در حالی که برخی از عوامل جبهه پایداری و بسیج دانشجویی قرار بود امروز سومین تجمع خود را در برابر مجلس و به بهانه “دلواپسی” از وضعیت حجاب و مذاکرات اتمی برگزار کنند، پس از مواجه شدن با موج رسانه ای گسترده در اعتراض به سیاست یک بام و دوهوای موجود در خصوص تجمعات خیابانی، تجمع بدون مجوز خود را لغو کردند.
رسانه های اعتدال گرا و حتی اصولگرا طی روزهای اخیر با طرح این پرسش که عوامل پایداری چگونه تا کنون توانسته اند بدون اخذ مجوز از مراکز دولتی، دو تجمع را در روز چهارشنبه و جمعه گذشته در تهران برگزار کنند، به عدم صدور مجوز برای تجمع روز کارگر اشاره کرده و خواستار جدیت بیشتر دولت درباره رفتارهای این گروه شده اند.
عوامل جبهه پایداری در حالی در تهران دو تجمع بدون مجوز را به راه انداخته اند و خود را برای سومین تجمع آماده می کردند که تا چندی پیش نیروهای امنیتی حتی اجازه برگزاری مراسم ترحیم چهره های سیاسی را نمی دادند و آیت الله خامنه ای نیز بدون اعتناء به اصل ۲۷ قانون اساسی حکومت ایران، تجمعات اعتراض آمیز را “اردوکشی خیابانی” می دانست.
در همین باره، سایت “پیام نو” که به تازگی به جمع سایت های اعتدال گرای حامی دولت افزوده شده، در مطلبی می نویسد: “اصولگرایان افراطی در خصوص راهپیمایی و تجمع اعتراضی از سیاست دوگانه ای تبعیت می کنند. آنها در باره راهپیمایی احزاب و اصناف غیر خودی هر گونه راهپیمایی و تجمع بدون مجوز وزارت کشور را غیر قانونی می دانند اما از نظر آنها راهپیمایی های جریان های خودی تابع هیچ محدودیتی نیست. در واقع افراطی ها خود را فراتر از قانون می دانند. تجمع اخیر منتقدان وضعیت حجاب، در میدان های فاطمی نمونه ای از این گونه خودسری ها بود. صدها نفر با سازماندهی و تدارکات و دعوت قبلی در میدان فاطمی و مقابل وزارت کشور تجمع کردند و شعار دادند، در حالی که استاندار تهران، صراحتاً تجمع و تظاهرات آنها را فاقد مجوز و غیر قانونی اعلام کرده بود. در تجمع غیرقانونی میدان فاطمی کسی بازداشت نشد. افراد مورد ضرب و شتم قرار نگرفتند نیروهای انتظامی هم اگر نگوییم از تظاهرات حمایت می کردند، حداقل امنیت تجمع کنندگان را تامین کردند.”
این سایت تاکید کرده بود “از دید مسئولان امنیتی و مراجع قضایی شرکت در تظاهرات بدون مجوز جرم است و در حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸ ؛ عده ای به خاطر شرکت در راهپیمایی های بدون مجوز و حتی اخلال در ترافیک دستگیر و در دادگاه های انقلاب محکوم به تحمل زندان شدند. بارها هم گفته شد که هر گونه تجمعی باید دارای مجوز ار وزارت کشور باشد و چون منتقدان مجوز نداشته اند، پس راهپیمایی شان غیرقانونی بوده و مستوجب مجازات است. اما حالا ظاهرا مجوز وزارت کشور دیگر ملاک نیست. مساله این نیست که تاکتیکی به نام تظاهرات خیابانی خوب است یا بد”.
