نادر ایرانی
خبرگزاری “شینهوا” در گزارشی به نقل از حجت الله غنیمی فرد، معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران از یک چرخش بی سابقه در قراردادهای نفتی ایران با کشورهای خارجی خبرداد. براساس خبر شینهوا در منطقه خزر، دولت ایران استثنائا می تواند به دلیل پر هزینه بودن پروژه ها “مشارکت در تولید” را بپذیرد.
ایران در زمینه سرمایه گذاری شرکت های خارجی در صنعت نفت قوانین محدود کننده ای دارد.بر اساس مصوبه قانون نفت درمجلس ایران درسال 1336، مشارکت شرکت های خارجی در درآمد، مشارکت در تولید، ایجاد شرکت های مشترک که در نهایت به تقسیم سودی از پروژه به دنبال تولید از مخزنی منجر می شود، ممنوع است. اما ایران در دو سال گذشته تلاش کرده با قانون “بیع متقابل” یا مشارکت در تولید، شرکت های خارجی را برای سرمایه گذاری در ایران تشویق کند. این موضوع به معنی آن است که شرکت سرمایه گذار از نفت یا گاز تولید شده در یک بازه زمانی سود ببرد.
ایسنا به نقل از خبرگزاری چینی “شینهوا” می نویسد که برای نخستین بار در ۳۰ سال گذشته، دولت جمهوری اسلامی ایران قصد دارد برای بهره برداری از میدان های نفتی خود در دریای خزر با همکاری چین و هند، به قرار دادهای مبتنی بر “مشارکت در تولید” متوسل شود. بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، دولت جمهوری اسلامی در روابط خود با شرکت های نفتی بین المللی به قرار دادهای معروف به “بیع متقابل” (بای بک) روی آورد. در قرار داد “بیع متقابل”، مالکیت بر ذخایر نفت و گاز و نظارت بر آنها به طور مطلق در اختیار ایران است و طرف خارجی تنها به عنوان پیمانکار، مسئولیت تمامی مراحل اجرای پروژه را بر عهده می گیرد و پس از راه اندازی آن، بخشی از تولید را به عنوان حق الزحمه و بهره مالی برداشت می کند. از نظر حقوقی این نوع قرار داد متکی به اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که اعطای امتیاز به خارجیان را مطلقا ممنوع کرده است.
اما کارشناسان اعلام کرده اند شرکت های نفتی بین المللی، طی سه دهه گذشته، در امضای قرار دادهای بیع متقابل با ایران شور و شوق چندانی از خود نشان نمی دادند و دولت ایران را به انعقاد قرار دادهای دراز مدت مبتنی بر “مشارکت در تولید” تشویق می کردند تا با دادن مسئولیت بیشتر به طرف خارجی در عملیات مربوط به اکتشاف، توسعه و تولید نفت، سهم آنها نیز در منافع حاصل از این عملیات بیشتر شود. ولی تا کنون با توجه به اینکه از نظر مراجع حقوقی انعقاد قرارداد “مشارکت در تولید” مغایر با قانون اساسی بوده است، این نوع قرارداد بین ایران وکشورهای خارجی زمینه انعقاد نیافته است. اما از آن جا که اغلب قرار دادهای نفت ایران درسال گذشته به نحوی عقیم مانده و دراین میان ممکن است بنیه مالی ایران براثر تحریم های انجام شده روز به روز ضعیف وضعیف تر شود، از این رو براساس گفته حجت الله غنیمی فرد معاون شرکت ملی نفت ایران، این خبرکه بار دیگر برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران خلاف قانون اساسی عمل کند حتمی است و این موضوع در ایران به یک رویه تبدیل می شود.
