نقض قانون در قرار دادهای نفتی

نویسنده

gharardadhayenafti.jpg

نادر ایرانی

خبرگزاری “شینهوا” در گزارشی به نقل از حجت الله غنیمی فرد، معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ‏ایران از یک چرخش بی سابقه در قراردادهای نفتی ایران با کشورهای خارجی خبرداد. براساس خبر شینهوا ‏در منطقه خزر، دولت ایران استثنائا می تواند به دلیل پر هزینه بودن پروژه ها “مشارکت در تولید” را ‏بپذیرد.‏

‏ ایران در زمینه سرمایه گذاری شرکت های خارجی در صنعت نفت قوانین محدود کننده ای دارد.بر اساس ‏مصوبه قانون نفت درمجلس ایران درسال 1336، مشارکت شرکت های خارجی در درآمد، مشارکت در ‏تولید، ایجاد شرکت های مشترک که در نهایت به تقسیم سودی از پروژه به دنبال تولید از مخزنی منجر می ‏شود، ممنوع است. اما ایران در دو سال گذشته تلاش کرده با قانون “بیع متقابل” یا مشارکت در تولید، ‏شرکت های خارجی را برای سرمایه گذاری در ایران تشویق کند. این موضوع به معنی آن است که ‏شرکت سرمایه گذار از نفت یا گاز تولید شده در یک بازه زمانی سود ببرد.‏


ایسنا به نقل از خبرگزاری چینی “شینهوا” می نویسد که برای نخستین بار در ۳۰ سال گذشته، دولت ‏جمهوری اسلامی ایران قصد دارد برای بهره برداری از میدان های نفتی خود در دریای خزر با همکاری ‏چین و هند، به قرار دادهای مبتنی بر “مشارکت در تولید” متوسل شود. بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، ‏دولت جمهوری اسلامی در روابط خود با شرکت های نفتی بین المللی به قرار دادهای معروف به “بیع ‏متقابل” (بای بک) روی آورد. در قرار داد “بیع متقابل”، مالکیت بر ذخایر نفت و گاز و نظارت بر آنها به ‏طور مطلق در اختیار ایران است و طرف خارجی تنها به عنوان پیمانکار، مسئولیت تمامی مراحل اجرای ‏پروژه را بر عهده می گیرد و پس از راه اندازی آن، بخشی از تولید را به عنوان حق الزحمه و بهره مالی ‏برداشت می کند. از نظر حقوقی این نوع قرار داد متکی به اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی است ‏که اعطای امتیاز به خارجیان را مطلقا ممنوع کرده است. ‏

اما کارشناسان اعلام کرده اند شرکت های نفتی بین المللی، طی سه دهه گذشته، در امضای قرار دادهای بیع ‏متقابل با ایران شور و شوق چندانی از خود نشان نمی دادند و دولت ایران را به انعقاد قرار دادهای دراز ‏مدت مبتنی بر “مشارکت در تولید” تشویق می کردند تا با دادن مسئولیت بیشتر به طرف خارجی در ‏عملیات مربوط به اکتشاف، توسعه و تولید نفت، سهم آنها نیز در منافع حاصل از این عملیات بیشتر شود. ‏ولی تا کنون با توجه به اینکه از نظر مراجع حقوقی انعقاد قرارداد “مشارکت در تولید” مغایر با قانون ‏اساسی بوده است، این نوع قرارداد بین ایران وکشورهای خارجی زمینه انعقاد نیافته است. اما از آن جا که ‏اغلب قرار دادهای نفت ایران درسال گذشته به نحوی عقیم مانده و دراین میان ممکن است بنیه مالی ایران ‏براثر تحریم های انجام شده روز به روز ضعیف وضعیف تر شود، از این رو براساس گفته حجت الله ‏غنیمی فرد معاون شرکت ملی نفت ایران، این خبرکه بار دیگر برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران ‏خلاف قانون اساسی عمل کند حتمی است و این موضوع در ایران به یک رویه تبدیل می شود.‏

البته لیست ناکامی های ایران درقراردادهای نفتی، شامل سیاهه ای است که نشان می دهد “مشارکت ‏درتولید” به دلیل شکست هایی است که درصنعت نفت ایران حادث شده وادامه آن می تواند بی تردید ایران ‏را به زانو درآورد.ایران دراسفند ماه سال 1386، یک قرارداد بزرگ صادرات گاز با سوئیس امضا کرد. ‏بر اساس این قرارداد ایران به مدت ۲۵ سال، وهر سال ۵.۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به قیمت 10 تا ‏‏22 میلیارد یورو از طریق خط لوله به اروپا صادر خواهد کرد. آن هم در حالیکه “ریسک سیاسی بالای ‏سرمایه گذاری” از مهمترین مواردی بود که باعث شد شرکت های توتال و شل امضای قرارداد با ایران را ‏متوقف کنند. با آنکه شرکت ملی نفت ایران از امضای یک قرارداد نفتی دومیلیارد دلاری با چین درآذرماه ‏گذشته خبر داد، ولی با گذشت حدود یک سال از زمان امضای این قرارداد، هنوز کار اجرایی این شرکت ‏چینی در ایران آغاز نشده است. از این دو مورد که بگذریم ایران هنوز موفق نشده است قرارداد دیگری با ‏کشورهای خارجی به امضاء برساند. پروژه های دیگری چون قرارداد خط لوله صلح، توسعه میدان گازی ‏گلشن، ‌قراردادگازی با ترکیه نیز ناکام مانده است. استات اویل نیزدر اثر فشارهای آمریکا واروپا درماه ‏گذشته اعلام کرد که دیگر قصد ندارد سرمایه گذاری جدیدی درایران انجام بدهد. اما آیا قرار است مذاکرات ‏جدید ایران درصنعت نفت براساس “مشارکت درتولید”‌ صورت بگیرد؟ ‏