سایت “فرارو” هم در مطلبی مشابه می نویسد: “روز جمعه پس از برگزاری نماز جمعه عده ای از نماز گزاران تجمع کردند. پیشتر نیز نیز تجمعی دیگر در اعتراض به برگزاری جشن بزرگداشت روز زن در کاخ ریاست جمهوری توسط همسر رییس جمهور برپا شده بود. به این ترتیب منتقدان دولت در دو هفته اخیر با حضور در کف خیابان ها در دو زمین سیاست خارجی و فرهنگ به دولت فشارهایی وارد کردند. رویکردی که به نظر می رسد ادامه داشته باشد. با این حال برخی ناظران معتقدند باید این رفتار منتقدان دولت متوقف شود. آن ها می گویند، منتقدان دولت حسن روحانی رویکردی دوگانه دارند و همانگونه که با معترضان انتخابات سال ۸۸ به خاطر برگزاری تجمع غیر قانونی برخورد می شد با منتقدان کنونی دولت نیز که به صورت غیرقانونی تجمع برگزار می کنند بایستی برخورد شود. آن ها می گویند حق برگزاری تجمع باید برای تمام مردم ایران باشد نه اینکه عده ای به راحتی و در امنیت تجمع برگزار کنند و عده ای دیگر نتوانند هیچ گونه اعتراضی را ساماندهی کنند”.
سایت “عصر ایران” نیز از “رویکرد یک بام و دو هوا” سخن گفته و نوشته است: “در وقایع بعد از انتخابات ۸۸، منتقدان نتیجه انتخابات به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، می گفتند که تظاهرات و تجمع، حق آنهاست. در مقابل، طرف مقابل بیان می داشت که هر گونه تجمعی باید دارای مجوز ار وزارت کشور باشد و چون منتقدان مجوز ندارند، پس راهپیمایی شان غیرقانونی است و مستوجب برخورد. اینک جاها عوض شده است. کسانی که تا دیروز مردم را از هرگونه تجمعی بدون مجوز وزارت کشور برحذر می داشتند، اینک شده اند مدافع اصل ۲۷ قانون اساسی و به استناد آن، بدون مجوز از وزارت کشور تجمع می کنند. در مقابل، کسانی که پیشتر اعتراض را حق همگانی می دانستند، انتقاد می کنند چرا با این تجمع برخورد نشد”.
بر اساس این گزارش، برخی از اصولگرایان هم نسبت به رفتارهای عوامل جبهه پایداری و کوتاه آمدن دولت در برابر آنها معترضند.
از جمله سایت “الف” که به احمد توکلی نزدیک است، در مطلبی می نویسد: “جامعه انقلابی ما باید به این سطح از بلوغ برسد که برای اصلاح گرائی انقلابی، نباید نقش اپوزیسیون را بازی کند. مگر ممکن است که برای دفاع از حجاب، قانون شکنی کرد؟ چه معنی دارد که برای پی گیری مطالبات هسته ای، به قانون و مجری قانون بی اعتنائی شود؟ حضور در خیابان بدون مجوز قانونی عقلا و شرعا و قانونا جایز نیست. در چنین بستر نامشروعی چطور می توان داعیه انقلابی گری داشت؟مگر فتنه گران سال ۸۸ چه کردند؟ فتنه مگر چه بود؟ ادعای تقلب؟ خیر. فتنه قانون شکنی و دعوت از مردم برای شکستن این حرمت بزرگ بود. اگر نظام در قبال این قانون شکنی سکوت کند هم بر قانون شکنی مهر تائید زده است و هم بر بی عدالتی. دومی عارضه بسیار خطرناکی است که اثرات اجتماعی آن جبران پذیر نیست. مردم بحق می پرسند چرا وقتی تعدادی کارگر تجمع می کنند با آنها برخورد می شود اما با جمع دیگری با هر عنوان و لباس و سمتی برخورد نمی شود؟ قانون مگر رنگ می شناسد؟ چه با دستبند سبز و چه با لباس سفید.اگر مملکت را بی حجابی بردارد و کل تشکیلات هسته ای کشور به غارت رود بهتر از این است که جامعه برداشت ظلم و جور از حاکمان کند. «برداشت ظلم و جور»؛ و نه حتی خود جور و ظلم. جریان متدین کشور بیش از هر چیز باید دلواپس این مهم باشند”.