البته لیست ناکامی های ایران درقراردادهای نفتی، شامل سیاهه ای است که نشان می دهد “مشارکت درتولید” به دلیل شکست هایی است که درصنعت نفت ایران حادث شده وادامه آن می تواند بی تردید ایران را به زانو درآورد.ایران دراسفند ماه سال 1386، یک قرارداد بزرگ صادرات گاز با سوئیس امضا کرد. بر اساس این قرارداد ایران به مدت ۲۵ سال، وهر سال ۵.۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به قیمت 10 تا 22 میلیارد یورو از طریق خط لوله به اروپا صادر خواهد کرد. آن هم در حالیکه “ریسک سیاسی بالای سرمایه گذاری” از مهمترین مواردی بود که باعث شد شرکت های توتال و شل امضای قرارداد با ایران را متوقف کنند. با آنکه شرکت ملی نفت ایران از امضای یک قرارداد نفتی دومیلیارد دلاری با چین درآذرماه گذشته خبر داد، ولی با گذشت حدود یک سال از زمان امضای این قرارداد، هنوز کار اجرایی این شرکت چینی در ایران آغاز نشده است. از این دو مورد که بگذریم ایران هنوز موفق نشده است قرارداد دیگری با کشورهای خارجی به امضاء برساند. پروژه های دیگری چون قرارداد خط لوله صلح، توسعه میدان گازی گلشن، قراردادگازی با ترکیه نیز ناکام مانده است. استات اویل نیزدر اثر فشارهای آمریکا واروپا درماه گذشته اعلام کرد که دیگر قصد ندارد سرمایه گذاری جدیدی درایران انجام بدهد. اما آیا قرار است مذاکرات جدید ایران درصنعت نفت براساس “مشارکت درتولید” صورت بگیرد؟
این بار خبرگزاری فارس درگفت وگو با حجت الله غنیمی فرد معاون شرکت ملی نفت ایران از مذاکره ایران با ۱۵ کشور اروپایی و آسیایی برای سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز ایران خبر داده ولی نامی از شرکت های نفتی نبرده است. غنیمی فرد ازاسپانیا، فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا، لهستان، سوئیس و نروژ به عنوان کشورهایی که در حال مذاکره با ایران هستند نام برده اما از شرکت های طرف گفت وگو نامی ذکر نکرده است. با این همه ناظران سیاسی صنعت نفت تاکیدمی کنند که با توجه به نیاز شدید ایران به جذب سرمایه برای توسعه میدان های نفتی و گازی خود، و معضلات حقوقی که می تواند قرارداد بیع متقابل به همراه داشته باشد، دولت جمهوری اسلامی به احتمال فراوان مجبور خواهد شد اشکال حقوقی قابل انعطاف تری را برای همکاری با شرکت های خارجی بپذیرد. ضمن آنکه “مشارکت درتولید” از خواسته های چند سال پیش بوده وحال که سرمایه گذاری درایران با ریسک بالا روبروست، بعید به نظر نمی رسد که شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری درایران شرط های جدیدی بگذارند.
به گفته کارشناسان نفتی آنچه محرز است در ورای این تحول حقوقی، ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی به میدان های نفت و گاز ایران بیش از هر چیز در گرو کاهش تنش میان تهران با جامعه بین المللی و به ویژه قدرت های بزرگ اقتصادی است. ولی همین ناظران معتقدند آنچه ایران را به نقض قانون اساسی سوق داده خطر جدی تر دیگری است که می تواند برروی درآمدهای نفتی ایران تاثیر جدی بگذارد وآن نیز وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفت، و تداوم کاهش بهای این محصول است به نحوی که احتمال کاهش بیشتر آن نگرانی هایی را در محافل اقتصادی – سیاسی ایران ایجاد کرده است.
کارشناسان کاهش نرخ رشد و رکود دراقتصاد آمریکا، ژاپن، اروپا وبه طور خلاصه دنیای صنعتی را در کاهش قیمت نفت به طور ساختاری موثر می دانند. از این رو آنجه هم اکنون در بازار نفت می گذرد، از دید آنان نشانه غلبه متغیر اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا و به همین سبب کاهش بهای نفت در بازار است.
دولت محمود احمدی نژاد، طی سه سال گذشته ۱۳۴ میلیارد دلاردرآمد ارزی ازفروش نفت به دست اورده که متاسفانه این درآمد یک “جهش وارداتی” شدید را بر بازرگانی کشور و مصرف گرایی افسار گسیخته را به الگوی مصرف جامعه تحمیل کرده است. از این رو در حال حاضر برای دولت احمدی نژاد، نفت بشکه ای صد دلار حداقل قیمتی است که می تواند هزینه ها را تامین کند.در حالیکه سقوط نفت به زیر قیمت این سقف، می تواند بحران های جدیدی را در کشور ایجادکند. براین اساس حتی می توان مصوبه اخیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد “صندوق توسعه ملی” که تاکید دارد مازاد بهای نفت نسبت به صد دلار، به این صندوق ریخته شود را ارزیابی غیر کارشناسانه نامگذاری کرد. در همین ارتباط در مقاله ای در روزنامه دنیای اقتصاد، احمد میر مطهری، دبیر کل سابق بورس اوراق بهادار تهران می پرسد: “نفت صد دلاری بر چه اساسی نقطه ارجاع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است؟”
او می افزاید: “بر اساس متغیر های بنیادی، کاهش بهای نفت اوپک به سطوحی کم تر کاملا امکان پذیر است، مگر این که به دلایلی پیش بینی نشده عرضه نفت در بازار به شدت کاهش یابد.“
با این همه مسئولان جمهوری اسلامی می خواهند با نقض قانون اساسی و اجرای طرح “مشارکت درتولید” با نگاه به شرکت های کشورهای شرقی وبه دنبال آن افزایش تولید، و درنهایت افزایش شرکای خارجی بخشی از امنیت خود را تامین کنند. بحثی که کارشناسان در مورد آن نظری منفی دارند.