شروین امیدوار
همزمان با تصویب و ارسال “قانون جرایم رایانه ای” از سوی مجلس هشتم به شورای نگهبان برای تائید نهایی، سعید مرتضوی دادستان تهران شب گذشته تهدید کرد: “افراد مخل امنیت اینترنت تعقیب می شوند.“
مرتضوی همچنین گفت تعداد زیادی از کسانی که وی آنها را گردانندگان “سایت های مروج فساد و فحشاء و سایت های الحادی” نامید، هم اکنون تحت بازداشت دادستانی تهران قرار دارند. وی در گفت و گو با به واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیما تاکید کرد: “آن دسته از سایت هایی که مطالب الحادی و ضد دینی منتشر می کنند، شناسایی و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.“
اظهارات مرتضوی ساعتی پس از آن بر خروجی “واحد مرکزی خبر” منتشر شد که بنابر اعلام خبرگزاری فارس، این سایت خبری وابسته به صدا و سیما پس از هک شدن چند ساعت دچار اخلال شده بود.
دادستان تهران همچنین اظهار داشت که “دفتر اینترنت دادسرا به محض شناسایی سایت های مروج فساد و فحشاء، این سایت ها را برای تعقیب و برخورد قانونی معرفی می کند.” به گفته وی: “در صورت اثبات تعلق مطالب این سایت ها به گردانندگان آن، مراحل رسیدگی و محاکمه آنان پیگیری خواهد شد.“
مرتضوی بدون اشاره به فیلتر کردن سایت های سیاسی و خبری و وبلاگ ها که معاون دادستان کل کشور تعداد آن ها را 5 میلیون ذکر کرده، اظهار داشت: “تعداد زیادی از سایت های مروج فساد و فحشاء شناسایی و فیلتر شدند، و عوامل آن سایت ها نیز دستگیر شدند و تعداد زیادی از آنان در بازداشت به سر می برند.” وی همچنین از تشدید فعالیت دفتر اینترنت دادسرای تهران خبر داد و با اشاره به اینکه دفتر اینترنت دادسرا به طور مرتب سایت های اینترنتی چاپ کننده مطالب غیراخلاقی را رصد می کند، تاکید کرد: “آن دسته از سایت هایی که مطالب الحادی و ضددینی منتشر می کنند، شناسایی و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.“
دادستان تهران همزمان به مطبلوعات و رسانه ها هشدار داد: “مطبوعات و رسانه ها باید بر اساس قوانین جاری کشور عمل کنند و هرگونه مطلب از جمله درج آگهی ها و مسائل تبلیغی باید منطبق با قوانین کشور باشد.” از سوی دیگر در حالی که بنابر اعلام شبکه بی بی سی، تلویزیون فارسی این شبکه از 2 روز دیگر فعالیت خود را آغاز می کند، مرتضوی در اظهارات شب گذشته خود سفارش تبلیغ به شبکه های ماهواره ای را جرم و “تبلیغ علیه نظام” اعلام کرد و گفت: “اگر این تبلیغ مصداق بند 2 ماده 500 قانون مجازات اسلامی باشد، جرم و قانونگذار برای مرتکبان، تا یک سال حبس تعزیری در نظر گرفته است.”
دادستانی تهران که در سال های گذشته و در جریان بازداشت وبلاگ نویسان و سایت های اینترنتی نقش اصلی را داشت، کمتر از 2 ماه پیش خبر تشکیل دادسرای ویژه جرائم اینترنتی را اعلام کرد.
معاون دادستان تهران، محمود سالارکیا، در اوایل آذر به خبرگزاری فارس گفت: “با توجه به گسترش اینترنت و استفاده از ابزار‌آلات و دستگاه‌های الکترونیکی و کاربرد گسترده رایانه، جرائم مرتبط با آن افزایش یافته است. برای برخورد با این جرائم، دادسرای ویژه‌ای تشکیل خواهد شد.“
در 27 آذر نیز مرتضوی خبر افتتاح دادسرای ویژه جرایم اینترنت و اس ام اس را اعلام و خاطرنشان کرد: “این دادسرا با نام “ناحیه 31 تهران با دو شعبه ویژه جرایم اینترنتی و فن آوری ارتباطات” از ابتدای دی ماه فعالیت خود را آغاز می کند.
وی بخشی از ماموریت دادسرای ویژه جرایم اینترنتی را مقابله با “پیامک های انتخاباتی تخریب آمیز” دانست و ادعا کرد: “در روزهای نزدیک به انتخابات برخی افراد با ارسال پیام کوتاه مبادرت به تخریب بعضی اشخاص می‌کنند که این موضوع قابل پیگیری است.”
بنابر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز در حال حاضر دست کم 6 وب نگار که به اتهام ابراز عقاید خود در در اینترنت بازداشت شده اند همچنان در بازداشت به سر می برند و برای تعدادی از آنها حکم زندان های طویل المدت صادر شده است.
گزارشگران بدون مرز در 17 دی ماه طی نامه ای به نخست وزیر جمهوری چک که ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، از اتحادیه اروپا خواست تا برای آزادی وب نگاران و دیگر از روزنامه نگاران ایرانی که در بازداشت هستند، تلاش کند.