با تصویب هیات دولت مرخصی زایمان برای زنان شاغل از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت، و کاهش کار زنان از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت به تصویب رسید.
این مصوبه اگر چه ممکن است موجب خوشحالی بعضی زنان در کوتاه مدت شود ولی در بلند مدت اثرات نامطلوبی بر وضعیت اشتغال زنان خواهد گذاشت. چرا که کمتر کارفرمایی حاضر است زنانی را استخدام کند که در صورت حاملگی و زایمان ۹ ماه، انهم با حقوق به مرخصی می روند. برای کارفرما استخدام زنان مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل از همان ابتدا ترجیح میدهد کارگر و کارمند مرد استخدام کند
بدون شک این مصوبه تنها با هدف فرزند آوری بیشتر تنظیم نشده بلکه در نهایت خانه نشینی زنان در اهداف کلان را مد نظر دارد. سیاستی که احمدی نژاد در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری اش تعقیب، و با سیاستهای تفکیک و جدا سازی جنسیتی و صرف بودجه های کلان در زیر مجموعه دولت ترویج و تبلیغ میکرد.
بر اساس مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال، هر گونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباد و اجداد یا طبقه اجتماعی برقرار بوده و در امور مربوطه به استخدام و اشتغال احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را به کلی از میان برده و یا بدان لطمه وارد سازد ممنوع است، بنابراین کاهش ساعت اداری زنان که منجر به نوعی تبعیض میشود از نظر سازمان بین المللی کار مورد ایراد است.
اهتمامی که دولت احمدی نژاد برای تصویب این لایحه از خود به خرج داد نشان داد که وی و هم فکرانش کاملا هوشمندانه و مهندسی شده حذف تدریجی زنان از بازار کار و فعالیت اجتماعی را دنبال می کنند. آنها بخوبی میدانند معنای از دست دادن کار و بیکاری برای زنان مساوی با از دست دادن استقلال و توان اقتصادی است و این مصوبه در جامعه ای که زنان در موقعیت کاملا نابرابری در مقایسه با مردان قرار دارند چه معنا و چه اثراتی خواهد داشت. بدون شک در صورتیکه این قانون فرصت اجرایی شدن پیدا کند چگونه روند وابستگی و تابعیت و تمکین زنان هر چه تمامتر پیاده خواهد شد.
استقلال اقتصادی یکی از شاخصه های مهم و اساسی در رفع تبعیض از زنان است. زنی که محتاج و نیازمند حمایت مالی مرد نیست تن به خشونت یا توهین مرد در خانه و جامعه نمیدهد و با تکیه بر همین استقلال نقش دیگری در زندگی برای خودش انتخاب میکند. استقلال اقتصادی و انتخاب سبک زندگی رابطه کاملا مستقیمی با هم دارند و دولتمردان جمهوری اسلامی کاملا بر این نکته واقف هستند و میدانند چگونه یکی یکی ابزار قدرت را از دست زنان خارج کنند
به عبارتی میتوان مدعی شد پروژه بیکارکردن زنان با این مصوبه علنا کلید خورد. زنان در چنین شرایطی به زحمت کار پیدا خواهند کرد و چه بسا برای گرفتن کار به دستمزدهایی بسیار پایین تن خواهند داد. بخصوص موقعیت زنان کارگر در کارخانه ها با چشم انداز نامناسبی روبرو نخواهد شد. کارگاههای کوچک که زنان کارگر زیادی در آن مشغول به کار هستند، کارگاههای است که اغلب مردان به دلیل دستمزدهای اندک،تمایلی به کار در آن را ندارند. کارگاههای که نور و بهداشت کافی ندارند و خبری از قانون کار در انجا نیست. با تصویب چنین قوانینی زنان کارگر در کارگاههای کوچک تن به شرایطی بدتر و سختر خواهند داد تا با داشتن کاری در حداقل استاندارد بتوانند با آبرو داری زندگی خود را بگذرانند.
تصویب قوانینی از این دست زنان ایرانی را با یک آپارتاید جنسیتی روبرو کرده است. وضعیتی که با توجیهات شرعی و ظاهری دلپذیر و گاه اغوا کننده، زنان را روز به روز در موقعیت نابرابر و فرو دست جامعه قرار میدهد.
زنانی که ۹ ماه به مرخصی زایمان میروند حتی اگر به کار بازگردند هرگز نمیتوانند در موقعیت برابری با مردان در ارتقا پایه و ردیف سازمانی دست یابند و مدیریت ها همچنان مردانه باقی خواهند ماند.
اما چاره چیست؟ واقعیت این است که در همه دنیا مرخصی زایمان وجود دارد. در همه کشورهای زنان پس از هر زایمانی مدتی حق دارند به نگهداری از فرزند بپردازند. چه راهی میتوان اندیشید که زنان به واسطه زایمان دچار عقب افتادگی در نقش های اجتماعی و اقتصادی نشوند. به نظر میرسد بهترین راه آن است که قسمتی از مرخصی زایمان و وظیفه نگهداری از فرزند مانند کشورهای چون سوئد، کاناد ا و کشورهای از این دست به پدران واگذار شود. به این ترتیب پدران میتوانند در نگهداری فرزند مشارکت کنند و مادران میتوانند در فعالیت های اجتماعی نقش آفرینی کنند.
اگر چه اعمال چنین قانونی در ایران مثل خواب و خیال است اما همین دست قوانین در بسیاری کشورها اجرا میشود و خواب و خیال نیست. شاید روزگاری ما نیز بتوانیم در کشورمان ایران به قوانینی از این دست، دست یابیم.