در حالیکه دولت پرداخت یکی از معوقات بازنشستگان را که هفته گذشته صورت گرفته، به عنوان یکی از دستاوردهای خود اعلام کرده، روز گذشته سایت فرارو از ابلاغ بخشنامه ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری خبر داد که بر اساس آن احتمالا حقوق بازنشستگان ۵۰ درصد کاهش یابد.
سایت فرارو در گزارشی از ابلاغیه جدید محمود عسگری آزاد، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، نوشت: “بخشنامه ای که با امضای آقای محمود عسگری، آزاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، به دستگاههای دولتی ابلاغ شده است، می تواند حقوق بازنشستگی کارمندان دولت را از بیخ و بن ویران کند. این بخشنامه که اجرای مشابه آن در دولت نهم و دهم با مخالفت گسترده کارمندان دولت، نمایندگان مجلس و دیوان عدالت اداری متوقف شد، چندی پیش مجددا در دولت یازدهم باز هم ابلاغ شد.این بخشنامه می تواند حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را نزدیک ۵۰ درصد کاهش می دهد، این در حالی است که کارکنان دولتی بابت همین بخش کسورات مرتبط را به صندوق تامین اجتماعی واریز کرده اند و با اجرای این بخشنامه سال ها حق و حقوق آنان آشکارا و بدون هیچ گونه توجیه شرعی و قانونی تضییع می شود”.
فرارو افزوده: “در دولت قبل با پیگیری های قضایی کارمندان، نمایندگان مجلس و دیوان عدالت اداری جلوی اجرا این بخشنامه گرفته شد، اما محمود عسکری آزاد مجددا این بخشنامه را برای نهادهای دولتی ابلاغ کرده است.بخشنامه جدیدالانتشار عسگری آزاد زندگی و معیشت میلیون ها کارمند دولت در دوران بازمشستگی را هدف قرار داده است.این بخشنامه در دوران دولت سابق با سیل نارضایتی ها و مخالفت های میلیون ها کارمند دولت مواجه و در نهایت با اقدام مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری لغو شد.این بخشنامه حذف اضافه کاری کارمندان دولت زیر پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری از کسور بازنشستگی، را ابلاغ می کند”.
در ادامه این گزارش می خوانیم: “در بندی از این بخشنامه که توسط محمود عسگری آزاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۷/۴/۹۳ ابلاغ شده به تمامی دستگاه های دولتی، آمده است: در ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس، مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم این ماده حکایت از استثنای این موضوع از اطلاق حکم مذکور در صدر ماده دارد. ملاحظه مفاد نامه شماره ۹۱۸۱۱۳۰/م/۴۶۳۱۱ مورخ ۱۴/۴/۹۱ دبیر (وقت) هیات دولت خطاب به این معاونت مبنی بر اینکه این معاونت در اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه طی بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام نماید کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی مجاز نمی باشد. لذا اطلاق حکم ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از لحاظ مبنای کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی، شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی باشد”.
در همین باره، سایت انتخاب هم در مطلبی آورده: “تناقض آشکار بخشنامه امضا شده توسط عسگری آزاد که در دولت دهم نیز صادر ولی بعدا باطل شده بود، با شرح حکم مصرح در احکام شغلی کارکنان دولت چگونه قابل توجیه است. ظالمانه بودن این بخشنامه نسبت به کارمندان دولت که از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، موقعی نمایان تر می شود که یک کارمند پس از حدود ۲۸ سال پرداخت کامل کسورات بیمه بر اساس روال چند ۱۰ ساله تامین اجتماعی، به دلیل اجرای بخشنامه جدید ناگهان، نزدیک به ۵۰ درصد حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت خود را از دست می دهد.این بی عدالتی سبب می شود حقوق کارمند تازه بازنشست شده بر اساس بخشنامه ای که محمود عسگری آزاد آن را امضا کرده است، از همکار همردیف بازنشسته خود در یک دهه پیش هم کمتر شود و شاهد ویرانی بنیان حقوق بازنشستگی خود باشد”.
