به فاصله یک روز پس از انتشار تصویر و گفت‌وگویی از محمد خاتمی در روزنامه اطلاعات، خبرگزاری قوه‌قضائیه نوشت که علیه محمود دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات، به همین دلیل اعلام جرم شده است. خبرگزاری میزان - متعلق به قوه‌قضائیه - به نقل از “یک مقام آگاه قضایی” نوشت که سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه دعایی اعلام جرم کرده و خواستار رسیدگی به پرونده او “از طریق دادسرای ویژه روحانیت” شده است.
میزان همچنین به نقل از “مقام آگاه” خود نوشت که دستور دادستان تهران “در منع انتشار تصویر و اظهارات رئیس جمهور دوره اصلاحات” هم‌چنان برقرار است و در صورتی که رسانه‌ها اقدام به انتشار سخنان یا تصویر محمد خاتمی کنند، “طبق مقررات اقدام خواهد شد”.
اطلاعات - در کنار موسسه کیهان - از جمله روزنامه‌هایی است که مدیرمسئول آن توسط رهبر جمهوری‌اسلامی منصوب می‌شود. دعایی از سال ۵۹ و با دستور آیت‌الله خمینی سرپرستی روزنامه اطلاعات را - پس از مصادره آن - به عهده گرفت؛ مسئولیتی که هم‌چنان ادامه دارد.
روزنامه اطلاعات در شماره روز یک‌شنبه خود اقدام به انتشار گفت‌وگوی طلال سلمان، سردبیر روزنامه لبنانی السفیر، با محمد خاتمی کرده بود؛ گفت‌وگویی که به نوشته روزنامه اطلاعات “در نشستی برنامه‌ریزی نشده” انجام شد.
ممنوعیت نام بردن از محمد خاتمی یا انتشار تصویر او در رسانه‌ها پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ۸۸ چند سال به شکل غیررسمی وجود داشت. نخستین بار اما سال گذشته این مساله در دیدار عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، با مدیران رسانه‌ها به آنها ابلاغ شد.
چندی پس از این جلسه اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگویی با روزنامه جمهوری‌اسلامی ضمن تایید این خبر، گفته بود محمود دعایی، مدیرمسوول روزنامه اطلاعات، در اعتراض به این دستور، گفته: “اولا نمی‌توانید این کار را بکنید و ثانیا چرا این‌گونه می‌کنید.” گفته می‌شود دادستان تهران به دعایی پاسخ داده” :شما نماینده ولی‌فقیه در موسسه اطلاعات و آدم محترمی هستید، ولی اگر از این دستور تخطی کنید با شما هم برخورد و شخصا توقیف می‌کنم”.
زمستان گذشته سخن‌گوی قوه‌قضائیه به شکل رسمی اعلام کرد که رسانه‌ها حق انتشار خبر یا تصویر محمد خاتمی را ندارند. او مدعی شد این دستوری از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده. با این حال و پس از تکذیب برخی اعضای این شورا، اژه‌ای اضافه کرد که این ممنوعیت با دستور دادستانی تهران رخ داده است.
حسن روحانی نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی صدور حکمی از سوی شورای عالی امنیت ملی در این زمینه را منکرشده و گفته بود: “شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در خصوص ممنوع التصویری یا ممنوع الخبری نداشته و این دروغ است و هرکسی که این مطلب را انتساب داده باید مجازات شود”.
محسنی‌اژه‌ای سال گذشته گفته بود که “قوه‌قضائیه یا شورای عالی امنیت ملی” می‌توانند برای محدود کردن فردی که به عنوان یکی از “سران فتنه” شناخته می‌شود، دستوراتی صادر کنند؛ دستوراتی که درباره خاتمی منجر به ممنوع‌التصویر وممنوع‌الخبر شدن وی شد. در هفته نخست سال جاری اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، گفته بود “ممنوع التصویری” و “ممنوع البیانی” محمد خاتمی، از “اتفاقات لحظه‌ای و گذراست که ان‌شالله به زودی حل خواهد شد”.
