سیاستمداران اعتراض روز پنجشنبه معلمان را جدی نگرفتند. دولت روحانی و وزارت آموزش و پرورش که با بردن طرح رتبه بندی امیدوار بود با یک وعده قانونی دیگر سر و ته ماجرا را هم آورد، آن قدر در عمل به خواسته ها و نگرانی های معلمان بی اعتنا بود که درست در ماه اول سال جدید، عیدی معلمان را با خبر یک ماه کسر حقوق غیر قانونی و بالا بردن نرخ بیمه معلمان داد.
اطلاعات منتشره همچنین نشان می دهد که وزارت آموزش و پرورش و در نتیجه دولت آقای روحانی حتی پس از قول رسیدگی به درخواست های مطرح شده در اعتصاب اسفند ماه ۱۳۹۳ با معلمان صادقانه حرف نزده و در رسانه ها کوشیده اند نشان دهند که به خواسته های معلمان رسیدگی کرده اند. اما نگاهی به زمینه های اعتراض هفته پیش معلمان که برای پرهیز از تلف شدن روز درسی دانش آموزان در روز پنجشنبه برگزار شد، نشان می دهد که بی توجهی آموزش و پرورش به مشکلات معلمان بیش از هر چیز به معلمان احساس بی اعتنایی دولت به درخواست های آنان را القا کرده است.
جعفر پاشایی، مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، در شرح دلیل اعتراض معلمان گفته است: “مطالبات معلمان معترض نه به خاطر بدهی بلکه به خاطر ارتقای تسهیلات و رفع تبعیض های پرداختی است.”
این درحالی است که یک مدیر کل دیگر آموزش و پرورش اعتراض معلمان به دلیل پرداخته نشدن مطالبات آنان را تایید کرده است. محمد تقی زاده، مدیرکل آموزش وپروش خوزستان، در خصوص تجمع معلمان در مقابل ساختمان آموزش و پرورش استان گفت که “خواسته های صنفی در خصوص مطالبات سال قبل بود که هنوز پرداخت نشده است.”
به گفته همین مقام ها آموزش و پرورش به ۱۵ درصد معلمان بدهی دارد. اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. از ابتدای امسال به معلمان گفته شد که یک ماه از حقوق آنان به دلیل افزایش حقوق کسر خواهد شد؛ اقدامی که در سال های گذشته به دلیل غیر قانونی بودن لغو شده بود.
تصمیم دیگر آموزش و پرورش افزایش سهمیه معلمان در حق بیمه طلایی و تکمیلی بوده است. به گفته مهدی بهلولی، معلم و فعال صنفی، در تغییرات جدید “سهم فرهنگیان از ۱۳ هزار تومان کنونی به حدود ۲۵هزار تومان افزایش یافته است. یعنی حدود ۱۰۰ درصد افزایش. جالب است که سهم دولت همان ۱۳ هزار تومان ثابت مانده است. اگر بسته ی نخست را هم در نظر بگیریم در این بسته سهم هر نفر بیمه شونده حدود ۴۰هزار تومان می باشد که نسبت به سال گذشته می شود حدود ۲۰۰ درصد افزایش یعنی سه برابر شدن. اما در بهترین حالت افزایش حقوق فرهنگیان در سال ۹۴ حدود۱۷ تا ۱۸ درصد بوده که این ناهمخوانی و ناهماهنگی، به راستی که محل پرسش است.”
در حالی که دولت ادعا کرده بود تا سقف ۶۰۰ هزار تومان در قالب طرح رتبه بندی بر حقوق معلمان خواهد افزود، معلمان می گویند این سخن دولت نیز تبلیغاتی نادرست است.
محمد رضاخواه، یکی از معلمان معترض، به سایت جماران گفته است: “طبق گفته نوبخت امسال حدود ۱۳۰۰ میلیارد برای این طرح در نظر گرفته شده است که اگر آن را تقسیم بر تعداد معلمان کنیم ماهیانه چیزی حدود ۱۳۰ هزارتومان می شود.پس چطور جناب وزیر سخن از افزایش ۶۰۰هزارتومانی می کند. این تشویش اذهان عمومی نیست؟”
معلمان حتی در باره وعده دیگر دولت در سال گذشته یعنی استفاده از منابع صندوق فرهنگیان نیز تردید ها و ابهام های جدی دارند؛ صندوقی که از محل درآمد معلمان تامین سرمایه کرده است، اما معلمان هیچ نظارتی بر آن ندارند. دولت هم حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان به آن بدهکار است.
در حالی که جناح های سیاسی نزدیک به دولت به ملاحظات سیاسی این اعتراضات را نادیده گرفتند، اصولگرایان و تندرو ها نیز موضوعات مهم تری برای اعمال فشار به دولت داشتند و این اعتراضات را نادیده گرفتند. فعالان مدنی می گویند اعتراض های هفته گذشته که از اعتراض در بوشهر شروع شد به طور خودانگیخته و از طریق ارتباط معلمان با یکدیگر با استفاده از وایبر سازمان یافت و به تجمع سکوت در برابر ادارات آموزش و پرورش در شهرهای
تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، یزد، ساوه، تبریز، همدان، کاشان، بندرعباس، رشت، جاجرم، بوشهر، سنندج، قروه، اراک، شهررضا، ایروان، شاهرود، بندرامام خمینی، بروجرد، خرم آباد، کرمانشاه، بجنورد، طبس وبسیاری از شهرهای دیگر منجر شد.
دولت البته تا آن حدی از خود صبر نشان داده که بدون واکنش تندی اعتراضات را تحمل کرده است. اما به هر حال برای اینکه مانند همیشه اعتراضات صنفی مردم در فضایی از ابهام سیاسی لاپوشانی شود، ماموران امنیتی روز یکشنبه علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، را بازداشت کردند.
ادعاهای مقام های دولتی که بودجه خود را برای پاسخ دادن به خواسته های معلمان محدود می بینند البته نادرست نیست؛ در حکومتی که بخش عمده درآمد ها و منابع صرف پروژه های بیهوده ای مانند برنامه هسته ای پنهانی و یا به راه انداختن جنگ های نیابتی در منطقه و پروار کردن سیستم سرکوب می شود و اولویت های کشور از این گونه موضوعات تعیین می کند، بودجه ای برای پاسخ داده به خواسته معلمان کشور نمی ماند.