محمدباقر نوبخت٬ سخنگوی دولت٬ سخنان وزیر دادگستری پیرامون بررسی پرونده حصر میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد در شورای عالی امنیت ملی را تایید کرده است؛ شورایی که اکنون روحانی و شمخانی، ریاست و دبیری آن را بر عهده دارند.
نوبخت٬ در حاشیه جلسه هیات دولت٬ به خبرنگاران گفته است: “من گزارش وزیر دادگستری در مورد انتقال پرونده آقای موسوی و کروبی به شورای امنیت را رد نمی‌کنم؛ هر تصمیمی گرفته شود ما گزارش آن را اعلام می کنیم”.
اشاره وی به سخنان مصطفی پورمحمدی٬ وزیر دادگستری٬ در گفت‌وگو با روزنامه ایران است که پیرامون وضعیت پرونده موسوی٬ رهنورد و کروبی چنین اظهارنظر کرده بود: “وقتی فضای سیاسی و اجتماعی جامعه آرام و متعادل شد خوشبینی‌ها جای بدبینی‌ها را گرفت، اصطکاک‌ها از بین رفت و فضای معقولی در روابط اجتماعی و سیاسی به وجود آمد، طبعاً زمینه عفو و تخفیف مجازات زندانیان امنیتی هم فراهم می‌شود… بنده به عنوان وزیر دادگستری جزو اصلی‌ترین رسالت‌هایم تعقیب این‌گونه مسائل است و به طور جدی هم در دولت و هم در قوه قضاییه این مسائل را پیگیری می‌کنم و همچنین پرونده آقایان موسوی و کروبی در شورای امنیت ملی از سوی دوستان بزرگوارمان تحت بررسی است”.
میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد٬ مهدی و فاطمه کروبی٬ پس از برگزاری راه‌پیمایی در ۲۵ بهمن سال ۸۹ و در حمایت از اعتراض‌های مردم مصر و تونس٬ در حصر قرار گرفته بودند. پس از مدتی فاطمه کروبی از حصر آزاد شد٬ اما حصر سه تن دیگر ادامه پیدا کرد.
پس از انتصاب علی شمخانی٬ به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی٬ محمدتقی کروبی٬ فرزند مهدی کروبی٬ در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود: “چند هفته پیش در محافل سیاسی خبری از دیدار آقای هاشمی با رهبری بیان شد که در آن موضوع پایان دادن به وضعیت حصر و حبس غیر قانونی رهبران جنبش سبز مورد توجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود. در همین راستا شنیده شد که رهبری موافقت خود را با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند تا این شورا با دبیر جدید به موضوع حبس غیر قانونی ورود ماهوی داشته باشد”.
این مساله تا چند روز پیش از سوی مقام‌های رسمی نه تایید و نه تکذیب شده بود تا این‌که سخنان پورمحمدی مهرتاییدی بر این خبر زد. آن زمان حتی خبر دیدار شمخانی با میرحسین موسوی هم منتشر شد که البته چند روز بعد با تکذیب مقام‌های جمهوری‌اسلامی روبه‌رو شد.
هم‌زمان میرمحمود موسوی٬ برادر میرحسین موسوی٬ نیز در گفت‌وگویی با روزنامه اعتماد٬ با اشاره به این‌که سخنان پورمحمدی درباره بررسی پرونده حصر در شورای عالی امنیت ملی را در رسانه‌ها خوانده٬ پیرامون وضعیت برادر خود و امکان رفع حصر وی گفت: “بنده به صلاحدید امنیتی ۱۴ ماه است ممنوع الملاقاتم. اخیرا، در طول سه هفته گذشته هر هفته با حضور ماموران، ملاقاتی بین ایشان و دختران شان و خواهران شان انجام گرفته است. در مجموع حال عمومی ایشان متوسط و حال روحی شان هم بسیار خوب است… طبق اطلاع ما تا هفته اخیر ملاقاتی برای رفع حصر با ایشان صورت نگرفته است و ایشان هم هیچ پیغامی در این مورد دریافت نکرده اند و بیرون هم نداده اند”.
بحث‌ها پیرامون انتقال این پرونده به شورای عالی امنیت ملی٬ در حالی ادامه دارد که سردبیر یک وب سایت نزدیک به محمدباقر قالیباف٬ صدور دستور حصر را به شورای عالی امنیت ملی نسبت داده است. جعفر محمدی٬ سردبیر وب‌سایت عصر ایران٬ نوشته است: “این که تأکید می شود پرونده موسوی و کروبی در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است ، تصحیح یک گزاره نادرست در خصوص مرجعی است که تصمیم به حصر گرفته بود. در طول سال های اخیر ، بسیاری گمان می کردند این حصر، دستور رهبر معظم انقلاب بود حال آن که این ، شورای عالی امنیت ملی به ریاست احمدی نژاد و دبیری سعید جلیلی بود که چنین تصمیمی گرفته بود و البته ، چنین تصمیمی ، قانوناً نیز در حوزه اختیارات آن شورا بود. اینک نیز هر گونه تصمیمی درباره ادامه وضعیت کنونی ، تغییر در خصوص شرایط حصر یا رفع حصر، در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی (به ریاست روحانی و دبیری علی شمخانی) است که طبیعتاً بر اساس مقتضیات روز و مصالح جامعه تصمیم لازم را خواهد گرفت”.
