با انتصاب محمد رحیم احمدوند به عنوان رئیس جدید سازمان خصوصی سازی کشور، این سازمان بیانیه ای شامل تعدادی ماده در راستای سیاست های کلان خصوصی سازی منتشر نموده و آن را برای کلیه سازمانها، نهادها، موسسات، جوامع، کشورهای اسلامی، کشورهای دشمن( دوستان سابق)، همچنین کلیه جریانهای سیاسی، اعم از ساکتین، مارقین، ناکثین، ساقطین و صامتین فتنه لازم الاجرا دانست:
ماده یک: از آنجا که قوای محترم سه گانه، از جمله مجلس ساکتین فتنه، دولت انحرافی و قوه قضائیه مفسدین ارضی و شورای محترم تشخیص مصلحت بی بصیرت و روحانیت ساده لوح، به عنوان بخش عمومی، توانایی تصمیم گیری نداشته و کشور نیاز به تصمیم گیری دارد، تصمیم گیری در مورد قوای فوق با حفظ استقلال قوا، توسط بخش خصوصی، مدظله العالی، صورت گرفته و رهبر فرزانه نظام تصمیمات را اخذ می نمایند. بخش دولتی و عمومی می تواند تصمیمات متخذه را از بخش خصوصی به صورت تلفنی یا با موبایل از بیت خصوصی رهبری دریافت و مجری دارند.
ماده دو: با توجه به اینکه به گفته پیامبر اسلام “یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است.” اتاق فکر در نظام جمهوری اسلامی ضروری می باشد. و از آنجا که قوه مقننه به دلیل هفت سال فکر نکردن، و قوه مجریه به دلیل سه سال انحراف و شورای تشخییص به دلیل نداشتن بصیرت، از حیز فکر ساقط است و شورای نگهبان و مراجع تقلید و مجلس خبرگان مشغول هفتاد سال عبادت می باشند، لذا تشکیل اتاق فکر به بخش خصوصی واگذار شده و رهبر نظام به عنوان بیت رهبری مسوولیت فکر کردن به جای دیگران را عهده دار می باشد.
ماده سه: با توجه به ضرورت واگذار شدن ارتش و سپاه به بخش خصوصی، که تا کنون نیز توسط بخش خصوصی نظام اداره می شد، هر گونه تصمیم گیری در مورد مانوور، انفجار، مین روبی، تولید موشک، نصب فوتوشاپ، بستن تنگه هرمز، اداره جنبش وال استریت، چت کردن در فیس بوک، تصمیم گیری درباره جنگ و صلح بر عهده مجلس شورای اسلامی و شورای عالی دفاع و ستاد مرکزی سپاه نمی باشد، و فرماندهی کل قوا به بخش خصوصی نظام در بیت رهبری واگذار گشته و هر چیزی همان جا می باشد.
ماده چهار: در راستای احترام به اندیشه های امام راحل و مامومین مرحول، از آنجا که دین دولتی از مفاسد عظیم به شمار رفته و مفاسد بسیار بر آن مترتب است، هر گونه نماز جماعت، جمعه، روزه، اعتقاد به معاد، سخنرانی، نوحه خوانی، سینه زنی( با توجه به سایز های مختلف)، رابطه با امام زمان، رفتن به معراج، ادعای امامت، مر جعیت، تکفیر، تکبیر، تک تیر، عملیات انتحاری و غیره که تا کنون توسط بخش دولتی و روحانیون دولتی اداره می شد، طبق اصل 44 به بخش خصوصی یعنی بیت رهبری واگذار می گردد. بخش خصوصی، مدظله العالی، می تواند زمان ظهورامام زمان و هر گونه ارتباط با بارگاه الهی را مشخص نموده و سازمان هوا- فضایی کشور نیز در همین راستا می باشد.
ماده پنجم: از آنجا که مع الاسف سیاست های رژیم شاه خائن در راستای فروش ایران به آمریکای جنایتکار بوده، سیاست های دولت موقت بازرگان در راستای نزدیکی به آمریکا و جاسوسی برای آن بوده، سیاست های دولت بنی صدر لعنت الله علیه، در راستای جاسوسی برای استکبار فرانسه و عراق بوده، سیاست های دولت موسوی فتنه گر در راستای جاسوسی برای عوامل فتنه و فساد بوده، سیاست های دولت سازندگی در راستای خدمت به ایران گیت آمریکا و سیاست های خاتمی نیز از طریق جورج سوروس به آمریکای جهانخوار وابسته بوده و همچنین سیاست های دولت انحرافی نهم و دهم به طور غیرمستقیم در خدمت اسرائیل بوده، لذا سیاست خارجی کشور به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و بیت رهبری سیاست های بخش خصوصی را تعیین، اجرا، و اگر دلش خواست آن را به اطلاع وزارت خارجه می رساند.
ماده ششم: از آنجا که سیاست های جمعیتی کشور از اهم سیاستها محسوب گشته و جمعیت ایران که در حال حاضر بیش از ۶۰ میلیون از ۷۵ میلیون جمعیت آن زیر خط فقر قرار دارد، و به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، جمعیت باید به ۱۵۰ میلیون رسیده که حداقل ۱۶۰ میلیون آن زیر خط فقر بوده و ایرانیان بتوانند رهبری جنبش پا برهنگان جهانی را در اختیار بگیرند، لذا تصمیم گیری در مورد افزایش جمعیت، اینکه زنان حامله بشوند یا مردان، اینکه دو تا بچه کافیه یا ده تا بچه، از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شده و کلیه خواهران و برادران آماده عملیاتی کردن تصمیمات جمعیتی، به جای توجه به سیاست های دولت باید به اشاره انگشت رهبری که نشانگر تفاوت فرهنگی در بخش خصوصی می باشد توجه فرمایند. کلیه کسانی که دچار سووالاتی دربا ره نازایی، افسردگی بعد از زایمان، مرخصی زایمان، نگهش دارم یا بندازمش؟ پسره یا دختره؟ و غیره می باشند، با تلفن های بخش خصوصی بیت درباره بخش خصوصی خودشان تماس حاصل کرده و جریان خصوصی سازی را در اتاق خواب کاملا رعایت فرمایند.
ماده هفتم: در راستای اهمیت “بیداری اسلامی” در سراسر عالم اسلام به جز سوریه که اصولا بیداری اسلامی جزو سوریه نمی باشد، تشخیص اینکه یک جنبش مردمی بوده یا ضد مردمی می باشد، بیداری بوده یا خواب می باشد، به عهده بخش خصوصی، مدظله العالی است و بخش خصوصی رهبری تعیین می کند که بخش خصوصی اصولا با دیدن تصاویر مسلمین کشوری که انقلاب می کنند بیدار می شود یا نه. در همین راستا، قیام های تونس، مصر و لیبی عطف به ماسبق شده و بیداری اسلامی نمی باشد، و فقط کشتگان میانمار که بخشی از آنها در آتش سوزی، بخشی از آنها در زلزله و بخشی دیگر در تظاهرات دیده شده اند، همه جسد محسوب شده و شهدای بزرگ بیداری اسلامی محسوب می گردد. و اصولا از این تاریخ به بعد تنظیم ساعت بیدارباش جهان اسلام دست بخش خصوصی رهبری نظام می باشد.
ماده هشتم: با توجه به اینکه برخی اشعاری که توسط وزارتخانه های دولتی مجوز چاپ دریافت می کنند، یا مضامین این اشعار یا وزن و قافیه آنها مناسب نیست و این فاجعه ای محسوب می گردد و برخی از این اشعار بعضا و به شکلی وقیحانه به طور مستقیم مربوط به ویژگیهای رهبر خصوصی نظام اسلامی نمی باشند، لذا سرودن شعر، فکر کردن به آن، یافتن قافیه، چاپ کتاب، تقدیم کتاب، لباس پوشیدن شاعر، زن گرفتن یا بچه دار شدن یا انتخاب نام بچه برای شاعر، انتخاب طرح روی جلد کتاب، انتخاب فونت شعر، از اختیارات بخش خصوصی بوده و بیت رهبری کلیه سووالات در مورد این اشعار را پاسخ داده و برآن نظارت خواهد کرد.
ماده نهم، در راستای نه ماده قبل، کلیه اختیارات قوای سه گانه، ارتش، کشورهای جهان اسلام، زائیدن بچه، سرودن شعر، بیداری اسلامی و تعیین مصداق آن، و مواردی از این دست، از این تاریخ به بخش خصوصی، مدظله العالی، واگذار می شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی کل کشور