سایت بازار کار هم به این بخشنامه در مطلبی با عنوان “بخشنامه ای که ۳۰سال تلاش کارمندان را تهدید می کند!؟” واکنش نشان داده و نوشته: “صدوربخشنامه لغو کسر حق بیمه از اضافه کاری کارمندان توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور دولت تدبیر وامید؛زنگ خطر دهشتناکی را برای کارمندان وآتیه آنها بصدا درآورده است!ماجرازاین قراراست هفته گذشته بخشنامه ایی که اجرای آن ازسوی دیوان عدالت اداری دردولت گذشته متوقف شده بود مجددا ازسوی محمود عسکری آزاد؛همان فردی که دردولت دهم مجری وطراح این بخشنامه بوده ودر دولت یازدهم نیز همچنان برهمان مصدر تکیه زده است به جریان افتاد وبه سیستم اداری کشور ابلاغ شد. قبل از هرچیز باید متذکر شویم ؛درزمان استقرار دولت های نهم ودهم اجرای این بخشنامه با هیاهو واعتراضات گسترده کارمندان وتمامی ذینفعان روبرو شد وبا طرح دعاوی درمجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری؛ نهایتا قضات دیوان رای به توقف اجرایی شدن بخشنامه مذکور دادند.اما اینکه چگونه می شود بخشنامه ایی که براساس آرای متقن قضایی متوقف شده است را به جریان انداخت؛ سوالی است که طراحان وابلاغ کنندگان بخشنامه مذکور باید بدان پاسخ دهند؟ نکته اصلی در ماهیت بخشنامه مذکور این است که عدم کسر حق بیمه از اضافه کاری کارمندان ؛ حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارکنان دولت تا سقف ۴۰ درصد کاهش می یابد! نکته مهمتردیگر این است که با اجرایی شدن این بخشنامه در دولت گذشته وتاثیر این بخشنامه بر حقوق تعدادی از کارمندان آن دوران هنگام بازنشسته شدن؛ این تعداد از بازنشستگان که حدود ۳۰درصد از حقوق ومزایای دوران بازنشسستگی شان کسر شده بود با توجه به رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری توانستند حقوق ومزایای خود را کامل دریافت نمایند”.
سایت خبر۲۴ هم نوشته: “شب می‌خوابی، صبح که بلند می‌شوی می‌بینی با یک بخشنامه‌ی چند خطی زندگیت از این رو به آن رو شده و حاصل دسترنج سال‌ها خدمت تو و معاش خانواده‌ات را (در دوران بازنشستگی) نصف کرده‌اند”.
این سایت به نقل از یک کارمند ناراضی در آستانه بازنشستگی هم افزوده است: “سابقه خدمت من ۲۸ سال است، با اجرای این بخشنامه نه تنها پاداش پایان خدمت، بلکه حقوق دوران بازنشستگی من تقریبا نصف خواهد شد. من دو سال دیگر بازنشسته می شوم، طی ۲۸ سال خدمت از اضافه کار من حق بیمه کسر شده است، با اجرای این بخشنامه و ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، در دو سال آخر باقیمانده خدمتم از اضافه کار من حق بیمه کسر نمی شود و از آنجاییکه ملاک تعیین مستمری دوران بازنشستگی دو سال آخر خدمت است، حق بیمه ۲۸ سال من از بین خواهد رفت و از مزایای آن بی بهره خواهم ماند.مسئولان باید برای هزاران هزار کارمندانی که مثل من با ابلاغ این بخشنامه حقوقشان ضایع می شود، فکری بکنند. ابلاغ بخشنامه کار راحتی است، باید به تبعات اجرایی آن توجه کنند”.
گفتنیست کاستن از هزینه های تولید از جمله قطع حقوق بازنشستگی، کاهش نیروهای فعال بازار کار و… از جمله سیاست هایی است که در اقتصادمبتنی بر “بازار آزاد” به کار گرفته می شود. هم اکنون به نظر می رسد دولت حسن روحانی که با طرح تحول اقتصادی و حرکت به سوی جهانی شدن و خصوصی سازی روی کار آمده، سیاست های انقباضی اش را در خصوص بدنه حقوق بگیر با ابلاغ چنین بخشنامه هایی آغاز کرده است.