تقی دژاکام عضو شورای سردبیری روزنامه کیهان هم در یادداشتی با عناون “هالو نباش بانو”، دروبلاگ شخصی خود نوشت: “فقط این را می‌فهمم که این راهپیمایی ها و جنجال‌های احتمالی بعدی‌اش بهانه بسیار خوبی برای ردگم‌کردن افتضاحات قبلی و آتی زیادی است که چشمان این افراد… آن را نمی‌بیند یا نمی‌خواهد ببیند. همین. هر چه نباشد، وقتی فرمانداری حکومت اسلامی برنامه‌ای را ممنوع اعلام کرده است، اصرار بر آن، هم خلاف قانون جمهوری اسلامی است و هم خلاف شرع، مثل همان عبور از چراغ قرمزی که امام حرام اعلام کرده بود. و البته با بدیهیاتی که من هم می‌فهمم، خلاف عقل”!
در برابر این اعتراضات، حسین ساجدی نیا فرمانده پلیس تهران می گوید: “پایبندی به قانون باید فصل‌الخطاب همه مردم در نظام اسلامی باشد. همه ما از دغدغه‌های دوستداران پرشور و انقلابی در حوزه حجاب و مذاکرات آگاهیم. اما این موضوع باعث نمی‌شود که بدون اخذ مجوز اقدام به برپایی مراسم یا تجمعی شود. بنابراین رعایت قانون در وهله اول باید مدنظر آحاد مردم جامعه به ویژه دوستداران انقلاب باشد و آنان در چارچوب مقررات پیگیر مطالبات و خواسته‌های خود باشند. پلیس به عنوان تامین‌کننده نظم و امنیت عمومی در راستای عمل به قانون حرکت کرده و خواهد کرد. بنابراین پلیس با هرگونه هنجارشکنی فارغ از موضوع برخورد کرده و می‌کند که در مورد تجمع اخیر نیز اقدامات قانونی در خصوص هدایت تجمع‌کنندگان در دستور کار پلیس قرار گرفت”.
بر اساس این گزارش، در برابر این موج اعتراض، استانداری تهران با درخواست مجوز برای سومین تجمع عوامل پایداری و بسیج در امروز در برابر مجلس مخالفت کرده است.
خبر این مخالفت را علی بیانی دبیر دفتر تحکیم وحدت به “تسنیم” گفته و افزوده است: “روز چهارشنبه درخواست مجوز خود را برای برگزاری تجمع مقابل مجلس به استانداری تهران اعلام کردیم. امروز(دیروز) از طرف استانداری به درخواست گنندگان این تجمع اعلام شده‌است که به دلیل نبودن وقت برای هماهنگی لازم برای برگزاری این تجمع با آن موافقت نشده است و این در حالی است که ما ۴ روز قبل این درخواست را اعلام کرده بودیم. دفتر تحکیم وحدت همزمان با آغاز دور نهایی مذاکرات هسته‌ای در ژنو درخواست برگزاری تجمع مقابل مجلس را داشت که با موافقت مسئولان روبه‌رو نشد”.
این تشکل که عوامل پایداری نام آن را از دفتر تحکیم وحدت دوران اصلاحات برداشته اند، هیچ اشاره ای به لغو برنامه امروز نکرده است، اما کریمی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف تجمع امروز را “لغو” دانسته و به صراط می گوید: “در روز چهارشنبه ۳ تشکل بزرگ دانشجویی درخواست خود را برای دریافت مجوز از استانداری اعلام کردند ولی استانداری امروز به ما اطلاع داد که مجوز تجمع صادر نشده و امکان برقراری تجمع نیست در صورتی که بر اساس قانون باید ۴۸ ساعت قبل درخواست مجوز انجام شود که ما این زمان را مد نظر قرار دادیم و به همین دلیل علت مطرح شده از سوی استانداری برای لغو تجمع غیرمنطقی به نظر می‌آید. ما به قانون تمکین کرده و تجمع را لغو می‌کنیم ولی نسبت به این موضوع که اجازه اظهارنظر به جامعه دانشگاهی داده نشد گلایه‌مندیم و اعتراض خود را اعلام می‌کنیم”.
