حمید مولائی نیا
عدم نظارت این بار در بخش مسکن و ساخت و ساز فاجعه آفرید و بر اساس گزارش خبرگزاری ها ریزش یک ساختمان 7 طبقه در منطقه سعادت‌آباد تهران موجب شد تا 18 کارگر زیر آوار بمانند که تاکنون خبر کشته شدن 14 نفر آنان تایید شده است.
به گزارش روزنامه اعتمادملی “این حادثه در یکی از گران‌ترین مناطق سعادت‌آباد درحالی رخ داد که ساختمان حادثه‌دیده از ماه‌ها پیش در حال ریزش تدریجی بود و فقط یک پرده «خطر ریزش» بر آن نصب شده بود.“
اعتماد ملی همچنین گزارش داد که همزمان با ریزش این ساختمان ضلع شرقی ساختمان 5 طبقه «مهرگان» که در مجاورت ساختمان تخریب‌شده قرار داشت، نیز ریزش کرد.
در این میان با توجه به اظهارات تنها کارگر بازمانده محل حادثه، آنها در یک گروه 19 نفره از حدود یک هفته پیش، از طرف شهرداری منطقه 2 مشغول تخریب این ساختمان بودند که صبح همان روز زمانی که او برای خرید نان از ساختمان خارج شده بود این حادثه رخ داد.
به گزارش سایت روزنا این ساختمان 7 طبقه 32 واحدی در سال 79 با قیمتی قابل‌توجه به خریداران فروخته شد اما سه سال از سکونت خریداران نمی‌گذشت که پایه‌های ساختمان لرزید به طوری که ساکنان مجبور به تخلیه شدند. در آخرین روز اسفند سال 86 نیز بخش جنوبی این ساختمان یکباره فرو ریخت.
خبرگزاری فارس نیز در این زمینه گزارش داد: “بر اساس اظهارات اهالی محل، کار تخریب غیر استاندارد ساختمان 7 طبقه از 20 روز گذشته آغاز شده بود و تعدادی از کارگران طی 20 شب مذکور به دلیل آنکه شهرستانی بوده و جایی برای خوابیدن نداشتند در همان ساختمان می‌خوابیدند. به گفته اهالی محل، میانگین سنی کارگران 17 تا 25 سال بوده است.“
افزایش قیمت، کاهش کیفیت
افزایش بی سابقه قیمت مسکن در تهران و سایر شهرستانها طی سالهای اخیر که به اعتقاد کارشناسان سیاست های اقتصادی دولت نهم در آن نقش جدی داشته است، سبب شده که رشد تامل برانگیزی در کمیت ساخت واحدهای مسکونی در کشور، بدون توجه به کیفیت کار دیده شود. اکثریت کسانی که در سالهای اخیر مشغول ساخت و ساز و فروش مسکن بوده اند، خانه های قدیمی را با قیمت نازلی از چنگ صاحبان آن درآورده و سپس با مصالح ساختمانی فوق العاده بی کیفیت و غیر استاندارد، خانه هایی به اصطلاح قوطی کبریتی با معماری بسیار غیر اصولی را به خریداران عرضه می‌کنند. هجوم و استقبال گسترده مردم از آپارتمانهای فوری ساز، سوداگران مسکن را با این واقعیت روبرو کرده که مردم از هر محصولی ولو بی کیفیت استقبال می کنند، بنا بر این ضرورتی به بالا بردن کیفیت ساخت نیست.
به گفته برخی آگاهان، حتی سرمایه های بنگاههای زودبازده اقتصادی در قالب وام‌های خود اشتغالی از بازار ساخت و ساز و دلالی مسکن سر درآورده و به بحران حوزه مسکن بیشتر دامن زده است.
به گزارش پایگاه اینترنتی برنا نیوز یکی از ساکنان آپارتمانهای فوری ساز می گوید: “کیفیت ساخت این آپارتمانها به حدی فاجعه است که حتی با گذاشتن گوش بر کف زمین به سادگی می توان مکالمات ساکنان طبقه زیرین را شنید.“
بنا بر این گزارش، فرد دیگری که خود به تازگی و با قیمتی بسیار بالا صاحب یکی از این واحد های فوری ساز شده، می گوید: کیفیت بد ساخت این خانه ها آسایش درونی ساکنان آن را نیز دستخوش آسیب کرده است.
همه این اتفاقات در حالی در بخش مسکن روی می دهد که متاسفانه شهرداری ها و مهندسان ناظر هم به کوتاهی بساز و بفروش ها و بی توجهی آنها به مقررات ساخت و ساز به دیده اغماض می نگرند و این امر بیش از پیش بر آزادی عمل دلالان ساختمان برای تحمیل شرایط خود به متقاضیان مسکن می افزاید.
مهندس ناظر چه می کند؟
به اعتقاد کارشناسان در تحلیل معضلات ساخت و ساز در بخش مسکن علاوه بر مشکلات و کاستی هایی که متوجه اصلی ترین متولی شهر یعنی شهرداری است، سازمان ها و نهادهای نظارتی هم نقش بسزایی در روند موجود ویا برخورد با این معضل بازی می کنند. این در حالی است که مهم ترین نهاد نظارتی مهندسان ناظرند که زیر نظر سازمان نظام مهندسی مشغول بکارند.
مهندس ناظر با توجه به اهمیت کار ساخت و ساز و غیر متخصص بودن غالب افرادی که به ساخت ساختمان مبادرت می کنند می تواند نقش بسزایی در کاهش تخلفات ساختمانی ایفا کند در حالیکه مهندس ناظر و روابط کاری وی با مالک بیشتر تبدیل به یک رابطه صوری و تشریفاتی شده است و نمی توان امیدی به جلو گیری از تخلفات ساختمانی به وسیله این ابزار کارآمد در معنای حقوقی و ناکارآمد در بعد واقعی آن بست. یکی از ضعف هایی که در بحث ساخت و سازهای غیر مجاز وجود دارد، مشکل نبود نظارت بر کار مهندسان ناظر است که بعضا با فروش امضاءهای خود مشکلات و معضلات عدیده ای را ایجاد می کنند.
برخی معتقدند وجود بیش از 40 هزار مهندس ناظر در تهران موجب کاهش دستمزد و همین امر موجب نظارت های بی کیفیت و از همه مهمتر، فروش امضاء گردیده که پدیده ای جدید و غیرعقلانی در عصر حاضر است و به عنوان مشکل اساسی دامن گیر جامعه مهندسی کشور شده است.