آزاده معاونی
یکی از آیت الله های محافظه کار ایران در خطبه های نماز جمعه اخیر تهران گفت مردمی که به اعتراض در برابر انتخابات دست زده اند، به جنگ با خدا برخواسته اند.
آیت الله احمد خاتمی درخواست کرد کسانی که مردم را به تظاهرات فرامی خوانند، «به سختی و بی رحمانه» تنبیه شوند. تنها یک روز پیش از آن بود که آیت الله العظمی حسینعلی منتظری یکی از عالیرتبه ترین روحانیون کشور، کسی که از دیرباز منتقد بی پروای رژیم بوده، واکنش مسؤولان به اعتراضات انتخاباتی را برضد اسلام خواند. در همین حال، آیت العظمی ناصر مکارم شیرازی مرجع تقلید محافظه کار دیگری نیز خواستار حل و فصل اختلافات انتخاباتی از طریق «سازش ملی» شد.
جهان خارج که سیاست های ایران را برآیند افکار روحانیون همفکر ارزیابی می کرده، در تفسیر بحران حاضر میان تشکیلات دینی و سیاسی کشور دچار مشکل شده است. مناقشه میان دو چهره داخلی نظام، محمود احمدی نژاد و میر حسین موسوی، بزرگترین بحران در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی را رقم زده است. هر دو چهره، خود را پایبند به آرمان های انقلاب سال 1357 معرفی می کنند و ادعای جلب پشتیبانی روحانیون ارشد کشور را دارند، در عین حال برای کسب حمایت بیشتر، به تلقی شیعی ایرانی ها از عدالت متوسل شده اند.
در سنت شیعه، عالی ترین اختیارات به آیت الله العظمی هائی اختصاص دارد که عالم ترین افراد محسوب می شوند. برجسته ترین آیت الله العظمی ها، مرجع خوانده می شوند. کسانی که به اندازه ای از دانش دست یافته اند که سایر شیعیان از آنها تقلید می کنند. اما شیعیان آزاد هستند مرجع خود را از میان حدود 20 مرجعی انتخاب کنند که در گوشه و کنار دنیا زنده اند و تفسیرهای متنوعی از قوانین و سنت اسلامی ارائه می دهند.
انعطاف پذیری شیعه این امکان را به آن داده که خود را با دنیای در حال تغییر، وفق بدهد. این مفید بوده است، مثل دراختیار بودن ابزار صرفنظر کردن از اجرای مجازات قطع دست از قوانین جاری اسلامی. آیت الله های آزاد اندیش تر به صدور فتواهائی در محکومیت بمبگذاری انتحاری و ابطال قوانین تبعیض آمیز علیه زنان دست زده اند. در عین حال، انعطاف پذیری در اجتهاد به این معناست که مسائل کلیدی نظیر سرنوشت و سیاست نیز می تواند در کانون مناظرات و اختلافات وارد شود.
خیلی چیزها از تاریخ جمهوری اسلامی دستگیرمان می شود. آیت الله روح الله خمینی در اوائل دهه 1970 تصمیم گرفت رژیم سرکوبگر شاه را با تعریف مدل جدیدی از حکومت شیعه به چالش بکشد. خمینی یک مرجع تقلید بود و منابع شیعی را چنان توصیف کرد که در غیاب امام دوازدهم که روزی دوباره ظهور خواهد کرد و حکومت عدل خود را مستقر خواهد کرد، خدا طرفدار تأسیس حکومت اسلامی است. خمینی نگرش خود در ارائه اختیارات به روحانیون برای حکومت کردن را نظریه «ولایت فقیه» خواند.
بسیاری از مراجع با تعبیر خمینی مخالف بودند. برخی به بررسی منابع مورد استفاده وی و تحلیل شیوه استدلال وی پرداختند و در آن نقایصی یافتند، برخی دیگر نیز آن را در تضاد با نظریه شیعه دانستند و گفتند در غیاب امام دوازدهم، روحانیت هیچ جایگاهی در سیاست ندارد. در این میان، خصوصاً آیت الله های قدرتمند عراق از رویکرد جدید به خشم آمدند و آنرا بدعت آمیز خواندند. اما از آنجا که آیت الله های منتقد الگوی خمینی اعتقاد داشتند روحانیت جایگاهی در سیاست ندارد و سیاست، آنرا آلوده می کند، تمایلی برای به چالش کشیدن حرکت های خمینی از خود نشان ندادند. درواقع آن سنتی که بیشترین مخالفت را با رهبری سیاسی روحانیت نشان می داد، اکنون رویکردی را در پیش گرفت که «سکوت گرائی» خوانده می شود. بنابراین درحالیکه خمینی در سال 1979 بر اریکه قدرت نشست، آنها با سکوت نظاره گر بودند.
همزمان با قدرت گرفتن جمهوری اسلامی، در میان روحانیون شهر قم نیز شکاف روی داد. عده ای از آیت الله العظمی ها نزدیکی با تشکیلات نظام را در پیش گرفتند و در ازای بهره برداری از این ارتباط، پشتیبانی خود را نثار حکومت کردند. آنها را در ایران، مراجع نظام می خوانند که حسب درخواست حکومت، فتواهای محافظه کارانه صادر می کنند. گروه کوچکی از آیت الله العظمی های آزاد اندیش نیز وجود دارند که با طبقه حاکم خودکامه مخالفت می کنند و فتواهای تکامل یافته تری درباره موضوعات بحث انگیز صادر می کنند. آیت الله العظمی ها که تعداد آنها به 19 نفر می رسد، چیزی شبیه دادگاه عالی روحانیت را تشکیل می دهند. اما از آنجا که اکثر آنها، صرفنظر از رویکردشان به مسائل جاری، طرفدارسکوت گرائی هستند، نقطه نظر خاصی درباره بحران حادسیاسی کشور از خود بروز نمی دهند.
منبع: تایم- 26 ژوئن
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1907067-2,00.html]