در آخرین روزهای سال گذشته نیز علی لاریجانی، رییس مجلس نهم در مصاحبه مطبوعاتی خود خبر داده بود که ممنوع‌التصویر شدن محمد خاتمی “سیر قانونی” خود را طی کرده، گرچه باید از “مسیر خود” و “به نحو سنجیده‌ای” حل شود. اردیبهشت ماه گذشته مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای با امضای محمد موسوی خوئینی از روحانی خواسته بود که مستندات قانونی این حکم را اعلام کند. برخی رسانه‌ها نوشتند که روحانی نامه این تشکل اصلاح طلب را به قوه‌قضائیه ارجاع داده و خواستار پاسخ این نهاد شده.
خاتمی چند ماه پیش و در جریان مراسم روز خبرنگار، در واکنش به ممنوع‌التصویری خود گفته بود: “ممنوع التصویری شخص من موضوع چندان مهمی نیست، آن چه حائز اهمیت است این است که در این مساله خلاف قانونی صورت گرفته است. در هیچ کجای قانونی اساسی مصوبه‌ای نداریم که به یک روزنامه تحمیل کنیم مطلبی را کار کند یا نکند. در این مورد خاص هم با توجه به نداشتن چنین مصوبه‌ای خلاف قانون صورت گرفته است”.
تابستان گذشته برخی نمایندگان مجلس خواستار اجرای حکم “ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیانی” خاتمی شده بودند. ده نماینده مجلس به دولت در این زمینه تذکر داده و این حکم را مربوط به شورای عالی امنیت ملی دانسته بودند. اما محمد خاتمی در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون صدور حکمی از سوی شورای عالی امنیت ملی پیرامون ممنوع‌التصویرو ممنوع‌البیان شدن خود، گفته بود که “اصلا چنین چیزی نیست”.
چندی بعد حمید رسایی، نماینده مجلس، نیز در سرمقاله نشریه “۹ دی” نوشت حسن هاشمی، وزیر بهداشت دولت روحانی، در زمانی که آیت‌الله خامنه‌ای در بیمارستان بستری بود، از وی درخواست کرد که به خاتمی اجازه دهد تا به ملاقات او بیاید. بااین حال رهبر جمهوری‌اسلامی در پاسخ به این درخواست گفت: “ایشان (خاتمی) باغی بر نظام اسلامی است و شرط بازگشت، عمل به همان آیه کریمه الا الذین تابوا و اصلحوا و بیّنوا است”. اشاره آیت‌الله خامنه‌ای به آیه ۱۶۰ سوره بقره است؛ آیه‌ای که براساس آن گناهکاران باید توبه و اعمال گذشته‌ی خود را جبران کنند.
علاوه بر این تاکنون چندین بار سخنانی از ایت‌الله خامنه‌ای درباره محمد خاتمی توسط برخی اصول‌گرایان نقل شده که دفتر رهبر جمهوری‌اسلامی آنها را تکذیب نکرده و با توجه به حساسیت این دفتر درباره نقل‌قول‌هایی که از آیت‌الله خامنه‌ای می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی صحت چنین سخنانی باشد. برای نمونه جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری، گفته بود که آیت‌الله خامنه‌ای با صفت‌هایی چون “یاغی و طغیان‌گر نسبت به انقلاب” از خاتمی یاد و توصیه کرده که “رسانه‌ها، اصول‌گرایان ونخبگان” علیه وی موضع‌گیری کنند و”نباید فضا برای خاتمی امن شود چون از عناصر اصلی فتنه است”.
خاتمی از سال ۸۹ ممنوع‌الخروج نیز شده است. گرچه آن زمان این خبر از سوی وکیل خاتمی تکذیب شده بود، اما وی امکان سفر به ژاپن برای شرکت در یک سمینار را پیدا نکرد و بحث ممنوع‌الخروجی وی مطرح شد. به گفته‌ی حمید رسایی، عضو فراکسیون جبهه پایداری در مجلس، دلیل ممنوع‌الخروج شدن خاتمی به دلیل شکایت بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس بوده است.
در ماه‌های نخست روی کار آمدن دولت روحانی، اخباری پیرامون رفع ممنوع‌الخروجی وی منتشر شده بود. برخی رسانه‌ها آنزمان به نقل از “یک مقام آگاه امنیتی” نوشته بودند که “مشکلاتی که بر سر راه سفرهای خارجی آقای خاتمی قرار داشت حل شده است و ایشان ممنوع الخروج نیست و برای سفرهای خارجی مشکلی ندارد”.