این بار خبرگزاری فارس درگفت وگو با حجت الله غنیمی فرد معاون شرکت ملی نفت ایران از مذاکره ایران ‏با ۱۵ کشور اروپایی و آسیایی برای سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز ایران خبر داده ولی نامی از ‏شرکت های نفتی نبرده است. غنیمی فرد ازاسپانیا، فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا، لهستان، سوئیس و نروژ به ‏عنوان کشورهایی که در حال مذاکره با ایران هستند نام برده اما از شرکت های طرف گفت وگو نامی ذکر ‏نکرده است. با این همه ناظران سیاسی صنعت نفت تاکیدمی کنند که با توجه به نیاز شدید ایران به جذب ‏سرمایه برای توسعه میدان های نفتی و گازی خود، و معضلات حقوقی که می تواند قرارداد بیع متقابل به ‏همراه داشته باشد، دولت جمهوری اسلامی به احتمال فراوان مجبور خواهد شد اشکال حقوقی قابل انعطاف ‏تری را برای همکاری با شرکت های خارجی بپذیرد. ضمن آنکه “مشارکت درتولید” از خواسته های چند ‏سال پیش بوده وحال که سرمایه گذاری درایران با ریسک بالا روبروست، بعید به نظر نمی رسد که شرکت ‏های بین المللی برای سرمایه گذاری درایران شرط های جدیدی بگذارند.‏

به گفته کارشناسان نفتی آنچه محرز است در ورای این تحول حقوقی، ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی به ‏میدان های نفت و گاز ایران بیش از هر چیز در گرو کاهش تنش میان تهران با جامعه بین المللی و به ویژه ‏قدرت های بزرگ اقتصادی است. ولی همین ناظران معتقدند آنچه ایران را به نقض قانون اساسی سوق داده ‏خطر جدی تر دیگری است که می تواند برروی درآمدهای نفتی ایران تاثیر جدی بگذارد وآن نیز وابستگی ‏اقتصاد ایران به درآمدهای نفت، و تداوم کاهش بهای این محصول است به نحوی که احتمال کاهش بیشتر ‏آن نگرانی هایی را در محافل اقتصادی – سیاسی ایران ایجاد کرده است.‏‎ ‎

کارشناسان کاهش نرخ رشد و رکود دراقتصاد آمریکا، ژاپن، اروپا وبه طور خلاصه دنیای صنعتی را در ‏کاهش قیمت نفت به طور ساختاری موثر می دانند. از این رو آنجه هم اکنون در بازار نفت می گذرد، از دید ‏آنان نشانه غلبه متغیر اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا و به همین سبب کاهش بهای نفت در بازار است. ‏

دولت محمود احمدی نژاد، طی سه سال گذشته ۱۳۴ میلیارد دلاردرآمد ارزی ازفروش نفت به دست اورده ‏که متاسفانه این درآمد یک “جهش وارداتی” شدید را بر بازرگانی کشور و مصرف گرایی افسار گسیخته را ‏به الگوی مصرف جامعه تحمیل کرده است. از این رو در حال حاضر برای دولت احمدی نژاد، نفت بشکه ‏ای صد دلار حداقل قیمتی است که می تواند هزینه ها را تامین کند.در حالیکه سقوط نفت به زیر قیمت این ‏سقف، می تواند بحران های جدیدی را در کشور ایجادکند. براین اساس حتی می توان مصوبه اخیرمجمع ‏تشخیص مصلحت نظام در مورد “صندوق توسعه ملی” که تاکید دارد مازاد بهای نفت نسبت به صد دلار، به ‏این صندوق ریخته شود را ارزیابی غیر کارشناسانه نامگذاری کرد. در همین ارتباط در مقاله ای در ‏روزنامه دنیای اقتصاد، احمد میر مطهری، دبیر کل سابق بورس اوراق بهادار تهران می پرسد: “نفت صد ‏دلاری بر چه اساسی نقطه ارجاع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت‏‎ ‎قرار گرفته است؟”‏

او می افزاید: “بر اساس متغیر های بنیادی، کاهش بهای نفت اوپک به سطوحی کم تر کاملا امکان پذیر ‏است، مگر این که به دلایلی پیش بینی نشده عرضه نفت در بازار به شدت کاهش یابد.“‏

با این همه مسئولان جمهوری اسلامی می خواهند با نقض قانون اساسی و اجرای طرح “مشارکت درتولید” ‏با نگاه به شرکت های کشورهای شرقی وبه دنبال آن افزایش تولید، و درنهایت افزایش شرکای خارجی ‏بخشی از امنیت خود را تامین کنند. بحثی که کارشناسان در مورد آن نظری منفی دارند.‏