محمدباقر قالیباف در جریان تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود که “موسوی و کروبی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر می‌برند”. برخی از حامیان احمدی‌نژاد نیز در دوران تبلیغات انتخاباتی گفته بودند که سعید جلیلی از جمله افرادی بوده که در بحث حصر این سه تن٬ نقش داشته و این پرونده٬ زیر نظر وی بوده است.
اما سال گذشته اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در گفت‌وگویی با روزنامه کیهان فاش کرد که “در یک جلسه ای بعد از فتنه روز عاشورا ما به ایشان [آیت‌الله خامنه‌ای] عرض کردیم که یک تعداد از کسانی که در این فتنه دخیل هستند باید دستگیر شوند. فرمودند بروید ابتدا احراز کنید بعد بیاورید پیش من از من مجوز بگیرید. بعد از احراز یک لیست ۴۰ نفره بردیم فرمودند؛ این چند نفر با من… قطعا در هر جای دنیا چنین اتفاقی می افتاد با عوامل آن برخورد خیلی شدیدتری می کردند”.
احمدی‌مقدم گفته بود که نیروی انتظامی قصد بازداشت این افراد را داشت، اما این اتفاق نیفتاد و آنها تنها در حصر رفتند: “اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان می‌شد… قرار بود واقعا با این‌ها برخوردهای جدی کنیم ولی آقا اجازه ندادند”.
پیش از آن صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم اعلام کرده بود که زمان و نحوه برخورد با موسوی و کروبی، توسط این قوه تعیین نخواهد شد و تلویحا اشاره کرده بود که این دستور توسط رهبر جمهوری‌اسلامی صادر می‌شود.
از سوی دیگر داوود سلیمانی٬ از نمایندگان مجلس ششم٬ در گفت‌وگویی با روزنامه بهار٬ درباره رفع حصر چنین گفته است: “رای و نظر شورای امنیت در زمینه حل مساله حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، بسیار تاثیر‌گذار است. همان‌طور که می‌دانید پرونده این سه نفر به شورای امنیت فرستاده شده است. رییس این شورا شخص آقای روحانی است. البته نقش دبیر شورای امنیت ملی، آقای شمخانی نیز در نحوه بررسی پرونده‌های کلان تاثیر‌گذار است. قانونی‌ترین و ساده‌ترین راه برای حل این مساله بدون شک از شورای‌عالی امنیت ملی می‌گذرد… از آنجایی که این پرونده روال قضایی لازم را طی نکرده، تنها شورای امنیت است که می‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری کند. خوشبختانه امروز این امکان برای آقای روحانی فراهم شده که از طریق دبیر این شورا روند بررسی پرونده مهندس موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد را تسریع کند”.
در زمان حضور حسن روحانی در نیویورک٬ وی در گفت‌وگو با کریستین امانپور، در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال آزادی میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زندانیان سیاسی گفته بود: “امیدوارم روزی بیاید که زندان‌های ما خالی شود، من همه تلاشم را در این زمینه انجام می‌دهم که افرادی را که در زندان هستند راه گشایشی برای آنها فراهم شود”.
پیش از این اردشیر امیرارجمند٬ سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید٬ نیز در مصاحبه با “روز” در این زمینه گفته بود: “نکته قابل توجه آن است که هیچ فرآیند قانونی درباره حصر و حبس این سه نفر انجام نشده است. هیچ مبنای قانونی برای تحلیل آن وجود ندارد. به موجب قوانین اساسی و قوانین عادی٬ حبس باید به حکم دادگاه باشد٬ اما این اتفاق رخ نداده و این مساله بنیان‌اش غیرقانونی است. شورای عالی امنیت ملی هم نمی‌تواند دستور حبس چند نفر را برای بیش از دو سال بدهد. اگر که شورای عالی امنیت ملی تصمیمی در این رابطه گرفته است٬ خودش هم باید آن را لغو کند”.
برخی از اصول‌گرایان اما هم‌چنان توبه رهبران اعتراضات سال ۸۸ را انتظار می کشند. محمدحسن آصفری٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس٬ در این باره گفته است: “تا زمانی که اساس و آثار فتنه در جامعه باشد بعید می دانم پرونده سال ۸۸ بسته شود چون کسانی هستند که جرم هایی مرتکب شدند که ضربات سنگینی را بر پیکره نظام داشته و نمی توان به سادگی از آن گذشت… این افراد [موسوی و کروبی] هزینه هایی را بر نظام تحمیل کردند که نظام به سادگی از آنها نمی گذرد و انتخاباتی که ۴۰ میلیون نفر مشارکت داشته اند این ها زیر سوال بردند و قرار نیست بدون این که خودشان توبه کنند نظام گذشت کند… درباره شامل شدن رافت اسلامی در حق موسوی و کروبی دستگاه قضایی تصمیم گیرنده است”.
