با ورود قیمت نفت به رقم کم سابقه بشکه ای ۳۰ دلار که کسری بودجه سال آینده را دوبرابر کرده است، حسن روحانی روز جمعه قوانین مالیاتی را در راستای افزایش درآمدهای دولت تشدید کرد و طی بخشنامه ای که با واکنش صاحبان سرمایه روبرو شد، بانک ها را موظف کرد تا اطلاعات حساب سپرده گذاران را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
بنا به نوشته خبرگزاری های داخلی، این ابلاغیه که از سوی حسن روحانی صادر شده، از روز جمعه در پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی منتشر شده و شامل ۶۰ بند است.
به نوشته خبرگزاری ها، در یکی از بندهای این ابلاغیه، همه بانک ها و موسسات مالی اعتباری مکلف شده اند تا جزئیات حساب های مالی مشتریان خود را در اختیار اداره مالیات قرار بدهند.
در همین راستا، سایت عصر ایران نوشته با این ابلاغیه “ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره‌های آن اصلاح شد که بر اساس آن، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه سازمان امور مالیاتی را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند”.
در جزئیات این قانون نیز مواردی به عنوان “اطلاعات اشخاص حقیق و حقوقی” از نهادهای دارنده، خواسته شده است: “طلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی، مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها، معاملات ( خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری، قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی، بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر، جمع گردش سالانه ( دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن، اطلاعلات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها و سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد”.(لینک)
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره اول هفته خود از قرار گرفتن خانه های خالی در شمول پرداخت مالیات مستقیم خبر داده و نوشته است: “با ابلاغ نسخه اصلاح شده قانون مالیات‌های مستقیم به‌عنوان قانون جدید از سوی رئیس‌جمهوری، سازمان امور مالیاتی موظف شد ساز و کار اخذ مالیات از خانه‌های خالی را فراهم و اجرایی کند. طبق ماده ۵۴ مکرر قانون جدید مالیات‌های مستقیم، آن دسته از واحدهای مسکونی که به استناد «سامانه ملی املاک و اسکان کشور»، به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده‌اند، در سال دوم خالی بودن مشمول مالیاتی معادل نصف مالیات بر اجاره می‌شوند و در سال سوم و سال‌های بعد نیز به ترتیب مشمول کل مالیات اجاره و ۵/۱ برابر مالیات اجاره در هر سال خواهند شد. با احتساب نرخ مالیات بر اجاره که خود ضریبی از قیمت روز املاک مسکونی است، نرخ مالیات بر خانه‌خالی عملا به اندازه نیم‌درصد قیمت مسکن در هر سال است که به گفته کارشناسان رقم بازدارنده‌ای محسوب نمی‌شود. از طرفی، سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی ابتدا باید طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون جدید، سامانه‌ای جامع حاوی کلیه اطلاعات هویتی، مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی (مودیان مالیاتی) را راه‌اندازی کند که ایجاد چنین سامانه‌ای که مکمل سامانه رهگیری معاملات مسکن و بانک اطلاعات سازمان ثبت اسناد می‌شود، قطعا زمانبر خواهد بود. اوایل امسال معاون سازمان مالیاتی، پیش‌نیاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی را ایجاد بانک اطلاعاتی از املاک و قابلیت ردیابی آخرین وضعیت از نحوه استفاده از خانه‌ها عنوان کرده بود”.(لینک)
این ابلاغیه، در رسانه های اول هفته انعکاس وسیع یاقت، برخی از سایت های خبری نزدیک به جناح بازار واکنش نشان دادند و دیگران را به نقش داشتن در آنچه که “فرار مالیاتی” نامیده می شود، متهم کردند.
سایت های الف، آفتاب و فارس بدون اشاره به تاجران و اصناف که همبستگان آنان هستند نسبت به عدم پرداخت مالیات از سوی پزشکان که یکی از پردرآمدترین اصناف کشور هستند، ابراز نارضایتی کرده اند.(لینک)
خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته است: “آمار سال‌های ۸۸ تا ۹۱ نشان می‌دهد، علی رغم انتقادات، مالیات ابرازی برخی صنوف در سال ۱۶۴ هزار تومان بوده که از مالیات کارمندان نیز ۳۳ درصد کمتر است”.(لینک)
سایت فردا عدم پرداخت مالیات کافی از سوی پزشکان را برجسته کرده و نوشته است: “به نظر می رسد هنوز ساز و کار درستی برای اخذ مالیات منصفانه از پزشکان که بسیاری از آنها پر درآمد هستند وجود ندارد و دراین میان این حقوق بگیران و کارمندان هستند که سرماه منظم و مرتب مالیات از حقوقشان کسر می شود!”(لینک)
در همین باره، علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی در شماره صبح شنبه ایران، روزنامه دولت گفته است: “قرار است گلوگاه های فرار مالیاتی را ببندیم. مودیان بسیاری وجود دارد که درآمد در اظهاریشان کمتر از درآمد اصلی آنهاست و میزان مالیاتی که پرداخت می‌کنند کم است ولی آمار دقیقی از بین ۲۵۰ هزار مودی حقوقی و ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار مودی حقیقی در دست نیست. هر مودی خود می‌داند زمانی که برخوردی از سوی سازمان امور مالیاتی می‌شود یا بعضا اختلاف نظری وجود دارد علت آن رعایت نکردن تکالیف قانونی مودیان است. درنظام مالیاتی چیزی بیشتر از درآمد افراد و بیش از سود مودی که درصدی از آن به عنوان مالیات طلب می‌شود گرفته نمی‌شود. در فضای موجود در کشور سازمان امور مالیاتی تلاش می‌کند حداکثر همراهی و کمک خود را به فعالان اقتصادی به ویژه تولید داشته باشد”.(لینک)
اظهارات او در حالیست که سایت های خبری قبل از ابلاغیه اخیر حسن روحانی درباره احتمال برکناری علی عسکری نوشته بودند. یکی از این سایت ها پیش بینی کرده بود “با منتفی شدن استیضاح وزیر اقتصاد و ارائه برخی گزارش ها از نوع برخورد سازمان امور مالیاتی و تعامل ناپذیری این سازمان در برخورد با صاحبان مشاغل و صنایع، علی عسکری، رئیس کل این سازمان برکنار می شود. دولت و مجموعه وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیده اند که با توجه به برخورد رئیس کنونی سازمان امور مالیاتی با مالیات دهندگان و به وجود نیامدن رابطه مناسب میان این دو به صلاح است تا عسکری را از سمت خود برکنار کرده و از او در جایی دیگر استفاده کنند”.
این سایت که به نظر می رسد از فراریان از مالیات حمایت می کرد، نوشته بود “خیرا عسکری به یکی از استان ها سفر کرده و در پاسخ به درخواست استاندار مبنی بر استمهال به برخی واحدهای تولیدی برخورد تندی (نشان داده بود) که گلایه این استاندار را در هیات دولت به همراه داشته است. قرار شده تا فردی تعامل پذیرتر به ریاست این سازمان مهم منصوب شود و نظام پرداخت مالیات در کشور با تعامل بهتری صورت گیرد. وزیر اقتصاد نیز به رغم مخالفت خود پذیرفته این تغییر مصلحتی در وزارت اقتصاد انجام شود تا وزارت متبوعش از تیغ انتقادها نسبت به سازمان امور مالیاتی رها شود”.(لینک)
