار پاسخگو باشد.
علی اکبر عیوضی با اشاره به این که عدم برگزاری این جلسات به اعلام دستمزد در روزهای پایانی سال منجر خواهد شد، همچنین گفت: افکار جامعه کارگری نگران تعلل جلسات شورای عالی کار کشور است، چرا که عدم برگزاری این جلسات سبب فشردگی برنامه‌ها و در نهایت تعیین نرخ دستمزد غیرکارشناسی سال 87 خواهد شد.
خط فقر و سبد هزینه یک خانوار
درحالی تعلل وزارت کار در برگزاری جلسات شورای تعیین دستمزد و همچنین انتشار اظهارات وزیر کار و امور اجتماعی از عدم افزایش دستمزد 183 هزارتومانی کارگران در سال 87 حکایت می کند که هزینه هر خانوار چهارنفره بنا بر اعلام مراکز و صاحب نظران مختلف بیش از 500 هزارتومان در ماه خواهد بود.
درهمین ارتباط عبدلله مختاری یکی از اعضای شورای عالی کار رقم پایه سبد هزینه خانوارها در تهران را 470 هزار تومان اعلام کرد، گفت: تورمی که در سبد هزینه خانوارها وجود دارد با نرخ تورمی که دولت در تعیین و نرخ حداقل دستمزد کارگران اعلام می‌کند متفاوت است و تورم واقعی همان تورمی است که در سبد هزینه خانوارها وجود دارد.
این درحالی است که کمیته حقوق و دستمزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز در تازه ترین گزارش خود که برای تعیین دستمزد در اختیار شورای تعیین دستمزد و حقوق کارگران و وزارت کار قرار داده است میانگین سبد هزینه خانوار ماهیانه برای یک خانواده چهار نفره را طبق تحقیقات و بررسی های این کمیته مبلغ 469 هزار تومان برآورد کرده و تاکید کرده است که با این مبلغ یک خانواده ایرانی تنها قادر به ادامه زندگی خواهد بود.
این گزارش درحالی منتشر شده است که مبنای آن نرخ تورم 18 درصدی در ماه های آذر و دی بوده ودر این گزارش آمار اخیر بانک مرکزی مبنی بر وجود تورم 21 درصدی در کشورمورد توجه نبوده است.
کمیته حقوق و دستمزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار دراین گزارش که در اختیار شورای تعیین دستمزد و حقوق کارگران و همچنین وزارت کار قرار گرفته برخلاف وزیر رفاه و مسولان دولت نهم درطول سال جاری که از اعلام خط فقر خودداری کردند، رقم خط فقردر کشور را 600 هزارتومان اعلام کرده است.
اعلام این رقم درحالی است که به گفته علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار بیش از 7 میلیون و دویست هزار کارگر مشغول به کار هستند.
درهمین رابطه خبرگزاری مهر با درنظر گرفتن این آمار به عنوان مبنا واین که 7 میلیون و دویست هزار نفر کارگر با اعضای خانوارهای خود به 30 میلیون نفر می رسند اعلام کرد که معادل 42 درصد جمعیت کشور را کارگران و خانواده آنها تشکیل می دهند.
براساس همین گزارش و با استناد به آمار و ارقام ارایه شده در آن و همچنین در نظر گرفتن دستمزد 183 هزارتومانی کارگران هم اکنون همه این 42 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند.