شیرین عبادی یکی از وکلای پرونده رکسانا صابری در گفت وگو با روز تصریح کرد که با توجه به اینکه دادگاه موکلش به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه صورت گرفته، فاقد اعتبار قانونی است. وی همچنین اظهار داشت که یقین دارد رکسانا صابری بیگناه است. این گفت و گو را می خوانید.
چه زمانی وکالت پرونده خانم صابری را قبول کردید و ارتباطتان با ایشان چگونه است؟
بعد از اینکه خانم رکسانا صابری در یک دادرسی غیرعادلانه به هشت سال حبس محکوم شدند، پدر ایشان به دفتر وکالت من در تهران مراجعه کردند و درخواست کردند که من وکالت ایشان را قبول کنم. من نیز به اتفاق دو نفر از وکلای همکارم در کانون مدافعان حقوق بشر یعنی آقای عبدالفتاح سلطانی و خانم مهناز پراکند متفقا این پرونده را قبول کردیم. آقای سلطانی و خانم پراکند چندین برای دیدن خانم صابری به زندان اوین مراجعه کردند و متاسفانه اجازه ملاقات داده نشد و بر همین مبنا آقای سلطانی نامه اعتراض آمیزی خطاب به آقای شاهرودی نوشتند که متن آن دو روز قبل در روز منتشر شد. در این نامه مفصلا قید شده که چگونه مانع از ملاقات وکیل با موکل خود می شوند. طبق آخرین خبری که همکاران من داده اند، پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و هنوز تا این ساعت ها اجازه ملاقات با موکلمان را نداده اند. مساله مهم این است که ما بتوانیم موکل خودمان را ببینیم که متاسفانه حتی این اجازه داده نشده است.
اعتراض به دادرسی بر چه مبنایی تنظیم خواهد شد؟
طبق قانون اساسی محاکمات سیاسی باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه صورت گیرد. متاسفانه خانم صابری در یک اتاق دربسته محاکمه شده اند و هیات منصفه ای هم درکار نبوده است. حتی وقتی پدر ایشان هنگام محاکمه می خواهند وارد دادگاه بشوند مامورین مانع می شوند واجازه نمی دهند پدر در محاکمه دخترش شرکت کند. از سوی دیگر طبق ضوابط دادرسی عادلانهِ، هر کسی که دستگیر می شود باید از نخستین لحظات دستگیری امکان دسترسی به وکیل را داشته باشد. این هم برای خانم صابری مقدور نبوده است. تا زمانی که تحقیقات دادسرا تکمیل نشده و پرونده به دادگاه ارسال نشده باشد، در پرونده های سیاسی اجازه ملاقات با وکیل به کسی داده نمی شود وخانم صابری هم بر همین روال محاکمه شده وقبل از خاتمه تحقیقات حق دیدار با وکیل نداشته است.
نگرانی عمده خانواده صابری چیست؟
من یقین قطعی به بیگناهی خانم صابری دارم. توجه داشته باشید که اتهام ایشان ارتباط با دولت های متخاصم است. هیچ کشوری طبق اعلام دولت رسمی ایران در حال حاضر متخاصم نیست که بتوان چنین اتهامی را به خانم صابری یا به هرکس دیگری نسبت داد. از سوی دیگر بایستی مشخص شود که ارتباط یعنی چه؟ یعنی چه کار کرده اند؟ آنچه که به عنوان اتهام ایشان عنوان شده تحت هیچ شرایطی قابل قبول نبوده و به نظر می رسد خانم صابری قربانی یک دادرسی غیرعادلانه شده است.
اینکه گفته اند به اسناد محرمانه دسترسی داشته و در اختیار خارجی ها قرار داده چطور؟
خانم صابری یک خبرنگار بوده است. سند محرمانه نمی توانسته در اختیار داشته باشد. اسناد محرمانه در اختیار مسوولین رسمی دولتی قرار دارد نه در اختیار خبرنگاران. خانم صابری چه سمتی در حکومت داشته اند؟ چه امکانی برای دسترسی به اسناد محرمانه می توانسته اند داشته باشد؟این اتهام کاملا غیرواقعی است.
عدم حضور وکلا ویا پدر ایشان در دادگاه نشانه چیست؟
این رویه نشان از زیر پا گذاشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. طبق قانون اساسی رسیدگی به اتهامات سیاسی باید با حضور هیات منصفه باشد تا هر کسی را به بهانه اقدام علیه امنیت یا ارتباط با دول متخاصم یا تشویش اذهان عمومی و عناوین دیگر محاکمه نکنند. قبلا دیدیم حتی زنانی که درخواست حقوق برابر داشتند و اعلام می کردند که مخالف هستند همسرشان سرآنها هوو بیاورد، به جرم اقدام علیه ملی محاکمه و محکوم شدند! قانون اساسی وقتی عنوان می کند که جراپم سیاسی باید با حضور هیات منصفه ای که منتخب مردم باشد و به صورت علنی برگزار شود برای جلوگیری از این گونه محاکمات است.
